همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

صنف رایانه امسال معافیت مالیاتی می‌خواهد

مهدی قربانی

این روزها بهبود وضعیت بازار سخت‌افزار بیش از هر چیز دیگری منوط به ثبات نرخ ارز، افزایش توان خرید و پایبندی واردکنندگان و فروشندگان به قوانین است. در رابطه با بازار کامپیوتر، گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر می‌شود؛ عده‌ای می‌گویند کالا در بازار کم است و همین موضوع موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده است و عده‌ای معتقدند برخلاف بازار موبایل که واردکنندگان و عمده‌فروشان اقدام به احتکار کالا کرده‌اند، این بازار در زمینه‌ تامین کالا مشکلی ندارد. با این حال آنچه به‌وضوح دیده می‌شود، افزایش نجومی قیمت‌ها است که به‌نظر می‌رسد هیچ نظارتی هم بر آن صورت نمی‌گیرد.

همه‌ صنوف و به‌ویژه صنف آی‌تی این روزها با مشکلات بسیاری در زمینه‌ ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کالاها در گمرک انبار شده و اجازه‌ ترخیص صادر نمی‌شود. کم‌کم بازار از جنس خالی می‌شود و احتمال تعطیلی واحدهای صنفی بیش از پیش وجود دارد، مشکل دیگر عدم تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های این حوزه است، به همین دليل افزایش قیمت‌ها در این بازار توجیه دارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به صنف رایانه بسیار کم تعلق گرفت، خیلی از اجناس در گمرک باقی مانده و هنوز وارد بازار نشده و این موضوع موجب کمبود جنس و افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

همه‌ این اتفاقات تبعاتی دارد که یکی از آنها سردرگمی فروشنده برای عرضه‌ کالا به بازار است. وقتی بازار ثبات نداشته باشد، واردکننده نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد و آیا در ازای فروش کالا می‌تواند محصول با همان قیمت جایگزین کند. بر این اساس، بازار از جنس خالی می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر در آینده، دولت کمکی به واردکننده نکند، قطعا امکان فعالیت در این بازار وجود ندارد و قیمت‌ها با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

وقتی تکه‌های این پازل را کنار هم قرار می‌دهیم، تصویری که بعد از تکمیل این پازل به دست می‌آید نشان مي‌دهد که وارد‌کنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستند. این مشکلات باعث تعطیلی مغازه‌ها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیلکرده در این صنف شده است. در همین رابطه ريیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، فرزانه دهنادی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و سید‌کمال تقوی‌نژاد، ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرف‌کردن مشکلات موجود در این صنف و مانع‌شدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها به تشریح بخش کوچکی از این مشکلات پرداخته است که شرح آن در ادامه می‌آید:

‌چنان‌‌که همه می‌دانند، عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است. در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی ‌‌۴۲۰۰‌‌ تومان برای واردکنندگان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالا‌ها وارد گمرك شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات دولت طی دستور‌العملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالا‌ها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرك ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازه‌ای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد. با توجه به مشکلی که برای واردکنندگان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازه‌‌های صنف ما فراهم نشد یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرف‌کنندگان قادر به خرید آنها نیستند. در این شرایط تمام اعضاي صنف از جمله واردکنندگان، مغازه‌داران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری به‌سر می‌برند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیان‌ده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار می‌گذرانند. بسیاری از اعضای صنف درآمد خود را از دست داده‌، تعطیل یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفته‌اند، وقتی از آنها درخواست می‌شود که فعلا بنگاه‌های صنفی خود را باز نگه‌دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام می‌کنند که ممکن است بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را باز ‌نگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکت‌ها و مغازه‌ها اداره دارایی و ماموران آن تصور می‌کنند که از باز بودن محل کسب‌مان سود می‌بریم و همانند سال‌های قبل از ما طلب مالیات می‌کنند، بنابراین مجبوریم که محل کسب‌مان را براي جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.

اعضای صنف ما امسال به علت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیان‌دادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته‌ شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیروی‌های متخصص و تحصیلکرده هستند، در گرو این است که مسوولان امر با معافیت امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل موافقت کنند. در شرایط  حساس کنونی و با توجه به محاصره اقتصادی کشورمان و درحالی‌که دولت سال‌هاست انبوهی از تسهیلات، معافیت‌ها، وام‌ها، امکانات و کارگروه‌های مختلف برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را در نظر گرفته، این خواسته بزرگی محسوب نمی‌شود.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی