همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

بررسی ابعاد تصمیم بانک مرکزی در تنظیم مقررات برای ارزهای رمزنگاری‌شده

رامین جهان‌پیما

تقریبا یک سال پیش در مهرماه 96 بود که بانک مرکزی به انتشار مستندی اقدام کرد که در بخشی از آن، برنامه بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات فناوری‌های نوین ارایه شد. در این مستند اسامی مانند پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار و پرداخت‌بان اجمالا معرفی شدند و تاریخ انتشار جزییات هرکدام از این مفاهیم نیز تعیین شد. با گذشت یک سال از انتشار این مستند این بانک نتوانست به وعده وفا کند و هنوز هیچ خبری از تنظیم مقررات در حوزه پرداخت‌بان (فعالان حوزه کیف پول الکترونیکی) نیست. در مورد پرداخت‌یار هم ارایه مستند الزامات پرداخت‌یاری نسبت به برنامه پیش‌بینی شده با تاخیر همراه بود. این تاخیرهای پیش‌آمده در ارایه، دلایل فنی و حتی سیاسی دارد. یکی دیگر از مواردی که در آن مستند مورد اشاره قرار گرفت، بحث تنظیم مقررات در حوزه فناوری زنجیره بلوک و ارزهای رمزنگاری شده بود. طبق آخرین اخبار قرار است تا انتهای شهریورماه 97، بانک مرکزی مقررات مربوط به توسعه و استفاده از فناوری زنجیره بلوک را منتشر كند. در همین راستا، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشستی که در آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که در اواسط تیرماه در معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، درباره مصوبه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی سخن گفت. در این‌باره نظر این معاونت بر آن است که در مقطعی که شائبه دور زدن تحریم‌های احتمالی توسط ارزهای رمزنگاری‌شده مطرح بود و مساله تامین مالی تروریسم و استفاده از ارزهایی مانند بیت‌کوین برای پنهان کردن و تسهیل مبادلات مالی جزو اتهامات علیه ایران به شمار می‌رفت، این معاونت بنا به صلاحدید شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و همچنین نهادهای بالادستی، اعلام کرده بود که ارزهای رمزنگاری‌شده ممنوع است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این مورد به‌صراحت اعلام کرد: در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده اول تلاشمان این بود که از روز اول آن را به رسمیت بشناسیم، اما چاره‌ای جز مصوبه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نبود زيرا به‌هیچ‌عنوان نباید متهم شویم به اینکه داریم از این ارزها به‌عنوان ابزاری برای پو‌لشویی استفاده می‌کنیم اما این به معنی آن نیست که بحث ارزهای رمزنگاری‌شده رایج و حتی آنهایی که می‌خواهند ایجاد شوند قابل قانون‌گذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما وجود دارد که در شهریور 97 قضیه ضوابط این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

با این مقدمه و وعده‌ای که معاون بانک مرکزی در خصوص ارایه مستند الزامات ارزهای رمزنگاری‌شده داده، حال ببینیم که اساسا ارزهای رمزنگاری‌شده را چگونه می‌توان در یک چارچوب گنجاند و برای این پدیده نوظهور که تخصص و شناخت خاصي هم نسبت به آن وجود ندارد، چگونه می‌توان مقررات تنظیم کرد؟

موجی که با بیت‌کوین شروع شد

رنسانسی که ارزهای رمزنگاری‌شده در صنعت پرداخت ایجاد کرده‌اند، مدت‌هاست به ایران هم رسیده است. هرچند آمار دقیقی از سهم کاربران ایرانی از تعداد بیت‌کوین‌های استخراج‌شده در دسترس نیست ولی در سال‌های اخیر با توجه به صعود انفجاری قیمت بیت‌کوین، بسیاری از ایرانیان نگاه سرمایه‌گذاری به این ارز رمزنگاری‌شده دارند. ویژگی‌های بیت‌کوین مانند قابلیت انجام پرداخت‌های بسیار خرد، سرعت مناسب، عدم صدور توسط نهاد حاکمیتی خاص و امکان پوشش مناسب در مبادلات بین‌المللی همگی بیت‌کوین را به ابزاری مقاوم در برابر تکانه‌های اقتصادی و سیاسی مانند تحریم‌ها و نوسانات دلار تبدیل کرده است؛ ضمن آنکه پیش‌‌بینی می‌شود با اتمام فرایند استخراج بیت‌کوین‌ها در آینده و شکل‌گیری مکانیزم‌های کارمزد و افزایش سرعت در مبادله اهمیت این ابزار پرداخت و نیاز به تنظیم مقررات افزایش پیدا کند. بنابراین در چنین شرایطی بی‌شک بانک مرکزی ایران مانند سایر بانک‌های مرکزی لازم است نسبت به تنظیم مقررات در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده اقدام کند. سوال اصلی اینجاست که این تنظیم مقررات به اخذ مجوز منجر خواهد شد؟ یا در سطح تعیین چارچوب کلی باقی می‌ماند؟  

بایدها و نبایدهای تنظیم مقررات

تنظیم ابزارهای پرداخت با توجه به فیزیک حاکم بر آنها، فرکانس استفاده، سرعت انجام تراکنش و مکانیزم تسویه باید به نحوی صورت پذیرد که هرکدام از ابزارهای پرداخت در جایگاه مناسب خود قرار گیرند. معنای تنظیم مقررات برای ابزارهای پرداخت را می‌توان با یک مثال به صورتی ملموس‌تر توضیح داد. در شرایط فعلی صنعت پرداخت الکترونیکی بخش زیادی از پرداخت‌های کشور از سامانه شاپرک (کارت‌خوان و درگاه پرداخت اینترنتی) و به صورت برخط انجام می‌شود. انجام برخط این حجم از تراکنش‌ها اثرات منفی اقتصادی، امنیتی و عملیاتی دارد. در شرایط فعلی بیش‌ از نیمی از تراکنش‌های شبکه شاپرک مبالغی کمتر از 140 هزار ريال دارند. دلیل استفاده‌ای به این شکل نامناسب از ابزار پرداخت برخط را می‌توان در سه عامل جست‌وجو کرد: 1. عدم اخذ کارمزد از پذیرندگان و دارندگان کارت. 2. سرعت بالای انجام تراکنش که به قیمت صرف هزینه‌های زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری میسر شده است. 3. عدم توسعه مناسب و تضعیف سایر ابزارهای پرداخت. عدم تنظیم صحیح مقررات از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سبب هزینه سالانه 90 هزار میلیارد ریالی برای سیستم بانکی کشور شده است و جلوی توسعه بسیاری از کسب‌و‌کارها در این حوزه را گرفته است. با توجه به این مثال باید در تنظیم مقررات برای استفاده از بیت‌کوین یا توسعه ارز رمزنگاری‌شده ملی دقت‌های لازم صورت گیرد تا این ابزار پرداخت به عنوان زیرساختی برای ایجاد کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیکی به صورت مناسب توسعه پیدا کند.

در سایر مستنداتی که بانک مرکزی برای ابلاغ الزامات منتشر کرده است تاکید بر تمرکز دیده می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای اعمال نظارت به صورت متمرکز، نظارتی سلسله‌مراتبی، توزیع‌شده و با تعیین چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های کلی و با استفاده از ابزارهایی مانند SLA را در پیش بگیرد. متاسفانه در طرحی که مجلس شورای اسلامی اخیرا برای تبیین اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی تشریح کرده است، بندی وجود دارد که تنظیم، اجرا، مقررات‌گذاری و ارتقای کیفیت و امنیت سیستم‌های پرداخت را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. این در حالی است که با بررسی وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، چارچوب دیگری دیده می‌شود. براي مثال، در راهبردهای بانک مرکزی آلمان، تنها وظیفه نظارت بر عهده این نهاد حاکمیتی است و فرایندهای اجرا، ارتقای کیفیت و امنیت به صورت توزیع‌شده در بخش‌های خصوصی صورت می‌گیرد و نهاد حاکمیتی تنها نقش نظارتی بر این فرایندها را بازی می‌کند. این شرایط متفاوت از آن چیزی است که در ایران وجود دارد و مشاهده می‌شود که حدود 80 درصد تراکنش‌های الکترونیکی کشور از سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک عبور می‌کند و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی به‌طور مستقیم حدود 40 درصد بازار تراکنش‌های الکترونیکی را در اختیار دارند. در این حالت خود بانک مرکزی در کشور ما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به یکی از بازیگران و ذی‌نفعان تبدیل شده و حتی مشاهده می‌شود این منفعت حاصل از ایفای نقش مستقیم در اجرا تاثیر خود را در تنظیم مقررات نیز گذاشته است.

پژوهشکده پولی و بانکی مدت‌ها است پیرامون موضوع ارزهای رمزنگاری‌شده کار تحقیق و توسعه را شروع کرده است. به‌طور یقین تصمیم‌گیری و تنظیم قانون ابتدا نیاز به شناخت دقیق از یک پدیده دارد که از این رو این اقدام بانک مرکزی قابل تحسین است. خبرهای جدیدی نیز از شرکت خدمات انفورماتیک به گوش می‌رسد که وظیفه تولید رمز ارز ملی با پشتوانه ریال را بر عهده دارد و اقدامات مهمی در این راستا انجام داده و به‌زودي محصول مبتنی بر زنجیره بلوک را رونمایی خواهد کرد. هرچند امیدواریم یا تحقیق و توسعه در سطح ایجاد محیط‌های تستی و سندباکس بوده و خود بانک مرکزی و نهادهای زیرمجموعه به فکر تجاری‌سازی این محصولات نباشند یا آنکه چنان فضا را باز بگذارند که مزیت‌های رقابتی و جذابیت‌های بیزینسی رمزارزهای مختلف، زمینه رقابت‌های تجاری را فراهم آورد؛ زیرا شرکت‌ها و فین‌تک‌های بسیاری وجود دارند که محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک ارایه کرده‌اند و باید اجازه و فرصت رشد پیدا کنند.

با این وجود به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که فرایند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات فرایندي تکاملی است و همان‌طور که اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده بارها به اصلاح قوانین و مقررات در مورد بیت‌کوین اقدام کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی کشورمان نیز چارچوب‌ها و کلیات مربوط به ارزهای رمزنگاری‌شده و سایر ابزارهای پرداخت را ایجاد و به‌صورت گام به گام و تکاملی با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مناسب و بازخورد خبرگان به نقطه بهینه همگرا شود. البته در سخنان اخیر معاون فناوری بانک مرکزی نیز تاکید بر تعیین چارچوب مشهود بود که این مساله را باید به فال نیک گرفت که از تغییر نگرش این نهاد به مساله تنظیم مقررات حكايت دارد.

درج دیدگاه

بررسی بازی