همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

هشت ماه از مهلت قانونی گذشت

سامانه ممنوع‌الخروجي معطل اقدام نیروی انتظامی

كاوه درفشاني

با همسر و دو كودكش راهي فرودگاه مي‌شود. چند سالي است كه پول‌هايش را جمع كرده تا به يكي از كشورهاي همسايه سفري كند. ظهر يك روز گرم تابستاني است و دختر 8 ساله‌اش شادمان به سمت در ورودي فرودگاه امام مي‌دود. به سمت گيت رفته و لبخند به لب پاسپورت‌ها را به مسوول باجه ارايه مي‌كنند، زن و فرزندان به آن سوی کنترل پاسپورت می‌روند و پدر خانواده با اين پاسخ مواجه مي‌شود: «شما ممنوع‌الخروج هستيد!»

به اين ترتيب كل خانواده بايد قيد سفر را بزنند و تمام برنامه‌هاي آنها نقش بر آب شده و هزينه‌هاي هنگفتي به اين خانواده تحميل می‌شود.

درحالي‌كه چك كردن ممنوع‌الخروجي به‌راحتي از طريق ايجاد يك سامانه ممكن بوده و مجلس نيز پيگير راه‌اندازي چنين سامانه‌اي بوده است، اما هنوز از سامانه مذکور به دلیل آنچه تعلل نیروی انتظامی عنوان می‌شود، خبری نیست.

یکی از ابهاماتی که در جریان ممنوع‌الخروج کردن افراد وجود دارد، این است که این حکم در هنگام صدور به افراد گفته نمی‌شود؛ برای همین شخص در هنگام سفر خارجی نمی‌داند که آیا ممنوع‌الخروج است یا نه؟! پس افرادی که نسبت به ممنوع‌الخروجی خود شک دارند باید قبل از سفر مطمئن شوند که می‌توانند از کشور خارج شوند.

اگرچه قرار بوده سامانه‌اي براي بررسي ممنوع‌الخروجي ايجاد شود، اما تاكنون اين امر محقق نشده تا مشكلات و بلاتکلیفی‌های مذکور همچنان ادامه داشته باشد.

دلايل ممنوع‌الخروجي

طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند طبق ضوابط و مقرراتی که در آيین‌نامه تعیین می‌شود از صدور گذرنامه و خروج افرادی جلوگیری کند. پس با استناد به این ماده، دولت اجازه دارد تا بنا به تقاضای طلبکار مانع خروج بدهکاران اجرایی از کشور شود. اين محدوديت تا وقتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت یا رضایت طلبکار را جلب کند، ادامه خواهد داشت.

 طبق ماده ۱۳۳ قانون آيین دادرسی کیفری بسته به اهمیت و علت جرم، دادگاه می‌‌تواند از خروج متهم از کشور جلوگیری کند. زمان اعتبار این قرار شش‌ماه یک‌بار است، اما اگر از نظر دادگاه لازم باشد می‌تواند آن را هر شش‌ماه یک‌بار تمدید کند. بعد از ابلاغ این قرار فرد ممنوع‌الخروج تا ۲۰ روز وقت دارد که در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کند.

به‌طور کلی پنج دلیل برای ممنوع‌الخروجی وجود دارد و پنج گروه برای خارج شدن از مرزهای کشور با مشکل روبه‌رو می‌شوند كه عبارتند از:

*بدهکارانی که به خاطر حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرايیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهکار شناخته شده‌اند.

*افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوء شهرت هستند.

*کسانی که سفرشان به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مغایر با مصالح جمهوری اسلامی ایران است، به دلیل اعلام کتبی مقامات قضایی نمی‌توانند از کشور خارج شوند.

*افرادی که دریافت پاسپورت و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند پدر يا شوهر وابسته است.

راه‌اندازی سامانه استعلام ممنوع‌الخروجي!

در پیگیری بیشتر موضوع، در سایت روزنامه دولتی ایران، سوم تير‌ماه امسال خبري با تيتر «اینترنت مشکل استعلام ممنوع‌الخروجی ایرانی‌ها را حل کرد» مواجه شدیم که بررسی جزییات این خبر کوتاه نشان می‌داد تیتر نادرست بوده و تنها یکی از دلایل ممنوع‌الخروجی ایرانی‌ها را می‌توان از آن طریق استعلام کرد.

 در اين خبر نوشته شده بود: «فناوری جدید یکی از دغدغه‌های ایرانیان به‌ویژه بازرگانان در انجام سفرهای خارجی را برطرف کرد. بر اساس آنچه برخی منابع اعلام کرده‌اند، بعد از این همه شهروندانی که قصد انجام سفرهای کاری یا توریستی را دارند می‌توانند از طریق اینترنت پاسخ مربوط به ممنوع‌الخروجی خود را دریافت کنند. استعلام آنلاین ممنوع‌الخروجی از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شد. هر شخص حقیقی می‌تواند با استفاده از شماره ملی از طریق سایت exitban.ssaa.ir وضعیت خروج از کشور خود را استعلام کند.»

همان‌طور که ذکر شد، اين ادعا در حالي مطرح مي‌شد كه استعلام آنلاین ممنوع‌الخروجی در اين مقطع فقط از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم بود و در واقع كسي كه از سامانه تازه افتتاح‌شده استعلام مي‌كرد تنها از ممنوع‌الخروج بودن يا نبودن از طرف اين سازمان مطلع مي‌شد.

اين درحالي است كه انتظار مي‌رفت به جاي انجام موازي‌كاري با همت نيروي انتظامي، وزارت خارجه، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد تمام اطلاعات در يك سامانه جامع به‌اشتراك گذاشته شوند تا مردم براي بررسي ممنوع‌الخروجي مجبور به چك كردن چند سامانه جداگانه نشوند. از سوي ديگر ايجاد چند سامانه جداگانه بي‌شك هزينه‌هاي بيشتري را نيز به دولت تحميل مي‌كند كه منطقي نيست.

تعلل نيروي انتظامي در راه‌اندازي سامانه ممنوع‌الخروجي

اما بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شده بود از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج اقدام كند. نکته قابل توجه آنکه این اقدام مي‌بايست با ذکر علت ممنوع‌الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های مراجع صلاحیت‌دار برای پیگیری شهروندان اعلام می‌شد.

این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا مي‌شد که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

دهم آذرماه امسال اما يك عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتقاد به تعلل نيروي انتظامي در ايجاد سامانه بررسي ممنوع‌الخروجي گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌شان را راه‌اندازی نکرده است.

رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع‌الخروج هستند یا خیر، به رسانه خانه ملت گفته: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع‌الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع‌الخروج شدند، مشخص شود.

اين نماینده اضافه کرد: متاسفانه به‌‌رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج از کشور در دی‌ماه سال 96 در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت سه ماهه نیروی انتظامی براي راه‌اندازی این سامانه تا‌کنون این سامانه راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه‌اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از این نهاد هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشده است. دستورالعمل راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع‌الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. این موضوع طی نامه‌نگاری‌های متعدد از وزارت کشور پیگیری شده و در آخرین نامه‌نگاری‌ها اعلام کردند که دستورالعمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم‌اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از وضعیت پیش‌آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه‌اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند زيرا اجرای قانون الزامی است.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

درحالي‌كه حدود هشت‌ماه از مهلت قانونی ايجاد سامانه ممنوع‌الخروجي گذشته اما همچنان اين سامانه ايجاد نشده است و شنيده‌ها از آژانس‌هاي مسافرتي نيز گوياي اين امر است كه بسياري از مسافران خارج از كشور در هنگام خروج از كشور است كه مي‌فهمند ممنوع‌الخروج هستند و هزينه‌هاي زيادي به آنان تحميل مي‌شود.

از سوي ديگر همان‌طور که ذکر شد، ايجاد سامانه‌هاي جداگانه توسط دیگر نهادهاي درگير اين موضوع نيز منطقي به نظر نمي‌آيد و باعث از بين رفتن يكپارچگي در ارايه خدمات دولت الكترونيكی مي‌شود و با روح شكل‌گيري دولت الكترونيكی سازگار نيست.

در نهایت اینکه وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور و تكليف نيروي انتظامي براي ايجاد سامانه تشخيص ممنوع‌الخروجي نیازمند ضمانت اجرایی و پیگیری است، به‌ویژه در شرایطی که اخبار غیررسمی از میزان بالای تقاضای ایرانی‌ها برای مهاجرت در سال‌های اخیر حکایت دارد.

درج دیدگاه

بررسی بازی