همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

روشن شدن وضعيت پرداخت ماليات استارت‌آپ‌ها

سياوش روشني

هفته گذشته عاقبت پس از سال‌ها كه از فعاليت استارت‌آپ‌ها در كشور مي‌گذرد، سازمان امور مالياتي تكاليف قانوني صاحبان كسب‌وكارهاي مجازي را اعلام كرد تا آنها نيز همچون ساير مشاغل كشور ملزم به پرداخت ماليات شوند.

صحت گزارش‌هاي سامانه سجام، تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي در سامانه‌هاي وزارت صمت، وضعيت نامشخص برخورد مسوولان با كارت سوخت و اضافه شدن دو موضوع مرتبط با فاوا به مسايلي كه مجلس قصد بررسي آنها را دارد، از جمله اخبار مهم حوزه فناوري اطلاعات در هفته گذشته بود كه در اين مطلب به بررسي آنها مي‌پردازيم.

مشخص شدن ماليات استارت‌آپ‌ها

هفته گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را عاقبت اعلام کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط هستند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب‌وکارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام كنند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت‌نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت كرده و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام كنند.

همچنین این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج كنند.

درست بودن گزارش‌هاي سامانه سجام

هفته قبل معاون ريیس قوه قضايیه با اشاره به فعالیت سامانه سجام، گفت: تمام گزارش‌های مردمی وارده به سامانه سجام (‌ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم‌) درست بود.

محمد‌باقر الفت در پاسخ به این پرسش که اخیرا قوه قضايیه سامانه سجام را در راستای پیشگیری از جرم راه‌اندازی کرده است، آیا این سامانه به نوعی موازی‌کاری با تعزیرات و وزارت صمت نیست؟ گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه سجام مطلع کردن دستگاه‌های متولی از وقایعی است که اگر استمرار پیدا کند، به وقوع جرم منتهی می‌شود و در واقع ما در مرحله پیشگیری می‌خواهیم اطلاع‌رسانی کنیم تا وقوع جرم عقیم شود.

وی افزود: سایر نهادها ممکن است اخبار مربوط به جرم را از سطح جامعه جمع کنند اما ما به آن مرحله نمی‌رسیم و یک مرحله قبل از وقوع جرم، طبق توصیه کنوانسیون مریدا این کار را انجام می‌دهیم و نتایج تا این مرحله قابل قبول و مفید است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه تصریح کرد: تا این لحظه مردم گزارش‌های متعددی را به این سامانه گزارش کردند، ما هم دیده‌بان‌هایی را آموزش دادیم و گزارش‌های آنها را از طریق فضای مجازی می‌گیریم. گفتني است که قوه قضايیه در این مرحله به دنبال برخورد نیست؛ چراکه برخورد به وقوع جرم برمی‌گردد و معاونت اجتماعی قوه قضايیه دستگاه‌ها را با وقایعی روبه‌رو می‌کند که اگر ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم می‌شود.

الفت در پاسخ به این پرسش که چند درصد این گزارش‌های مردمی صحت داشته؟ گفت: موارد متعددی بوده که به دستگاه‌های مختلف اعلام کردیم و دستگاه‌های  متولی هم به موقع حاضر شدند؛ اما تا کنون یک مورد هم نبوده که صحت نداشته باشد. در حوزه‌های مختلف گزارش‌هاي متعددی از جمله در حوزه‌های محیط زیست، کار و احتکار داشتیم با اين وجود با توجه به سیستم‌های نظارتی که وجود دارد تا به حال یک مورد خلاف واقع نبوده است.

این مقام قضایی در خصوص آمار گزارش‌های ارسالی به این سامانه هم گفت: تا اوایل هفته 365 مورد احتکار و اقدامات مرتبط با ارتکاب احتکار گزارش داشتیم.

لزوم شفاف‌سازي در سامانه‌هاي وزارت صمت

هفته گذشته دادستان تهران با تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي در سامانه‌هاي وزارت صمت، گفت: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز پمپ آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است، ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها، مشکل‌آفرین خواهد بود و باید شفاف‌سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره و بیان كرد: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آنها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.

وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح كرد که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است، کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد، مشخص شد که ثبت سفارش‌ها اشکال داشته است.

وضعيت نامشخص كارت سوخت

از ابتداي دولت حسن روحاني برخوردهاي دوگانه‌اي با مساله كارت سوخت شده است؛ يك‌بار كارت سوخت ناكارآمد معرفي و كنار گذاشته شده و بار ديگر بر اثر آن بر مهار قاچاق سوخت تاكيد شده است.

هفته گذشته اين بار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است: «به اطلاع همه دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت می‌رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی، از واگذار کردن کارت هوشمند خودروی شخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت مالکان خودرو مسدود و صاحبان این کارت‌ها مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.»

دو وعده جدید در دستور كار مجلس

كم نيستند مواردي كه مجلس وعده بررسي و به سرانجام رساندن آنها را مي‌دهد، اما با گذر زمان بدون رسيدگي مشخص به دست فراموشي سپرده مي‌شوند. هفته گذشته مجلس دو وعده جديد براي بررسي را مطرح كرد كه به نظر مي‌رسد از آن دست مواردي باشد كه بررسي شدن آنها نتيجه اثرگذار و مشخصي در پي نخواهد داشت.

آن‌طور كه مجلس اعلام كرده، موضوع مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام‌رسان تلگرام، به درخواست تعدادی از نمایندگان، در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می‌شود.

کمیسیون صنایع مجلس سه‌شنبه گذشته در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام‌رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داد.

این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

از سوي ديگر، هفته گذشته قرار شد وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شود.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار داد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب‌وکارها اعطا می‌شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی