گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داد:

پارك‌هاي فناوري همچنان محتاج بودجه‌هاي دولتي

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره پارك‌هاي علم و فناوري كه به‌تازگي منتشر شده حاوي نكات جالبي است. در جمع‌بندي كه كوتاه‌ترين بخش اين گزارش است، ترجيح داده شده زياد مساله باز نشود اما با اين وجود نكات جالبي ارايه شده، از جمله اينكه نوشته شده اين پارك‌ها از لحاظ شاخص دسته‌‌بندي نشدند كه بخواهيم خروجي از آنها خواسته باشيم و خروجي آنها نيز تناسبي با بودجه دريافتي ندارد.

بخشي از گزارش‌ مركز پژوهش‌ها نيز به ناكامي و بلاتكليفي ورود بخش خصوصي به اين حوزه تاكيد دارد. انتقاد قديمي وارد به مركز پژوهش‌ها اما اين است كه مطابق معمول اين گزارش را در قالب pdf براي رسانه‌ها ارسال كرده و از ارسال فايل ورد خودداري كرده است كه همين امر باعث شده اين گزارش بازتاب زيادي در رسانه‌ها نداشته باشد. در ادامه منتخبي از مهم‌ترين موارد مطرح شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه مي‌شود.

اهميت پارك‌هاي علم و فناوري

پارك‌هاي علم و فناوري يكي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زايي تخصصي است كه توجه بسياري از كشورهاي جهان به آن جلب شده است. اين پارك‌ها نقش مهمي در تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه ايفا مي‌كنند و مي‌توان آنها را يكي از مهم‌ترين ابزارها براي تسهيل شكل‌گيري و رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان دانست.

تاسيس و حمايت از پارك‌هاي علم و فناوري در اكثر سياست‌ها و قوانين كشور ازجمله سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور مورد تاكيد است. با اين حال، در برنامه ششم توسعه اشاره‌ا‌ي به اين موضوع مهم نشده است. رويكرد كلي اين سياست‌ها و قوانين بيشتر متمايل به توسعه كمي بوده است.

پارك‌هاي علم و فناوري، محيط‌هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي شركت‌هاي فناوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با دانشگاه‌ها به فعاليت‌هاي فناوري اشتغال دارند. پارك‌هاي علم و فناوري در كشور را سازمان متقاضي تاسيس كرده و تامين اعتبارات آن از مجاري دولتي و غيردولتي صورت مي‌گيرد.

در داخل پارك‌هاي علم و فناوري واحدهايي داراي هويت حقوقي مستقل مستقر هستند كه اين واحدها با توجه به اساسنامه يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارايه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌كنند. اين واحدها شامل شركت‌هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي هستند. به‌طور معمول اهداف و كاركردهاي اصلي پارك‌هاي علم و فناوري شامل ارتقاي خلق و تجاري‌سازي فناوري‌ها و محصولات نوآورانه؛ ارتقاي تسهيم دانش و شبكه‌سازي ميان ذي‌نفعان مختلف نوآوري؛ تسهيل سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تازه‌‌تاسيس فناوري‌محور؛ ايجاد فرصت‌هاي جديد استخدام به واسطه استفاده تجاري از فناوري‌هاي جديد و كمك به خلق ثروت و افزايش رفاه در منطقه است.

اين پارك‌ها از طريق اقداماتي از قبيل تاسيس آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي مشترك، ايجاد امكان استفاده كاربران بخش صنعت از تسهيلات پارك، همكاري با دفاتر انتقال فناوري دانشگاه‌ها، ارايه آموزش حرفه‌اي و شبكه‌سازي براي منابع انساني به منظور برآوردن نيازهاي صنعت در برقراري و تسهيل ارتباطات شركت‌هاي صنعتي با دانشگاه و ايجاد روابط همكاري بين صنعت و دانشگاه نقشي اساسي ايفا مي‌كنند.

در بيشتر ارزيابي‌ها، صرفا رشد تعداد پارك‌هاي علم و فناوري گزارش مي‌شود. اين در حالي است كه به لحاظ عملكردي، بيشتر پارك‌هاي علم و فناوري كشور در حد يك مركز رشد باقي‌ مانده‌اند.

با وجود سياست‌هاي حمايت از توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و با تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي، هنوز اساسنامه پارك‌هاي علم و فناوري خصوصي ابلاغ نشده است. با اين حال، يك پارك علم و فناوري خصوصي در كشور افتتاح شده است؛ بنابراين نياز به ايجاد مشوق‌ها و تسهيل روند ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري خصوصي احساس مي‌شود. 

تاريخچه پارك‌هاي علم و فناوري

اساسنامه پارك‌هاي علم و فناوري در سال 81 به تصويب آموزش عالي رسيد. طبق اين اساسنامه، سازمان موسس (متقاضي) سازماني است كه متقاضي تاسيس پارك بوده و تامين اعتبارات آن از مجاري دولتي و غيردولتي را به عهده مي‌گيرد. پارك‌ها به صورت هيات امنايي اداره مي‌شوند كه در تركيب آن وزير وزارتخانه مربوط به عنوان رييس، استاندار (نايب‌رييس) و رييس پارك به عنوان دبير هيات امنا حضور دارند.

 حمايت از توسعه پارك‌هاي علم و فناوري در اسناد بالادستي كشور ازجمله نقشه جامع علمي مورد تاكيد قرار گرفته است. در برنامه پنجم توسعه تكاليفي براي توسعه و حمايت از پارك‌هاي علم فناوري به دولت محول شده بود و حمايت از اين پارك‌ها در اسناد بالادستي كشور از جمله در سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نيز در نقشه جامع علمي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

با وجود اهميت بالاي پارك‌هاي علم و فناوري اما در برنامه ششم از اين پارك‌ها نامي برده نشده و گويا برنامه مشخصي براي آنها وجود ندارد.

پارك‌هاي علم و فناوري نيازمند بودجه

طبق گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اطلاعات 36 پارك علم و فناوري ارايه شده است كه در آنها 100 مركز رشد، بيش از 5 هزار واحد فناور و بيش از 37 هزار نفر مشغول فعاليت هستند. عملكرد اين پارك‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون بيش از 2 هزار و 190 دانش فني در آنها تجاري‌سازي شده و بيش از 260 ميليارد دلار صادرات محصولات و خدمات داشته‌اند.

در قانون بودجه سال97 اعتباري در حدود 3 هزار و 257 ميليارد براي 36 پارك علم و فناوري كشور در نظر گرفته شده كه از اين مقدار حدود 2 هزار و 528 ميليارد ريال براي اعتبارات هزينه‌اي و حدود 728 ميليارد ريال براي طرح‌هاي تملك سرمايه‌اي بوده است.

با رصد اين آمار مشخص مي‌شود كه اگرچه مقدار اعتبارات هزينه‌اي و كل اعتبارات در قانون بودجه سال 97، نسبت به سال قبل به ترتيب بين 20 تا 29 درصد افزايش داشته اما اعتبارات تملك دارايي حدود 2 درصد كاهش داشته است.

بررسي وضعيت پارك‌هاي علم و فناوري كشور نشان مي‌دهد كه اغلب پارك‌هاي علم و فناوري كشور با مشكل بودجه روبه‌رو هستند، به‌‌خصوص پارك‌هاي علم و فناوري تازه‌تاسيس براي ايجاد زيرساخت‌ها و فضاهاي فيزيكي مطلوب نيازمند بودجه عمراني هستند. حدود نيمي از پارك‌هاي علم و فناوري كشور در زمينه‌هاي مختلف و به صورت جامع فعاليت دارند. برخي پارك‌ها نيز در حوزه‌هاي تخصصي همچون فاوا، فناوري نانو و ديگر زمينه‌هاي تخصصي از اين دست فعاليت دارند.

در كل، به نظر مي‌رسد پارك‌هاي علم و فناوري بايد با توجه به اولويت‌هاي آمايشي و ظرفيت بومي توسعه يابند و بسته به مراحل توسعه پارك‌ها، سياست‌هاي حمايتي مبتني بر بازده تعيين شده براي انواع پارك‌ها اتخاذ شود. اتخاذ يك الگوي جامع در ارزيابي عملكرد پارك و ميزان اثربخشي آنها در اين حوزه اهميت بسيار دارد. بنابراين ضروري است چارچوبي حداقلي براي ارزيابي عملكرد پارك‌هاي علم و فناوري با توجه به بازده براي شركت‌هاي مستقر، بازده براي اقتصاد محلي و بازده براي خود پارك در نظر گرفته شود.

موانع بخش خصوصي

درحال حاضر تقريبا تمامي پارك‌هاي علم و فناوري كشور به‌ صورت دولتي اداره مي‌شوند. تلاش دولت براي كاهش وابستگي به اعتبارات دولتي به پارك‌هاي علم و فناوري دولتي گوشزد مي‌كند كه گرچه راه‌اندازي و حمايت اوليه مراكز رشد برعهده دولت بوده، اما براي بقا و رشد خود كه پيش‌نياز رشد كمي وكيفي شركت‌هاي خصوصي است بايد براي پيش‌بيني ساير منابع مالي بدون اتكا به دولت كوشش كند. اين در حالي‌ است كه چنانچه در بخش قبل نشان داده شد به نظر نمي‌رسد تناسبي ميان اعتبارات بودجه‌اي و عملكرد پارك وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، پارك‌هايي كه عملكرد بهتري به لحاظ فروش و صادرات داشته‌اند چه‌بسا اعتبارات بودجه‌اي كمتري دريافت كرده باشند. البته اين موضوع به معناي انكار ضرورت حمايت بيشتر از پارك‌هاي نوپا نيست اما نشان مي‌دهد تامين مالي بدون قيد و شرط و بدون توجه به بازده و عملكرد پارك مبناي عملكرد دولت در تعيين بودجه پارك‌هاي علم و فناوري است. از طرف ديگر، بر حمايت از توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و با تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي در سياست‌هاي كشور تاكيد شده است.

وزارت علوم در ارديبهشت‌ماه سال 1395 خبر از نهايي شدن پارك‌هاي علمي و فناوري خصوصي با امضاي وزير علوم داده بود. معاون وزير علوم نيز درست يك سال بعد اعلام كرد كه فعالان صنعتي در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانند مجموعه‌اي را در قالب پارك علمي با فعاليت شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي ايجاد و مديريت كنند و در صورت داشتن شرايط لازم، مجوزهاي مربوطه را از وزارت علوم دريافت كنند، با اين وجود هنوز آيين‌نامه پارك‌هاي علم و فناوري خصوصي ابلاغ نشده است.

در هر حال، مرحله نخست از ساخت نخستين پارك علم و فناوري بخش خصوصي در مردادماه 97 با حضور معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري افتتاح شد. اين پارك علم و فناوري در ايستگاه نوآوري شريف افتتاح شده و هم‌اكنون 30 شركت دانش‌بنيان در حوزه‌هاي مختلف حمل‌ونقل الكترونيكي، نفت و گاز و سلامت در اين پارك مستقر هستند.

در مجموع، به دلايلي از قبيل كم‌تحركي نظام دولتي در برآورده كردن نياز واحدهاي فناور، ناسازگاري نظام مالي و اداري بخش دولتي و خصوصي و همچنين تجربه مراكز رشد موفق خارج از كشور، نياز پارك‌هاي علم و فناوري به مديريت خصوصي را توجيه مي‌كند. از اين‌رو، تاسيس و مديريت پارك‌هاي علم و فناوري توسط بخش خصوصي ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين نياز به نهايي شدن و ابلاغ آيين‌نامه پارك‌هاي علم و فناوري خصوصي، ايجاد مشوق‌ها و تسهيل روند ايجاد اين قبيل پارك‌ها احساس مي‌شود.

جمع‌بندي

تامين زيرساخت‌ها و فضاي فيزيكي از مشكلات مهم پارك‌ها به‌خصوص پارك‌هاي تازه‌تاسيس است كه نيازمند تامين اعتبارات عمراني بيشتري هستند، براي مثال، پارك علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد، پارك علم و فناوري زنجان ازجمله پارك‌هايي هستند كه به‌تازگي راه‌اندازي شده‌اند و بنابراين براي احداث ساختمان، ايجاد فضاهاي پژوهشي و خريد تجهيزات نياز به اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي مناسب دارند. به‌طور كلي، مشكل تامين اعتبارات يكي از مشكلات مهم پارك‌هاي علم و فناوري كشور است. دليل آن اين است كه همه پارك‌ها دولتي بوده و بودجه آنها وابسته به اعتبارات مصوب و تخصيص‌يافته دولت است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تامين مالي دولتي بدون قيد و شرط و بدون ارتباط با بازده يا عملكرد پارك از نظر شاخص‌هایي نظير ميزان صادرات تعيين مي‌شود، بنابراين نياز به ايجاد مشوق‌ها و تسهيل روند ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري خصوصي احساس مي‌شود. 

پارك‌هاي علم و فناوري كشور به لحاظ اجرايي نيز با مشكلات مختلفي ازجمله قوانين بيمه‌اي قراردادها و پرسنل شركت‌ها و قوانين ورود و خروج سرمايه خارجي روبه‌رو هستند كه براي انجام درست فعاليت‌هاي آنها دست و پاگير هستند.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه در شرايط فعلي پارك‌ها بايد براساس آمايش و ظرفيت بومي توسعه پيدا كنند (پرهيز از سياست‌زدگي). همچنين نياز به ارزيابي جامع عملكرد همه پارك‌هاي علم و فناوري كشور ضروري است. پارك‌ها از نظر شاخص‌هايي مانند سابقه، مكان (منطقه محروم يا توسعه‌يافته)، محصولات و ساير ويژگي‌ها دسته‌بندي شده و سپس بسته‌هاي سياستي متناسب با هر گروه، جهت حمايت از آنها تدوين و ارايه شود. خصوصي‌سازي پارك‌ها، مي‌تواند در افزايش عملكرد آنها بسيار نقش‌آفرين و موثر باشد. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد شناسايي موانع ورود بخش خصوصي به اين حوزه و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مناسب براي رفع آنها را درخواست كرده است.