10 سال پيش در چنين هفتهاي، قرار شد واردات لوازم خانگی و دريافت شماره بهرهبرداري از وزارت صنايع منوط به دريافت ايرانکد شود. طبق تفاهمنامهاي که ميان وزارت صنايع و معادن و مرکز ملي شمارهگذاري کالا و خدمات به امضا رسيد، وزير صنايع و معادن تمامي واحدهاي توليدي و صنعتي کشور را مکلف به دريافت ايرانکد براي کالاهاي توليدي خود کرد. اين اقدام به منظور حمايت از سياستهاي دولت در اين زمينه و اجرايي کردن مصوبات پيشين دولت صورت گرفته بود. طبق اين تکليف، تمامي واحدهاي توليدي و صنعتي کشور حداکثر تا پايان سال ميبايست در خصوص دريافت شناسنامه ملي کالا و ايرانکد اقدام کنند. مديرعامل مرکز ملي شمارهگذاري کالا و خدمات با تاييد اين مطلب در جمع نمايندگان رسانههاي گروهي افزود: طبق اين مصوبه، سه سازمان بزرگ صنايع شامل سازمان گسترش نوسازي صنايع، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و نيز شرکت دخانيات نيز موظف به اجراي سيستم ايرانکد در واحدهاي زيرمجموعه خود شدهاند و بايد نسبت به اخذ ايرانکد براي تمامي شرکتهاي زيرمجموعه اقدام کنند.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه در استانهاي کشور نيز ۲۰ درصد از کالاهاي توليدي واحدهاي توليدي و صنعتي حداکثر تا پايان سال تحت پوشش ايرانکد قرار ميگيرند.
10 سال پيش در چنين هفتهاي، ساختار پيشنهادی برای ايجاد مراکز ميانی صدور گواهی الکترونيکی دولتی مشخص شد. در ساختار پيشنهادی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونيکی تهيه شده بود، فقط دو مرکز ميانی دولتی ايجاد ميشد. در صورت تصويب اين ساختار در شورای سياستگذاری که اسفندماه سال بعد برگزار میشد، مراکز ميانی کشوری و لشگری دو مرکز ميانی ميشدند که از مرکز ريشه برای فعاليت مجوز دريافت ميكردند. رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی با تاييد اين مطلب در جمع نمايندگان رسانههای گروهی، افزود: در صورت تصويب اين ساختار تمامی وزارتخانههای دولتی برای دريافت مجوز ايجاد مرکز ميانی يا دريافت کاربردهای مورد نياز خود به مرکز ميانی کشوری مراجعه خواهند کرد.
وي افزود: مرکز ميانی لشگری نيز برای بخشهای امنيتی کشور مانند نيروهای نظامی و انتظامی يا وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، قوه قضاييه و ... در اين بخش ارايه سرويس خواهد کرد.