همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

کارت سوخت قبلی، کارت بانکی یا هر دو؟

کلاف سردرگم کارت سوخت

جایگزینی کارت بانکی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه است

رامین جهان‌پیما

با شروع دور جديد تحريم‌ها عليه ايران و افزایش گسترده حجم روزانه قاچاق سوخت، مديريت مصرف انرژي دوباره به يكي از چالش‌برانگيزترين ماموريت‌هاي دولت تبديل شد. حجم مصرف بنزين روزانه حدود 90 ميليون ليتر و ميزان توليد بنزين حدود 70 ميليون ليتر است، بنابراين 20 ميليون ليتر بنزين روزانه بايد وارد کشور شود كه با تشديد تحريم‌ها از يك طرف، خطر مسدود شدن كانال واردات، وزارت نفت را تهديد مي‌كند و از طرف ديگر، به دليل مستهلك شدن زيرساخت‌ها در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، ميزان توليد نيز احتمالا كاهش خواهد يافت. بنابراين دولت دوباره به فكر احياي كارت سوخت افتاده تا بتواند ميزان مصرف مردم را ابتدا مانيتور كرده، سپس سياست‌هاي احتمالي خود در خصوص سهميه‌بندي يا چند‌نرخي كردن سوخت را پياده‌سازي كند.

اما در دور جديد فعال‌سازي مجدد كارت‌ سوخت‌ها، به نظر مي‌رسد با توجه به ابعاد ملي اين پروژه برخي همچون وزير جوان ارتباطات مي‌خواهند از موج بزرگ خبري اين موضوع به نفع خود استفاده كرده و با بيان موضوعاتي همچون برقراري اتصال كارت بانكي به كارت سوخت و صرفه‌جويي 300 ميليارد توماني در صادر نكردن كارت‌ سوخت‌هاي جديد، به نحوي جلوه كنند كه گويا وزارت ارتباطات نقش اصلي را در اين موضوع ايفا كرده‌اند. از همين رو در گزارش پيش رو به برخي از ابهاماتي كه تاكنون به آن اشاره‌اي نشده پرداخته‌ايم.

در دولت نهم براي اولين بار پروژه كارت سوخت كليد خورد. در آن پروژه كه به منظور بهينه‌سازي مصرف انرژي و سهميه‌بندي مصرف سوخت در جهت هدفمند‌كردن يارانه سوخت و همچنين جلوگيري از قاچاق انجام شد، به مالكان وسايل نقليه كارت سوخت تعلق گرفت؛ كارت‌هايي با تكنولوژي EMV و تراشه‌هاي جاوا (Java) كه عمليات خواندن/نوشتن ميزان سوخت روي اين تراشه‌ها و در پمپ‌هاي الكترونيكي كه در جايگاه‌ها قرار گرفتند، انجام مي‌شد. كارت‌هايی که از نظر امنيتي، با رمزنگاري‌هاي قوي امكان هك شدن را از متخلفان مي‌گرفت. پس از آنكه سهميه سوخت از بين رفت و سوخت‌گيري در جايگاه‌ها با سهميه آزاد انجام شد، كارت‌هاي سوخت نيز از دور خارج شدند. حال بار ديگر به دلايلي كه در سال 86 و پروژه كارت سوخت اوليه وجود داشت و اعمال تحريم‌هاي جديد، دولت به فكر احياي كارت‌هاي سوخت افتاده است. اين بار اما قصه تفاوت دارد و يك بام است و چند هوا!

بررسی یک اظهار نظر

از جمله آنکه ديگر متصدي واحدي وجود ندارد و به‌‌ظاهر سيستم بانكي و وزارت ارتباطات در این ميان صداهاي بلندتري حتي نسبت به وزارت نفت دارند. در هفته‌هاي اخير اظهارنظرهاي متفاوت و بعضا متناقضي از سوي مسوولان شنيده شد كه به ابعاد موضوع و ابهامات بیشتر دامن زده‌ است.

برای مثال آذري‌جهرمي، وزیر ارتباطات گفته بود: «مردم مي‌توانند كارت بانكي خود را به كارت سوخت تبديل كرده و ديگر نياز به كارت سوخت جديد وجود ندارد. البته دريافت كارت سوخت با سه كليك از طريق كارت‌هاي بانكي ممكن است و از چند روز ديگر فقط با داشتن كارت سوخت مي‌توان بنزين زد. در اين زمينه وزير نفت گفته است اين اقدام به معناي سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت نخواهد بود.»

در ادامه اين اظهارنظر كه در اينستاگرام وزير آمده بود، اشاره شد كه ادغام كارت‌هاي بانكي و كارت‌هاي سوخت 300 ميليارد تومان صرفه‌جويي براي كشور دارد.

در مورد اظهارات وزير ICT دو نكته قابل تامل و درنگ است؛ نخست آنكه آيا اين ميزان از صرفه‌جويي واقعا اتفاق خواهد افتاد يا خير؟ دوم آنكه جايگاه وزارت ارتباطات در اين پروژه چيست؟

آیا اين ميزان صرفه‌جويي كه آذري‌جهرمي به آن اشاره مي‌كند، اتفاق خواهد افتاد؟ فرض كنيم در حالت حداكثر، تعداد 10 ميليون عدد كارت سوخت جاوا مي‌بايست از خارج از كشور خريداري مي‌شد. در اين صورت با احتساب هزينه‌هاي فيزيك كارت، شخصي‌سازي و تحويل، هر كارت معادل 15 هزار تومان، به نظر مي‌رسد كه حداکثر 150 ميليارد تومان و نه 300 میلیارد تومان بابت حذف کارت‌های سوخت صرفه‌جویی خواهد داشت. **نكته بسيار مهمي كه وزير به آن اشاره نكرده است، هزينه دستگاه‌هاي پذيرنده و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري است که نه‌تنها صرفه‌جویی این بخش را زیر سوال می‌برد بلکه کل پروژه را با توجه به هزینه‌هایی که برای شرکت‌های PSP (ارايه‌دهنده خدمات این بخش) در نظر گرفته‌شده، حضور در این پروژه را از نظر اقتصادی زیر سوال می‌برد.**

ابهاماتی بی‌پاسخ

در‌خصوص استفاده از كارت‌هاي بانكي به جاي كارت‌هاي سوخت، ابهاماتي وجود دارد كه نيازمند شفاف‌سازي مسوولان است؛ نخست آنكه كاربراني كه هم‌اكنون كارت‌هاي سوخت قبلي خود را در اختيار دارند، آيا مجبورند دوباره براي اتصال يكي از كارت‌هاي بانكي خود به سامانه سوخت اقدام كنند؟ در اين‌صورت سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني كه در كارت‌هاي جاوا و پذيرندگان واقع در پمپ‌ها شده است، هدر مي‌رود. در غير اين‌صورت نيز عملا اتصال اين دو تكنولوژي به يكديگر غيرممكن خواهد بود. حالت دیگر نیز این است که هر دو مدل (کارت‌سوخت و کارت‌بانکی) حفظ شود که در ادامه چالش‌های این حالت را نیز بررسی کرده‌ایم.

بماند که در حال حاضر بخشی از مردم به دلیل روشن نبودن آینده و سیاست متولیان این پروژه، دنبال دریافت کارت سوخت سابق رفته‌اند و برخی دیگر کارت بانکی خود را تبدیل به کارت سوخت کرده‌اند.

سوال ديگري كه همچنان توسط هيچ‌كدام از مجريان طرح پاسخ داده نشده است، ‌ساز‌وكار اجرايي/ عملياتي و بيزینسي انجام تراكنش‌هاي سوخت است. آيا بخشي از سهميه سوخت به صورت escrow account (اعتبار تضمینی) در كارت‌هاي بانكي ذخيره مي‌شود؟ اگر اين چنين است، مكانيزم نقد نشدن و به فروش نرفتن اين سهميه چه خواهد بود؟ مساله ديگر، پرداخت نقد يا با كارت ديگر است. فرض كنيم يك مشتري كارت بانكي مشخص‌شده براي سوخت را به همراه نداشته باشد. در اين صورت به چه ترتيب مي‌تواند با ساير كارت‌هاي شتابي خود يا پول نقد، هزينه سوخت را تسويه کند؟ اينها مهم‌ترين ابهاماتي است كه انتظار مي‌رود در آینده متوليان اين پروژه، به آنها پاسخ‌ دهند.

ثبت‌نام برای کارت‌هایی که وجود ندارند

در اپليكيشن دولت همراه كه توسط وزارت ارتباطات ارايه‌ شده، سرويس‌هاي متنوعي از جمله استعلام از ثبت‌احوال، بيمه، پليس و غيره ديده شده است و اصلي‌ترين نقش وزارت ICT در پروژه سوخت، توسعه اپليكيشن دولت همراه و ثبت‌نام از طريق اين سامانه و همچنين ارايه سرويس شاهكار به منظور تطبيق شماره تلفن و شماره ملي مشتري است.** درحالي‌كه شركت ملي پخش و پالايش و بانك مركزي متولیان اصلی این پروژه هستند و به دلایلی از جمله بررسی پرسش‌های بی‌پاسخ در نحوه اجرای طرح ترجیح بر سکوت داده‌اند، اما مانور تبلیغاتی و صدای وزارت ارتباطات از همه بلندتر است! **

به هر ترتیب در عمل کارفرما و مسوولیت اصلی اين پروژه با وزارت نفت و شركت پالايش و پخش است و بانك مركزي، ثبت‌احوال، پليس، وزارت ارتباطات و ساير نهادها تنها وظيفه ارايه زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي آن را بر عهده دارند.

یک نمونه از مشکلاتی که کسی در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند، به ثبت‌نام از متقاضیان دریافت کارت سوخت باز می‌گردد. در حال حاضر دفاتر پلیس +10 با دریافت هزینه 12 هزار تومانی از مردم، اقدام به ثبت‌نام کارت سوخت المثنی می‌کند و این در حالی است که به گفته مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، در حال حاضر برای صدور کارت سوخت جدید، کارت خام کافی وجود ندارد و باید اقدام به واردات آن کنند و اینکه چرا دفاتر پلیس +‌10 با این وجود و بلاتکلیفی مسیر نهایی اجرای پروژه، کار ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند سوال‌برانگیز است.

واردات 30 هزار POS صنعتی قبل از تصمیم دولت!

براساس آخرین آمار، در حال حاضر در کل کشور حدود 50 هزار نازل سوخت‌گیر در جایگاه‌های سوخت وجود دارد و چنانچه قرار باشد دولت به این تصمیم برسد که برای هر نازل یک دستگاه POS صنعتی نصب کند، با توجه به هزینه 500 یورویی هر دستگاه، باید نزدیک به 25 میلیون یورو فقط بابت خرید POS پرداخت كه با هزینه‌های ترخیص، حمل و نصب در جایگاه‌ها به رقمی نزدیک به 30 میلیون يورو خواهیم رسید.

**البته شنیده‌ها حاکی از این است که در حال حاضر نزدیک به 30 هزار دستگاه‌ POS صنعتی از قبل و توسط یک شرکت ظاهرا خصوصی، وارد کشور شده و این در حالی است که هنوز دولت و شرکت پالایش و پخش در خصوص این روش به تصمیم نهایی نرسیده‌اند.

مساله اینجاست که اگر بنا به استفاده از "کارتخوان‌های صنعتی" آن هم برای تک‌تک نازل‌ها است که باید گفت این قطعا تحمیل یک هزینه دوباره، بی‌فایده و موازی‌کاری محسوب می‌شود. چراکه در حال حاضر تقریبا بالغ بر 90 درصد پمپ‌بنزین‌ها به دستگاه‌های پی‌استیشن (جایگاه‌پرداخت) مجهز بوده و تعداد اندک باقی‌مانده نیز به دستگاه‌های کارتخوان بانک‌های مختلف مجهز هستند. لذا استفاده از کارتخوان‌های صنعتی به ازی هر نازل، هیچ تفاوتی با مدل فعلی و جاافتاده در پمپ‌بنزین‌ها ندارد.**

 از سوی دیگر با توجه به هزینه‌ بالایی که برای واردات این محصول شده، قاعدتا فشارها و لابی‌هایی برای استفاده از این روش که هر نازل یک دستگاه‌ کارت‌خوان داشته باشد، چندان دور از ذهن نیست.

در چنین شرایطی نه‌تنها صرفه‌جویی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه هزینه‌های دیگری به کشور، آن‌هم در وضعیت فعلی اقتصادی تحمیل خواهد شد و این روش در تضاد با برنامه‌ریزی دولت در زمینه جلوگیری خروج منابع ارزی از کشور است.

 

لقمه را دور سر چرخاندن

**این نکته که کارت بانکی تبدیل به کارت سوخت شود خیلی موضوع پیچیده‌ای نیست و دولت می‌تواند به جای اختصاص سهمیه سوخت به مردم، مبلغ یارانه سوخت را در کارت‌های بانکی شارژ کند و این مبلغ تنها در جایگاه‌های سوخت و دستگاه‌های پرداخت متصل به آنها، قابل استفاده باشد.

باید توجه داشت که مدل شارژ کارت‌های بانکی برای استفاده‌های خاص نیز، در کشور تجربه شده است. برای مثال دولت در همین یک ماه گذشته به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد، اقدام به ارایه 200 هزار تومان یارانه خرید کالا به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کرد که آنها تنها می‌توانستند این رقم را صرف خرید کالاهای اساسی آن هم فقط در فروشگاه‌های مشخص و منتخب کنند. پس با این مدل دولت یک‌بار این آزمون را انجام داده و مشکلی هم در اجرای آن نداشته است.**

چنانچه دولت این روش را استفاده کند، حتی می‌تواند سامانه هوشمند سوخت را که نیاز به نوسازی و هزینه‌های بالای نگهداری دارد، به‌صورت کامل از دور خارج کند و براساس تراکنش‌های کارت‌های بانکی که سهمیه سوخت دریافت می‌کند، مدیریت‌های لازم را در میزان مصرف سوخت و سایر مباحث مورد نظرش انجام دهد.

براساس آخرین شنیده‌ها به نظر می‌رسد در خصوص روش اجرای سهمیه‌بندی در دور جدید هنوز دستگاه‌های درگیر پروژه به جمع‌بندی نرسیده‌اند اما صحبت‌های تایید نشده تاکنون نشان از این دارد که آن دسته از افرادی که کارت سوخت ندارند، کارت بانکی‌ آنها جایگزین کارت سوخت خواهد شد و آن دسته که کارت سوخت دارند همانند گذشته اقدام به سوخت‌گیری خواهند کرد.

در صورت پیاده‌سازی توامان این روش، با توجه به امکانات موجود جایگاه‌های سوخت اما باز هم سوالاتی بی‌پاسخ می‌ماند.

برای مثال چنانچه شش خودرو وارد جایگاه شوند و قرار باشد هر شش خودرو از کارت بانکی برای سوخت‌گیری استفاده کنند، سوال اینجاست چگونه باید عملیات سوخت‌گیری انجام شود که مردم سردرگم نشوند. البته اگر طراحان سیستم به این شکل عمل کنند که مردم در همان ابتدا قبل از سوخت‌گیری میزان سوخت مورد نیاز خود را در پی‌استیشن موجود در جایگاه مشخص کنند، همزمان با کشیدن کارت بانکی میزان سهمیه و میزان مصرف آزاد فرد مشخص می‌شود و در صورت داشتن موجودی، تراکنش انجام و نازل مورد نظر براساس درخواست مشتری میزان سوخت درخواستی را به همان اندازه به مصرف‌کننده می‌دهد و این‌گونه از ایجاد صف نیز جلوگیری می‌شود.

تنها ایراد این موضوع اینجاست که چنانچه فرد در محاسبه بنزین مورد نیاز اشتباه کرده باشد و بیشتر از میزان باک، هزینه بنزین را پرداخت کرده باشد، این موضوع می‌تواند مساله‌ساز شود که شاید با فرهنگ‌سازی به‌راحتی قابل حل باشد.

البته منتقدان این روش هم مدعی هستند برای جلوگیری از سرگردانی مردم در پای یک پی‌استیشن، بهتر است هر نازل یک دستگاه POS داشته باشد که آن‌هم هزینه 30 میلیون یورویی را در پی دارد.

سربار عملياتي

بعد ديگري از اين پروژه كه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد، سربار عملياتي و ويژگي‌هاي nonfunctional انجام تراكنش‌هاي سوخت است. طول صف در جايگاه با زمان انجام تراكنش رابطه مستقيم دارد، بنابراين با توجه به محدوديت‌هاي موجود در كشور، زمان انجام سوخت‌‌گيري نمي‌تواند از حد مشخصي فراتر برود زيرا در غير اين‌صورت شاهد صف‌هاي طولاني در جايگاه‌ها و متعاقب آن نارضايتي مردم خواهيم بود. با فرض 3600 جايگاه سوخت، 90 ميليارد تومان تراكنش در روز و متوسط مبلغ 30 هزار تومان در هر تراكنش، روزانه 3 ميليون تراكنش سوخت خواهيم داشت كه اين عدد با توجه به ايام مختلف سال، هفته و تعطيلات و همچنين ساعات مختلف شبانه‌روز مي‌تواند حداكثر تا چندین برابر تراكنش در روز نيز افزايش يابد. صحبت‌هاي اوليه كه از معماري سيستم و مسير پيام‌ها و استعلامات مختلف در اين پروژه به گوش مي‌رسد، حاكي از آن است كه عمليات authorization و authentication بسيار مفصلي ديده شده است. به این مفهوم که بابت هر بار سوخت‌گیری یک خودرو و در پشت صحنه فرایندی شامل استعلام از سامانه سهمیه‌بندی سوخت، بانك صادركننده و غيره باید صورت گیرد که بدیهی است در صورت اختلال در هر كدام از این مسیرها، زمان انجام تراكنش به‌شدت افزايش مي‌يابد. بماند که در صورت نقص در عملکرد هر کدام از این سامانه‌ها اصولا امکان سوخت‌گیری نیز وجود نخواهد داشت. اين نیز بخشي از معضلات مدل تراكنش آنلايني است كه در دستور بررسی قرار دارد.

با توجه به توضيحاتي كه ارايه شد، به نظر می‌رسد اگر همین سامانه فعلی با كارت‌هاي سوخت تراشه‌دار مورد استفاده قرار گیرد، نه‌تنها هزینه‌های کمتری به دنبال خواهد داشت بلکه ضریب امنيتی بسيار بالاي آن نسبت به كارت‌هاي مگنت، ماهيت آفلاين بودن و سازگاري با اكوسيستم فعلي پرداخت سوخت منطقی‌تر به نظر می‌رسد. البته اینکه برخی معتقدند نباید بخش پرداخت را انحصارا به یک PSP داد موضوع دیگری است که برای آن‌هم راه‌حل‌های بهتری وجود دارد.

بنابراين هنر بانك مركزي و وزارت نفت در آن بود كه با ارايه كيف پول آفلاين مبتني بر تراشه كارت‌هاي سوخت، عمليات پرداخت را نيز در همين كارت‌هاي تراشه‌دار تجميع كنند. در آن صورت واقعا مي‌توان مدعي بود كه از تحميل هزينه‌هاي سخت‌افزار، نرم‌افزار، زيرساخت و حتي كارمزد تراكنش‌هاي آنلاين به كشور جلوگيري شود.

 

یک سوال بی‌پاسخ دیگر

بماند که این روزها از گوشه و کنار بحث لاینحل دیگری نیز مطرح می‌شود؛ یارانه سوخت به مالکان خودرو داده شود یا همچون یارانه‌ها به تمام مردم؟ اگر سهمیه به مالکان خودرو داده شود در آن صورت منتقدان می‌گویند عدالت رعایت نشده و سهم سوخت یارانه‌ای که سرمایه ملی محسوب شده و به تمام ایرانیان تعلق دارد، تنها به مالکان خودروها خواهد رسید.

اگر یارانه سوخت به تمام مردم داده شود و در آینده قیمت سوخت افزایش یابد نیز آثار جانبی خرید و فروش سهمیه‌ها به وجود خواهد آمد که چالش‌های اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت

درج دیدگاه

بررسی بازی