همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

کارت‌های بانکی که هر 4 ثانیه یک تراکنش دارند

تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی

عبداله افتاده

شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند. البته این صنعت نیز همانند سایر صنایع از نوسانات نرخ ارز در امان نبود و مشکلاتی برای آن به وجود آمده است. در خصوص اتفاقات شش‌ماهه اول امسال و برخی دیگر از موضوعات مهم که برای اولین بار از زبان محمدمهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد بیان شده، با او گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

 

*در فروردين‌ماه امسال شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با همكاري شركت تاپ به‌صورت پايلوت يك جايگاه سوخت‌رساني در شهر تهران افتتاح كرد. پس از آن در سوم خرداد‌ماه شركت پخش به همه شركت‌هاي پي‌اس‌پي‌ (PSP) فراخوان داد تا در صورت تمايل به همكاري در اين حوزه، مدل پيشنهادي خود را ارايه دهند. نظرتان در اين‌باره چيست كه شركت ملي پالايش در فروردين‌ماه با يك پي‌اس‌پي كار را شروع مي‌كند و در خرداد براي ساير پي‌اس‌پي‌ها فراخوان همكاري مي‌فرستند؟ از آنجا كه شركت ملي پالايش با هيچ يك از شركت‌هايي كه در فراخوان خرداد شركت كرده‌اند هنوز به تفاهمي نرسيده است، چه نظري در مورد اين روند داريد؟

شركت پرداخت الكترونيك سداد تقريبا شش ماه است كه در حوزه پروژه سوخت تلاش مي‌كند ولي متاسفانه به‌اندازه تلاشي كه صورت گرفته نتيجه حاصل نشده و شاهد همكاري‌هاي لازم از سوي شركت پخش نبوده‌ايم. ما چند دستگاه ساخت داخل و خارج را به شركت ملي پالايش معرفي كرده‌ايم كه از نظر سخت‌افزار قابل‌قبول هستند و از نظر نرم‌افزاري نيز مشكلي ندارند، در كنار اين دستگاه‌هاي چندمنظوره كه همزمان فرايند سوخت‌گيري و پرداخت وجه را انجام مي‌دهند، نرم‌افزار مديريت كامل جايگاه را نيز ارايه كرده‌ايم، اما متاسفانه برخي از شركت‌هاي پخش فرآورده‌هاي نفتي اصرار دارند با يك شركت خاص كار كنند و به‌هيچ‌وجه در اين پروژه با ديگر پي‌اس‌پي‌ها همكاري نمي‌كنند. البته در شهريورماه پيرو فراخوان قبلي، نامه درخواست اطلاعات تكميلي را ارسال كردند، ولي به‌هرحال فاصله ايجادشده بين شركتي كه امكانات و اطلاعات بيشتري دارد و ساير شركت‌ها يك فضاي رقابتي نابرابر به وجود آورده است. با اين‌همه، ما آمادگي داريم كه به‌محض امضاي تفاهمنامه از سوي شركت ملي پالايش اولين جايگاه را به‌سرعت و به‌صورت واقعي تجهيز كنيم، به‌طوري‌كه دستگاه‌ها واقعا كار كنند. اگر اطلاعات و دسترسي‌هاي لازم در اختيار شركت سداد قرار گيرد ظرف كمتر از دو هفته اولين جايگاه را راه‌اندازي خواهد كرد، چون زيرساخت‌هاي آن كاملا آماده است. به ‌اين‌ترتيب بدون اينكه انحصاري خاص براي يك برند ايجاد كنيم، مي‌توانيم پمپ‌بنزين‌ها را به ابزار پرداختي هوشمند تجهيز كنيم. ما در هيچ حوزه‌اي به دنبال ايجاد انحصار نيستيم و صرفا مي‌كوشيم با ارايه خدمات باكيفيت‌تر به انتخاب نخست كاربران و مشتريانمان بدل شويم.

 

*در حال حاضر متاسفانه شاهد هستيم كه علت اصلي بسته‌بودن برخي درها موضوع كارمزدخواهي است. شاهد اين مطلب صحبت‌هاي دبير اتحاديه جايگاه‌داران سوخت بود كه ذيل مساله تسويه‌حساب‌ها به‌صورت سربسته اعلام كرد که شركت پي‌اس‌پي طرف قرارداد پمپ‌بنزين‌ها كارمزد ما را پرداخت نكرده است. اين نشان مي‌دهد كه درباره پرداخت بخشي از كارمزد يا درآمد پي‌اس‌پي به جايگاه‌داران توافق‌هايي صورت گرفته كه محقق نشده‌اند. شركت ملي پالايش نیز مي‌خواهد هزينه نگهداري كارت‌خوان‌های کارت هوشمند سوخت را شركت‌هاي پي‌اس‌پي بپردازند، در اين ميان سهم‌خواهي از كارمزد هزينه‌اي مضاعف به شركت‌هاي پرداخت تحميل خواهد كرد. به نظر شما در اين شرايط بانك مركزي و شاپرك چه نقشي مي‌توانند ايفا كنند؟

بايد كارمزدخواهي را از مساله همكاري با شركت ملي پالايش جدا كنيم. حداقل تا امروز ما بر سر اين موضوع با شركت ملي پالايش مشكلي نداشته‌ايم و حداكثر درخواست آنها هزينه نكردن بابت نگهداري، تعميرات و نوسازي شبكه موجود جهت اتصال به كارت‌خوان‌هاي جديد چندمنظوره است كه البته خواسته بزرگي است و هزينه‌ها و اقدامات فراواني را از عهده شركت ملي پالايش برمي‌دارد. البته موضوع كارمزدخواهي در سطح جايگاه‌داران وجود دارد كه آن‌هم ناشي از فضاي رقابتي بين پي‌اس‌پي‌ها است. از نظر ما تفاوتي ميان سوپرماركت و جايگاه سوخت وجود ندارد، هر دو پذيرنده پرتراكنش هستند.

 

*وقتي از شاپرك در مورد اين پديده سوال مي‌شود، مي‌گويد قانوني براي برخورد با اين موضوع وجود ندارد. عدم توفيق دستگاه ناظر و رگولاتوري در حل اين معضل سبب شده كه روزبه‌روز دامنه آن گسترده‌تر شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟

زماني كه بين شركت‌هاي پرداخت براي ارايه خدمات پرداخت رقابت به وجود مي‌آيد، به سبب نقص قوانين كارمزد، بحث كارمزدخواهي نيز مطرح مي‌شود. كارمزدخواهي پديده مخربي است و متاسفانه شاپرك در اين خصوص موضع‌گيري نمي‌كند. به نظر من عدم تمايل شاپرك به موضع‌گيري ربطي به نداشتن قانوني در اين خصوص ندارد. از نظر شركت‌هاي پي‌اس‌پي، شاپرك يك نهاد قانون‌گذاري است و شكايت يك‌نهاد قانون‌گذار از فقدان قوانين شفاف، اساسا بي‌معنا است. شاپرك مي‌تواند قانون وضع كرده و بر اجراي آن نظارت كند. ايجاد فضاي رقابتي سالم و جلوگيري از شكل‌گيري انحصار قطعا جزو وظايف قانون‌گذار است. فقدان فضاي رقابتي منصفانه به‌طور قطع فساد در پي دارد كه يك نمونه از آن روي‌آوردن شركت‌هاي پي‌اس‌پي به سهم‌دهي از كارمزد است. هرچند در شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد، شركت‌هايي كه زماني با استفاده از اين ترفند سودهاي كلان به جيب زده‌اند، دچار مشكل خواهند شد. شركت سداد تا به امروز توانسته در برابر اين پديده مقاومت كند و به هيچ پذيرنده‌اي از كارمزد قانوني خود سهم نداده است. ما به اين موضوع مفتخريم، اما بابت آن هزينه‌هاي فراواني نيز متحمل شده‌ايم. گاهي اوقات عدم پرداخت سهم از كارمزد به پذيرنده‌ها يعني خودكشي؛ چون پذيرنده‌هاي بزرگ كه موفقيت پي‌اس‌پي‌ها در گرو كار كردن با آنهاست، تنها به ‌شرط دريافت سهم حاضر به همكاري مي‌شوند. عدم پرداخت سهم از كارمزد برابر است با از دست دادن اين بخش از بازار.

در مورد بحث سود نيز فعلا شركت‌هاي پي‌اس‌پي سودده هستند، تراز مالي آنها هم حكايت از اين دارد كه سودده هستند. در واقع تا زماني كه نظام فعلي بر كارمزد شركت‌هاي پرداخت حاكم است و نظارتي از سوي بانك‌ها كه پرداخت‌كننده كارمزدها هستند انجام نمي‌شود و مي‌توان تراكنش‌هاي غيرواقعي توليد كرد، توليد سود در شركت‌هاي پي‌اس‌پي كار سختي نيست. پي‌اس‌پي‌ها هر قدر هزينه كنند و هر قدر از كارمزد قانوني خود به ديگران سهم بدهند، باز هم مي‌توانند معادل آن تراكنش غيرواقعي ايجاد كنند و سود ببرند.

*تراكنش غيرواقعي چطور اتفاق مي‌افتد؟

 چند نوع تراكنش غيرواقعي در شبكه پرداخت داريم. اول، آن‌دسته تراكنش‌هاي غيرواقعي كه از طريق اعمال فشار بر پذيرنده‌هاي خرد توليد مي‌شود. به پذيرنده اعلام مي‌شود اگر كمتر از فلان تعداد تراكنش داشته باشيد، دستگاه كارت‌خوان را از شما پس مي‌گيريم، بنابراين پذيرنده بايد آن تعداد تراكنش را با دستگاه توليد كند، حتي اگر تراكنش واقعي نباشد.

دوم، آن دسته تراكنش‌هاي غيرواقعي كه به شكل متمركز و با تباني پذيرنده‌هاي بزرگ توليد مي‎شود. در اين مدل چون پي‌اس‌پي درصدي از كارمزد خود را با پذيرنده سهيم مي‌شود، پذيرنده براي توليد تراكنش انگيزه پيدا مي‌كند. در اين الگو بخشي از درآمد كارمزد به پذيرنده پرداخت مي‌شود و بخش اعظم آن براي پي‌اس‌پي باقي مي‌ماند.

سوم، تراكنش‌هاي غيرواقعي سيستمي است كه از ابتداي ايجاد شاپرك وجود داشته‌اند و قطعا همچنان وجود دارند. انجام اين نوع از تراكنش‌هاي غيرواقعي ديگر از عهده هيچ پذيرنده‌اي برنمي‌آيد! كارت‌هاي بانكي وجود دارند با بيش از 20 هزار تراكنش در روز! اين نشان مي‌دهد كه اين تراكنش‌ها توسط يك دارنده واقعي كارت انجام‌ نشده‌اند. هر روز 86 هزار و 400 ثانيه است. 20 هزار تراكنش در روز يعني تقريبا هر 4 ثانيه يك‌بار از كارت استفاده شده است.

*با توجه به پرداخت كارمزد از سوي بانك‌ها بازنده اين بازي آنها هستند، از آنجا كه شما پي‌اس‌پي بانك ملي هستيد، به نظرتان درآمد بانك در اين حوزه از يك منطق درست پيروي مي‌كند؟

همه بانك‌ها كارمزدهاي پي‌اس‌پي را از محل بهره‌اي كه از جذب منابع به دست مي‌آورند پرداخت مي‌كنند. اين درآمد در اغلب بانك‌ها به‌صورت شفاف قابل‌ محاسبه نيست. معلوم نيست مبلغي كه بانك به‌ عنوان هزينه كارمزد به پي‌اس‌پي پرداخت مي‌كند از دارنده‌هاي كارت بانكي بابت تراكنش‌هايشان اخذ شده يا از بهره ناشي از رسوب حساب پذيرنده آمده است. بديهي است كه چه در سطح خرد و چه در سطح كلان بايد بين كارمزدهاي پرداختي و منبع تامين آنها تناسبي وجود داشته باشد. بانك‌ها سازوكار دقيق و شفافي براي محاسبه اين موضوع ندارند و اگر محاسبه‌اي نيز انجام گيرد و سود و زياني مشخص شود، از آنجا كه گردش مالي سيستم بانكي عدد بزرگي است و مبلغ پرداختي براي كارمزدها در آن گم است، در عمل براي اصلاح امور اقدامي نمي‌شود.

 

*شاهد انتشار سند پرداخت‌يار از سوي بانك مركزي بوديم كه بلافاصله پس از آن شاپرك با تعدادي از اين نوع شركت‌ها به تفاهم رسيد. به نظر مي‌رسد اولويت‌بندي موضوعات فناورانه در بانك مركزي معيار مشخصي ندارد. براي من به‌عنوان يك فعال رسانه‌اي در اين حوزه اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا كيف پول آفلاين و آنلاين واجب‌تر بود يا پرداخت‌يار؟ نظر شما در مورد اولويت‌بندي و قانون‌گذاري در بانك مركزي چيست؟ آيا معاونت فناوري اطلاعات بانك مركزي با اولويت‌ها پيش مي‌رود؟

قطعا بانك مركزي طبق اولويت‌هايش پيش مي‌رود، ولي مساله اين است كه اين اولويت‌ها چطور تعيين مي‌شود؟ آيا اين اولويت‌ها انعكاسي از نياز مردم، جامعه و حاكميت است؟ به نظر مي‌رسد چيزي كه امروزه اولويت‌بندي‌ها را به‌شدت تحت تاثير قرارمي دهد، فشار بازار است. در حوزه پرداخت‌يارها فشارهايي از سمت بازار وارد شد كه ضرورتا نياز به قانون‌گذاري داشت. هر چند در اين بين به اساس موضوع پرداخت‌ياري و ماهيت و لزوم وجودي آن خيلي پرداخته نشده، اما به هرحال در مورد آن بحث‌هاي فراواني شد و بعد از آن بود كه قانون‌گذاري صورت گرفت. قطعا اگر از منظر حاكميت و نياز جامعه به موضوع بنگريم، من هم با شما هم‌عقيده‌ام كه تحول در ابزارهاي پرداخت و نه ابزارهاي پذيرش، منافع بيشتري در پي خواهد داشت. پرداختن به موضوعاتي مانند كيف پول و جايگزين‌هاي مناسب براي كارت‌هاي بانكي مانند NFC، كارت‌هاي تماسي و مواردي از اين قبيل اولويت بالاتري دارد و بيشتر منشا اثر خواهد شد، چون عملا وجود يا نبود پرداخت‌يارها تحولي در شبكه پرداخت ايجاد نمی‌کند. نه از منظر پذيرنده اتفاق جديدي رخ داده است و نه از منظر مردم كه دارنده كارت هستند چيزي تغيير كرده؛ صرفا به بخشي از بازار كه پرداخت‌يارها باشند كمك بزرگي شده است.

*به نظرم در اين شرايط كه بار ترافيك تراكنش‌ها سنگين است و بانك‌ها به خاطر پرداخت‌هاي آنلاين كارمزد فراواني مي‌پردازند، اگر بانك مركزي منافع شبكه بانكي را در نظر مي‌گرفت و كيف پول آفلاين را راه‌اندازي مي‌كرد، مي‌توانست خيلي كمك‌كننده باشد. نظر شما چيست؟

به نظر مي‌رسد دريافت كارمزدهاي قابل‌توجه به ازاي تراكنش‌هاي آنلاين از سوي شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي نظير شاپرك و خدمات انفورماتيك، انگيزه بانك مركزي و مجموعه‌هاي تصميم‌گيري را براي قانون‌گذاري در خصوص پرداخت‌هاي آفلاين كم مي‌كند.‌ گرچه آنها به وظايف قانوني خود واقف هستند، ولي اين موضوع را نمي‌توان ناديده گرفت كه درآمد شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي از محل تراكنش‌هاي آنلاين تقريبا با ساير بازيگران اين شبكه برابري مي‌كند.

* با توجه به حذف كارمزد USSD در زمينه تعهداتي كه به اپراتور داده بوديد و اكنون هم سهمي براي تقسيم با اپراتور وجود ندارد، آيا در اين زمينه با اپراتور به تفاهم رسيده‌ايد؟

تاكنون مشكلي نبوده و از اين به بعد هم مشكلي نخواهد بود، منطقي به نظر نمي‌رسد كه اپراتور بخشي از چيزي را طلب كند كه وجود ندارد. عملا هم قرارداد با جيرينگ و ساير اپراتورها تبديل به قرارداد ارایه خدمت شده است. اگر خدمتي كه ارایه مي‌شود بر اساس درآمدهاي تراكنشي مقرون‌به‌صرفه باشد، پي‌اس‌پي‌ها ارایه خدمت را ادامه خواهند داد ولي قطعا بر سوددهي آنها تاثيرگذار خواهد بود و عملا درگاه USSD كه ابزاري پرسود بود به ابزاري بدون سود يا كم‌سود تبديل خواهد شد. در مجموع سياست‌هاي اتخاذ شده در مورد كدهاي دستوري تا اين لحظه چندان مطلوب نبوده‌اند. شايد بهتر بود به ‌جاي حذف كارمزد، آن را به دارنده كارت منتقل مي‌كردند كه سرآغازي مي‌شد براي اتفاقي بهتر؛ يعني استفاده‌كنندگان از خدمات پرداخت الكترونيكي اعم از دارنده و پذيرنده، خود هزينه استفاده از خدمات را بدهند.

*در مورد آخرين وضعيت دانلود اپليكيشن‌هايتان نظير ايوا توضیح دهید. اكنون ايوا در چه مرحله‌اي است و برنامه شما براي آن چيست؟

در مورد نصب اپليكيشن ايوا به 200 هزار كاربر فعال رسيده‌ايم و برنامه‌هاي تبليغاتي براي ترويج و افزايش تراكنش‌هاي اين اپليكيشن داريم كه اجراي آنها را از آبان‌ماه شاهد خواهيد بود. اپليكيشن ايوا وضعيت خوبي دارد و خدمات مناسبي در آن ارایه شده است. در مورد اپليكيشن ديگر يعني پالس كه مختص پذيرندگان است بايد بگويم كه توفيق خوبي حاصل شده است و در حال حاضر بيش از 30 درصد پذيرندگان ما از اين اپليكيشن استفاده مي‌كنند.

*نظر به اينكه بخشي از هزينه‌هاي شما مثل خريد دستگاه‌هاي كارت‌خوان و كاغذ رول وارداتي هستند، آيا افزايش سرسام‌آور نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته كه البته ادامه دارد، برنامه‌هاي توسعه‌اي شما را با مشكل مواجه نكرده است؟

افزايش نرخ ارز و فشارهاي ناشي از آن البته قابل‌توجه است، ولي از آن مهم‌تر همان‌طور كه اشاره كرديد اثر آن بر چشم‌انداز توسعه ماست. واضح نبودن وضعيت آينده، برنامه‌ريزي را سخت كرده است. درآمدهاي ما ثابت‌اند، از اين‌رو افزايش هزينه‌ها نه‌تنها قدرت خريد و سرمايه‌گذاري ما را كاهش داده، بر توان برنامه‌ريزي ما نيز اثر مخرب داشته است. از آنجا كه نمي‌دانيم هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي به چه ميزان افزايش پيدا مي‌كند، براي آينده بسيار نگران هستيم.

امسال در سه حوزه پرداخت موبايلي، اينترنتي و كارتخوان برنامه‌ريزي جدي داشتيم كه متاسفانه با توجه به اتفاقاتي كه روي داد بخش كارت‌خوان به‌شدت تحت تاثير قرار گرفت و عملا بخشي از برنامه‌هاي ما با نقصان مواجه خواهند شد. اميدواريم تا پايان سال به وضعيت پايدارتري برسيم. در بحث كارت‌خوان بناي ما بر حفظ بازار و ارتقاي عملكردهاست، كمپين‌هاي ما در اين خصوص نيز همين هدف را دنبال مي‌كنند. در حوزه IPG و موبايل اپليكيشن كه به هم آميخته‌اند و تقريبا تراكنش‌هايشان از هم قابل‌تفكيك نيستند برنامه‌هاي زيادي در حوزه تبليغات و توسعه خدمات داريم. با توجه به وضعيت فعلي عملا بخش سودده بازار پرداخت همين بخش است كه هزينه و سرمايه كمتري نياز دارد. در اين حوزه براي افزايش سهم بازار خيلي جدي برنامه‌ريزي كرده‌ايم. بنا داريم ايوا را به نقطه‌اي برسانيم كه در پايان سال حداقل جزو 4 اپليكيشن پر بازديد و پركاربرد در حوزه پرداخت شود.

*در خصوص نظام پرداخت كارمزد، شرايط جامعه خوب نيست. در اين شرايط بد قطعا بانك‌ها كه كارمزد پرداخت مي‌كنند، تحت‌فشار هستند. بانك مركزي به همين دليل براي ورود به مقوله كارمزد تعلل مي‌كند و تنها اتفاقي كه افتاد حذف كارمزد USSD بود كه البته براي شروع بد نبود. آيا بانك مركزي نبايد گام‌هاي بلندتري بردارد؟

به نظر من حذف كارمزد USSD اصلاحي در نظام كارمزد نبود. اگر بخواهند بقيه موارد را هم به اين شكل اصلاح كنند كه كار بسيار ساده است، مي‌توانند يكشبه كل كارمزد را حذف كنند. اصلاح يعني اينكه اگر چيزي حذف مي‌شود چيز ديگري جايگزين آن شود يا رويه‌اي بهبود پيدا كند. من حذف كارمزد را در راستاي اصلاح نظام كارمزد نمي‌دانم، اگر قرار بر اصلاح كارمزد USSD بود، بهتر بود اين كارمزد به دارنده كارت منتقل مي‌شد، انتقال كارمزد به دارنده كارت مصداقي از اصلاح نظام كارمزد در حوزه USSD بود. اين كار هم دغدغه تراكنش‌هاي غيرواقعي را برطرف مي‌كرد و هم خيلي مشكلات ديگر را حل مي‌كرد. در خصوص كدهاي دستوري بايد بگويم در حال حاضر از كانالي استفاده مي‌شود كه ضمن تمام كاستي‌هايش هزينه بالايي هم دارد. اصلاح جدي و خاصي در حوزه USSD رخ نداده است. در ساير حوزه‌ها نيز فكر نمي‌كنم بانك مركزي تعلل مي‌كند، بلكه معتقدم بانك مركزي اصلا عزم و دستوركاري براي اين امور ندارد و اين موضوعات در ميان دغدغه‌هاي بانك مركزي مسایلي كاملا فراموش‌شده‌اند. زماني كه عزم انجام كاري وجود داشته باشد، روش‌هاي متفاوتي در پيش گرفته مي‌شود. طي اين سال‌ها در خصوص موضوع كارمزد هيچ اقدام موثري براي رسيدن به يك هدف مشخص توسط بانك مركزي صورت نگرفته است. وقتي براي تحقق يك هدف كاري انجام نمي‌شود، يعني اينكه اين هدف اصلا موضوعيت ندارد. همين رويكرد باعث شده كه شركت‌هاي پي‌اس‌پي با خيال راحت از كارمزدهاي خود به واسطه‌ها سهم بدهند و چشم به كارمزدهاي آينده داشته باشند. سنت بانك مركزي در زمينه قانون‌گذاري تعديل‌هاي ناگهاني است مانند مورد USSD كه قطعا به اتفاقات خوبي در حوزه پرداخت منجر نخواهد شد، زيرا شركت‌هاي پرداخت بر اساس مدل‌هاي جاري برنامه‌ريزي‌هايي بر اساس كارمزد انجام داده‌اند و اين تعديل ناگهاني فشار بسيار زيادي به آنها مي‌آورد. بهترين راه، اصلاح تدريجي نظام كارمزد است، ولي هيچ شاهد و نشانه‌اي دال بر اينكه اين اتفاق در آينده نزديك يا حتي دور قرار است روي دهد، به چشم نمي‌خورد.

*اشاره كرديد به كارمزدهاي در راه كه پي‌اس‌پي‌ها به آن چشم دارند و روي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند. آيا انتقال وجه و كارت به كارت از طريق اپليكيشن‌هاي پرداختي يكي از اين موارد است؟ آيا قرار است به اين خدمت كارمزد تعلق بگيرد؟

پي‌اس‌پي‌ها از كارت به كارت با اپليكيشن‌هاي پرداخت پي‌اس‌پي در وهله اول به‌عنوان ابزار جذب مشتري استفاده كردند كه ابزار موثري هم بود. مساله كارمزد در وهله دوم اهميت است. اما حقيقت اين است كه تعداد تراكنش‌هاي كارت به كارت با ساير تراكنش‌هاي اپليكيشن‌هاي پرداخت برابري مي‌كند و گاهي اوقات هم از آنها پيشي مي‌گيرد. اين نشان مي‌دهد كه اين خدمت براي مشتري‌ها به‌شدت جذاب است، اما شركت‌هاي پي‌اس‌پي روي درآمد حاصل از اين خدمت حساب نكرده‌اند. منظور من از كارمزدهاي در راه اين نبود. اشاره‌ام اول به انجام هزينه‌هاي هنگفت سرمايه‌اي در محل پذيرنده‌ها بود، نظير تامين صندوق‌هاي فروشگاهي، تجهيز مغازه‌ها و خدمات ديگري كه پي‌اس‌پي‌ها به مغازه‌دارها مي‌دهند كه برگشت اين سرمايه چند سال طول مي‌كشد و دوم به بخشش‌هاي دست‌ودلبازانه از درآمد بين واسطه‌ها و اميد بستن به سود بردن از نفوذ آنها در بازار.

 

*با فراگير شدن امكان انتقال وجه كارت به كارت در اپليكيشن‌هاي پرداختي، اين احتمال وجود دارد كه پي‌اس‌پي‌ها از بانك‌ها سهم بخواهند. البته همان‌طور كه گفتيد در ابتداي كار پيش‌بيني مي‌شد كه اين امكان فقط سبد خدماتشان را كامل كند. خود شما هم به‌عنوان ارایه‌كننده اين خدمت اگر كارمزد دريافت كنيد خوشحال مي‌شويد. اين‌طور نيست؟

ما هم خوشحال مي‌شويم اگر پي‌اس‌پي‌ها بتوانند كارمزدي بابت خدمت كارت به كارت از بانك‌ها دريافت كنند، اما اين كار هم مثل كارهاي ديگر به خط‌شكن نياز دارد. اگر تنها يك بانك به پي‌اس‌پي‌ها از اين بابت كارمزد پرداخت كند، خيلي زود اين كار به رويه‌اي فراگير بدل مي‌شود، ولي از آنجا كه بانك‌ها نيز اين موضوع را به‌خوبي مي‌دانند، به‌شدت تلاش مي‌كنند چنين اتفاقي روي ندهد.

درج دیدگاه

بررسی بازی