همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

بررسي مصوبه هيات دولت در خصوص تعيين ضوابط پرداخت‌هاي خرد

شمارش معکوس ضرب‌الاجل دولت به بانک مرکزی

رامین جهان‌پیما

بدون شك مي‌توان گفت كه «پرداخت‌هاي خرد» مساله‌اي است كه قرباني بي‌تدبيري و تعلل بانك مركزي شده است؛ مساله‌اي كه سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخواني لاي زخم صنعت بانكداري و پرداخت ايران باقي مانده و زيان مستقيم آن متوجه اين صنعت و در نهايت مردم شده است.سال‌ها است كه نخبگان اقتصادي و صنعت پرداخت كشور هشدار مي‌دهند كه بانك مركزي بايد فكري به حال وضعيت پرداخت‌هاي خرد كند.

بانك مركزي اما با تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت از يك‌سو و مدل كسب‌و‌كاري نادرستي كه در شاپرك پياده كرده است، از سوي ديگر پرداخت‌هاي خرد را به يك بحران تبديل كرده و گرهي كه با دست گشودني بود به نقطه‌اي رسيده كه نهادهاي مختلف براي باز كردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صداي اعتراض و نصيحتي كه از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوايي در بانك مركزي نداشت.

اين بار اين صدا از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان مي‌دهد كه موثر هم بوده است.اختلافات بيزینسي ميان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالي است كه ادامه دارد و مساله اصلي بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD براي انجام تراكنش‌هاي مالي است.اين بار اما به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، هيات دولت مصوبه‌اي را در جلسه 13/8/97 به تصويب رساند كه در آن وظايفي براي بانك مركزي مشخص شده است.از جمله اينكه بانك مركزي موظف است ظرف مدت يك ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص كند و اينكه اين بانك، سه ماه زمان دارد تا سازوكار لازم براي رفع انحصار در حوزه پراخت الكترونيكی را فراهم آورد.

اين مصوبه كه در عالي‌ترين سطح اجرايي كشور به تصويب رسيده است، حاوي نكاتي قابل بحث است.نخست آنكه چرا وزير ارتباطات بايد ضرب‌الاجل براي حوزه پرداخت خرد و كيف پول را پيشنهاد كند؟ آيا اين نشان‌دهنده آن است كه بانك مركزي در اين حوزه كوتاهي كرده است؟ يا آنكه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الكترونيكی بيشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوري تلفن ثابت و سيار است؟ اين مواردي است كه سعي شده با نگاهي موشكافانه در اين گزارش مورد ارزيابي و بررسي دقيق قرار گيرد.لذا در ادامه تمامي بندهاي موجود در اين تصويب‌نامه مورد تحليل واقع شده است.

مفاد تصويب‌نامه هيات وزيران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زير است:

1-الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيكی و پرداخت‌هاي مبتني بر انواع فناوري‌ها را با رعايت اين تصويب‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تدوين و ابلاغ نمايد.

فعالان و كساني كه از نزديك با روندهاي تصميم‌گيري در معاونت فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در خصوص تنظيم مقررات آشنا هستند مي‌دانند كه به چه ميزان بانك مركزي در اين حوزه كند عمل مي‌كند.

براي نمونه، مي‌توان به تعيين چارچوب براي فعاليت پرداخت‌ياران اشاره كرد.فرايند قانون‌گذاري در اين حوزه بيش از يك سال به طول انجاميد و در نهايت طي انتشار سه نسخه، نسخه نهايي ارايه شده كه باز هم به نظر مي‌رسد با اشكالات جدي همراه است.البته بايد اين مساله را عنوان كرد كه تنظيم مقررات در حوزه فناوري‌هاي نوين كار ساده‌اي نيست و حتي بانك‌هاي مركزي ساير كشورها نيز به‌سادگي از پس اين كار برنمي‌آيند.

اما بانك مركزي بايد براي تطابق بيشتر ميان قوانين شرعي و بانكداري اسلامي با حوزه فناوري‌هاي نوين راهكاري بينديشد و اين كار را به كارگروه‌هاي تخصصي، پژوهشكده پولي و بانكي و همچنين شركت‌هاي هاب فين‌تك  واگذار كند تا بتواند با چابكي بيشتر عمل تنظيم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌هاي خرد نيز شاهد هستيم كه بانك مركزي چند سالي است در قالب طرح‌هايي مانند سپاس، درصدد تنظيم مقررات در حوزه كيف پول الكترونيكي و پرداخت‌هاي خرد است.ولي به‌رغم اهميت بالاي اين موضوع همچنان مغفول مانده و كاري از پيش نرفته است.همين تعلل بانك مركزي سبب شده ابزار پرداخت برخط يا همان شبكه شاپرك در كشور ما عملا به ابزاري براي پرداخت‌هاي خرد تبديل شود.علت اين مساله در تضعيف ابزارهاي سنتي پرداخت خرد يعني اسكناس و مسكوكات از سوي بانك مركزي و همچنين عدم توسعه مناسب و فراگير كيف پول الكترونيكی برون‌خط  است.

در نوشته‌هاي قبلي تحليلي از هزينه‌هاي پرداخت الكترونيكی در فضاي تراكنش‌هاي خرد براي بانك‌ها ارايه شد.اين هزينه‌ها، قيمت تمام‌شده تراكنش‌هاي پرداخت خرد را به حداقل 3500 ريال رسانده كه اين عدد تا 10 هزار ريال برآورد مي‌شود كه اين قيمت تمام‌شده بي‌ترديد به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد كرد.با توجه به مبالغ پايين و تكرار زياد اين تراكنش‌ها، پرداخت چنين هزينه‌هايي بانكداري و پرداخت الكترونيكی را به يك كسب‌و‌كار زيان‌ده براي بانك‌ها تبديل كرده است.از اين رو توسعه كيف پول الكترونيكي به‌عنوان يك راهكار براي الكترونيكي كردن ابزارهاي سنتي و پوشش فضاي پرداخت‌هاي خرد پروژه‌اي بسيار حياتي است.

توسعه كيف پول الكترونيكي بايد به‌گونه‌اي انجام شود كه هزينه انجام تراكنش‌هاي خرد و همچنين ظرفيت اشغال‌شده در زيرساخت‌هاي بانكي تا يك‌دهم كاهش پيدا كند.آمار نشان مي‌دهد كه در شهري مانند تهران روزانه بالغ بر 6 ميليون مسافرت درون‌شهري با تاكسي و 5 ميليون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام مي‌شود.به اين آمار بايد آژانس، تاكسي‌هاي اينترنتي و ساير امكانات حمل‌و‌نقل را افزود كه در همه آنها تراكنش‌هاي پرداخت با مبالغ خرد انجام مي‌شود.از نظر مبلغ نيز اين بخش از خدمات بين 3 تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند.

از آنجا كه ضريب نفوذ تلفن‌هاي هوشمند در جهان و ايران بسيار بالا بوده و استفاده از اين سخت‌افزارها در تراكنش‌هاي مالي به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراين تصور كيف پول الكترونيكي بدون حضور تلفن همراه غير‌ممكن است، به‌خصوص كه فناوري‌هاي جديدي مانند بايومتريك‌ها و باركد دوبعدي (QR‌code) نيز بر بستر گوشي‌هاي موبايل به‌خوبي قابل بهره‌‌برداري هستند.بنابراين يك سوي اين معادله اپراتورهاي موبايل قرار دارند كه نيم‌نگاهي به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته اين مفهوم نوين از پرداخت در اپليكيشن‌هايي مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نيز ارايه شده و غول‌هاي مخابراتي و فناوري پاي خود را وارد گليم پرداخت كرده‌اند.حال بايد ديد كاري كه بانك مركزي چند سالي است در تلاش براي انجام آن است، آيا اين ضرب‌الاجل يك‌ماهه مي‌تواند مساله پرداخت خرد و حتي فراتر از آن، فناوري‌هاي نوين را كه مهم‌ترين آن Blockchain و هوش مصنوعي است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفي است.

1-ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سازوكارهاي لازم براي فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ايجاد فضاي رقابتي در خصوص فعاليت‌هاي شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت و شركت‌هاي فناوري مالي را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه فراهم نمايد.

مشخص است كه تاييد پرداخت‌يار‌ها و همچنين شركت‌هاي فين‌تك واجد هيچ محدوديتي از سوي بانك مركزي نيست.اشاره اين بند احتمالا به شركت‌هاي پرداخت (PSP) است كه هم‌اكنون 12 شركت مجوز فعاليت در اين حوزه را دارند و بازار پرداخت را بين خود تقسيم كرده‌اند.

اولين سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا مثلا در صنعت مخابرات چنين انحصاري در ارايه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه يا شركت‌هاي FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زماني معنا دارد كه يك بازار داراي سود زيادي باشد.در مورد پرداخت الكترونيكی اين سود سرشاري كه روانه شركت‌هاي پرداخت شده است حاصل مكانيزم نامناسب كارمزدها است.بنابراين ارايه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارايه خدمات پرداختي بدون محدوديت باشد، آيا اين بازاري كه در اختيار pspهاي بزرگ است قابل شكست و خرد شدن است؟ چه كسي با چه توان تبليغاتي و مالي قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌هاي دولتي و حاكميتي توان چنين رقابتي را دارند و بخش خصوصي واقعي قادر نخواهد بود با شركت‌هايي كه اكنون ارزش سهامشان به چند هزار ميليارد رسيده است، رقابت كنند.همين مساله در اپراتورهاي تلفن سيار هم وجود دارد.بنابراين شكستن واقعي انحصار منوط به تغيير مكانيزم كارمزد و انتقال آن به سمت مشتري است تا در آن زمان شركت‌ها بتوانند در يك فضاي رقابتي واقعي با يكديگر رقابت كنند.

1-پ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الكترونيك از جهت سياست‌گذاري و اعمال استانداردهاي بانكي پرداخت نسبت به تنظيم‌گري اقدام نمايد.تحميل هرگونه روش‌هاي خاصي از كسب‌و‌كار توسط دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه ممنوع است.

1-ت- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در حوزه‌هاي نوآورانه‌اي كه در آن مقررات‌گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوري‌هاي پرداخت الكترونيك نسبت به ايجاد «فضاي آزمون نوآوري» با زيرساخت‌هاي مورد نياز بانكي-پرداختي اقدام نمايد.

هرچند ايجاد فضاي آزمون نوآوري مناسب است ولي اين كار وظيفه بانك مركزي نيست! اين بانك‌ها هستند كه اختيار تام دارند داده‌ها، زيرساخت و سرويس‌هاي خود را در اختيار نوآوران حوزه فناوري قرار دهند و اگر بنا باشد بانك مركزي در اين بخش به شكل دستوري عمل كرده و بخشنامه صادر كند، ريسك و هزينه اين كار متوجه بانك‌ها خواهد بود كه البته به‌هيچ‌وجه توجيه‌پذير نيست.

2- بانك‌ها و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسي به خدمات بانكي براي شركت‌هاي خدمات فناوري مالي (فنم‌ها) را كه داراي مجوز از صنف مربوط مي‌باشند، فراهم آورند.

البته اين بند با تبصره‌اي همراه است كه اجازه مي‌دهد بانك‌ها و PSP‌ها اين اختيار را داشته باشند كه با فين‌تك‌هايي كه مورد تاييد نباشند كار نكنند.ولي سوال اينجا است كه اگر يك فين‌تك بتواند سرويس جذاب و ارزاني ارايه دهد، چه دليلي وجود دارد كه بانك يا PSP با آن فين‌تك وارد همكاري نشود؟ دولت هنوز هم مي‌خواهد مكانيزم‌هاي كسب‌و‌كاري را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل كند، در صورتي كه بايد شرايط كسب‌و‌كار به‌گونه‌اي مناسب باشد كه استارت‌آپ‌هاي حوزه مالي خدماتي متنوع، به‌روز و ارزان توليد كنند و در آن صورت است كه بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته‌شان خود به دنبال آن فين‌تك‌ها خواهند رفت.در بعد فني نيز بايد اين موضوع در نظر گرفته شود كه همه بانك‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارايه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

اين موضوع نيز با دستور و تعيين ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زماني كه يك بانك احساس نكند كه براي گسترش بازار خود نياز دارد به سمت open banking حركت كند، فشارهاي اين‌چنيني از طرف دولت و بانك و بانك مركزي بي‌فايده خواهد بود.در بعد كسب‌و‌كاري نيز اين بند فاقد معناست.آيا تمام بانك‌هاي كشور يك ماموريت يكسان و حوزه تخصصي يكسان دارند؟ براي مثال، بانك‌هاي كوچكي مانند بانك خاورميانه يا بانك صنعت و معدن در حوزه‌هاي تخصصي خود فعاليت دارند و البته موفق هم هستند و شايد هيچ نيازي به ارايه دسترسي به خدمات خود براي فين‌تك‌ها نيز داشته باشند، بنابراين اين بند نيز تحميلي و بدون منطق است.

3- دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند‌ ساز‌و‌كارهاي لازم براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شركت‌هاي خدمات فناوري مالي را فراهم آورند.دستگاه‌هاي ياد شده مجازند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از هر يك از شركت‌هاي خدمات پرداخت مجاز استفاده نمايند.

در بند نيز تصوير روشن نيست.هر شركت فين‌تكي كه با هر ابزار نوآورانه‌اي مانند كارت، كارت‌خوان، بايومتريك، شبكه اجتماعي، باركد دوبعدي و غیره ارايه خدمات مالي كند، مي‌تواند سراغ يك دستگاه اجرايي برود و آن دستگاه موظف است كه وجوه خرد دولتي خود را بر همان بستر دريافت كند؟ باز هم بوي دخالت دولت در كسب‌و‌كارها به مشام مي‌رسد كه امري خطرناك و البته بدون استفاده است و لازم است شرايطي فراهم آورده شود تا فرايندهاي بيزینسي مسيرهاي طبيعي خود را طي كنند.

4- محاسبه هزينه استفاده از خدمات اپراتورهاي تلفن همراه در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكی بايد مطابق با تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي صورت پذيرد و اپراتورهاي ارتباطي مجاز به محاسبه و دريافت هزينه استفاده از خدمات به ازاي هر تراكنش خارج از تعرفه‌هاي مصوب كميسيون ياد‌شده نمي‌باشند.

كارمزدهاي بين اپراتورهاي مخابراتي و صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی هميشه محل بحث بوده است.از طرفي مخابراتي‌ها مدعي هستند كه پرداختي‌ها بايد هزينه استفاده از زيرساخت‌هاي مخابراتي را پرداخت كنند و از طرف ديگر شركت‌هاي اپراتور موبايل براي تراكنش‌هاي فروش شارژ و بسته‌هاي اينترنتي از بسترهاي بانكي استفاده مي‌كنند كه در ازاي آن كارمزدي پرداخت نمي‌كنند.بانك مركزي به‌تازگي كارمزد تراكنش شارژ كه از سوي بانك‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرك پرداخت مي‌شد (هر تراكنش 1563 ريال) را صفر كرد.تا پيش از اين تصميم بانك مركزي، شركت‌هاي PSP به ازاي هر تراكنش شارژ از بانك صادركننده 750 ريال دريافت مي‌كردند كه بخشي از آن را با اپراتور سهيم مي‌شدند.پس از تصميم اخير بانك مركزي، شركت‌هاي PSP همچنان بخشي از درآمد خود را به عنوان كارمزد به اپراتورها مي‌دهند.در بند 4 اين تصويب‌نامه تصريح شده كه تمامي كارمزدها منوط به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي خواهد بود.اين بدان معناست كه ريش و قيچي دوباره دست مخابراتي‌ها است! بنابراين بهتر آن بود كه كارگروهي متشكل از بانك مركزي و نمايندگان صنعت پرداخت به همراه نمايندگان اپراتورها، مقررات مربوط به اين حوزه را تنظيم كنند تا در اين ميان صداي صنعت پرداخت الكترونيكی نيز شنيده شود.

بنابر گفته‌ها و دلايلي كه ذكر شد، به نظر مي‌رسد در تعاملات دولتي، وزارت ارتباطات كاملا دست بالاتري نسبت به بانك مركزي دارد و مشخص نيست كه رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي كه نمايندگان صنعت بانكداري و پرداخت در هيات وزيران هستند چه نقشي در اين مصوبه داشته‌اند؟ آيا به‌قدري درگير مسايل تحريم و ارزي هستند كه توجهي به پرداخت‌هاي خرد نشان نمي‌دهند؟ هرچه هست، اين امر هويدا است كه وزير جوان ICT به‌خوبي تشخيص داده است كه حوزه پرداخت‌هاي خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابي خود توانسته دولت را مجاب كند تا به بانك مركزي براي باز كردن درهاي اين حوزه به روي اپراتورها، فشار وارد كند.

در اين ميان فين‌تك‌ها گوشت قرباني‌اند كه ميان معاونت علمي رياست‌جمهوري، وزارت ICT، شاپرك و بانك مركزي دست به دست مي‌شوند و در عمل بهانه و مستمسك طمع‌ورزي نهادهاي گوناگون هستند.ضمن اينكه بايد به ضعف‌هاي بزرگ معاونت خدمات نوين بانك مركزي در تعلل و سستي در انجام ماموريت‌ها و همچنين عدم قدرت تعامل و لابي‌گري اين معاونت اذعان كرد.لذا اميد است كه رييس كل جديد اين بخش مهم از بانك مركزي را هرچه زودتر ترميم كند تا صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور و در نهايت مردمي كه از اين خدمات استفاده مي‌كنند، بيش از اين دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

درج دیدگاه

بررسی بازی