همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

پروژه‌های اولویت‌دار e-Gov علیه رانت‌خواری

عباس پورخصالیان

اگر 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی ایران در آینده نزدیک اجرا شوند، دولت، «شیشه‌ای» می‌شود. آن‌وقت دیگر بستگی به ظرفیت و توان مردم و نمایندگان‌شان دارد که بتوانند دست رانت‌خواران را از اموال عمومی کوتاه کنند.

20 سال تلاش کم‌نتیجه

حدود بیست سال پیش، هنگامی که شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تاسیس شد، ایجاد دولت الکترونیکی به‌مثابه مصداق و مضمون جامعه شبکه‌ای ایران، یکی از اولویت‌های اجرایی این شورا بود.

10 سال بعد، یعنی در سال 1388، وقتی که لایحه برنامه پنجم توسعه داشت در مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش می‌شد، چون در دولت‌های نهم و دهم، کاری در قبال پروژه‌های مربوط به دولت الکترونیکی انجام نشده بود (به‌رغم اینکه «سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران» [شامل اولویت‌دهی به پروژه‌های دولت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، فراگيري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی] توسط هیات دولت نهم در سال 1386 تصویب شده بود) دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس کل ماده 46 را تدوین و به متن لایحه اضافه کرد و در آن، پروژه‌های «توسعه دولت الکترونیکی، ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار، ايجاد زيرساخت ملي اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر)» را نیز گنجاند.

اما با گذشت 10 سال از تدوین ماده 46 قانون برنامه پنجم، هیات دولت یازدهم کوشید و هیات دولت دوازدهم دید، زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، شامل:

•دو مرکز ذخیره داده‌های دولت الکترونیکی، گذرگاه خدمات دولت (GSB) و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) آماده پذیرش تمام دستگاه‌ها شده‌اند، اما پروژه‌های مهم مندرج در ماده 46 مذکور، مثل پايگاه اطلاعات حقوقي املاك، طرح حدنگاري (كاداستر) و بسیاری دیگر، هنوز تکمیل و اجرا نشده‌اند.

این شد که در اواخر فروردین سال جاری (1397) هیات دولت دوازدهم، مصوبه‌ای حاوی 23 پروژه را با تاکید بر اولویت‌دار بودن آنها برای توسعه خدمات دولت الکترونیکی ایران تصویب کرد و ذیل هر خدمت، زیرخدمت‌های مربوط و دستگاه‌های متولی اجرای هر پروژه را معین کرد.

مخاطبان اصلی مصوبه حاوی 23 پروژه اولویت‌دار، سه نهاداند، شامل:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عمده زیرساخت‌هایش} شامل دو مرکز داده ویژه داده‌های دولت الکترونیکی، یک گذرگاه خدمات دولت (GSB) و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) که GSB را پوشش می‌دهد} مدتی‌ است که آماده و در حال کارند. این مجموعه از زیرساخت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران، با ایجاد مراکز ملی تبادل اطلاعات استان‌ها (PIX) و راه‌اندازی کارپوشه ایرانیان (برای تحویل مستقیم داده‌ها و خدمات به شهروندان) به‌زودی تکمیل می‌شود؛

سازمان اداری و استخدامی کشور [که وظیفه بسیار مهم و حیاتی معماری سازمانی و معماری و بازآفرینی خدمات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد]، و

سازمان برنامه و بودجه [که لایحه برنامه‌های سالانه بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را تدوین و تقدیم مجلس می‌کند و بودجه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های مصوب را به دستگاه‌های مربوط تخصیص می‌دهد].

سه دستگاه مذکور و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط (مثل سازمان املاک و اسناد کشور در قوه قضاییه) موظف بودند با سه نهاد مذکور همکاری کنند و برنامه‌های اجرایی پروژه‌هایشان را حداکثر تا پایان اردیبهشت 1397 اعلام کنند؛ آن‌هم به تفکیک موارد زیر:

•اعلام نقشه راه (یا «ره‌نگاشت اقدامات اجرایی»)،

•اعلام اهداف پروژه یا پروژه‌های مربوط،

•اعلام شاخص‌های پیشرفت ماهانه پروژه یا پروژه‌های مربوط، و

•تکمیل شناسنامه ملی پروژه یا پروژه‌های مربوط.  

بیست‌وسه پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی  

بیست‌وسه پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی ایران عبارتند از برنامه‌های زیر:  

•استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF) توسط شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور، 

• استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه،  

•استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در تمامی تبادلات و اسناد  (e-Signature)‌توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه، 

•ساماندهی دفاتر پیشخوان (e-Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

•بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e-Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 

•توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e-Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون، 

•بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e-Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور، 

•ایجاد نظام بیمه الکترونیکی (e-Insurance) توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران، 

•‌بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به علاوه دانشگاه آزاد،

•استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات، 

•پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، 

•پنجره واحد سامانه مدیریت زمین ‌(e-Land Single Window)،  

•پنجره واحد تجاری کشور ‌(e-Trade Single Window)، 

•استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور ‌(e-Treasury)، 

•ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور ‌(G-Service & Structure Management)، 

•ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان ‌(G-Employee)، 

•ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G-Financial Systems)، 

•ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ‌(m-Gov)، 

•فراگیرسازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات‌ (NIX/GBS)، 

•استقرار کارپوشه ملی ایرانیان ‌(e-Box)،

•استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، 

•استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق؛ و

• سامانه جامع حمل‌ونقل  

دو مانع تکمیل پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران  

چرا مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیکی هنوز اجرا نشده‌اند؟ -احتمالا به این دلیل که [برای مثال] راه‌اندازی پايگاه اطلاعات حقوقي املاك، بهره‌برداری از طرح حدنگاري (كاداستر) و امثال‌هم به زیان ذی‌نفعان وضع غیرشفاف موجود تمام می‌شوند، لذا در اجرای این گونه پروژه‌ها اشکال‌تراشی می‌شود و درنتیجه بسیاری از پروژه‌ها یا اصلا اجرا نمی‌شوند یا اینکه به‌کندی و ناقص اجرا می‌شوند.

همه پروژه‌های تاکنون اجرا نشده یا ناقص اجرا شده، دو دسته «مخالف» دارند.

•دسته اول از مخالفان ‌e-Gov، به‌طور کلی آنهایی هستند که مایل به شفاف‌سازی فرایندهای دیوان‌داری نیستند. پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی/سببی، برنامه خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات؛ پروژه ایجاد وب‌سرویس‌های برخط، پروژه الکترونیکی کردن همه استعلام‌های درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی، ایجاد سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌وکار، اگر اجرا شوند همه، پروژه‌هایی هستند که فرایندهای حکومتی را علیه رانت‌خواران شفاف می‌کنند.     

•دسته دوم مخالفان ‌e-Gov، نیز مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های خانوادگی و «پسرخاله‌ای»شان هستند؛ شرکت‌هایی که فرایندهای ارایه خدمات یک دستگاه را طوری الکترونیکی کرده‌اند که تنها در دفاتری خاص قابل عرضه باشند. این نوع از دستگاه‌ها، از برقراری اتصال با گذرگاه خدمات دولت (GSB) و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طفره می‌روند، زیرا عرضه خدمات از طریق دولت الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات به‌طور عمومی، مجانی و اینترنتی، نیازی به دفاتر فیزیکی پیشخوان ندارند اما اگر همان خدمات دولت الکترونیکی در دفاتر پیشخوان نیز عرضه می‌شوند به‌خاطر اجرای تعهد خدمات و دسترسی عام (USO/UAO) است.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی