همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

کلاهبرداری اینترنتی تشدید شده است

در سایه استانداردهاي دوگانه، ضعف نظارت و ناهماهنگی متولیان

مهراد كريم‌نيايي

در روالی تکراری بار دیگر پليس اعلام كرده كه تعداد كلاهبرداري‌هاي صورت‌گرفته بر بستر سايت‌هاي «ديوار» و «شيپور» خيلي زياد شده است و حتي به‌صراحت اعلام كرده كه كارشناسان اين سايت‌ها آگهي‌ها را كنترل نمي‌كنند و «مردم مي‌بايست خود پليس خود باشند» و در ادامه حتي از روش جديد كلاهبرداري صورت‌گرفته بر اين بستر رونمايي كرده است.

این در حالی است که باز هم در روالی تکراری از گذشته تا کنون نه اتحاديه كسب‌وكارهاي اينترنتي، نه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، نه مركز توسعه تجارت الكترونيكي و نه پليس برخورد لازم براي توقف روال‌ جاري گسترش كلاهبرداري بر بستر سايت‌هاي آگهي رايگان را صورت نداده‌اند و صرفا مردم را به خودمراقبتي توصيه مي‌كنند.

برخوردي كه در اين سال‌ها با دو سايت مورد اشاره صورت گرفته، درست همچون شيوه برخورد با سايت‌هايي است كه صاحبان آنها در داخل كشور نيستند و از قوانين داخلي تبعيت نمي‌كنند. به عبارت ديگر حالا شاهد نوعي استاندارد دوگانه در برخورد با سايت‌هاي اينترنتي در كشور هستيم.

اين در حالي است كه در مواجهه با برخي موضوعات خاص اين برخورد دوگانه وجود ندارد. براي مثال چندي پيش اعلام شد تمام سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي كه نرخ غیرواقعی، بدون کنترل و دروغي براي دلار اعلام كنند، به شدت و احتمالا در حد افساد فی‌الارض با آنها برخورد مي‌شود و با تعدادي از گردانندگان آنها نيز طبق وعده مسوولان به‌سرعت برخورد شد.

اما در خصوص سايت‌هاي آگهي اينترنتي اگر به سوابق اخباري كه بارها در گزارش‌هاي هفته‌نامه عصر ارتباط و ديگر رسانه‌ها به آنها پرداخته شده مراجعه كنيم، شاهد انبوهي از تخلفات و انتشار تعرفه‌ها و آگهي‌هاي دروغين هستيم كه رسما با هدف كلاهبرداري و ترویج فحشا و مواردی از این دست رخ مي‌دهد. این در حالی است که در آخرين نمونه از اين تخلفات، پليس هم آب پاكي را روي دست مردم ريخت و درست مثل شيوه عمل در مورد سايت‌هايي كه در آن سوي مرزها هستند اعلام كرد كه مردم خود مراقب باشند؛ چراكه شاهد وقوع يك كلاهبرداري جديد بر بستر سايت‌هاي آگهي رايگان هستيم.

ناامني فضاي سايبري و بي‌اعتمادي كاربران

روند رو به رشد جرایم سایبری و اخباری که همه‌روزه از این فضا منتشر می‌شود، رفته‌رفته می‌تواند ایران را در جرگه خطرناک‌ترین نقاط دنیا در عرصه تجارت الکترونیکی و فضای سایبری قرار دهد.

ذکر مصادیقی برای به صدا درآوردن این زنگ خطر و تلنگر احتمالی به مسوولان و صد البته «مردم که در صدر آسیب‌دیدن از این فضا هستند»، ضرورت دارد.

1-    اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که ريیس پلیس فتا اعلام کرد: جرایم سایبری در کشور از سال 90 تاکنون 900 درصد افزایش یافته است.

2-    پس از آن در خبرها آمد سایت سکه ثامن با انبوهی از روش‌های جعل و فریب توانسته بود نزديك به 10 هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده و متواری شود و البته همچنان با گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از وضعیت مالباختگان اين كلاهبرداري آشكار مي‌شود.

3-    هفته قبل ريیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان افزایش کلاهبرداری در بستر سایت‌های دیوار و شیپور گفته متاسفانه مسوولان این سایت‌ها نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایتشان قرار می‌گیرد، ندارند و مردم باید پلیس خود باشند.

4-    باز هم در همین روزهای اخیر اعلام شد که اپلیکیشن یک تاکسی اینترنتی، در حال جمع‌آوری اطلاعات و رصد گوشی رانندگان و مسافران خود بوده و به نوعی آنها را شنود کرده و می‌کند.

5-    از سوي ديگر اگر سری به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بزنید، با یک سونامی از گران‌فروشی یکی از فروشگاه‌های بنام اینترنتی کشور مواجه می‌شوید و روزی نیست که مردم به دنبال راه‌اندازی کمپین‌های تحریم خرید و تشویق یکدیگر به خریدنكردن از این فروشگاه نباشند.

6-    رشد استفاده از فیلترشکن‌ها بعد از فیلتر تلگرام و نیز نصب انبوهی از اپلیکیشن‌های داخلی که به‌درستی اهداف و گردانندگان آنها شناخته‌شده نیستند به اضافه موجی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های گلدکوئستی نیز حالا بسیاری از کاربران ایرانی را با خطرهايي گسترده و پنهان مواجه کرده است که شاید تا مدت‌ها اصلا متوجه سوءاستفاده و شنود خود نباشند.

علت برخورد نكردن با متخلفان

نکته‌ای که این روزها مورد سوال و موجب سردرگمی مردم شده است، علت برخورد نكردن با این قبیل تخلفات آشکار است که دلایل احتمالی به این شرح است:

-        آن‌طور كه از شايعات و برخی شواهد موجود بر مي‌آيد، تعداد قابل ملاحظه‌ای از این کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها) دارای وابستگی‌هایی هستند که کار برخورد و توقف تخلفات آنها را ناممکن می‌کند. برای ذکر نمونه‌ای در این مورد، توجه كنيد که مسوول انتظامی کشور می‌گوید مردم خود باید پلیس (مراقب) خود باشند.

-        از میان انبوهی از نهادهای خصوصی فعال در حوزه سایبری نیز نباید منتظر اقدامات بازدارنده، برخورد یا جریمه‌ای باشید؛ چراکه روسای بخشی از این تشکل‌های خصوصی را همان روسای کسب‌وکارهای مساله‌دار تشکیل می‌دهند که با اتکا به توان مالی و وابستگی‌های خود به این نهادها راه یافته‌اند. از سوی دیگر به علت رقابت این تشکل‌ها با یکدیگر و نگرانی از ریزش اعضا، تلاش‌ها به سمت جذب حداکثری از طریق نادیده‌گرفتن تخلفات است نه دفع حداکثری از طریق برخورد با تخلفات اعضا.

-        به علت همین حمایت‌ها، هرگونه تلاش برای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های مشکوک در فضای سایبری، با هیاهوی زیاد از جمله اتهام تهدید کارآفرینان، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مسایلی از این دست در نطفه خفه می‌شود تا فضای سایبری کشور همچنان ناامن و غبارآلود باقی بماند.

-        طنز تلخ ماجرا اینجاست که برای برخی از این ناقضان امنیت و حریم خصوصی مردم فرش قرمز ورود به بورس نیز در حال پهن شدن است و از این رو نگرانی‌هایی از ضربه جدید به سهامداران نیز وجود دارد.

-        در نهایت اینکه چاره‌ای نیست جز تکرار همان سخن مسوول انتظامی مبنی بر اینکه مردم خود مراقب خود در فضای سایبری باشند چون فعلا راهکار دیگری مشاهده نمی‌شود.

ماجراي سكه ثامن

پرونده کلاهبرداری سایت سکه ثامن اگرچه اين روزها رسانه‌اي شده و سر‌وصداي زيادي پيرامون آن بلند شده است، اما اين ماجرا تنها گوياي گوشه‌اي كوچك از مشكلات و تهديدها و كلاهبرداري‌هايی است كه هر روز در فضاي اينترنت، امنيت مردم و كاربران ايراني را تهديد کرده و مي‌كند.

این پرونده را اما می‌توان ضربه‌ای به کلاف سردرگم تجارت الکترونیکی و انبوهی از متولیان سنتی و سایبری مرتبط با آن در بخش خصوصی و دولتی دانست.

هفته گذشته دادستان تهران با انتقاد از نهادهای مرتبط با این سایت گفته: چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت، اما چرا گزارشی نشد؟

پاسخ به پرسش دادستان تهران شرح بسیار مبسوطی را می‌طلبد، که تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب‌وکارهای اینترنتی بخش کوچکی از آن است. در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جواهرفروشان شهرستان بناب، اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شاپرک، پلیس فتا و غیره به نوعی دارای مسوولیت بوده‌اند.

اتحادیه طلافروشان تهران می‌گوید: مجوز اتحادیه هر شهر به محدوده جغرافیایی همان شهر مربوط می‌شود و این شرکت نباید در تهران فعالیت می‌کرد. همچنین سایت tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در بخشی از اطلاعیه خود گفته: ... ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است. لذا مطابق با فرایند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب‌وکار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در رویه‌ای قابل پیش‌بینی در مواردی که با تعدد نهادهای متولی دولتی و خصوصی مواجه هستیم، هر کدام از آنها در دفاع از خود آدرس دیگری را داده‌اند.

بی‌شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و درحالی‌که اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که احتمال شکل‌گیری پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن همچنان وجود دارد.

ادامه كلاهبرداری در سایت‌های آگهی

در اين سال‌ها هر روز شاهد شكل‌گيري نوآوري جديد توسط كلاهبرداراني بوده‌ايم كه بر بستر فضاي مجازي فعاليت مي‌كنند و البته حجم گسترده‌اي از اين كلاهبرداري‌ها نيز بر بستر سايت‌هايی همچون سایت دیوار شكل گرفته‌اند.

به‌تازگي برخي از كلاهبرداران با فعاليت بر بستر سايت‌هاي آگهي رايگان با ترفند «آگهی‌های پراید ارزان» اقدام به خالی کردن جیب مردم می‌کنند؛ موضوعی که روزنامه شهروند با جزییات جالبی به آن پرداخت.

پیش‌شماره این دسته از آگهی‌دهندگان ۹۰۹ است و این همان خط‌های موسوم به هوشمند است که تماس با آنها برای تماس‌گیرنده مشمول هزینه است و ترفند بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی، مراکز مشاوره مثلا رایگان، فالگیرها و قصه‌گوهای کودک شده است. خط‌های ۹۰۹ درواقع خط‌های اجاره‌ای هستند که صاحبان کالا و خدمات می‌توانند آن را از مخابرات اجاره کرده و درآمد حاصل از تماس با این خط‌ها را به جیب خود بریزند. بر این اساس ۸۰‌ درصد از درآمد حاصل از مکالمه با این خط‌ها به حساب مستاجران خط ریخته می‌شود و مخابرات ۲۰‌ درصد از درآمد را از آن خود می‌کند.

نکته جالب این است که هزینه تماس با این خط‌ها به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست و مخابرات می‌گوید هزینه هر دقیقه مکالمه با این خط‌ها بین ۵ تا ۱۰۰۰ تومان متغیر است. بنا به اعلام مخابرات تعرفه خط‌های هوشمند براساس فاکتورهای متفاوت و خدماتی که مستاجر ارایه می‌دهد، تعیین می‌شود و نمی‌توان رقم دقیقی به‌عنوان تعرفه این خطوط مشخص کرد.

نكته قابل‌تامل اما آن است كه علاوه بر تعرفه خطوط هوشمند، تعرفه مکالمه با خطوط عادی هم به پای تماس‌گیرنده محاسبه می‌شود.

مستاجران خط‌های هوشمند برخلاف قانون درباره هزینه تماس با این خطوط هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و سايت‌هاي ميزبان آگهي و نهادهای نظارتی هم کمتر وارد پرونده این تخلف شده‌اند.

در اين شيوه كلاهبرداري وقتي براي خريد خودروي ارزاني كه آگهي شده تماس مي‌گيريد، ابتدا صدای ضبط‌‌شده‌ای اعلام می‌کند که مثلا نفر بیست‌ویکم در صف انتظار هستيد و باید پشت خط منتظر بمانید. بعد از يك انتظار طولاني و پس از مدتي كسي که خود را اپراتور شرکت معرفی می‌کند، توضیحاتی درباره خودروهای صفر و آپشن‌هایش می‌دهد؛ آپشن‌ها روکش صندلی، قفل فرمان، دزدگیر و یک جفت لاستیک نو است.

اپراتور تلاش می‌کند با توضیحات اضافه زمان بیشتری برای مکالمه با افراد پشت خط تلف کند، گاهي به بهانه جواب‌دادن به خطوط دیگر تماس‌گیرنده را منتظر نگه می‌دارد و در انتها با گرفتن شماره موبایل افراد به آنها می‌گوید که شرایط پرداخت پول، شماره حساب و نحوه تحویل پرایدها را به صورت پیامکی اعلام می‌کنند.

آگهی‌های مشابه نیز با اتلاف زمان تلاش می‌کنند درآمد حاصل از مکالمه با خطوط هوشمند را به جیب بزنند و درواقع هیچ خودرو يا كالايي برای فروش وجود ندارد.

کلام پایانی

بی‌شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه‌ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی‌اعتمادی مردم محسوب می‌شود و درحالی‌که اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که پرونده‌های مشابه با سایت سکه ثامن به کرات قابلیت تکرارشوندگی دارند؛ چون همه‌چیز سر جای خود است و اگر همین الان نیز تخلف مشابهی رخ دهد، باز هم از اتحادیه‌ها گرفته تا نهادهای ناظر دولتی نقش خود را در حد دادن مجوز و نماد دانسته و مردم را دعوت به هوشیاری کرده و به مال‌باختگان آدرس دادگاه‌ها را می‌دهند!

این یعنی کارکرد نظارت و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه تجارت الکترونیکی با وجود انبوهی از قوانین و متولیان، همچنان ناکارآمد است و به‌شدت نیازمند بازنگری، چون در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی، موازی‌کاری و ناهماهنگی بیداد می‌کند و هیچ‌کس حرف آخر را نمی‌زند.

همین بلاتکلیفی‌ها، نادیده گرفتن تخلفات برخی سایت‌های وابسته به اسم حمایت و نوپا بودن آنها، استانداردهای دوگانه و بعضا سلیقه‌ای در برخورد با متخلفان و دیگر مواردی که در گزارش به آن اشاره شد، زمینه‌ساز تشدید فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در فضای مجازی کشور خواهد شد و شاید سال آینده در این زمان شاهد افزایش جهشی جرایم سایبری باشیم؛ چراکه مجرمان و کلاهبرداران روز به روز بیش از گذشته با شیوه‌های اقدام نهادهای نظارتی در این فضا و ناکارآمدی این نظارت‌ها آشنا شده و اقدام به گسترش اقدامات خود در اشکال مختلف خواهند کرد. اگر روزی این تنها هکرها بودند که با یادگیری برخی روش‌های نفوذ به سامانه‌ها به‌عنوان مجرمان سایبری شناخته می‌شدند، اکنون افرادی با سواد حداقلی نیز می‌توانند در کنار آن دسته از افرادی که مدعی ایجاد کسب‌وکار اینترنتی هستند، به‌راحتی با جلب اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آنان کنند.

از این رو و از آنجا که این وضعیت نابسامان هفته پیش به وجود نیامده و از سال‌ها قبل زمینه شکل‌گیری آنها فراهم شده و از آنجا که نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی فضای مجازی که نقش هدایت کلان در این عرصه را بازی می‌کنند، از سرعت عمل لازم برخوردار نیستند، بعید است که در سال‌های آینده شاهد برون‌رفت از وضع موجود باشیم و لذا ما نیز توصیه یک مقام پلیس فتا را تکرار می‌کنیم که «مردم در فضای سایبری خود باید پلیس و مراقب خود باشند.»

درج دیدگاه

بررسی بازی