همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

احياي دوباره كارت سوخت

سياوش روشني

اگرچه كارت سوخت پس از آمدن دولت جديد به مرور به حاشيه رانده شده و ناكارآمد شد و در چنين شرايطي حتي خيلي‌ها كه كارت سوخت خود را گم كرده بودند با قطع سهميه سوخت و يكسان‌سازي بنزين، قيد دريافت دوباره آن را زدند، اما هفته گذشته خبرهايي از احياي دوباره اين كارت با هدف كاهش قاچاق سوخت منتشر شد.

آن‌طور كه در خبرها آمده، افزايش ناگهاني نرخ ارز باعث افزايش قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه شده است و همين امر موجب شده مسوولان امر بار ديگر به اين نتيجه برسند كه كارت سوخت را احيا كرده و حتي گمانه‌زني‌هايي در خصوص سهميه‌بندي دوباره بنزين مطرح شود. با مطرح شدن اين موارد حالا بعد از نزديك به يك دهه اخبار مربوط به كارت سوخت به صدر خبرهاي حوزه فاوا راه يافت.

از ديگر اخبار مهم حوزه فاوا در هفته گذشته، مي‌توان به بلاتکلیفی در آزادسازی تعرفه‌های اینترنت، راه‌اندازی آزمایشی سامانه مطالبات عمومی، الزام مخابرات به بازگردادن 1800 ميليارد تومان به مشتركان اين شركت و خودداری شركت زیرساخت از اعلام رقم خرید پهنای باند بین‌الملل اشاره كرد كه در اين مطلب به تشريح اين اخبار مي‌پردازيم.

تولد دوباره كارت سوخت

هفته گذشته اعلام شد کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.

اگرچه این کارت قبلا در همه پمپ‌بنزین‌ها برای سوخت‌گیری بنزین و گازويیل مورد استفاده قرار می‌‌گرفت اما برخي تصميمات عجولانه دولت آن را عملا از کار انداخت. حال اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به‌ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفته به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را بار ديگر اجرايي کند.

احتمالا ۵ میلیون کارت از ۲۱ میلیون کارت سوخت تاكنون به دلیل مفقودی یا دلایل دیگر از رده خارج شده باشد که قرار است طی دو هفته صادر شود؛ اگرچه عملي بودن ارايه 5 ميليون كارت سوخت در اين مدت‌زمان كوتاه به نظر سخت و حتي ناممكن باشد.

پس از گراني نرخ ارز، بر اساس آمارهاي موجود میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است.

براساس گمانه‌زني‌ها سهمیه ماهانه هر کارت سوخت قرار است ۶۰ لیتر بنزین در ماه تعيين شود. کارت سوخت گازويیل هم همچنان به قدرت خود باقی و کاربرد خواهد داشت.

ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستور کار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام‌شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.

در اين خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک‌دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن‌هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است و این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این باره دو سناریو وجود دارد كه يكي آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو در نظر گرفته شود يا بر اساس سناريوی دوم اين سهميه براي هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از اين سناريوها ویژگی‌ها و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این موضوع، مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه‌بندی شدن بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به‌معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زماني اجرا خواهد شد.

بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، به اين معناست که جایی كه رقابت هست اين رقابت تعيين‌كننده باشد و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت، اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. این‌طور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارايه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، به‌خصوص اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارايه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شوند كه در ماه‌هاي اخير اعتراض‌هاي زيادي نسبت به نرخ تعرفه‌هاي اينترنت و كيفيت پايين ارايه ديتاي خانگي از سوي كاربران وجود داشته است.

راه‌اندازی آزمایشی سامانه مطالبات عمومی

سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاکید بر سه محور کلیدی «مشارکت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ‌ًگویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت، بنا به پیشنهاد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و با تصویب هیات وزیران توسط دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با همکاری این مرکز راه‌اندازی شده است.

این سامانه هم‌اکنون به‌ طور آزمایشی به آدرس https://sepanodata.com/ فعالیت می‌کند. راه‌اندازی این سامانه را می‌توان یک ابتکار خوب و در راستای تحقق حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی تلقی کرد که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود. به همين دليل مسوولان امر خواستار اطلاع‌رساني مناسب رسانه‌ها در خصوص اين سامانه و معرفي خدمات آن به مردم شدند.

لزوم بازگشت 1800 ميليارد تومان به مشتركان مخابرات

هفته گذشته، رييس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تاثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات، گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.

وی تاکید کرد: این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی را که کارکرد کم دارند تخلیه کند، زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارايه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکت‌های اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل‌برگردان خلاف مقررات است و در این‌باره به مخابرات تذکر داده‌ایم.

وی البته تاکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.

 

خودداری زیرساخت از اعلام رقم خرید پهنای باند بین‌الملل

هفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزير ارتباطات به دلیل درخواست کاربران در شبکه‌های اجتماعی و در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که شرکت زیرساخت باید به قانون احترام گذاشته و در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، نرخ خرید و فروش اینترنت بین‌الملل را اعلام کند.

خبرنگار روزنامه فناوران در پیگیری این موضوع، همین سوال را در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرد و در کمال تعجب، شرکت زیرساخت در پاسخ اعلام کرده که این موارد محرمانه است!

هفته گذشته و در نشست خبری شرکت زیرساخت، صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل این شرکت درباره دلایل این موضوع توضیح داد: در روابط تجاری ممکن است ما از یک شرکت قیمت بسیار پایینی گرفته باشیم و افشای این موضوع به روابط تجاری ما با آن شرکت آسیب بزند و دیگر با همان قیمت با ما معامله نکند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برخی قراردادها 10–15 ساله است و اعلام تک‌تک قراردادها ممکن است باعث سوءتفاهم‌هایی شود. به همین دلیل در حال کار روی این موضوع هستیم که به جای اعلام تک‌تک قراردادها، یک قیمت میانگین اعلام کنیم که برای کاربر سوال‌کننده مفید باشد.

درج دیدگاه

بررسی بازی