به تازگي كليپي توسط فیاض زاهد، اقتصاددان، با هماهنگی و همکاری محمد شریعتمداری وزير سابق صنعت و وزير كار فعلي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود كه وی در آن به دفاع از عملكرد خود در وزارت صمت می‌پردازد. در بخش چهارم اين كليپ روايت وزير سابق صنعت از ماجراي تخلف در ثبت سفارش خودرو مطرح شده و شريعتمداري اظهارات تازه‌اي ارايه مي‌دهد، از جمله آنکه می‌گوید، تخلف در دوره وزارت نعمت‌زاده رخ داده است و این او بوده که عامل افشای این تخلف شده است. اگرچه اظهارات جدید شریعتمداری در حالی بیان می‌شود که به گفته منتقدان در وزارت صنعت دوران نعمت‌زاده به جز خود وزیر هیچ یک از معاونان نعمت‌زاده تغییر نکردند و مسوولیت خود را در دوران وزارت شریعتمداری ادامه دادند.
شریعتمداری در بخش دیگری از این کلیپ نحوه ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش خودرو را تشریح می‌کند که البته توضیحات وی کاملا شفاف و قانع‌کننده نیست و در نهایت نیز آدرس مرجع اعلام اسامی عاملان اصلی این جریان را وزارت اطلاعات عنوان می‌کند و می‌گوید این وزارتخانه به او جوابی نداده است.
با توجه به اهمیت به‌کارگیری سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، اصرار و فشار بر اجرای سخت‌افزاری دولت الکترونیکی و زمینه‌های سوءاستفاده که چه در حالت سنتی و چه در حالت الکترونیکی پابرجا بوده و تغییر بسترها لزوما به تغییر رفتارها و شفافیت ختم نمی‌شود، کلیپ مذکور را در قالب نوشتاری درآورده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
مجري: ماجراي عجيب و غريبي پيش آمد، 6هزار و خرده‌اي خودروي لوكس وارد شده، ارز ارزان گرفته، سازمان ثبت سفارش يك بار اعلام شده كه هك شده، يك بار گفتند دست برده شده و معاون شما در معرض دستگيري قرار گرفت؛ پس معلوم است كه آنجا همه چيز خيلي شفاف نبوده و اشكالاتي در حوزه تحت نظارت حضرت‌عالي وجود داشته است.
شريعتمداري: يك اتفاقي در دولت يازدهم افتاده.
مجري: ببخشيد دولت يازدهم كدام دولت مي‌شود؟
شريعتمداري: (با صدای بلند و کمی تند) دولت آقاي روحاني در دولت يازدهم، كه وزير هم آقاي مهندس نعمت‌زاده بوده.
مجري: متشكرم.
شريعتمداري: در دولت دوازدهم اين اتفاق شناسايي شده است.
مجري: توسط چه كسي؟
شريعتمداري: توسط مسوولان نظارتي وزارتخانه و با دستور شخص من. اين خيلي ناجوانمردانه است كه گفته شود در دوره شما و در زمان تصدي شما يك اتفاق بدي در دولت افتاد. در ماه دهم سال 1395 بر مبناي آنچه كه نقل كرده‌اند به دليل محدوديت‌هاي ارزي و بنا به تقاضاي وزير وقت صنعت و معدن تجارت يك تصميم اتخاذ مي‌شود؛ با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود كه واردات كالا منحصرا توسط نمايندگي‌ها انجام شود. اينجا يك زمينه‌اي به وجود آمد براي كساني كه يا قبلا اقدام به واردات كرده بودند و كالايشان در گمرك بوده و يا در حال حمل بود تا بتوانند از روش‌هايي استفاده كنند كه بالاخره به زيان خود پايان دهند؛ اين يك قسمت( ماجرا است).
مجري: آقاي وزير اين زيان است يا ايجاد يك رانت انبوه؟
شريعتمداري: خير. ما يك حقي را به يك عده داده بوديم كه بتوانند واردات خودرو انجام دهند و آنها نيز وارد كرده و (اجناس وارداتي) در گمرك بود اما ما يكدفعه ممنوع كرديم.
مجري: پس براي نمايندگي‌هاي خاص يك رانت انبوه ايجاد كرديم؟
شريعتمداري: براي نمايندگي‌هاي خاص يك رانت انبوه ايجاد كرد(يم).يك رانت انبوه‌تر نيز 24 تير ماه 1396 ايجاد شد كه آن را نيز عرض مي‌كنم. من در آن زمان در دولت نبودم يعني در وزارت صنعت معدن و تجارت نبودم. مرجعي براي مراجعه اين اشخاص نبودم و حتما آنها مراجعات اداري براي حل مشكلشان داشتند و به جايي نرسيدند. بعد بعضي‌ها كه اهلش بودند گفتند برويم دنبال راه‌هاي سياه و برخي نيز ماندند و زيان را تحمل كردند. اتفاق ديگري بعد از مدتي افتاده، اين تصميم كافي نبوده و آقاي نعمت‌زاده در 24 تير 1396 مكتوب به معاون خارجي‌شان آقاي خسروتاج اعلام مي‌كنند، شما واردات ثبت سفارش خودرو را موقتا ممنوع كنيد.
مجري: بدون طي روند قانوني؟
شريعتمداري: بدون طي روند قانوني؛ يعني درست است كه ثبت سفارش كار وزارت صنعت است اما واردات كالا ممنوعيتش در اختيار دولت است. من وقتي به وزارتخانه آمدم اخبار و اطلاعات اين موضوع به وسيله حراست به من رسيد؛ به من اطلاع دادند كه همچنين تصميمي اتخاذ شده و گزارش‌هايي داريم كه سوءاستفاده‌هايي نيز صورت گرفته و قبلا نيز (در خصوص) سوءاستفاده خودرو پرونده‌هايي در دستگاه قضايي مطرح بود و اشخاصي هم احضار شده و به سيستم قضايي رفته بودند اين سابقه در حراست بود. ما تصميم گرفتيم يك تيم IT مستقل از سيستم ثبت سفارش بگذاريم و همه ثبت سفارش‌هاي انجام شده از دي ماه سال 95 تا روزي كه ما كار را شروع كرديم كه حدودا مهر ماه سال 1396 يعني يك ماه بعد از آمدن من بود رسيدگي شود. (در نتيجه) 6هزار و 481 تخلف شناسايي كرديم كه در ثبت سفارش از طريق استفاده از شناسه‌هاي موجود دست برده شده بود. هك كردن سيستم به اين معنا است كه ما از طريق يك نرم‌افزاري به يك سيستم دست پيدا كنيم وقتي با شناسه دست پيدا مي‌كنيم انگار كه يكي از آشناهاي ما در خانه آمده است.
مجري: اين ديگر هك كردن نيست.
شريعتمداري: يك چنین اتفاقي افتاده است. ما اين اطلاعات را تا 25 آذر 96 به دست آورده‌ايم كه 6 هزار و 481 دستگاه خودرو ثبت سفارششان دستكاري شده است. يعني يك چيزهايي در آن تغيیر كرده است مثلا بالابر آرگون بوده كه تبديل به خودرو شده است و يا تاريخ ورود تغيير كرده است يا مثلا تاريخ واريز ثبت سفارش تغيير كرده است. ما اين تغييرات را شناسايي كرديم به محض آنكه اين اطلاعات شناسايي شد از آنجايي كه براساس اطلاعاتي كه در دست داشتيم شركت واردكننده خودرو معلوم بود و مثلا اگر خودرو تويوتا بود مشخص بود كه نماينده رسمي آن در ايران چه كسي است پس گفتيم يك شخصيت حقوقي كه در اين كار دخيل است از اين مبنا ممكن است استفاده‌اي ببرد. كسي كه تماس گرفته و خود را به عنوان متقاضي معرفي كرده مشخص بود ولي اينكه از چه طريقي به كامپيوتر و سيستم وارد شدند ما فقط آي‌پي‌ها را داشتيم. حدود 500آي‌پي معين كه از طريق اين آي‌پي‌ها به سيستم ما آمده بودند. ولي اينكه با شماره تلفن ثابت بودند، موبايل بودند و چگونه تخلف را انجام داده بودند نياز به كار سايبري داشت لذا در 25 آذر 1396 نامه به گمرك ايران نوشته شد و گفته شد اين 6 هزار و 481 ثبت سفارش مخدوش است و آنها نيز جواب دادند هزار و 934 ثبت سفارش مخدوش انجام شده اظهار يا ترخيص شده؛ يعني برخي از آنها اصلا اظهار نشده و برخي ترخيص نشده است. لذا آن موردي كه اظهار نشده و ترخيص نشده مثل اين است كه دزدي به خانه ما بيايد اما چيزي برنداشته باشد اما ورود به خانه جرم است و دستگاه قضايي بايد رسيدگي كند؛ اما چون چيزي برنداشته پس جرمش سبك‌‌تر است، آنهايي نيز كه چيزي برداشته‌اند جرمشان سنگين‌تر است.
همان موقع(موضوع) به گمرك، شماره‌گذاري و تعزيرات حكومتي كه مرجع تخلف از واردات و صادرات و قاچاق و ارز است اعلام شد. بررسي‌ها در تعزيرات نيز آغاز شد. **با دستگاه اطلاعاتي براي آنكه بفهميم اين آي‌پي‌ها در اختيار چه كساني قرار گرفته مكاتبات متعددي كرديم كه شايد هم دستگاه اطلاعاتي ما را صالح نمي‌دانست كه بدانيم چه كساني متهم هستند. به ما نگفت؛ اما تا ارديبهشت پيگيري ما از دستگاه‌هاي نظارتي حتي به مكاتبات تند نيز كشيد كه چرا پاسخ نمي‌دهند و آنها نيز پاسخي به ما ندادند.**
پس خلاصه داستان اين است كه تصميماتي كه از نظر من به‌طور كامل صحيح نبوده در دوره قبل از من اتخاذ شده بر پايه آن تصميمات برخي از تخلفات و سوءاستفاده‌هايي در دوره قبل از من اتفاق افتاده است؛ وقتي من وارد اين وزارتخانه شدم به اين تخلفات رسيدگي كردم؛ شناسايي كردم و همه آنچه را كه بايد به دستگاه‌هاي نظارتي منعكس كردم.
