همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حدود مسوولیت‌های مهمی که همچنان بلاتکلیف است

آيين‌نامه فعالیت فروشگاه‌‌هاي مجازي در تعليق

26دي ماه 1395 بود كه معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام كرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به اين ترتیب انتظار مي‌‌رفت با تصويب اين آيين‌نامه از ابتداي سال 96 فروشگاه‌هاي اينترنتي و مجازي سروسامان يافته و تحت لواي قانوني مشخص فعاليت كنند اما با وجود تمام وعده‌هاي مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت اين آيين‌نامه نيست.

در سال‌های قبل به دليل نبود قانون مدون و مشخص كاربران و صاحبان فروشگاه‌هاي اينترنتي از حقوق و تكاليف خود در برابر يكديگر آگاه نبوده‌اند و همين امر خريد و فروش اينترنتي را در هر خريد آنلاين با درصدي از ريسك همراه كرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آيين‌نامه فروشگاه‌هاي اينترنتي گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان ريیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقي كه البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در اين مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته اين مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور كه پيش از اين اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

بايد ديد باتوجه به وجود چالش‌هاي فراوان در عرصه خريد و فروش اينترنتي عاقبت چه زماني اين آيين‌نامه تصويب و ابلاغ مي‌شود تا مردم سرانجام از سرگرداني خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی