همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

بررسي هزینه تاثير خريدهاي سخت‌افزاري در صنعت بانكداري الكترونيكی

دریافت و پرداخت پول بانکداری دیجیتال نیست

رامین جهان‌پیما

در روز‌هاي اخير شاهد هستيم كه بانك‌هاي كوچك و بزرگ كشور با افتخار خبر از رونمايي بانكداري ديجيتال و ديجيتاليزه كردن بانك خود منتشر كرده و روبان‌هاي رنگي را در مقابل سخت‌افزار‌هاي پر زرق و برق خود قيچي مي‌كنند. البته اين رويه دو دهه است كه با ظهور مفهوم بانكداري الكترونيكی در كشور رواج يافته و امروز خود را با نام بانكداري ديجيتال معرفي مي‌كند. آيا واقعا بانك‌هاي ايراني در حال پوست‌اندازي و حركت به سمت نسل جديدي از فعاليت خود هستند؟ آيا هزينه‌هاي اين چنيني در راستاي نيازمندي‌هاي مشتريان نسل جديد بانكي است؟ يا آنكه ضرورت خاصي در اين هزينه‌ها در حوزه‌هاي سخت‌افزاري ديده نمي‌شود؟ در اين يادداشت تلاش شده تا ضرورت‌ها و حساسيت‌هاي اين مساله بررسي شود.

چند سالي است كه بانك‌هاي كشور با هدف جذب منابع بيشتر، رقابت با يكديگر در پرداخت كارمزدها و همچنين مثبت كردن تراز خود در كارمزد تراكنش‌ها، رقابتي شديد در حوزه خريد و تجهيز سخت‌افزاري آغاز كرده و هزينه‌هاي زيادي را صرف خريدن دستگاه‌هاي خودپرداز، كارت‌خوان و نرم‌افزارهاي موبايلي و اينترنتي كرده‌اند تا در اين بازي از ساير رقبا عقب نيفتند. اين مساله در فضايي كه ذي‌نفع اصلي يعني فروشندگان و دارندگان كارت هيچ كارمزدي براي استفاده از اين خدمات پرداخت نمي‌كنند و كارمزد خدمات بانكي بين بانك‌ها، شركت‌هاي پرداخت، شتاب و شاپرك جابه‌جا مي‌شود، باعث شده تا منابع عظيمي بين بانك‌ها دست به دست شده و در يك حلقه بسته قرار گيرد و در نهايت از توان تامين سرمايه بانك‌ها بكاهد. به همين دليل، متاسفانه بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور به‌شدت درگير هزينه‌هاي زايد است.

از هزينه كارمزد تراكنش‌ها گرفته تا خريد غيرضروري سخت‌افزار و ساير هزينه‌ها كه بانك‌ها به دليل نزديكي به منابع مالي به‌راحتي زير بار آن مي‌روند. اين هزينه‌هاي زايد توان بانك‌ها در تامين مالي بازار سرمايه را به‌شدت كاهش داده است و باعث شده مقدار زيادي از جريان نقدينگي به‌عنوان كارمزد تراكنش‌ها، هزينه تامين و نگهداري سخت‌افزارها و بازاريابي و تبليغات، بين بانك‌ها دايم در گردش بوده باشد. لذا شاهديم که شركت‌هاي فناوري‌محور، سخت‌افزاري و PSP‌ها پيرامون بانك‌ها شكل بگيرند، نيروهاي انساني و توان مالي فراواني را جذب خود كنند و همچنين پول‌هاي زيادي از طريق همين شركت‌هاي پيمانكار به بهانه تجهيزات بانكداري الكترونيكي از كشور خارج شود.

يكي از نتايج اين موضوع، وجود بيش از 6 ميليون دستگاه كارت‌خوان در كشور است كه هزينه‌اي حدود 2 ميليارد دلار به همراه داشته است و امروز شاهد هستيم كه در گزارش نهادهايي مانند Nilson Report نام شركت‌هاي پرداخت ايراني در بين 150 شركت برتر جهان قرار دارند! جالب‌تر آنكه روابط عمومي اين شركت‌ها با افتخار اين مساله را در رسانه به خودشان و مخاطبان تبريك مي‌گويند! حال پرسش اين است كه آيا اين همه توسعه در سخت‌افزار و افزايش تعداد تراكنش‌هاي بانكي (سالانه 30 درصد) به رشد اقتصادي منجر شده است؟ چرا اقتصادهايي به مراتب بزرگ‌تر از ايران اين مقدار هزينه را متحمل نمي‌شوند؟ و آيا بانك‌ها مسيري را كه در بانكداري الكترونيكی رفته‌اند مي‌خواهند در بانكداري ديجيتال نيز دنبال كنند؟

بانکداری دیجیتال چیست؟

بانكداري ديجيتال، فراهم آوردن يك پلتفرم يكپارچه در بانك است كه بر بستر آن مشتري بتواند در كانال‌هاي مختلف با بانك وارد تعامل شده و بانك بتواند كانال‌هاي ديجيتال مانند اپليكيشن موبايلي، شبكه‌هاي اجتماعي و سرويس‌هاي اينترنتي را براي عمليات بانكي دراختيار مشتريان خود قرار دهد. در واقع بانكداري ديجيتال نسل بعدي بانكداري به صورت فيزيكي است، به اين معنا كه ديگر نيازي به تعدد شعب و كارمندان صف و ستاد در بانك‌ها نيست و اين زيرسيستم‌ها و پلتفرم‌هاي ديجيتال هستند كه جاي آنها را پر مي‌كنند. براي مثال موسساتي مانند Bank Mobile يا Chime در ايالات متحده از جمله بانك‌هاي تخصصي هستند كه هر كدام در حوزه‌هاي بسيار تخصصي به مشتريان سرويس ارايه مي‌كنند. نكته جذاب در اين بانك‌ها، تعداد كم كارمندان (كمتر از 200 نفر) است، بنابراين ساختارهاي ديجيتال توانسته‌اند منابع انساني را از بانك حذف كنند و از اين رهگذر بانك‌هايي به‌شدت چابك و البته تخصصي را به وجود آورند. در ايران اما قصه از قرار ديگري است، آنچه در كشور ما مشاهده می‌شود از چند منظر با مفهوم اصلي بانكداري ديجيتال متفاوت است كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.

1. توجه نداشتن به كلان‌داده

شاه‌بيت بانکداري ديجيتال، كلان‌داده (big data) است. اساسا وقتي بتوان تمام كانال‌هاي ارتباطي مشتري با بانك را ديجيتال كرد، اطلاعات زيادي از رفتار مشتريان در بانك‌ها ذخيره مي‌شود. اگر بانك‌ها بتوانند با بهره‌‌گيري مناسب از زيرساخت‌هاي كلان‌داده و حتي Omni channel، اين اطلاعات را به طرز مناسبي پاكسازي، ذخيره و مورد استفاده قرار دهند، در آن صورت از يك طرف ارزش افزوده‌هاي جديدي در بانك خلق مي‌شود. براي مثال، تحليل رفتار مشتريان، پيش‌بيني نيازمندي‌هاي مشتري، پيش‌بيني روندهاي بيزينسي بانك، اعتبارسنجي، تسهيلات، محاسبه سود و زيان، مغايرت‌يابي و غيره. از طرف ديگر اين زيرسيستم‌ها مي‌توانند به كاهش شديد در نيروهاي انساني منجر شوند، به‌طوري كه در مثال‌هاي اشاره‌شده، يك بانك تنها با چندصد نفر و ضريب نفوذ بالا به مشتريان خدمت ارايه مي‌كند. كلان‌داده، حلقه مفقوده در بانك‌هاي ايراني است كه در تب ديجيتال شدن مي‌سوزد. بانك‌هاي ما بايد به اين درك و باور برسند كه چنانچه نتوانند از اين اطلاعات ذي‌قيمت بهره ببرند، خريد سخت‌افزار‌هاي پرطمطراق دردي از اين بانك‌ها دوا نمي‌كند؛ مانند آنكه شبكه موتوري را توسعه دهيد بي‌آنكه به شبكه عصبي توجهي داشته باشيد.

2. توسعه سخت‌افزاري و توجه به حذف شعب فيزيكي

تحليل هزينه فايده ايجاد شعب ديجيتال براي بانك‌ها جذاب است و اين تحليل توانسته چند بانك ايراني را براي راه‌اندازي كيوسك‌ها و شعب ديجيتال مجاب كند. به هر حال به جاي اينكه يك بانك مساحت زيادي را براي يك شعبه فيزيكي اشغال كند و 8 تا 12 پرسنل در آن بگمارد، يك شعبه ديجيتال داشته باشد كه در آن همه سرويس‌هاي شعبه فيزيكي ارايه مي‌شود و در عين حال اين سرويس‌ها به صورت 24 در 7 قابل دريافت توسط مشتريان هستند. از اين‌رو و با اين تحليل، راه‌اندازي شعب ديجيتال امري مفيد و به‌صرفه براي بانك‌هاست، ولي در عمل از همه ظرفيت‌هاي اين شعب استفاده نمي‌شود و مشاهده مي‌كنيم كه در اجرا با ضعف‌هايي همراه است. پرطرفدار‌ترين سرويس در شعب مجازي، صدور كارت هديه، سرويس‌هاي خودپرداز و خوددريافت است؛ در واقع خدماتي كه با دستگاه‌هاي ATM recycler هم قابل ارايه بودند. در عمل مشتريان استقبالي از خدمات شعب مانند، افتتاح حساب، تراكنش‌هاي چك، تسهيلات و غيره كه جزو تراكنش‌هاي مهم و زمان‌بر در شعب هستند، به عمل نياورده‌اند. شعب مجازي بيشتر شبيه دستگاه‌هايي براي اسكن مدارك از راه دور هستند، به اين صورت كه اپراتور‌هاي بانكي در شعب مجازي مستقر شده و هر teller درعمل به چند شعبه مجازي سرويس مي‌دهد. از اين teller‌ها هم به صورت بهينه استفاده نمي‌شود. البته هم‌اكنون كه سربار عملياتي چنداني متوجه سرويس‌هاي شعب مجازي نيست شايد اين مساله ملموس نباشد ولي قطعا در شرايطي كه ترافيك واقعي متوجه اين سرويس‌ها شود، به ميزان اتوماسيون و هوشمندي بيشتري براي عمليات نياز است.

براي نمونه، باز هم مشتري فرم‌هاي بانکي را به صورت دستي پر كرده و teller مي‌بايست اين اطلاعات را به صورت دستی خودش وارد سيستم core banking كند، درحالي‌كه اگر بانك‌ها بتوانند از تكنيك‌هاي1 OCR و تشخيص دست‌خط استفاده كنند، به‌شدت سر بار نيروي انساني بانك‌ها كاهش و موجب افزايش ظرفيت خواهد شد.

در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود كه هرچند شعب ديجيتال روي كاغذ و در طرح‌هاي كسب‌وكاري كه فراهم‌آورندگانشان به بانك‌ها ارايه مي‌كنند، جذاب به نظر مي‌رسند و هزينه‌هاي بانكداري را كاهش مي‌دهند، ولي به نظر نمي‌رسد كه تحليل هزينه فايده اين شعب، به صورت مستقل و بدون مقايسه كردن با شعبه‌هاي فيزيكي، منطقي باشد. كار دشواري نيست كه بتوان تخميني از هزينه‌ها و درآمد‌هاي شعب مجازي داشت. سخت‌افزارهاي متعدد و گران‌قيمت اين شعب، اجاره مكان، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، اپراتور مقيم در محل و teller‌هاي مقيم در مركز هزينه‌هايي است كه به بانك‌ها وارد شده و به نظر نمي‌رسد كه با تراكنش‌هاي محدودي كه در فروش كارت هديه و چند سرويس ديگر به دست مي‌‌آيد، بتوان اين هزينه‌ها را پوشش داد. حال آنكه بانك‌ها بايد بانكداري ديجيتال را در همه كانال‌ها مخصوصا كانال موبايل توسعه داده و با به وجود آوردن يكپارچگي ميان اين كانال‌ها و تحليل دادگان مشتريان خود، بتوانند با آناليز دقيق به ديجيتال‌سازي شعب خود اقدام کنند.

[1] Optical Character Recognition

درج دیدگاه

بررسی بازی