همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

کارمزد كارت به كارت با اپ موبايلي و دستگاه خودپرداز نباید یکسان باشد

رامین جهان‌پیما

در اين صفحه از هفته‌نامه عصر ارتباط بارها در خصوص تنظيم نامناسب ابزارهاي پرداخت سخن گفته شد. طراحي ناموزون و غير هم‌پوشاننده ابزارهاي پرداخت كه حفره‌هاي بيزینسي زيادي دارد، نتيجه عملكرد بخشي و غيرجامع بانك مركزي و نظام‌هاي پرداخت است. اين «طراحي غلط» يا بهتر بگوييم «عدم طراحي» باعث شده فضاي پرداخت كشور نامتوازن رشد كند. آسيب اين توسعه نامتوازن در پرداخت‌هاي خرد بيشتر ديده مي‌شود. **علت اصلي رشد نامتوازن ابزارهاي پرداخت، نظام كارمزدي ناقص و ناركارآمد است. غده سرطاني بزرگ و بدخيم است و بانك مركزي مي‌ترسد اين بيمار را زير تيغ جراحي ببرد؛ بيماري كه در حال رشد است و با هر تحركي، روز به روز وضعش وخيم‌تر مي‌شود.**

بگذاريد با يك مثال وضعيت پرداخت خرد را بررسي كنيم. براي مثال سوار تاكسي شده‌‌ايد و به اندازه كافي پول نقد به همراه نداريد، از طرفي هم راننده تاكسي ابزاري مانند باركد دوبعدي QR نداشته باشد، در چنين شرايطي مجبوريد از اپليكيشن‌هاي پرداخت براي تراكنش كارت به كارت استفاده كنيد. در اين صورت براي پرداخت كرايه چند هزار توماني مجبور شديد 500 تومان كارمزد پرداخت كنيد. اين در شرايطي است كه گوشي هوشمند و اينترنت همراه داشته باشيد! از طرفي نياز به اپليكيشن‌هاي موبايلي به‌عنوان يك ابزار همراه و در دسترس بسيار جدي‌تر از گذشته شده است و از طرف ديگر سرويس‌ها و مدل‌هاي بيزینسي كه رگولاتور تعيين كرده ناكارآمد‌ند.

در اين بين تراكنش كارت به كارت يك بدعت و نوآوري در بانكداري الكترونيكی ايران است. برخلاف بيشتر كشورهاي دنيا، به مشتريان اجازه مي‌دهد كه وجه را به‌صورت آني بين دو حساب، تنها با استفاده از شماره كارت جابه‌جا كنند. اين تراكنش بر بستر دستگاه‌هاي خودپرداز، اينترنت‌بانك و اپليكيشن‌هاي موبايلي قابل ارايه است ولي اشكال اصلي در مدل كارمزد آن است؛ كارمزدي كه كاربر در استفاده از خودپرداز مي‌پردازد با حالتي كه از دستگاه و اينترنت خود استفاده مي‌كند يكسان است؛ يعني اگر مشتري از امكانات خودپرداز استفاده كند و رسيد انتقال وجه را به‌صورت چاپي دريافت كند، يا اين كار را با تلفن همراه يا كامپيوتر شخصي خود انجام دهد، به يك ميزان بايد كارمزد بپردازد و جالب‌تر آنكه تسهيم اين كارمزدها بين ذي‌نفعان نيز يكسان است. اين عدم دقت بانك مركزي در مكانيزم كارمزد تراكنش كارت به كارت محل اشكالاتي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

كارت به كارت موبايلي از كجا شروع شد؟

سابقه تراكنش كارت به كارت بر بستر اپليكيشن به سال 96 باز مي‌گردد كه آپ براي اولين بار اين خدمت را در اپليكيشن خود ارايه كرد. در آن زمان دستور بانك مركزي اين بود كه هيچ شركت PSP نمي‌تواند تراكنش را از سوييچ خود به سمت سوييچ‌هاي بانكي بفرستد. به‌رغم اين دستور، آپ اين سرويس را راه‌اندازي كرده و توانسته بود با بانك ملی براي ارسال تراكنش‌هاي كارت به كارت دوطرفه به توافق برسد. با عتاب بانك مركزي اين سرويس متوقف شد تا در خرداد 96 بخشنامه‌اي با امضاي ناصر حكيمي منتشر شد كه در آن مجوز اتصال سوييچ PSP به سوييچ‌هاي بانكي صادر شده بود، بنابراين شركت‌هاي PSP مي‌توانستند سرويس‌هايي را كه بر بستر خودپرداز ارايه مي‌شود در اپليكيشن‌هاي موبايلي خود ارايه كنند. مهم‌ترين سرويس‌هايي كه در خودپردازها وجود داشت و در شبكه پرداخت امكان ارايه آن نبود، برداشت وجه و انتقال كارت به كارت بود، بنابراين به‌سرعت تمام شركت‌هاي PSP به دنبال افزودن سرويس كارت به كارت در اپليكيشن خود بودند.

در سمت مشتريان نيز به دليل شكافي كه در بازار وجود داشت و نياز غير قابل انكاري كه به اين سرويس بود، اقبال خوبي صورت گرفت. ضلع سوم كه بانك‌ها بودند نيز استقبال خوبي براي اتصال به اپ‌هاي پرداختي نشان دادند؛ زيرا تراكنش انتقال وجه مدل كارمزد متفاوتي به ساير تراكنش‌ها دارد؛ تراكنش انتقال وجه جزو معدود سرويس‌هايي است كه كارمزد آن از كاربر اخذ مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد كه متوسط مقدار كارمزد براي يك تراكنش انتقال وجه، 600 تومان است كه 350 تومان آن سهم بانك مقصد پول، ۱۰۰ تومان سهم شتاب و بقيه سهم بانك مبدا پول است. **با اينكه ماخذ كارمزد در اين سرويس به كاربر منتقل شده و مردم نيز با فركانس مناسب اين سرويس را بر بستر خودپرداز و موبايل دريافت مي‌كنند، ولي مكانيسم تسهيم كارمزد در اين تراكنش سهم زيادي براي بانك مقصد پول قائل شده است كه با حجم كاري كه انجام مي‌دهد تناسب ندارد. بنابراين با وجود اينكه بانك مقصد پول به دليل انتقال وجه به آن بانك منتفع مي‌شود، كارمزد خوبي نيز به دست مي‌آورد؛ ضمن آنكه از سرمايه‌گذاري در دستگاه‌هاي پذيرندگي نيز معاف خواهد شد!** به اين ترتيب رقابت بانك‌ها براي در اختيار قرار دادن API به اپ‌هاي موبايلي تشديد شد. اطلاعات دقيقي وجود ندارد كه تمايل اپ‌هاي پرداختي براي راه‌اندازي سرويس كارت به كارت، به غير از تكميل كردن سبد سرويسشان چه بوده است؟ **ولي به‌تازگي شنیده شده که به احتمال زياد مساله كارمزدخواهي PSP‌ها از بانك‌هاي پذيرنده، با توجه به انتفاع زياد بانك پذيرنده، در حال شكل‌گیری است و با توجه به مدل بيزینسی بانک‌ها و شرکت‌های PSP، برای تسهیم درآمد از این سرویس خاص می‌تواند به صورت اختیاری باشد و نیازی هم به قانون ندارد، همان‌طور که اکنون برخی از PSPها از جیب خودشان هزینه کارمزد جیرینگ را پرداخت می‌کنند.**

باز هم بانك مركزي دانسته يا ندانسته براي به قول خودش «فرهنگ‌سازي» سراغ مدل بيزینسي غلط رفت تا بتواند اين سرويس را با سرعت فراوان گسترش دهد. تقريبا شش ماه بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه، تمام بانك‌ها، اين سرويس را به تمام اپليكيشن‌هاي موبايلي دادند، كه در واقع معناي آن ورود اپليكيشن‌هاي پرداخت الكترونيكی به حوزه بانكداري الكترونيكی بود.

چگونه بايد اصلاح كرد؟

اصلاح مكانيسم كارمزدها و طراحي مكانيسم كارآمد مساله‌اي پيچيده نيست. بايد در نظر داشت كه هزينه هر سرويس به صورت كامل بايد محاسبه شود و كارمزدها با هزينه فراهم‌آوردن يك سرويس تناسب داشته باشند. براي مثال، **اگر سرويسي بر بستر اپليكيشن‌هاي موبايلي ارايه مي‌شود، همان سرويس بر بستر خودپرداز و كارت‌خوان هزينه‌اي پنج برابر داشته و اگر مشتري بخواهد به شعبه بانك مراجعه كند، ممكن است هزينه آن 25 برابر حالتي باشد كه از درگاه‌هاي مدرن استفاده مي‌كند. اين تناسب در نظام‌هاي پرداخت بيشتر كشورها رعايت شده است ولي در ايران هنوز بانك مركزي به اين نتيجه نرسيده كه وقتي مشتري را براي انجام تراكنش از شعبه و خودپرداز به پاي اينترنت و موبايل مي‌بريم، بايد كارمزد كمتري از وي بگيريم!** بنابراين كارمزد بايد بتواند مشتري را در تراكنش‌هاي پرتكرار از شعبه به سمت درگاه‌هاي مدرن ببرد. همچنين بايد به‌گونه‌اي جامع طراحي شود كه رفتار مشتري را كنترل كند. براي مثال، اگر در شرايط فعلي كارمزد تراكنش خريد بر بستر كارت‌خوان از مشتري گرفته شود ممكن است مشتريان براي پرداخت نكردن چنين كارمزدي به سمت خودپردازها هجوم بياورند تا به پول نقد دسترسي پيدا كنند.

بنابراين جامعيت مكانيسم كارمزد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه مي‌تواند بار شبكه، رفتار مشتريان، كسب‌وكارهاي جانبي و حتي الگوهاي ترافيكي را كنترل كند. در حال حاضر حتي كارمزدها با جرايم بانك مركزي نيز تناسب ندارند و كارمزدي كه بانك صادركننده كارت مي‌پردازد در بعضي از سرويس‌ها از جريمه ناموفق شدن آن تراكنش بيشتر است. لذا بانك‌ها ترجيح مي‌دهند تراكنش صادركنندگي‌شان با خطا مواجه شود تا اينكه هزينه كارمزد آن را نپردازند.

همه اين نقاط ضعف حاكي از عدم جامعيت مكانيسم‌هاي كارمزد تراكنش‌ها است. **برخي از اين ضعف‌هاي بيزینسي نيز ريشه فني دارند. براي مثال، پيمانكار بانك مركزي كه وظيفه توسعه زيرساخت‌ها را دارد نمي‌تواند يا حال و حوصله آن را ندارد كه كدهاي تفكيكي به ازاي تراكنش‌هاي مختلف ثبت كند و تغييرات لازم را در زيرساخت‌هاي خود به وجود آورد. تراكنش‌هاي پرداخت قبض و خريد شارژ در شبكه شاپرك هر دو با يك action code معادل 17 ثبت مي‌شوند كه به گواه بولتن شاپرك، حتي تفكيك آن براي شاپرك نيز ممكن نيست. درخصوص تراكنش كارت به كارت نيز ظن آن مي‌رود كه امكان تفكيك درست terminal type براي شتاب وجود نداشته باشد تا بانك مركزي فعلا قادر نباشد در بيزینس تراكنش‌هاي كارت به كارت موبايلي، نسبت به خودپرداز تفكيكي انجام دهد.** اگر چنين باشد كه عذر بدتر از گناه خواهد بود و بايد با توجه به نياز روزافزون مشتريان درخصوص تراكنش كارت به كارت موبايلي، اصلاحات هرچه زودتر صورت گيرد.

جمع‌بندی

در نتيجه بحث‌هاي مطرح‌شده پيرامون نظام كارمزد خدمات بانكداري و پرداخت كشور و از مقايسه آن با مدل‌هاي تجربه‌شده در ساير كشورها، نقايص و ضعف‌هاي آن كاملا مشهود است و به نظر مي‌رسد **شاه‌كليد گمشده براي سامان‌بخشيدن به وضعيت شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور بازطراحي و اصلاح مكانيسم كارمزد است. انتظار مي‌رود تا رگولاتورهاي حوزه پولي و مالي مانند شوراي پول و اعتبار كه به‌طور مشخص وظيفه تنظيم اين مقررات را بر عهده دارد نسبت به بازنگري كارشناسانه درخصوص مدل كارمزدي سرويس‌هاي مختلف اقدام كند.** هزينه‌هاي پنهاني كه بر سيستم بانكي و در نهايت مردم تحميل مي‌شود، محلي براي خريدهاي بي‌رويه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهاي نوين شده كه شايد ظرفيت استفاده آن در چنين شرايطي وجود نداشته باشد.

 

درج دیدگاه

عصــر بــازی