ایجاد یک قوه مقننه VIP و اختصاصی!

شگفتی‌های حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها در واقع صرفا «واسطه‌گری الکترونیکی» محسوب می‌شوند و برای توجیه حمایت‌های ویژه از آنها بعضا با عناوینی شیک و مدرن همچون کسب‌وکارهای نوپا، فناورانه، نوآور، استارت‌آپ و دانش‌بنیان نیز یاد می‌شود، تمامی ندارد.

یک مقطع همه در شگفت بودند که اصلا مشخص نیست بسیاری از این کسب‌وکارهای پرسروصدا متعلق به چه کسی و کجا هستند و منابع مالی ایشان چیست؟ زمانی همه در شگفت بودند که این قبیل کسب‌وکارها چگونه می‌توانند بدون قانون و مقررات و گاه حتی در تعارض با قوانین موجود به ادامه کار و کسب درآمدهای هنگفت خود مشغول باشند. زمانی نیز همه در شگفت بودند که چگونه است حتی شکایات دستگاه‌های قانونی از این کسب‌وکارها و تلاش آنها برای تدوین قوانین و مقررات به جایی نمی‌رسد.

تمام این شگفتی‌ها همچنان پابرجا و بی‌پاسخ به حال خود باقی هستند که اكنون از یک شگفتی جدید رونمایی شد؛ ایجاد نوعی دادگاه و قوه مقننه VIP و اختصاصی برای کسب‌وکارهای مجازی!

قبل از پرداختن به این رویداد جدید اما مرور مصادیقی به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. وزارت کشور نزدیک به سه سالی است که درگیر یکی از پرونده‌های پرسروصدا در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی یعنی تلاش برای ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی است؛ موضوعی که البته وزارت کشور همچنان از اجرای آن ناتوان مانده است.

گوشه‌ای از این علت ناتوانی را اما معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران اخیرا شفاف کرده و گفته: «متاسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل و نظارت شهرداری بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی را می‌گیرد و تدوین آیین‌نامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دو بار در دستور کار شورای‌عالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است!»

در مثالی دیگر و در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی موسوم به سایت‌های نیازمندی‌ها و درج تبلیغات رایگان که سال‌هاست به واسطه عدم نظارت‌های قانونی و کافی و به گفته پلیس به بهشتی برای خلافکاران، سارقان، مالخرها و اشاعه منکرات و فحشا تبدیل شده، پلیس صرفا به اخطار و هشدار و اولتیماتوم اکتفا کرده و پرونده پشت پرونده است که روی دست پلیس و دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

از این مثال‌ها و موارد در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی زیاد داریم و تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ساماندهی و قانونمندی آنها می‌شود. اگرچه حامیان این بلاتکلیفی‌ها دیگر چندان ناشناخته نیستند، اما چیزی که محل ابهام و پرسش است، نفع مشخص این حامیان از مقاومت در برابر شفافیت و قانونمندی است.

اما همان‌طور که ذکر شد، هفته قبل از یک شگفتی جدید در این حوزه رونمایی شد که می‌توان نام آن را ایجاد یک قوه مقننه VIP و اختصاصی برای کسب‌وکارهای مجازی گذاشت.

هفته قبل لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، بخشنامه‌ای با عنوان «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عملکرد کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» را خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که حاوی نکات قابل توجهی بود.

در بخشی از ماده 12 این بخشنامه آمده است: «هیچ‌کدام از دستگاه‌ها اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت نسبت به شکایت و درخواست فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی اقدام کنند ... و در غیر این‌صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

بقيه مواد این بخشنامه بماند برای بررسی در زمانی دیگر، اما همین یک ماده پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند. نخست آنکه دستگاه‌های دولتی و مشمول این اخطار، قاعدتا از سر هوس، سلیقه یا به‌دلخواه اقدام به شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی نکرده و نمی‌کردند؛ چراکه طرح هر شکایتی در محاکم قضایی اصولا نیازمند ارایه مستنداتی برای مغایرت یک عمل با قوانین جاری و ساری کشور است و کسی بدون استنادات قانونی امکان طرح شکایت و محکومیت ندارد.

با در‌نظر گرفتن ابهام نخست، دوم آنکه چرا به جای ممنوع کردن شکایات دستگاه‌های متضرر از اقدامات هرج‌ومرج‌گونه و غیرمنطبق با قوانین کشور، نه‌تنها اقدامی برای تهیه قوانین و مقررات برای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (همچون تمامی صنوف و کسب‌وکارهای سنتی) نمی‌شود، بلکه در مواردی حتی جلوی ایجاد قوانین و مقررات نیز گرفته می‌شود؟

در عوض اما یک ترمز و مانع جدید برای طرح شکایت از این کسب‌وکارها درست شده و شاکیان تهدید به توبیخ و شکایت نیز می‌شوند؟!

به این ترتیب به نظر می‌رسد کارگروه مذکور به نوعی دادگاه و مجلس قانون‌گذاری VIP و البته موردی، تبدیل شده که در آن علاوه بر ایجاد بوروکراسی‌های مرسوم دولتی که منجر به مشمولیت شکایات به مرور زمان و تعویق رسیدگی به آنها می‌شود، بلکه در صورت پیشرفت و کار و رسیدگی به شکایات، این کارگروه به شکل موردی، تفاسیر و برداشت‌های خاص خود را از قوانین و مقررات رایج کشور خواهد داشت.

اگر دغدغه‌مان به‌راستی رفع موانع کسب‌وکارهای سایبری است، اولا این یک بام و دو هوای سایبری و سنتی را یکبار برای همیشه حل کنیم، ثانیا چرا به جای درست کردن دفتر و دستک جدید، مقررات موجود را اصلاح نمی‌کنیم، ثالثا چرا جلوی جایی هم که در تلاش برای رفع مشکل و قانونمندی است، گرفته می‌شود، رابعا چرا این همه استاندارد دوگانه داریم که جایی برای یک کامنت، مدیر یک سایت محکوم می‌شود و سایت دیگر با انبوهی از تخلف، نه‌تنها هیچ مشکلی ندارد که مورد عنایت و حمایت هم هست، خامسا چرا این اقدامات گسترده و ضرب‌الاجلی را در خصوص مشکلات کهنه و قدیمی دیگر فعالان و شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از قضا این روزها حال و روز خوشی ندارند، شاهد نیستیم؟