همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دو دلیل عدم تحقق دولت الکترونیکی؛ جنگل اسناد و تبعیض قانونی!

عباس پورخصالیان

وضعیت آشوبناک تدوین تدریجی اسناد سیاستی همه‌رنگ و همه‌شکل بالادستی تحقق دولت الکترونیکی ایران، تداعی‌کننده حالت بدی است که حکمت عامیانه به آن «جنگل مولا» می‌گوید.

چالش زمامداری قانونی منسجم و یکپارچه

در یادداشت پیشینم زیر عنوان «فهرست اسناد بالادستی دولت الکترونیکی»، اشاره کردم: «اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند، هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد که فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود».

من در آن یادداشت می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که نخستین چالش عدم تحقق کامل دولت الکترونیکی ایران، نبود زمامداری قانونی منسجم و يكپارچه در جمهوری اسلامی ایران است! به گمان من، منظور از «مجلس در راس نظام» همین است که قانون‌گذاری منسجم و يكپارچه، پیش‌فرض انسجام ساختارهای نظام کل است.

تبعیض در احکام دولت الکترونیکی

براي نمونه و مشتی از خرواری که حاکی از نبود زمامداري قانونی منسجم و یکپارچه در جمهوری اسلامی ایران است، ببینید قسمتی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مصوب مجلس شورای اسلامی ایران را:

جدول ( 1)- قسمتی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی ایران، مصوب مجلس

ماده(11)

موضوع: کاداستر

فعالیت‌های مرتبط با کاداستر در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است.

تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های کاداستر بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه ‌و بودجه مسوول تدوین دستورالعمل اجرايی کاداستر در زمینه ملاحظات دفاعی و امنیتی هستند.

ماده(38)

بند «ت»

جزء«1»

موضوع: نظام جامع دادرسی الکترونیکی

قوه قضاییه مکلف به تکمیل و روزآمد کردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت است.

نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضايی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضايی را در اختیار مرکز قرار دهند.

کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی باید به استعلامات مراجع قضايی از طریق این شبکه پاسخ دهند.

ماده(۳8)

بند «ث»

موضوع: رایگانی استعلام‌ها

ث)پاسخ رایگان به استعلام‌ها از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده(۶۷)

موضوع: رایگان بودن استعلام‌ها

لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارایه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرايی با یکدیگر

 

در این جدول مشاهده می‌کنید که (برای مثال) چه عدم انسجامی، اولا در زمینه مدیریت‌های ایجاد کاداستر وجود دارد.

[توضیح اینکه: کاداستر (به انگلیسی Cadastre) به فارسی تخصصی: حدنگاری (و البته «حدنگاری دیجیتالی») است و برای ایجاد آن باید پایگاه داده‌های فهرست نقشه‌برداری ثبتی کشور تهیه شود، یعنی نقشه‌برداری‌‌ که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای آن می‌توان سند مالکیت دیجیتالی صادر کرد.

عملیات تهیه نقشه‌های حدنگاشتی (کاداسترال) دیجیتالی را می‌توان در مراحل زیر خلاصه کرد:

• تهیه نقشه دیجیتالی از تمام یا قسمتی از شهرها

• تهیه نقشه دیجیتالی از روستاها

• تهیه نقشه دیجیتالی از زمین‌ها و املاک در شهرها و روستاها

• تهیه نقشه دیجیتالی از مزارع و مراتع (برگرفته از ویکی‌پدیا)

• و در نهایت تهیه اسناد دیجیتالی مالکیت املاک به‌جای سند منگوله‌دار.

جزیره‌ای‌سازی خدمات‌رسانی در شبکه ملی اطلاعات

در ثانی، همچنین در جدول (1) ملاحظه می‌کنید که خدمات‌رسانی الکترونیکی در کشور چگونه بالکانیزه (balkanized) و جزیره‌ای‌سازی می‌شود، یعنی از دولت الکترونیکی ایران، «شبکه ملی عدالت» قانونا منفک و جدا می‌شود!

‌و ثالثا: چگونه رابطه بده‌بستان قاعدتا دوطرفه میان قوه قضاییه و قوه مجریه، قانونا یکطرفه می‌شود. ببینید:  «[...] کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضايی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضايی را در اختیار مرکز [ملی داده‌های قوه قضاییه] قرار دهند».

و «کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی باید به استعلامات مراجع قضايی از طریق این شبکه (شبکه ملی عدالت) پاسخ دهند»!

و در عبارات مذکور، قانون‌گذار محترم تصریح نمی‌کند که مرکز تبادل اطلاعات قوه قضاییه هم باید متقابلا به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی ایران بپیوندد و خدمات شبکه ملی عدالت را به صورت یکپارچه در دولت الکترونیکی ایران به همگان عرضه کند. 

اما جالب توجه است که قانون‌گذار محترم تصریح می‌کند که پاسخ قوه مجریه به استعلام‌های قوه قضاییه از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رایگان است. اما برعکس، به هیچ‌وجه! یعنی استعلام‌های قوه مجریه از قوه قضاییه، پولی است و مقدار پول قابل پرداخت به قوه قضاییه همه‌ساله در قانون بودجه دولت محترم‌ اعلام می‌شود.

از همه جالب‌تر (و تاسف‌بارتر) این است که مردم ایران باید برای دریافت اکثر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه به دفاتر پیشخوان تحت قرارداد قوه قضاییه بروند و از وقت ذی‌قیمت خود و از جیب مبارک [حداقل اقل، به میزان مندرج در جدول (2)] مایه بگذارند، درحالی‌که خدمات قوه مجریه را همگان می‌توانند از پای رایانه و از طریق گوشی تلفن همراه خود، به‌طور رايگان دریافت کنند (و تنها در حالاتی به‌خصوص و اضطراری می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند).

منظور از STEEPLV  

در یادداشت قبلی‌ام نوشتم که ضروری‌ است کفایت و کارایی اسناد بالادستی دولت الکترونیکی، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود: چالش قانون‌گذاری منسجم!». ولی چون آن یادداشت (با بیش از 2800 کلمه) بیش از حد طولانی شد، به چیستی و چگونگی به‌کارگیری استاندارد STEEPLV برای تحلیل اسناد بالادستی نپرداختم. از این رو، تعدادی از همکاران و خوانندگان یادداشت مذکور، از طریق رایانامه، مکالمه تلفنی یا شبکه‌های اجتماعی که در آن به‌طور مشترك عضو هستیم، پرسیده بودند: مدل یا استاندارد STEEPLV چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست صورت باز اختصار STEEPLV را می‌آورم و سپس به ارایه توضیحی کوتاه در مورد روش‌شناسی تحلیل اسناد بالادستی دولت الکترونیکی ایران به روش STEEPLV می‌پردازم (نمودارهای این قسمت پایانی را از ارایه «بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی»، توسط غلامعلی منتظر، چهارشنبه 30 فروردین 91 در بیست و چهارمین سمینار علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، برگرفته‌ام).

در استاندارد STEEPLV مجموعه اسناد بالادستی به کمک هفت سنجه مورد بررسی قرار می‌گیرند. صورت باز هریک از این سنجه‌ها (به ترتیب حروف STEEPLV از چپ به راست) عبارتند از:

Social - Technological - Economic و Environmental - Political – Legal- Values

 که منظور از این سنجه آخر (Values) این است: The general code of ethics!  

نمودار (1) روش‌شناسی تحلیل اسناد  براساس STEEPLV

 

نمودار (1) روش‌شناسی تحلیل اسناد  براساس STEEPLV

 

نمودار (2) سنجه‌های ارزیابی به روش STEEPLV

   

نمودار (2) سنجه‌های ارزیابی به روش STEEPLV

  

درج دیدگاه

بررسی بازی