از آبان‌ماه 96 كه مدل جديد تعرفهگذاري اينترنت مصوب شد، بارها اعلام كرديم كه مصوبه 266 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نياز به اصلاحات دارد و هم كاربران و هم شركت‌هاي اینترنتی از اين شيوه تعرفهگذاري ناراضي‌اند و زيان مي‌بينند.
درواقع در اين شيوه تعرفهگذاري نه حقوق مصرف‌كننده به‌درستي در نظر گرفته شده بود و نه به منافع ارايه‌دهنده اينترنت توجهي شده بود. در ادامه اما وزارت ارتباطات بر تصمیم خود پای فشرد و از آن عدول نكرد. اگرچه گاه رگه‌هايي از لجاجت نيز در اين اصرار بر عدم پذیرش ديده مي‌شد و در نهايت هم تعرفه‌ها تغيير نكرد.
در نتیجه بی‌توجهی به اعتراضات صنفی، کاربران و شرکت‌های اینترنتی بود که حالا گذشته از ریزش مشتریان اینترنت ثابت در کشور و متعاقب آن تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌های اینترنتی و به‌ویژه شرکت‌های استانی، حالا زمزمه تعطیلی کامل برخی از این شرکت‌ها نیز به گوش می‌رسد.
عبور از یک وعده اصلاح
تيرماه 97 بود که معاون وزير ارتباطات بعد از مدت‌ها اعتراض کاربران و شرکت‌های اینترنتی، اعلام كرد نرخ اينترنت از تابستان آزاد مي‌شود. شهريور‌ماه سال جاری بود که گزارشي با عنوان «شش روز تا آزادسازي اينترنت» را منتشر كرديم و اكنون درحاليكه بيش از سه ماه از اين وعده بي‌حساب و كتاب گذشته، دوباره اعلام شده تا پايان سال شيوه قيمت‌گذاري اينترنت ثابت تغيير مي‌كند! در واقع برای بار سوم این وعده بدون اعلام دلیل خاصی به زمانی نامعلوم شوت و حواله شد تا باز هم در بر همان پاشنه بچرخد که می‌چرخید.
همچون همیشه بايد گفت كه وعده‌هاي وزارت ارتباطات براي اصلاح تعرفه‌ها يكي پس از ديگري بي‌نتيجه رها مي‌شوند و هيچ مديري نيز از اين بابت بازخواست نمي‌شود.
جالب آنكه براساس اطلاعاتي كه رييس سازمان رگولاتوري در خصوص تعرفه‌هاي جديد اعلام كرده، مشخص شده درصورتی‌که مصرف كاربر بالاتر از حد آستانه مصرف باشد، مي‌بايست دوباره نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام كند و اين به معناي بازگشت به سيستم حجم‌فروشی اينترنت است که محاسبات نشان از آن دارد که در نهايت این موضوع به افزايش قيمت اينترنت براي كاربران پرمصرف منجر خواهد شد. البته براساس اعلام رييس سازمان رگولاتوري، وزير ارتباطات نيز روي اين شيوه تعرفهگذاري نظر مثبت داشته است.
فارغ از ناخوشایند بودن افزايش قيمت اينترنت براي كاربران در تعرفه‌هاي جديد، چند ابهام در خصوص نحوه اعلام اجراي اين تعرفه‌ها وجود دارد. نخست آنكه چرا وعده‌های رگولاتوری مدام و بدون اعلام دلایل مشخص به تعویق می‌افتد؟ در رگولاتوري مشخصا چه اتفاقي مي‌افتد و چه مشغولیاتی دارند که این موضوع مهم در اولویت رسیدگی ایشان قرار ندارد؟ **آیا در این مدل جدید همه جوانب به‌درستی در نظر گرفته شده است؟ طبق معمول علت سکوت بخش خصوصی از رضایت است یا ترس؟**
اگرچه وعده جديد پايان سال نيز هيچ ضمانت اجرايي ندارد و هيچ بعيد نيست كه همچون وعده‌هاي قبلي به زمان ديگري موكول شود. **چرا تعرفه‌هاي قبلي اينترنت بدون مطالعه كافي و درحاليكه جايگزين مشخص و شفافی نداشتند، دستكاري شدند؟ درواقع به نظر می‌رسد مدل قبلي بدون مطالعه کافی حذف شده و مديران رگولاتوري به آزمون و خطا روي آورده‌اند. البته پر‌واضح است كه خسارت اين آزمون و خطا از جيب آنها هزينه نشده و آسيب آن متوجه مردم و شركت‌هاي اينترنتي است.**
در نهايت بايد ديد سرانجام اين طرح تا چه ميزان هزينه‌هاي اينترنت ثابت كاربران را تغییر مي‌دهد؛ فراموش نكنيم كه در صورت افزايش هزينه‌هاي اينترنت ثابت هيچ بعيد نيست بخش دیگری از كاربران اينترنت ثابت به سمت اينترنت سيار كوچ کنند؛ موضوعی که می‌تواند صنعت اينترنت ثابت كشور که روزهای بسیار سختی را از زمان آغاز دستکاری تعرفه‌های اینترنت پشت سر می‌گذارند، به ورطه نابودی بکشاند.
تولد سرویس حجمی جدید و ابهام قیمت
پس از مصوبه جلسه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 21 آبان 1396 نحوه محاسبه تعرفه اینترنت مبتنی بر مدل حجمی (مبتنی بر سرعت) قرار داده شد. براساس اين مصوبه، تعرفه‌های جدید اینترنت خانگی پرسرعت از اوایل آذرماه 96 یکی پس از دیگری توسط شرکت‌های اینترنتی اعلام شدند.
با وجود آنکه در ظاهر به نظر می‌رسيد قیمت اینترنت در مجموع کاهش یافته اما مشخص نبودن میزان ترافیک داخلی و خارجی که هر کاربر می‌توانست استفاده کند، موجب شد قیمت‌های اعلامی توسط شرکت‌های اینترنتی با ابهاماتی همراه باشد.
درواقع با اعلام تعرفه‌های جدید توسط شرکت‌های اینترنتی، هر شرکت فرمول خاص خود را برای میزان مصرف داخلی و خارجی توسط کاربر تعریف کرده است. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها نیز به‌کل اعلام نکرده‌اند که چه میزان از مصرف FUP به اینترنت داخلی و چه میزان به اینترنت بین‌الملل مربوط است تا بر شدت ابهام‌ها افزوده شود.
با توجه به اینکه هر شرکت بر اساس میل و سلیقه خود میزان مشخصی از سقف مصرف منصفانه را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داد، لذا عملا امکان مقایسه تعرفه‌ها برای کاربران تقريبا بسيار دشوار شد.
یکی ديگر از ایرادهاي اساسی که در زمینه تعرفه اعلامی توسط شرکت‌های اینترنتی وجود داشت، این بود که کاربر ناچار بود الزاما سقف مصرف منصفانه تعیین‌شده برای هر سرعت را دریافت کند و نمی‌توانست سرعت‌های بالاتر را با سقف مصرف پایین‌تر و با قیمت مناسب‌تری خریداری کند.
وعده آزادسازي نرخ اينترنت از تابستان
27 تيرماه 97 بود كه حسین فلاح جوشقانی، رييس سازمان رگولاتوري و معاون وزير ارتباطات گفت: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارايه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رای مثبت دهد و آن را مصوب کند.
به گفته رييس رگولاتوري، با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی مي‌رفتند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص کنند.
رگولاتوری در بحث آزادسازی تعرفه اینترنت، البته قرار بود نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال کند و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهایی همچنان به قوت خود باقی بماند تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
با این وجود بايد آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار شود تا آنها بتوانند در این باره تصمیم‌گیری کنند.
رييس سازمان رگولاتوري تيرماه گذشته با تاکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسند، وعده داد: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.
حال اما در شرايطي كه فصل شمردن جوجه‌ها (پاييز) هم رو به اتمام است، آن وعده به پایان سال حواله شد.
تكرار وعده اصلاح شيوه تعرفهگذاري
مطرح كردن وعده و وعيد براي اصلاح تعرفه‌هاي اينترنت ثابت و از سوي ديگر عمل نكردن به اين وعده‌ها پرتكرارترين كاري بوده كه سازمان تنظيم مقررات در دو سال اخير انجام داده است.
حسین فلاح جوشقانی، رييس سازمان رگولاتوري و معاون وزير ارتباطات 18 آذرماه بدون اشاره به وعده‌هاي محقق نشده قبلي، بار ديگر از بررسی طرح آزادسازی تعرفه‌گذاری در حوزه اینترنت خبر داد و گفت: مدل «آزادسازی تعرفه‌های اینترنت» در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جمع‌بندی آن، تا پایان سال عملیاتی می‌شود.
آن‌طور كه در خبرها آمده، مدل جديد تعرفه‌گذاری اینترنت اين بار بر مبنای اتصال محوری درنظر گرفته شده است، به این معنی که در این مدل تعرفه‌گذاری، یک آستانه مصرف برای مشترک تعریف شده تا با توجه به مبلغی که ماهیانه برای اتصال پرداخت کرده، در چارچوب همان آستانه مصرف، از سرویس اینترنت استفاده کند و درصورتی‌که مصرف وی بالاتر از حد آستانه مصرف بود، دوباره نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام کند.
آن‌طور كه رييس سازمان رگولاتوري گفته، براساس تعرفه‌هاي جديد هم‌اکنون اپراتورهای اینترنت می‌توانند برای مشترکان کم‌مصرف خواهان سرعت بالا، آستانه مصرف کم و برای مشترکان با مصرف بالا، آستانه بالاتری تعریف کنند.
براساس مدل جديد تعرفهگذاري اينترنت ثابت قرار است اپراتور نرخ اتصال را تعیین کند و با ترکیبی از قیمت اتصال و آستانه مصرف مختلف، به مشتركان خود سرويس ارايه دهد.
به نظر می‌رسد با اين شيوه تعرفهگذاري جديد، بار ديگر خريد اينترنت حجمي شده و كاربران ناچار مي‌شوند هر ماه هزينه‌اي اضافي بابت خريد حجم بيشتر بپردازند و در نتیجه باز هم ابهامات و شكايت از حجم‌خوري و ديگر اختلافات كاربران و شركت‌هاي اينترنتي تشديد مي‌شود.
ريزش مشتركان اينترنت ثابت در كشور
ادامه این بلاتکلیفی‌ها و دادن وعده‌های بی‌سرانجام در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های اینترنت ثابت اوضاع خوبی ندارند و تقریبا روزی نیست که در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی صدای نالانی از مدیران و کارکنان این شرکت‌ها شنیده نشود.
آخرين آمار منتشر‌شده گوياي اين امر است که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور در سه ماهه دوم سال جاری با کاهش نسبت به سه ماهه ابتدای سال مواجه شده است.
جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی کشور نشان می‌دهد تا پایان شهریور‌ماه سال جاری مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار و 272 مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و 61 میلیون و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است.
مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک میلیون و 692 هزار و 276 کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.
تعرفه‌هاي بالاي وضع شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش ثابت مي‌تواند يكي از علل اصلي اين عدم استقبال مردمي از اينترنت ثابت باشد.
درحاليكه در بخش اينترنت ثابت ريزش مشتريان رخ داده، آمار نشان مي‌دهد مشترکان بخش اینترنت پهن‌باند سیار همچنان با رشد مواجه بوده و شاخص ضریب نفوذ این بخش از 73.16 درصد در پایان خرداد سال جاری به 74.58 درصد رسیده است.
هم‌اکنون (طبق آخرین آمار رسمی منتهی به شهریور) تعداد مشترکان اینترنت «ثابت» و «سیار» به ترتیب 10,035,272 و 61,214,329 است.
با ادامه اين روند، فضای رقابت ميان اپراتورهای سیار و ثابت در حوزه اینترنت پهن‌باند به مرور غیررقابتی می‌شود و این موضوع به دغدغه اصلي فعالان حوزه ثابت تبدیل شده است.
در اين ميان شايد كاهش نرخ تعرفه‌هاي اينترنت ثابت و اصلاح شيوه تعرفهگذاري بر آنها بتواند موجب شود كه اينترنت ثابت توان رقابت با اينترنت سيار را داشته باشد و از گردونه رقابت حذف نشود.
