بررسي نسخه اوليه مستند پرداخت‌بان

بانك مركزي با پرداخت‌‌بان‌ها نفت در آتش رشد نقدينگي نريزد

نسخه پيش‌نويس مستند مربوط به فعالان حوزه پرداخت‌هاي خرد و كيف پول الكترونيكي با عنوان «الزامات، ضوابط و فرايندهاي اجرايي فعاليت پرداخت‌بانان در نظام پرداخت كشور» دو هفته پيش توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي منتشر شد تا فعالان صنعت پرداخت بازخوردهاي خود را نسبت به اين سند اوليه به بانك مركزي منعكس كنند تا اين بانك بتواند نسخه‌هاي بعدي را با اين اصلاحات منتشر کند؛ روشی كه بانك مركزي طي قانون‌گذاري فعاليت پرداخت‌يار‌ها نيز به‌كار برد و سبب شد حداقل از نظر رواني و از منظر عمومي، فرايند تنظيم مقررات را دموكراتيزه‌تر كند.

اين بار در خصوص تنظيم ضوابط پرداخت‌بان‌ها نيز همين شيوه به‌كار گرفته شده است. بايد اذعان كرد اين روش تنظيم مقررات كه در آن فراخواني براي اخذ نظر خبرگان و ذي‌نفعان نيز ترتيب داده مي‌شود، شايد گامي رو به جلو براي رگولاتور پولي و مالي كشور باشد و سبب شود نقاط كور و غير‌واضحي كه ممكن است در فرايند تنظيم مقررات از ديد بانك مركزي پنهان مانده باشد، توسط فعالان صنعت يادآوري شود، ولي كافي نيست! بايد توجه داشت كه قانون‌گذاري يك فرايند تكاملي است و رگولاتورها در تمام دنيا طي دوره‌هايي قوانين خود را مورد بازنگري و اصلاح قرار مي‌دهند. منتها بايد هشدار داد كه ممكن است منافع و نظرات بازيگران و فعالان صنعت در مواردي متناقض منافع ملي و وظايف ذاتي بانك مركزي باشد، لذا اين رگولاتور است كه مي‌بايست با هوشمندي و شجاعت، مرز ميان نظرسنجي عمومي و منافع ملي را تفكيك كند و در نهايت، مقررات را به سمت تامين منافع همه مردم و در راستاي رسيدن به اهداف ديده‌شده در اسناد بالادستي، سوق دهد. با ذكر اين نكته مهم در مقدمه اين يادداشت، قصد داريم تا در این گزارش به نقد مستند اوليه پرداخت‌بان بپردازیم و نكاتي را براي بهبود اين سند در ويرايش‌هاي بعدي، خطاب به بانك مركزي يادآوري كنيم.

پرداخت‌بان مهم‌ترين حلقه زنجيره پرداخت

در ابتدا مي‌بايست حوزه فعاليت و حجم تراكنش‌هاي پرداخت خرد مورد توجه قرار گيرد. وقتي از پرداخت‌هاي خرد صحبت مي‌كنيم بايد بدانيم كه اگر معيار را تراكنش‌هايي با مبلغ كمتر از 50 هزار تومان قرار دهيم، در واقع در مورد حدود 90 درصد تراكنش‌هاي پرداخت كشور صحبت مي‌كنيم. براي مثال، در سال 96 حدود 15 ميليارد تراكنش شاپركي، مبلغي كمتر از 50 هزار تومان داشته‌اند؛ ضمن اينكه تراكنش‌هاي سكه و اسكناس را نيز بايد به اين آمار افزود. آمار دقيقي از تراكنش‌هاي سكه و اسكناس در اختيار نيست ولي مي‌توان با يك محاسبه ساده، تخميني از اين تراكنش‌ها نيز به دست آورد. نزديك به 50 هزار خودپرداز فعال در كشور كار مي‌كنند. گنجايش هر خودپرداز معادل 100 ميليون تومان پول نقد است كه اين پول با سرعت هفته‌اي يك‌بار از خودپرداز خارج و به آن برمي‌گردد، بنابراين حجم تراكنش‌هاي اسكناس نزديك به 250 هزار ميليارد تومان در سال است. بايد توجه كرد كه اين عدد بدون احتساب تراكنش‌هاي سكه و مسكوكات و همچنين با فرض آن است كه هر اسكناس در طول يك هفته تنها در يك تراكنش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين عدد واقعي حجم تراكنش‌هاي اسكناس و مسكوكات دو تا سه برابر اين عدد است. تخمين زده مي‌شود كه حدود 20 تا 25 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي كشور از طريق تراكنش‌هاي خرد صورت مي‌گيرد.

بنابراين تعداد بالاي اين تراكنش‌ها و سرعت زياد تكرارشان، اهميت فوق‌العاده زياد قانون‌گذاري پرداخت‌بانان را يادآور مي‌شود. حال با در نظر داشتن اين اهميت، متن مستند اوليه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ بسياري از نكات مطرح‌شده در مستند پرادخت‌بان مطابق انتظار و عرف فعاليت شركت‌هاي كيف پول الكترونيكی است. مواردي مانند برون‌خط بودن پرداخت‌ها، تسويه، حوزه صادركنندگي و پذيرندگي، ضمانت‌نامه‌ها و وثايق جزو مواردي هستند كه مطابق با انتظار در اين مستند نيز به آنها پرداخته شده است.

بندي از مستند كه سبب رشد نقدينگي خواهد شد!

اصلي‌ترين نقطه‌ضعف اين مستند را مي‌توان در بند 5-12 دانست كه در آن اشاره مي‌كند: سود مربوط به‌ حساب اماني مقصد تراكنش‌هاي شارژ كيف پول، به حساب معرفي‌‌شده توسط پرداخت‌بان واريز مي‌شود. با تعريفي كه بانك مركزي ارايه مي‌كند، حساب اماني (escrow account) كه ارزش الكترونيكي در آن توسط دارنده كيف پول شارژ مي‌شود، داراي سود بوده و قرض‌الحسنه نخواهد بود. اين تصميم چند ايراد اساسي دارد؛ اول آنكه موجب رشد شبه‌پول و افزايش نقدينگي مي‌شود.

نقدينگي كليد‌واژه مشكلات اقتصادي كشور است؛ مساله‌اي كه تمام دولتمردان و سران كشور تا كارشناسان كلان و خرد اقتصادي و حتي وزارت خزانه‌داري ايالات متحده به آن اشاره كردند و آن را آفت اقتصاد ايران مي‌دانند. **رشد نقدينگي سالانه 30 درصدي با رشد GDP توازني نداشته و سبب مي‌شود هر چند سال يك‌بار تورمي سنگين مانند آنچه در سال 91 و 97 شاهد آن بوديم، گلوي اقتصاد ما را بفشارد.** بنابراين بانك مركزي مي‌بايست پرداخت‌بانان كه بخش مهمي از تراكنش‌ها و GDP كشور را در اختيار خواهند داشت را به گونه‌اي طراحي كند كه باعث سوخت نقدينگي شود. به عبارتي اين بخش از حساب‌ها را از حساب‌هاي كوتاه‌مدت بانكي خارج كند تا به رشد شبه‌پول دامن زده نشود. ولي برعكس، مستند اوليه با بند 5-12 سبب رشد شبه‌پول و نقدينگي شده و نفت در آتش سوزان نقدينگي مي‌ريزد.

مشكل دومي كه بند 5-12 ايجاد مي‌كند، در خصوص بانك‌هاي پذيرنده حساب پرداخت‌بان است. اگر طبق تعريفي كه در اين مستند آمده، تمام حساب‌هاي پرداخت‌بانان به صورت بلوكه نزد بانك‌ها باشد، بانك‌ها از چه منابعي مي‌بايست سود اين حساب‌ها را پرداخت كنند، به صورتي كه دچار مساله خلق پول نشوند؟

کپی‌برداری مدل كسب‌وكار پرداخت‌بانان از بانك‌ها

مشكل سوم و بسيار مهم ديگر در مدل كسب‌و‌كار پرداخت‌بانان است. در يكي از بندهاي اين مستند تصريح شده است كه پرداخت‌بان مي‌تواند از دارنده كيف پول و پذيرنده آن كارمزد دريافت كند. پرسش اصلي اين است كه **چرا مشتريان بايد كارمزد بدهند، در‌حالي‌كه هنوز مدل كارمزد تراكنش‌هاي شاپركي اصلاح نشده است؟ پرداخت‌بان چگونه مي‌تواند مشتري را قانع كند كه از ابزار رايگان كارت‌خوان استفاده نكند؟ در‌صورتي‌كه كارت‌خوان شاپركي داراي تراكنش رايگان، كاغذ رايگان، تسويه رايگان و حتي آپشن‌هايي مانند بيمه و حتي كارمزد به پذيرنده نيز هست؟** بنابراين كاملا مشخص است كه بانك مركزي به پرداخت‌بانان اين خط اصلي را مي‌دهد كه مدل كسب‌وكار خود را مبتني بر رسوب وجوه الكترونيكي نزد بانك‌هاي عامل خود ترسيم كنند كه اين كار بسيار خطرناكي است و شكل گرفتن كسب‌وكارهاي كيف پول حول اين محور، اندك اميد براي نجات صنعت پرداخت را از بين خواهد برد، بنابراين نه‌تنها پرداخت‌بان‌ها دست بانك‌ها را نخواهند گرفت بلكه پايشان را هم ول نخواهند كرد.

غير از اين ايراد اساسي كه در متن مستتر است، ايرادهاي ديگري نيز به اين دستورالعمل اوليه وارد است. براي مثال در بند 6-7 نظارت بر فعاليت پرداخت‌بان را بر عهده بانك طرف قرارداد گذاشته است. مدل بيزنس بانك‌ها در گسترش پرداخت‌بانان چه خواهد بود كه به سبب آن اين ريسك‌ها را متحمل شوند؟ و سوال ديگر آن است كه اگر يك پرداخت‌بان در اندازه کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی در حال فعاليت باشد، نيازمند كار كردن با چند بانك خواهد بود؟ در اين صورت اگر تخلفي در فرايندها صورت گيرد، آيا چند بانك همزمان دچار ريسك‌هاي نظارتي خواهند شد؟ در اين موارد مرزهاي نظارتي چگونه تفكيك مي‌شوند؟

چرا تسویه ماهانه؟

در بخش مربوط به تسويه كارمزدها نيز بازه تسويه يك‌ماهه در نظر گرفته شده است. اين بازه به نظر غير‌منطقي است و براي پرداخت‌بانان بزرگ و شركت‌هايي كه بيزنس اصلي آنها كيف پول است، اين بازه مي‌بايست روزانه تعريف شود. در بخش الزامات اعتبار كيف پول نيز نكات قابل بحثي آمده است. براي مثال، اعتبار يك كيف پول يك سال تعريف شده است و پس از سه سال عدم مراجعه دارنده كيف پول، وجوه آن قابل انتقال به پرداخت‌بان است. بايد ديد آيا قوانين قضايي كشور اجازه تعريف چنين مقرراتي را به بانك مركزي داده‌اند؟ البته اين مورد در خصوص شارژهاي تلفن همراه يا كيف پول‌هاي رايج در كشور نيز هم‌اكنون اجرا مي‌شود ولي از منظر تنظيم مقررات، اشاره صريح به آن ممكن است ايرادهاي قضايي داشته باشد كه در جاي خود قابل بررسي است.

پرداخت‌بان را دست‌كم نگيريد

حال كه بانك مركزي در حال بازنگري مستند اوليه است و پايان آذرماه را مهلت اخذ بازخوردهاي فعالان صنعت پرداخت در خصوص اين مستند قرار داده است، توصيه مي‌شود دو خط اصلي در ديدگاه اين بانك در خصوص تنظيم مقررات دنبال شود: اول آنكه پرداخت‌بان بر حسب ماهيتي كه دارد، ممكن است حجم تراكنش‌هايي چند‌برابر يك psp داشته باشد، در‌حالي‌كه روح حاكم بر متن مستند اوليه انگار اين واقعيت را در خود ندارد، بنابراين بايد توجه كرد كه **الزامات پرداخت‌باني در واقع تعيين الزام براي 90 درصد كل فضاي پرداخت كشور است و خطا در طراحي موجب خسارات جدي به سياست‌هاي پولي و حتي مالي كشور مي‌شود.** خط دومي كه بايد بانك مركزي بر آن متمركز شود، بحث كيف پول‌هاي مبتني بر كارت و اتصال آن به كيف پول‌هاي ديجيتال است. هر‌چند در مقدمه مستند اوليه اشاره شده كه منظور از پرداخت‌بان، كيف پول‌هاي فيزيكي و سايبري است، منتها در متن توجه بسيار كمي به كيف پول‌هاي فيزيكي شده است. براي مثال، در بند 2-11 ثبت اطلاعات مكاني دارنده كيف پول جزو الزامات پرداخت‌بان قيد شده، درحالي‌كه اساسا اين كار براي كيف پول‌هاي فيزيكي ممكن نيست. كيف پول‌هاي مبتني بر كارت مانند آنچه اين روزها در مورد كارت‌هاي سوخت، كارت بليت مترو و اتوبوس و كارت‌هاي close loop شاهد آن هستيم، هنوز نقش مهمي در پرداخت‌هاي خرد بازي مي‌كنند و انتظار مي‌رود قانون‌گذار نيز توجه بيشتري در اين خصوص داشته باشد.