همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

سامانه‌ای که قرار بود مکملی برای مهار قاچاق باشد

وزارت راه یک سامانه دیگر را هم اجرایی نکرد

احمد محمدغریبان

در ادامه داستان دنباله‌دار سامانه‌های دولتی در ایران، در کنار سامانه‌هایی که رونمایی شده و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند و سامانه‌هایی که راه‌اندازی شده و سال‌ها خاک می‌خورند، اكنون با نوع دیگری از سامانه مواجه شده‌ايم که با اهداف مهمی به دولت تکلیف شده اما بعدها از معطلی چندساله و بر زمین ماندن آنها رونمایی می‌شود.

ظاهرا فقط سامانه مهم املاک نبود که بعد از گذشت چند سال و با وجود تاکید مجلس بر اجرای قانون در دوره مسوولیت عباس آخوندی در وزارت راه به سرانجام نرسید. اكنون اعلام شده که سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل هم که از جمله طرح‌های ضروری و روی دوش این وزارتخانه بوده، نیز بی‌سرانجام مانده است. درباره این سامانه اطلاعات بسیار اندکی یافت می‌شود و آن‌طور که سرانجام صدای یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا درآمده، شش سال است در وزارت راه خاک می‌خورد و سررسید آن چند روز آینده است؛ سامانه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده قاچاق در کشور ایفا کند.

سامانه بلاتکلیفی دیگر

اما ظاهرا به دلایل نامعلوم این سامانه هم به سرنوشت و بلاتکلیفی سامانه مهم دیگر (سامانه جامع املاک و اسکان) که مسوولیت آن به عهده وزارت راه عباس آخوندی بود دچار شده تا بار دیگر تاکیدی بر ناکارآمدی قوانین و مصوبات و فقدان ضمانت اجرایی و تدابیر تنبیهی اجرانشدن قانون از سوی مجریان باشد.

همان‌طور که گفته شد اطلاعات کمی از جزییات این سامانه یافت می‌شود و با جست‌وجوی گسترده در سایت وزارت راه نیز اطلاعات زیادی از کم و کیف یکپارچه‌سازی سامانه حمل‌ونقل کشور به دست نمی‌آید.

در دو مقطع اما هیات دولت دو مصوبه و تاکید بر اجرای این طرح داشته که همچون دیگر مصوبات دولت هیچ اثری از مهلت اجرایی و تنبیهی بابت اجرانشدن مشاهده نمی‌شود.

مصوبه روی مصوبه

خبر اول به تیرماه سال 95 باز می‌گردد که دولت یک مصوبه برای اجرای این یکپارچه‌سازی داشته است. بر این اساس هیات وزیران وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل‌ونقل، نظارت سیستمی بر فرایند حمل‌ونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل‌ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، «سامانه جامع حمل‌ونقل» را تهیه، ایجاد و مورد بهره‏‌برداری قرار دهد.

در پایان همان سال دولت یک تاکید دیگر بر لزوم اجرای این مصوبه دارد. در اسفندماه با تصویب هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسوول اجرای ماده (۴۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵) با استفاده از سامانه جامع حمل‌ونقل کشور تعیین شد.

در این مصوبه، هیات وزیران بنا را بر این گذاشته که سامانه جامع حمل و نقل ایجاد شده است؛ چراکه در آن اشاره می‌شود که این سامانه موضوع بند (و) ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) است.

در این بند از قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 89 تصویب شده و مدت اجرای آن سال‌های 90 تا 94 بود، وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف شده بود تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال 92 نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارايه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام كند.

تکمیل سلیقه‌ای یک پازل

از بانک جامع حمل‌ونقل که موضوع این مصوبه است خبری نیست اما به هر حال اعلام شد که سامانه اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای در آبان‌ماه 93 راه‌اندازی شده است. در جریان اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه، عباس آخوندی اعلام کرد: باید به سمت هوشمند‌سازی جاده‌ها برویم و اطلاعات به‌دست‌آمده را تحلیل کنیم و تا پایان سال با اجرای مراحل عملیاتی سامانه ثبت اطلاعات حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تمامی شهروندان دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند.

اما این تنها بخشی از تکلیف برنامه پنجم بود، بانک جامع حمل‌ونقل و سامانه یکپارچه‌ای که قرار بود همه ابعاد حمل‌ونقل را دربر گیرد چه شد؛ سامانه‌ای که اكنون مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت از بر زمین ماندن آن می‌کند.

وزارت راه اراده اجرا ندارد

در روزهای اخیر حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به راه‌اندازی نشدن سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و بارگذاری نشدن اطلاعات حوزه هوایی و ریلی توسط وزات راه، گفت: به نظر می‌رسد وزارت راه اراده‌ای برای انجام این کار ندارد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه در حوزه سامانه‌ها اقدامات بر زمین مانده دستگاه‌های مختلف را احصا کرده‌اند و وظایف و اقداماتی که باید وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول در حوزه مبارزه با قاچاق انجام دهند، به تفکیک فهرست شده است، می‌گوید: در وزارت راه نگاه خاصی وجود دارد مبنی بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد مبارزه قاچاق است و به درد وزارت راه نمی‌خورد؛ آن نگاهی که پس از ابلاغ قانون در وزارتخانه وجود داشت هنوز بعد از شش سال وجود دارد.

به گفته او، یکی از موارد مهم این است که وزارت راه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مربوطه موظف به ایجاد سامانه یکپارچه حمل‌ونقل است که در آیین‌نامه اجرایی برخی موارد و معماری مربوط به این موضوع تبیین شده است.

اما این سامانه چیست و چه کارکردهایی می‌توانست داشته باشد. آن‌طور که از صحبت‌های نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر می‌آید، این سامانه قرار بود تلفیقی از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای، سامانه یکپارچه ثبت اسناد حمل‌ونقل هوایی، دریایی و ریلی باشد که سامانه مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای، بندری و دریایی ایجاد شده است اما در حمل‌ونقل ریلی و هوایی هنوز مشکل داریم؛ چراکه باید وزارت راه خوشه حمل‌ونقل و سامانه یکپارچه حمل‌ونقل را مستقر می کرد که نکرد.

این مقام مسوول می‌گوید: پنج سال از ابلاغ قانون می‌گذرد و این اتفاق هنوز در وزارت راه نیفتاده است، به نظر می‌رسد وزارت راه اراده‌ای برای تحقق موضوع ندارند.

بر این اساس، استقرار مرکز تبادل اطلاعات (IX) حمل‌ونقل، ایجاد خوشه حمل‌ونقل، الکترونیکی شدن فرایند و اسناد هواپیمایی و ریلی، به اشتراک گذاشتن این اسناد در سامانه یکپارچه و تبادل اطلاعات این موارد با بقیه سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق، تکلیف بر زمین مانده وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون است. بر این اساس است که قانون‌گذار وزارت راه را موظف کرده که براي گرفتن بيمه كالا باید پاسخ استعلامات بیمه داده شود. همچنین باید مشخص شود که آیا این کالا حمل رسمی شده یا حمل غیررسمی که اگر حمل رسمی شده باشد، در آن سامانه وجود دارد و بیمه ایران می‌تواند بیمه کند، در غیر این صورت نباید بیمه کند.

همچنین صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند باید غیرممکن شود، یعنی اگر کالایی در ایران حمل شود باید پس از استعلام از سامانه جامع انبارها مبنی بر اینکه این مبدا و مقصد مورد تایید حاکمیت است یا خیر، این فرایند صورت گيرد و اگر مورد تایید نباشد، نباید انجام شود.

آنچنان که مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید، در نتیجه خلأ این سامانه، سرویس حمل‌ونقل و بیمه به کالای قاچاق داده می‌شود.

وعده‌های جدید نماینده وزارت راه

مشاهده مي‌شود که باز هم پنج سال قانونی به نفع قاچاقچیان بر زمین مانده است و اكنون که از بر زمین ماندن این سامانه رونمایی شده، مهدی صفدری، ريیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه یکپارچه حمل‌ونقل می‌گوید: از ابتدای سال 96 در حال اجرای این طرح هستیم که با توجه به اولویت‌هایی که داریم، برنامه زمان‌بندی برای سال‌های 97 و 98 اجرایی شده است.

او می‌گوید: کار سامانه جامع حمل‌ونقل طبق پروژه پیش می‌رود ولی وزارت راه و شهرسازی خودش تولیدکننده اطلاعات نیست بلکه اطلاعات در وزارت راه پالایش می‌شود، در این پنج سال سامانه تولید و راه‌اندازی و عملیاتی شده است ولی برای تجمیع کارها براساس برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.

نماینده وزارت راه وعده می‌دهد که پروژه‌های پیش‌نیاز سامانه جامع حمل‌ونقل تا پایان سال 97 تحویل و سامانه یکپارچه حمل‌ونقل در سال 98 اجرایی خواهد شد و سعی وزارت راه و شهرسازی این است که در کمترین زمان ممکن این کار انجام شود.

وزارت راه در حالی همچنان وعده‌های دور می‌دهد که مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارد: آذرماه 97 ‌آخرین مهلت زمان‌بندی برای یکپارچه‌سازی استعلام اسناد حمل‌ونقل از سامانه یکپارچه حمل‌ونقل است.

این مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: طبق صورتجلسه قبلی قرار بود آخر سال 96 سامانه یکپارچه‌سازی حمل‌و‌نقل اجرایی شود، اما استقرار آی‌ایکس از طرف وزارت راه و شهرسازی به انتهای آذر 97 موکول شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چند روز دیگر آخرین مهلت اجرای قانونی است که وزارت راه را موظف به اجرای سامانه یکپارچه حمل‌ونقل می‌گذرد و پنج سال این وزارتخانه فرصت اجرا داشته اما همچنان به جای پاسخگویی وعده سال بعد را می‌دهد. این مورد یکی از مواردی است که به‌راحتی یک قانون زیر پا گذاشته می‌شود و یک وزارتخانه یا نهاد با برداشت سلیقه‌ای از قانون، بخشی را اجرا و بخشی را بر زمین می‌گذارد.

در اینجا بر زمین ماندن قانون به معنای باز‌گذاشتن دست قاچاقچیان برای سوءاستفاده از این وضعیت و حمل کالای قاچاق خود به‌راحتی و بدون دغدغه است، اما باز هم شاهدیم نظارت در حد افشاگری انجام می‌شود.

قوانین ضمانت اجرایی ندارند، چنانچه در اینجا دیدیم قانون برنامه که از محکم‌ترین قوانین کشور است اجرا نشده است. مصوبات دولت ضمانت اجرایی ندارد، در این مورد دیدیم که حداقل دو مصوبه هیات وزیران بلاتکلیف مانده و نهادهای نظارتی ناتوان هستند؛ چنانچه در این مورد می‌بینیم به‌راحتی عنوان می‌شود که پنج سال از زمان ابلاغیه قانون‌گذار می‌گذرد، اما همچنان سامانه آماده کار نیست، طبق قانون سال 92 دستگاه‌ها موظفند استعلام اسناد حمل‌ونقل را از سامانه یکپارچه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بگیرند اما خبری نیست نه از اجرای قانون و نه یک برخورد نظارتی دقیق.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی