همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

مشکلی که در وزارت اقتصاد و گمرك لاینحل مانده است

قاچاق كالا از لابه‌لاي سامانه‌‌ها

كاوه درفشانی

مادامي كه سامانه‌ها به‌صورت جزيره‌اي عمل كرده و دستگاه‌های متولی واردات و صادرات کالا به مشكل قديمي و لاينحل اختفاي اطلاعات و همكاري‌نكردن با هم ادامه دهند، اين سامانه‌ها چيزي جز نقض غرض، اتلاف منابع و تبديل صرف فرايندهاي كاغذي به ديجيتالي کارکرد دیگری ندارند. این موضوعی است که سال‌ها به شکل بلاتکلیف و لاینحل باقی مانده و در گزارش‌های مختلف نیز به آن پرداخته‌ایم. اكنون و در نتيجه همين اقدامات جزيره‌اي و فقدان اقدامات عاجل و ضربتي از سوي دولت (در اين گزارش خاص) شاهد تداوم قاچاق از لابه‌لاي انبوهي از سامانه‌هاي جزيره‌اي هستيم.

جالب آنكه باوجود تمام وعده‌هاي مطرح‌شده از سوي وزرای اسبق و سابق صنعت، وزير اقتصاد و روساي سازمان‌هاي مربوطه و حتي با وجود رونمايي از سامانه جامعه تجارت، همچنان در عمل سامانه‌هاي جزيره‌اي مرتبط با گمرك به يكديگر متصل نشده‌اند و همين امر امکان تداوم بروز تخلفات را افزايش مي‌دهد.

جزئيات پرونده قاچاق هزار كانتينري

یکی از پرونده‌های پرماجرا که در طول سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها به این ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کد تعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتا کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده‌اند، درحالی‌که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر بود.

با اقدام مذکور درنهایت حقوق ورودی کمتری پرداخت و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به‌کل منکر وقوع این تخلف و قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسايل در حالی مطرح شده است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان‌یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید كه چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یادشده دارد.

اما پس از ادعای کرباسیان در خصوص فقدان قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، فرود عسگری، ريیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، گفته بود: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهارنظری متفاوت اما با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان، گفته بود:‌ علت اصلی این قاچاق، نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.

پرسشي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است.

در شرايطي كه نه كرباسيان و نه هيچ شخص ديگري در مقام پاسخگويي برنيامده است، خبرگزاري مهر در گزارشي مبسوط چگونگي روي‌دادن اين تخلف را شرح داده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاري که در سال‌های اخیر نقش قابل تقدیری در پیگیری بلاتکلیفی سامانه‌های مرتبط با واردات و صادرات داشته، با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، متصل‌نشدن سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت همکاری‌نكردن گمرک با سازمان بنادر باشد. البته این متصل نشدن به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبدا، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به‌عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد.

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

خبرگزاری مهر در انتهای گزارش خود نوشت: «طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند.

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.»

 

تاريخچه موضوع

تاكنون بارها وعده‌هاي مختلفي به منظور اتصال سامانه گمرك و ساير سامانه‌هاي مرتبط به سامانه جامع تجارت و راه‌اندازي سامانه جامع تجارت مطرح شده كه هيچ‌يك به‌طور کامل محقق و عملیاتی نشده است.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از دو سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

اگرچه براي جلوگيري از بروز قاچاق و اجراي قانون، سامانه‌هاي زيادي در نظر گرفته شد، اما اين سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای وجود داشتند اما تبادل اطلاعاتی نداشتند؛ به این ترتیب که هر دستگاهی سامانه خود را داشت و مهم‌ترین تبادلی که می‌توانست به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی منجر شود، صورت نمی‌گرفت.

به منظور رفع اين مشكل، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد. مجلس نیز حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور ريیس کمیسیون اقتصادی قرار شد «تحول خوبی» در این قانون رخ دهد. این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

باوجود تمام قوانين مطرح‌شده اما براساس نظر كارشناسان امر همچنان متخلفان مي‌توانستند از خلأ موجود ميان سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

اقدامات جزيره‌اي و وعده‌هاي بي‌نتيجه

22 مردادماه امسال، ريیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

ريیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مسايلی مانند انحصارطلبی گمرک در به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهمنامه میان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد. (اتفاقي كه البته همچنان نيفتاده است.)

پنجم شهريورماه سال جاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافقنامه امضا کردند. این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسید. به اين ترتيب انتظار مي‌رفت پس از گذشت نزدیک به سه سال بهانه‌ای برای ارايه‌نكردن اطلاعات باقی نماند و جلوي قاچاق گرفته شود كه اين امر نیز تاکنون محقق نشده است.

هشتم شهريورماه اما معاون برنامه‌ریزی گمرک برای نخستین‌بار از برخی اما و اگرها درباره اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت سخن گفت تا بار ديگر به‌‌رغم وجود توافقنامه مشخص شود كه اين مشكل سر حل شدن ندارد.

7 مهرماه 97 با حضور شريعتمداري، وزیر صنعت وقت از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی و قرار شد سامانه‌های جامع تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه یکپارچه‌سازی انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی كه فعال بوده‌، اما یکپارچه نبوده‌اند یکپارچه‌سازی شوند.

با وجود اينكه به نظر مي‌رسيد با رونمايي از سامانه جامع تجارت اين مشكل ادامه‌دار حل شود، اما 9 آذرماه سال جاری بار دیگر رییس کل گمرک اعلام كرد: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد و باوجود اينكه از قبل قرار بوده سازمان‌های مرتبط با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیکی داشته باشند، اما این مساله به‌دلیل تکمیل‌نشدن زیرساخت‌ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

میراشرفی حتی درباره دلایل تحقق نيافتن این موضوع، پای وزارت ارتباطات و کمبودهای زیرساختی مربوط به این وزارتخانه را نیز به میان کشید و گفت: یکی از این زیرساخت‌ها مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود که تاکنون مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک‌های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع کنیم.

وی گفت: البته تبادل اطلاعات ميان این دو سامانه اكنون هم انجام می‌شود، اما آنچه در خصوص تبادل برخط اطلاعات گفته می‌شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص دچار مشکل هستیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سامانه‎های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‎سازی این سامانه‌ها را تسریع کنیم.

در نهايت سي‌ام آذرماه، ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون اشاره به خلف وعده‌هاي قبلي، اعلام كرد اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تا پایان سال انجام می‌شود و مدعي شد ۶۰ درصد از کار انجام شده و بقيه نیز تاپایان سال انجام خواهد شد!

آخرین واکنش‌ها به مساله قاچاق از گمرکات

در آخرین خبرها و واکنش به امکان تداوم تخلفات از لابه‌لای سامانه‌های جزیره‌ای و ادامه بلاتکلیفی‌های موجود، به‌تازگي اما رییس کل گمرک قاطعانه امكان و بروز قاچاق از گمرک را به‌كل رد کرد. مهدی میراشرفی د‌ر مورد اینکه گفته می‌شو‌د قاچاق کالا از گمرک داخل کشور می‌آید، اظهار كرد: قاطعانه عرض می‌کنم، شبهه‌افکنی د‌ر این زمینه زیاد است. اینکه یک دستگاه حاکمیتی ر‌ا تضعیف کنیم، نتیجه دیگری ندارد. قاچاق از مبادی رسمی ابدا و اصلا ا‌نجام نخواهد شد.

رییس کل گمرک در اظهارنظر خود اعلام كرد: ممکن است تخلف وجود داشته با‌شد که د‌ر حال حاضر با اصلاح قا‌نو‌ن، ا‌گر اختلاف میزان یا تعداد کالا بیش از ۲۰ درصد با‌شد، این کالاها نیز قاچاق محسوب می‌شو‌د، د‌رحالی‌که د‌ر گذشته صرفا تخلف قلمداد می‌شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قاطعانه می‌گویم قاچاق از گمرک نداریم، یادآور شد: اقدامات بسیا‌ر خوبی طی سال‌های اخیر د‌ر رابطه با ایجاد و تکمیل سامانه‌های هوشمند و شفاف‌سازی ا‌نجام شده است. بخش عمده هجمه‌هایی که وجود د‌ارد، جهت‌دار بوده و بر‌ا‌ی تضعیف جایگاه حاکمیتی گمرک استفاده می‌شو‌د.

وی‌ ادامه داد: گمرک و دفترخانه‌های ما د‌ر ۲۰۰ نقطه حضور دارد، د‌ر‌حالی‌که ۷ هزار کیلومتر مرز دا‌ریم و ا‌گر جزایر ر‌ا نیز به آن اضافه کنیم، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مرز می‌شو‌د.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته میراشرفی، زمانی که د‌ر گمرکات جنوب بودم، شناورها د‌ر «خور»هایی که د‌ر هر روستا و منطقه وجود د‌ا‌شت، شبانه پهلو می‌گرفتند و کالای قاچاق را به دور از چشم‌ گمرک و دستگاه‌های نظارتی تخلیه می‌کردند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در مورد اظهارات رییس جدید گمرک اما ابهاماتی مطرح است. وی قاطعانه وجود قاچاق را رد می‌کند و ادامه این معضل را ناشی از بلاتکلیفی سامانه‌ها ندانسته و به نقاط دیگری از جمله روستاهای مرزی مربوط می‌داند.

از سوی دیگر، وی انتقادها از چرایی این بلاتکلیفی چندساله را هجمه‌های جهت‌دار برای تضعیف جایگاه حاکمیتی گمرک می‌داند! اما سوال اینجا است که اصولا و به قول ایشان، تضعیف گمرک به نفع کیست؟ نکته دوم آنکه اگر بخشی از رسانه‌ها اصرار به شفافیت، تحکیم سامانه‌های گمرکی و کمک به توقف پدیده قاچاق دارند، اصولا چه سودی از این کار می‌برند جز آنکه به تسریع در حل معضل قاچاق کمک کنند. مگر نه اینکه خود رییس گمرک تاکید دارد با مشکل نبود زیرساخت‌های ارتباطی در بخش‌هایی از کار خود مواجه هستند؟ آیا ماجرای پرونده هزار و اندی کانتینر که از لابه‌لای سامانه‌های جزیره‌ای عبور کردند، امکان تکرار ندارند؟

براي یادآوری دوباره، ماجرای واردات هزاران خودروی لوکس و ممنوعه از گمرکات نیز از لابه‌لای بلاتکلیفی سامانه‌های جزیره‌ای و آنلاین نبودن آنها رخ داد و البته هنوز هم خبری از سرانجام این پرونده نیست. حال آنکه در همان روزهای خبری‌شدن این تخلف، برخی مسوولان وزارت ارتباطات نیز تاکید داشتند که اگر سامانه‌ها آنلاین و هوشمند شده بودند، هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.

حال چرا وزارت اقتصاد و گمرکات از انتقادها و گزارش‌های رسانه‌ای حمایت نکرده و برای تسریع در رفع مشکلات از آنها استقبال نیز نمی‌کنند؟ حال آنکه در روالی خلاف جهت، آن را هجمه برای تضعیف گمرکات می‌دانند. لیکن سوال اینجاست که آیا تاکید و پیگیری برای رفع بلاتکلیفی‌های سامانه‌ای به منظور توقف قاچاق، معادل هجمه است؟

در نهایت اینکه اگرچه وعده رفع مشکلات تا پایان سال جاری داده شده، اما احتمالا این مهلت نیز بی‌سرانجام به زمانی نامعلوم در آینده موکول خواهد شد. در پایان اما بد نیست مسوولان سازمان گمرکات تا آن زمان و برای رفع ابهامات پیرامون نحوه عملکرد ایشان هم که شده، به شکل مستمر و روزانه به اطلاع‌رسانی از آخرین اخبار و مشکلات پیرامون تکمیل شبکه جامع تجارت بپردازند، تا بار دیگر انگشت اتهامات به سمت این سازمان نچرخد و در پاسخ هم گفته نشود اینها هجمه برای تضعیف گمرک است!

درج دیدگاه

بررسی بازی