همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

ادامه پیگیری یک پیگیری

تفاهم‌هاي بي‌نتيجه براي بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي

مهراد كريم‌نيايي

انتشار خبر مبني بر برآورد توليد سالانه هشت كيلوگرم زباله الكترونيكي به ازاي هر ايراني، بار ديگر ما را ياد سوژه سابق و بلاتكليف سرنوشت بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي در كشور انداخت كه تاكنون انبوهي از تفاهم‌نامه‌ها براي حل آن شكل گرفته اما بي‌نتيجه مانده است.

اگرچه پيش از اين تلاش‌هايي براي مهار سير صعودي توليد زباله الكترونيكي صورت گرفته بود و حتي كارخانه‌اي در مشهد براي بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي احداث شد، اما عدم همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در ارسال زباله‌هاي الكترونيكي‌شان به اين مركز، در نهايت به بسته شدن كارخانه بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي مشهد منجر شد.

اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان زباله الكترونيكي را به دليل وجود طلا، نقره و ساير فلزات گرانبها در آن نوعي گنج خطاب مي‌كنند كه در كشور ما مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

جالب است بدانيد در كشور ژاپن در حركتي نمادين از زباله‌هاي الكترونيكی براي ساخت مدال‌هاي المپيك توكيو استفاده شده كه البته با استقبال رسانه‌ها نيز همراه شد و در مالزي حتي اقدام به واردات زباله‌هاي الكترونيكي براي بازيافت آنها و درآمدزايي مي‌كنند، اما همچنان گويا مسوولان كشور ما لزوم توجه به زباله‌هاي الكترونيكي و خطرات رها شدن آن در اكوسيستم كشور را ناديده گرفته و به آن بي‌توجهي مي‌كنند.

سهم بالاي ايرانيان در توليد زباله الكترونيكي

هفته گذشته مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگويي اعلام کرد: هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه هشت کیلوگرم پسماند الکترونیک شامل انواع موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، کامپیوتر رومیزی، یخچال، ماکروویو، تلویزیون، ماشین‌های لباسشویی، ظرفشویی و کولرگازی تولید می‌کند.

پسماندهای الکترونیک ۲ درصد حجم پسماندهاي كشور را به خود اختصاص می‌دهند که در اثر بازیافت غیراصولی بسیار خطرساز بوده و شیرابه آنها می‌تواند با نفوذ به آب‌هاي زيرزمیني مواد سمی خطرناکی را وارد اين آب‌ها كند.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات 71 میلیون نفر در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند که از این تعداد حدود 27 میلیون و پانصد هزار نفر از گوشی‌های هوشمند بهره می‌برند.

با توجه به این آمار و با نظر به خرید گسترده به‌روزترین گوشی‌ها توسط ایرانی‌ها به این موضوع پی می‌بریم که حجم زباله‌های الکترونیکی مربوط به موبایل در ایران بسیار بالا است.

بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، چیزی حدود 5/10 میلیون ایرانی از رایانه شخصی استفاده می‌کنند. به‌راحتی می‌توان حدس زد که این تعداد در طول سال‌های گذشته حداقل یک‌بار رایانه خود را عوض کرده‌اند، لذا می‌بایست حداقل 10 میلیون زباله رایانه‌ای از کیس و مانیتور گرفته تا کیبورد و ماوس در کشور تولید شده باشد که میزان بسیار قابل توجهی است.

باوجود آمار خيره‌كننده زباله‌هاي الكترونيكي كه توسط مردم توليد مي‌شود، واقعيت اين است كه عمده تولیدکننده زباله الکترونیکی، دولت است. بر اساس قوانین اسقاط اموال دولتی، سازمان‌ها الزام دارند بعد از ازبین رفتن تجهیزات آنها را اسقاط کرده و برای مزایده آن اقدام کنند و لذا برای آنها مهم نیست سرنوشت این تجهیزات چه خواهد بود.

با توجه به مصوبه جديد کارگروه پسماند استانداری تهران اما همه ادارات باید پسماندهای الکترونیکی خود را در اختیار هسته تعيين‌شده براي بازيافت قرار دهند تا بازیافت آنها در مرکز رشد امام خمینی انجام شود.

اگرچه شايد در نگاه اول به نظر برسد با اين مصوبه مشكل حل مي‌شود، اما تجربه نشان داده كه بيشتر اين الزامات و مصوبه‌ها در نهايت راه به جايي نخواهد برد و تعطيلي كارخانه بازيافت پسماند الكترونيكي مشهد هم گواه همين امر است.

تعطيلي كارخانه بازيافت مشهد

در دنیا معمولا این‌طور مرسوم است که بازیافت زباله‌های الکترونیکی نه در تمام مناطق و کشورها بلکه در نقاط خاصی صورت می‌گیرد و زباله‌ها مثلا از سراسر اروپا به دو کشور انگلیس و سوئد برای بازیافت ارسال می‌شوند.

در ایران هم از سال 1389 مشهد به عنوان مرکز بازیافت زباله در نظر گرفته شد که البته به دلیل ارسال نشدن زباله از سایر نقاط ایران به آن، کار مرکز مشهد نهایتا در سال 91 به تعطیلی کشیده شد.

به گفته مسوولان این کارخانه، در دو سالی که در زمينه بازیافت فعالیت داشته‌اند فقط هشت تن ضایعات الکترونیکی از سطح شهر مشهد جمع‌آوری و به آنجا ارسال شده که این میزان بازیافت الکترونیکی تنها نیاز 15 روز این کارخانه را تامین کرده است.

به عقیده مجریان کارخانه بازیافت مشهد، به دلیل نبود مواد اولیه و نبود همکاری ادارات که اصلی‌ترین تولیدکنندگان ضایعات الکترونیکی هستند کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی این شهر غیرفعال شد.

این در حالی است که به‌راحتی می‌‌شد با هماهنگی با ادارات و با تبلیغات گسترده و کمپین‌های مردمی در سراسر کشور توجه مردم را به این موضوع جلب کرد و سیل زباله‌های الکترونیکی را برای بازیافت به مشهد به جریان انداخت.

همچنين امکان انتقال زباله‌های الکترونیکی سایر کشورهای منطقه برای بازیافت هم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که این‌گونه نشد. باتوجه به اين تجربه ناموفق نمي‌توان به آينده مركز جديد بازيافت پسماند الكترونيك در مركز رشد امام خميني تهران نيز چندان اميدوار بود.

تفاهم‌هاي بي‌نتيجه وزارت ارتباطات و سازمان محيط زيست

در خصوص بازيافت پسماندهاي الكترونيكي، تفاهم‌نامه‌هاي بسياري تاكنون امضا شده كه البته هيچ‌يك نتيجه‌اي در‌بر نداشته است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست 18 فروردین سال 94 تفاهم‌نامه‌اي در خصوص پسماندهاي الكترونيكي امضا کردند.

ازجمله اهداف آن تفاهم‌نامه، کاهش مصرف انرژی سوخت، جمع‌آوری، بازیافت و امحای زباله‌های الکترونیکی و جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها، کاهش آلودگی‌های الکترونیکی زیست‌محیطی، ایجاد رفاه و سلامت الکترونیکی، توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهیه مشخصات و ضوابط زیست‌محیطی مرتبط و اعمال آن در مناطق مختلف کشور و همچنین تقویت و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و منابع کشور اعلام شده بود.

پس از امضای آن تفاهم‌نامه، واعظی، وزیر وقت ارتباطات، جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی را بسیار مهم دانست و حتي گفت: اقتصادی‌کردن جمع‌آوری زباله‌ها ضروری است. باید کاری کرد مردم به جای دور انداختن وسایل الکترونیکی از رده خارج‌شده، آنها را به مراکزی بفروشند و این مراکز می‌توانند از آنها در مصارف دیگر استفاده کنند.

با بي‌نتيجه ماندن اين تفاهم‌نامه اما ارديبهشت‌ماه سال گذشته پس از گذشت 13 ماه از امضای تفاهم‌نامه قبلي میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان محیط زیست برای جمع‌آوری، بازیافت و امحای زباله‌های الکترونیکی و جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها، معصومه ابتكار، رييس وقت سازمان محيط زيست اعلام کرد که این موضوع همچنان در مرحله مذاکره باقی مانده است.

در آن مقطع ابتكار حتي به‌طور مشخص اعلام كرد: در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری نیز در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات هستیم که برای دستیابی به زمین پاک و تغییر این وضعیت، نیازمند تلاشی در همه ارکان و آحاد جامعه هستیم.

با وجود تمام صحبت‌هاي مطرح‌شده اما تا اين لحظه تفاهم‌هاي وزارت ارتباطات و سازمان محيط زيست هیچ خروجی نداشته است.

نبود قانون و ضعف اجرا

گرچه در ظاهر قانون تکلیف پسماندهای الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین نماند، اما همچنان ضعف قانون یکی از عمده‌ترین دلایل بلاتکلیفی این زباله‌ها عنوان می‌شود.

موضوع پسماندهای الکترونیکی در سال 87 با هشدار دادستان کل کشور که طی نامه‌ای به رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد، شکل جدی‌تری به خود گرفته بود. در آن نامه تاکید شده بود این سازمان مسوول پیگیری راهکارهای مربوط به امحای صحیح، اصولی و کم‌خطر این زباله‌ها است و لازم است تا با بررسی روش‌های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست‌محیطی مربوط به امحای حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیکی جلوگیری شود.

در سال‌های گذشته، سازمان حفاظت از محیط زیست وعده تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی را داد، اما وضعیت بلاتکلیف این پدیده نشان می‌دهد چندان این اقدامات جدی و مثمر ثمر نبوده است.

 بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی که در سال ۸۹ به تصویب رسید، هر واحد تولیدی که پسماند را تولید می‌کند باید مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد. سایر واحدها‌ مربوط به وزارت صنایع و معادن است که وظیفه دارد با همکاری محیط زیست واحدی برای بازیافت پسماندها ایجاد کنند و مدیریت پسماندهای الکترونیکی مربوط به وزارت نفت و نیرو نیز به این دو وزارتخانه با همکاری سازمان محیط زیست سپرده شد تا واحدی را به‌طور مجزا برای بازیافت این پسماندها ایجاد کنند.

نادعلی علوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: یکی از مشکلات موجود، بحث قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. در کشورهای دیگر، برای مدیریت پسماند قوانین خوبی وجود دارد، اما متاسفانه در ایران «قانون گسترده تامین‌کننده» یا «ای‌پی‌آر» به فراموشی سپرده شده، اما در جوامع صنعتی این قانون یک اصل است.

نامشخص بودن متولي رسيدگي به پسماندهاي الكترونيكي

سال ۹۴ مناقشه‌ای درباره اینکه مدیریت این پسماندها با چه نهاد یا ارگانی است، پیش کشیده شد. در آن زمان رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد: شهرداری تهران که مسوول جمع‌آوری پسماندها است نسبت به جمع‌آوری این دست از زباله‌ها اعتنایی ندارد.

اما از سوی دیگر، شهرداری این موضوع را رد کرد و گفت: بر طبق ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله‌های الکترونیکی مشخص شود. سازمان پسماند شهرداری تهران تنها یکی از سازمان‌هایی است که در انتهای این چرخه وظایفی بر عهده دارد. این درحالی است که در بحث مدیریت پسماند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تا کنون توجه کمتری به این موضوع داشته‌اند.

نامشخص بودن سازماني كه بايد به پسماندهاي الكترونيكي رسيدگي كند، نبود قانون صريح و شفاف در خصوص پسماند‌هاي الكترونيكي و صرف امضاي تفاهم‌نامه بدون در نظر گرفتن سازوكار اجرايي آن باعث شده در اين سال‌ها كشور حجم بالايي از زباله الكترونيكي را در خود جاي بدهد كه هيچ بعيد نيست با ورود شيرابه آنها به خاك، آب‌هاي زيرزميني و حتي اكوسيستم حيات در كشور دچار مشكل جدي شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی