همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

در گفت‌وگو با معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک مطرح شد

كارت‌خوان 30 هزار پذيرنده بي‌نام و نشان قطع شد

عبدالله افتاده

محمدمهدي طوبايي، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک از خردادماه امسال با حکم محسن قادري به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک منصوب شد. وي که از جمله معدود مديراني است که نگاه فني به حوزه پرداخت کشور دارد، ضمن پاسخ به تمام سوالات ما پيرامون ابهامات پيرامون شاپرک و مسايل نظام پرداخت کشور، اعلام کرد با شرکت‌هاي پرداخت که پايانه‌هاي فروش خود را به پذيرندگاني در خارج از کشور اختصاص بدهند، برخورد خواهد شد.

در اين گفت‌وگو، طوبايي در خصوص علت طولاني شدن ارايه RFI و RFP فراخوان سامانه کشف تقلب نيز توضيحاتي داده است. از نظر او علت اين تاخير آن بوده که اطمينان حاصل شود تمامي نيازمندي‌ها و جوانب مختلف در انتخاب محصول نهايي درنظر گرفته شده است.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک همچنين در اين گفت‌وگو ضمن اشاره به اهمیت جلوگیری استفاده از ‌کارت‌خوان‌ها در خارج کشور، از احتمال انجام کارت به کارت از طریق شبکه شاپرک و موضوعات مهم دیگری صحبت کرده که می‌خوانید.

*رييس کل بانک مرکزي به‌تازگي جلسه‌اي با مديران شاپرک و PSPها داشته و در خصوص لزوم شناسايي پايانه‌هاي فروش خارج از کشور هشدارهايي را مطرح کرده است و حتي گفته‌شده درصورتي‌که متوجه شوند به صورت سازماندهي‌شده يا غير سازماندهي‌شده پايانه فروش متعلق به PSPها در خارج از کشور فعال باشند، مجوز PSP را باطل مي‌کند. گفته مي‌شود PSP‌ها نيز در اين خصوص اقداماتي را براي شناسايي پايانه‌هايي که در خارج از کشور استفاده مي‌شوند، آغاز کرده‌اند. همچنين شاپرک نيز اعلان‌هايي در اين خصوص داشته است. در اين خصوص توضيح مي‌دهيد؟

اوايل دي‌ماه بود که جلسه‌اي با حضور رييس کل محترم بانک مرکزي، معاون فناوري‌هاي نوين، مديران اداره نظام‌هاي پرداخت، مديران شرکت شاپرک و مديرعامل‌هاي شرکت‌هاي PSP برگزار شد و در خصوص موضوعات مرتبط با شبکه پرداخت به صورت کلان، صحبت‌هايي انجام شد.

اما همان‌طور که به‌درستي اشاره کرديد، مهم‌ترين موضوع دستور جلسه رصد کردن پايانه‌هاي فعال در خارج از کشور بود. همان‌طور که در جريان هستيد، PSPها هيچ‌گاه به شکل رسمي در خارج از کشور سرويس ارايه نداده‌اند، اما به لحاظ فني زيرساخت‌ها به شکلي است که امکان انجام تراکنش از خارج از کشور وجود داشت. به عبارت ديگر، اگر فردي پايانه فروشي را که در کشور از يکي از شرکت‌هاي PSP گرفته است به خارج از کشور منتقل مي‌کرد، امکان انجام تراکنش به لحاظ فني وجود داشت. مشاهدات ما نيز نشان مي‌داد که چنين مساله‌اي وجود دارد و نمي‌توان آن را کتمان کرد.

اگرچه چند روزي پيش از اين جلسه، ممنوعيت فعاليت پايانه‌هاي فروش به منظور ابلاغ به شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزي به شرکت شاپرک اعلام شده بود و شاپرک نيز اين موضوع را به‌طور رسمي به شرکت‌هاي پرداخت ابلاغ کرده بود، تاکيد رييس کل محترم بانک مرکزي مبني بر برخورد با تخلف شرکت‌هاي پرداخت در اين حوزه موجب شد تا شرکت‌هاي پرداخت به‌طور کلي جديت بيشتري در فرايند نظارت خود بر پذيرندگانشان
نشان دهند.

بعد از اين جلسه‌، PSPها به‌طور جدي رصدهايي را انجام دادند و هر کدام به نوبه خود اعلام کردند كه اگر پايانه فعالي در خارج از کشور داشته‌اند آن را مسدود کرده‌اند. بر اين اساس تاکنون بيش از 800 پايانه كه در خارج از كشور فعاليت داشتند توسط خود شرکت‌ها مسدود شده‌اند.

البته توجه كنيد كه ابلاغ بانک مرکزي فقط ناظر بر پايانه‌هاي فروش فيزيکي نيست؛ درواقع هيچ تراکنشي از طريق IP غير از ايران نبايد در شبکه پرداخت کشور انجام شود و فقط IPهاي داخلي بايد امکان انجام تراکنش داشته باشند. اين فرايند مسدود کردن پايانه‌هاي خارج از کشور البته از اين پس نيز ادامه خواهد داشت و PSPها ضمن رصد مداوم خود پايانه‌هاي متخلف را شناسايي کرده و پس از مسدود کردن فهرست آن را به شاپرک اعلام مي‌کنند. خود شاپرک نيز اقداماتي در اين راستا انجام داده است. همان‌طور که مي‌دانيد، از سال 95 که سامانه جامع پذيرندگان شاپرک راه‌اندازي شده، PSPها به‌تدريج اطلاعات تمام پذيرندگانشان را در سامانه جامع پذيرندگان وارد کرده‌اند.

 از آنجا که اطلاعات ارايه‌شده توسط شرکت‌هاي PSP با نهادهايي مانند ثبت‌احوال و پست صحت‌سنجي مي‌شود، تا حد بسيار زيادي ديتايي که وارد سامانه مي‌شود ديتاي صحيحي است. با وجود گذشت بيش از دو سال از عملياتي شدن سامانه جامع پذيرندگان شاپرک، در حدود 30 هزار پذيرنده همچنان به سامانه جامع منتقل نشده بودند و در نتيجه اطلاعات اين پذيرندگان توسط شاپرک صحت‌سنجي نشده بود.

از آنجا که از طرفي مهلت شرکت‌هاي پرداخت براي مهاجرت اين پذيرندگان به سامانه جامع به پايان رسيده بود و از طرف ديگر به احتمال قوي حداقل بخشي از اين پذيرندگان در خارج از کشور فعاليت مي‌کردند، با مجوز بانک مرکزي اين  30 هزار پذيرنده را غير‌فعال کرديم. البته هر زمان که ديتاي صحيح آنها اعلام شود فعالشان مي‌کنيم. ناگفته نماند كه خود PSP‌ها طي هفته‌هاي گذشته اعلام کردند که IPهايشان را به اصطلاح ايران‌‌اکسس کرده‌اند و ديگر امکان انجام تراکنش از خارج کشور وجود ندارد. البته ما نيز درحال رصد اين فضا هستيم و کنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم تا مطمئن شويم الزامات بانک مرکزي به‌طور کامل رعايت مي‌شود.

*وقتي سيم‌کارت يکي از اپراتورهاي ايراني به کشورهاي همسايه برود، باز هم به نظر خواهد رسيد كه پذيرنده از طريق ايران وارد شبکه شده است و به نوعي سيستم متوجه قرار گرفتن پذيرنده در خارج از كشور نخواهد شد. در اين خصوص چگونه شناسايي صورت مي‌گيرد و براي حل اين مشكل چه برنامه‌اي داريد؟

به لحاظ فني دقيقا مطمئن نيستم که اگر با سيم‌کارت ايراني خارج از کشور رومينگ اتفاق بيفتد، IP داخل کشور ثبت مي‌شود يا IP خارج از کشور. با اين حال به نظر مي‌رسد براي اعمال کنترل دقيق‌تر در اين حوزه همکاري‌هايي با اپراتورهاي کشور ضروري باشد. البته VPN مي‌تواند به عنوان ابزاري براي دور زدن اين الزام بانک مرکزي استفاده شود، اما به باور من بدون هماهنگي با PSPها خود پذيرنده به‌تنهايي نمي‌تواند از VPN استفاده کند؛ لذا اگر ببينيم چنين اتفاقي مي‌افتد حتما برخورد جدي صورت گرفته و ضمن ارايه گزارش موضوع به بانک مرکزي، براساس آنچه در الزامات و مقررات اعلام شده با متخلفان برخورد مقتضي صورت خواهد گرفت.

*با توجه به اينکه اپراتور اصولا قابليت شناسايي رومينگ و غيررومينگ دارد، در چنين شرايطي شايد تنها راه‌حلي که از طريق آن شما به عنوان ناظر بتوانيد به‌کار ببريد اين باشد که گلوگاه را به سمت همکاري با اپراتورها ببريد. در اين خصوص تصميمي نگرفته‌ايد؟

قطعا وقتي که به اين مرحله برسيم اين اتفاق مي‌افتد. اگر بخواهيم تفکيک کلي داشته باشيم درصد بالايي از تراکنش‌هاي انجام‌شده از پايانه‌هاي فروشي که در خارج از كشور فعال بودند، از طريق اتصال Dial Up يا اينترنت ارسال مي‌شدند. لذا در فاز اول ما بايد اينها را که حجم بزرگ‌تري را تشکيل مي‌دادند رصد کرده و مي‌بستيم تا مطمئن شويم که درصد بالايي را پوشش داده‌ايم. اما طبيعتا براي آنکه اطمينان حاصل کنيم که از خارج از کشور هيچ تراکنشي صورت نگرفته و ميزان تراکنش‌ها از خارج کشور به صفر رسيده، ناچاريم اقدامات تکميلي انجام دهيم و اين كار صورت خواهد گرفت.

‌از جمله اين اقدامات تکميلي، الزام شرکت‌ها به استفاده از سيم‌کارت‌هاي APN است. اگر اين الزام را داشته باشيم که استفاده از پايانه‌هاي فروش سيار صرفا با سيم‌کارت‌هاي APN ممکن باشد، قابليت مانيتورينگ، گزارش گرفتن و کنترل‌هاي بيشتر روي دستگاه وجود خواهد داشت.

‌ما اين موضوع را در دستور کار خود داريم و به شرکت‌ها اعلام خواهيم کرد که در اين جهت حرکت کنند. وقتي اين کار عملي شود، بخش بزرگي از دغدغه ما برطرف مي‌شود چون ديگر مطمئن خواهيم شد امکان استفاده از هر سيم‌کارتي روي پايانه فروش وجود ندارد. در نهايت با اين روش مي‌توان دامنه تخلف را بسيار محدودتر کرد.

*يكي از انتقادهايي كه به گفته برخي از مديران PSPها وجود دارد، آن است كه در خصوص پذيرنده‌هايي که در خارج از کشور هستند و تخلف انجام مي‌دهند يا پذيرنده به شکل ديگري تخلف كرده و از پايانه فروش براي انجام معاملات خلاف قانون استفاده مي‌کند، ليست سياهي وجود ندارد. يعني در واقع ليست سياهي كه در سامانه جامع پذيرندگان وجود دارد پايانه فروش را شامل نمي‌شود و چنين ليست سياهي نيست. آيا اين موضوع صحت دارد؟

سامانه ليست سياهي که در شاپرک ايجاد شده بر اين اساس است که اگر ما درگاه متخلفي را رصد کنيم، فرقي هم ندارد چه درگاهي (اينترنتي يا پايانه فروش)، پس از طي شدن فرايند تعيين‌شده و انجام بررسي‌هاي لازم اگر به اين جمع‌بندي برسيم که پذيرنده‌اي که اين تخلف را کرده مي‌بايست وارد ليست سياه شود، اين اقدام صورت مي‌گيرد و همه درگاه‌هاي متعلق به آن پذيرنده مسدود مي‌شوند.

جالب است بدانيد که سامانه جامع بر اساس کد ملي کار مي‌کند، يعني اگر درگاهي طبق قوانين وارد ليست سياه شود عملا فقط همان درگاه وارد ليست سياه نمي‌شود بلکه کدملي اين فرد وارد ليست سياه مي‌شود. به عبارت ديگر تمام پايانه‌هاي فروش و درگاه‌هاي اينترنتي فرد متخلف مسدود مي‌شوند.

در گذشته حتي مواردي بوده که برخي اين گلايه را داشتند که چرا وقتي تخلفي در حوزه درگاه پرداخت اينترنتي صورت گرفته پايانه‌هاي فروش مربوط به همان شخص هم مسدود شده است و ما برايشان توضيح داده‌ايم که به‌طور کلي فرايند ليست سياه به اين شکل است و اين هم خواسته مقام قضايي و هم بانک مرکزي است.

به اين ترتيب اگر شخصي در حوزه پرداخت تخلفي مرتکب شود، صلاحيت فعاليت در حوزه پرداخت به‌طور کلي از او سلب مي‌شود. البته امکان فني براي محدود کردن اين فرايند فقط به درگاه وجود دارد، اما آنچه به ما دستور داده شده و زيرساخت قانوني به ما مي‌گويد، اين است که کد ملي و تمام زيرمجموعه‌هاي فرد متخلف را در ليست سياه قرار دهيم و اين کاملا اجرا مي‌شود.

از تابستان که موضوع برخورد با درگاه‌هاي پرداخت سايت‌هاي شرط‌بندي شروع شده تاکنون اين شيوه برخورد ما ادامه دارد و در زمينه پايانه فروش نيز آن را گسترش داده‌ايم و رفتارهاي نامناسب را رصد مي‌کنيم. البته حجم پايانه‌هاي فروش به مراتب بيشتر از درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي است و الگوي رفتار پذيرنده متخلف پايانه فروش بالطبع متفاوت است. لذا سيستم‌هايمان در حال ارتقا براي رويارويي با اين موضوع هستند و به‌تدريج پيش مي‌رويم. در سامانه کشف تقلب نيز همين چارچوب‌ها را داشته‌ و رعايت کرده‌ايم.

*اگر اشتباه نکنم، فراخوان نيازمندي سامانه کشف تقلب را تابستان امسال اعلام کرديد ولي از نتيجه آن هيچ خبري منتشر نشد. در اين باره توضيح مي‌دهيد.

اين پروژه را در تابستان بر اساس ابزارهاي نسبتا غيرتخصصي اين حوزه شروع کرده‌ايم و بيشتر روي دانش و توانايي فني متخصصانمان اتکا داشتيم. اما همان‌طور که مستحضريد، با روزي 60 ميليون تراکنش در شبکه پرداخت ادامه اين روند واقعا کارآمد نيست. تا کنون حدود 10 شرکت اعلام آمادگي کرده‌اند که در اين زمينه به ما کمک کنند و ما قصد داريم از شرکت‌هايي که ابراز آمادگي کرده‌اند، پس از احراز توانايي‌هاي فني کمک بگيريم.

*آيا موضوع RFI و RFP بيش از حد طولاني نشده؟ به اين دليل عرض مي‌کنم که هنوز به مرحله ثبت قرارداد هم نرسيده‌ايد، اما عملکرد اين حوزه به صورت زنده بوده و گردش مالي حوزه تخلفات در نبود آن ادامه پيدا مي‌کند. به لحاظ فني دقيقا چه زماني اين موضوع به مرحله اجرا مي‌رسد؟

ما حدود سه سال پيش براي اين موضوع قدم‌هاي موثري برداشتيم و قصد داشتيم از راهکاري شناخته‌شده استفاده کنيم که به دليل مشكلات و برخي موضوعات موفق به انجام اين کار نشديم. درواقع انرژي و وقت زيادي بابت اين پروژه گذاشتيم و تصور مي‌کرديم به ما خيلي کمک مي‌کند، اما به هر روي اين اتفاق نيفتاد. افزون بر اين، مشخصاتي را که در اين پروژه مد نظر داريم بايد در RFI و RFP لحاظ و مشخص کنيم که دقيقا
چه مي‌خواهيم.

اگرچه محصولاتي که در کشور در اين حوزه وجود دارد متنوع هستند، اما تجربه چنداني در حوزه کشف تقلب سيستم پرداخت در کشور وجود ندارد. به هر حال ما حدود 40 بانک داريم و لذا تجربيات خوبي در حوزه سيستم‌هاي کشف تقلب بانکي در کشور وجود دارد. اما تنها يک شبکه پرداخت در کشور داريم و لذا تجربه در حوزه کشف تقلب در صنعت پرداخت محدودتر است.

 به همين دليل ضرورت دارد آنچه از يک سيستم کشف تقلب کارآمد در نظرمان است، در اسناد مناقصه بياوريم تا مطمئن شويم کسي که اين سند را مي‌خواند بتواند آنچه را مي‌خواهيم به ما تحويل دهد و مانع بروز مشکلات و سوءتفاهم‌هاي بعدي شده و محصول قابل قبولي ارايه دهد.

 به هر حال حق با شماست اين پروژه شايد بايد خيلي زودتر از اينها عملياتي مي‌شد، اما به هرحال تلاشمان را مي‌کنيم که مدت زمان به انجام رساندن آن را کوتاه‌تر کنيم.

*در خصوص بحث مجري شبکه شاپرک به لحاظ فني موضوع در اختيار شرکت خدمات قرار دارد و اين شرکت نيز زيرساخت فني که استفاده مي‌کند مربوط به زبان برنامه‌نويسي COBOL است که قدري قديمي شده، اما قاعدتا آنچه شما براي کشف تقلب از آن استفاده مي‌کنيد براساس زبان برنامه‌نويسي جديد نوشته مي‌شود؛ لذا اين نگراني وجود دارد که حتي در صورت ارايه راهکار به لحاظ فني به مشکل بخوريد. آيا در اين خصوص بررسي‌هاي لازم را براي حل مشکلات انجام
 داده‌ايد؟

در موضوع کشف تقلب دو روش عمده وجود دارد؛ روش آنلاين و روش آفلاين. در روش آنلاين به اين شيوه عمل مي‌شود که شما بايد سامانه کشف تقلب را با سامانه‌هاي موجود عملياتي يکپارچه‌سازي کنيد، که اين يکپارچه‌سازي هميشه مي‌تواند دغدغه‌هايي نيز با خود به همراه داشته باشد. ولي آنچه ما در شاپرک در فاز اول به دنبال آن هستيم عمدتا بر راهکار آفلاين مبتني است، يعني ما لزوما قرار نيست که تراکنش را hold يا drop کنيم.

 دليل عمده اين موضوع آن است که پياده‌سازي سيستم‌هاي آنلاين کشف تقلب نيازمندي‌هايي هم در سمت بانک‌هاي صادرکننده کارت دارد. در مورد اين موضوع توجه كنيد كه ابلاغيه‌اي که بانک مرکزي در تاريخ 16 فروردين سال 94 به شبکه بانکي کشور انجام داده و مربوط به تعيين سقف تراکنش 50 ميليون تومان است، فقط به سقف تراکنش محدود نبود، بلکه در آن بانک‌ها مکلف شده بودند خود را به سامانه‌هاي کشف تقلب و سامانه‌هاي هوشمندي که بتواند مشتري را به‌صورت آنلاين رصد کند مجهز کنند.

قصد ندارم اظهارنظر کلي کنم، اما آن‌طور که شنيده مي‌شود، عمده بانک‌ها اقدام جدي در اين رابطه انجام نداده‌اند. به عنوان کارشناس اين حوزه معتقدم براي داشتن يک سيستم کشف تقلب آنلاين جامع و کارآمد تمام ذي‌نفعان از جمله بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد مدنظر قرار داده شوند.

از آنجا که اين هماهنگي نيازمند کار بيشتري است، در شرايط فعلي و در فاز اول به سراغ رصد و کشف آفلاين تقلب از روي اطلاعات تراکنش‌ها و پذيرندگان خواهيم رفت. قصد ما شناسايي رفتار غيرمتعارف در فاز اول است و به نظر مي‌رسد اگر موفق به انجام آن شويم، اقدام بزرگي صورت گرفته است و مي‌توانيم تعدادي از الگوها را با اين شيوه به دست آوريم و از تجربيات اين حوزه در حوزه آنلاين استفاده کنيم.

*در خصوص کارت به کارت شنيده مي‌شود که بانک مرکزي فشارهايي را مي‌آورد که شرکت‌هاي PSP کارت به کارتشان از سوييچ شاپرک عبور کند. در کنار آن نيز مسير ديگري دنبال مي‌شود که شرکت‌هاي PSP در خصوص کارت به کارت سهم‌خواهي‌هايي دارند. از سوي ديگر، مسير کارت به کارت اپليکيشن با دستگاه ATM همه از طريق يک سرکد در شبکه شتاب صورت مي‌گيرد و قابليت شناسايي ندارد که آيا اين تراکنش از اپليکيشن بوده يا از ATM. اين در حالي است که هزينه کارمزد اپليکيشن و خودپرداز يکي است که منطقي به نظر نمي‌رسد. آيا اعمال فشار به شاپرک در اين حوزه‌ها را تاييد مي‌‌کنيد و نظرتان راجع ‌به نرخ کارمزد اپليکيشن و خودپرداز چيست؟

مفهومي را بانک مرکزي در خرداد 96 طي مستندي به شبکه بانکي کشور معرفي کرد که پرداخت‌ساز نام داشت. در اين مستند که به بانک‌ها ابلاغ شد، اشاره شد که آنها مي‌توانند در حوزه کارت به کارت برون‌سپاري کنند و يک سري از قوانين و الزامات هم براي آن اعلام و مقرر شد که هر بانک بايد نظارت کامل بر فعاليت پرداخت‌سازان طرف قرارداد خود داشته باشد. برخي از PSPها نيز به پشتوانه توانمندي که در اين زمينه داشتند احساس کردند که مي‌توانند در اين حوزه فعاليت کنند، لذا با بانک‌ها قرارداد بسته و شروع به فعاليت كردند. اين امر البته طبيعي هم بود، زيرا زيرساخت‌هايشان آماده‌تر بود و با الزامات و استانداردهاي مربوط به حوزه کارت خيلي بهتر از بسياري از شرکت‌ها آشنايي داشتند و به همين دليل به اين سمت حرکت کردند. در مجموع بايد بگويم اينکه انتقال وجه کارت به کارت در شبکه شاپرک باز بشود يا نشود، به‌کل يک تصميم سياستي و در اختيار بانک مرکزي است.

پيش از اين در حوزه پايانه‌هاي فروش هم چنين خدمتي وجود داشت، اما در آن مقطع به دلايلي بانک مرکزي اعلام کرد فعلا بنا بر سیاست‌هایش قصد ندارد اين سرويس را روي شبکه شاپرک داشته باشد كه البته ممکن است آن دلايل امروز لزوما ديگر برقرار نباشد.

‌بنابراين ممکن است روزي بانک مرکزي تصميم بگيرد خدمت کارت به کارت را کلا روي سوييچ شاپرک باز کند. اگر اين اقدام صورت گيرد، اينکه روي اپليکيشن موبايلي باشد يا روي پايانه فروش خودش يک تصميم سياستي ديگري است و هنوز به صورت رسمي هيچ اتفاقي نيفتاده و هنوز ابلاغيه رسمي اعلام نشده است.

اگرچه گپ‌و‌گفت‌ها و مشورت‌هايي در اين خصوص وجود داشته و صحبت‌هايي مبني بر اينکه اين سبک نقل و انتقالات مي‌تواند از بستر و زيرساخت شاپرک عبور کند، مطرح شده است.

 به نظر من آن نظارتي که بانک مرکزي در حوزه پرداخت‌سازي از بانک‌ها انتظار داشت محقق نشده است. حتي در مستند مربوطه آمده است وقتي شرکتي با چند بانک قرارداد پرداخت‌سازي دارد، بانک‌ها به صورت تضامني در مورد ريسک‌هاي آن شرکت مسووليت دارند. پرداخت‌سازي هم مثل پرداخت‌ياري مجوز ويژه‌اي ندارد، زيرا سياست بانک مرکزي تعيين چارچوب‌هاي کلي فعاليت و دوري از سازوکار سنتي و منسوخ مجوزدهي است.

به عبارت ديگر اگر بانک مي‌خواهد سرويس کارت به کارت خود را برون‌سپاري کند، بايد مسووليت‌ها و ريسک‌هاي آن را بپذيرد و بتواند به سرويس‌دهنده طرف قرارداد خود نظارت کند. برداشت شخصي من اين است که اين ايده که نظارت بر پرداخت‌سازان را به شکل توزيع‌شده به بانک‌ها بدهند خيلي تجربه موفقي نبوده است.

 شايد به همين دليل نظر بانک مرکزي اين باشد که با داشتن يک نهاد نظارتي مثل شاپرک که حالا ديگر باتجربه و پخته شده است، نظارت بر حوزه پرداخت‌ساز را نيز تقويت کند. وقتي مسووليت نظارت به شاپرک يا هر نهاد ديگري داده مي‌شود، بالاخره انتظار امكان دسترسي به تراکنش‌ها هم بايد وجود داشته باشد، زيرا نمي‌شود روي چيزي نظارت داشت که کنترلي روي آن وجود ندارد. پس چون قرار است نظارتي اتفاق بيفتد مي‌بايست زيرساخت فني لازم نيز در نظر گرفته شود. تاکنون هرچه مطرح شده البته در حد مشاوره و صحبت بوده است.

در خصوص کارمزد اين دسته از تراکنش‌ها هنوز وضعيت قطعي نيست. اما به نظر من اينکه کارمزد خدمتي که با خودپرداز ارايه مي‌شود لزوما بايد از خدمتي که با اپليکيشن ارايه مي‌شود بالاتر باشد صحيح نيست؛ زيرا تنها معيار تعيين کارمزد فقط اين نيست که بياييد و هزينه‌هاي ارايه خدمت را حساب کنيد، بلکه خيلي وقت‌ها پارامترهاي ديگري نيز
دخيل هستند.

به هرحال کارمزد ابزار سياست‌گذار براي اداره بازار نيز هست و براي اينکه بازار به سمت يک سياست کلي و چارچوب مشخص هدايت شود، سياست‌گذار مي‌تواند از ابزار کارمزد بهره بگيرد.

‌به نظر من چون هنوز اين موضوع به مرحله اجرا نرسيده، زود است که در مورد کارمزد آن صحبت کنيم و بايد صبر کرد و ديد که آيا بانک مرکزي در اين خصوص به جمع‌بندي نهايي مي‌رسد و اگر اين اتفاق افتاد بايد ببينيم براي کارمزد آن چه تصميمي مي‌گيرند و آن موقع در خصوص آن صحبت کنيم و بگوييم تصميم اتخاذ‌شده منطقي بوده
يا نيست.

*با فرض اينکه اين موضوع عملي شود و تصميم بگيرند از شاپرک استفاده کنند چگونه مي‌توانيد پرداخت‌سازي را که با آن ارتباط نداريد و سمت بانک رفته را مورد نظارت خود قرار دهيد؟

ما تجربه پرداخت‌يار را داريم که البته هنوز براي ارزيابي موفق بودن يا نبودن آن زود است، اما بالاخره اين تجربه از روي يک الگوي ذهني اعمال شده و به لحاظ ظرفيت و ميزان تراکنش با توجه به نيازي که در هر کشور وجود دارد اقدام مي‌شود و لزومي ندارد به تعداد شرکت‌هايي که قصد ارايه خدمت پرداخت دارند پردازشگر وجود داشته باشد.

 ما در حوزه پرداخت کشور در حال حاضر طبق سياست‌هاي بانک مرکزي 12 پردازشگر زير نظر شرکت شاپرک داريم. در پرداخت‌ياري نيز مساله به همين شکل است و اعلام کرديم که پرداخت‌يار سوييچ ندارد. حتي اين سوء‌ برداشت وجود داشت که مي‌خواهيم زيرسوييچ‌ها را به رسميت بشناسيم، در‌حالي‌که پرداخت‌يار اجازه هيچ‌گونه پردازشي ندارد، به اطلاعات کارت دسترسي ندارد و همه اطلاعات لازم براي تراکنش روي درگاه پرداخت PSP
 وارد مي‌شود.

اگر بانک مرکزي به اين جمع‌بندي برسد که اين تراکنش‌ها را به شبکه شاپرک بياورد و اگر بناي آن را داشته باشد که اين‌ها از کانال PSPهاي موجود بگذرند باز منافاتي با اين موضوع ندارد که هر متقاضي پرداخت‌سازي اپليکيشن خودش را داشته باشد؛ يعني مشتريان خود را جذب کند، سرويس‌هاي ارزش افزوده بدهد و به هر مدلي که فکر مي‌کند  مشتري جذب کند.

اما طبيعتا بايد براي ارسال تراکنش از 12 گزينه‌اي که در حال حاضر پيش رويشان است استفاده کنند. باز هم به نظرم زود است که درباره جزئيات صحبت کنيم، اما مدل ذهني را هم که در نظر بگيريم بايد گفت لزوما محدوديتي ايجاد نمي‌شود. همان‌طور که در پرداخت‌يار هم حدود 240 متقاضي داريم و هر وقت هم يک متقاضي پرداخت‌ياري با يک PSP به تفاهم نمي‌رسد، با PSP بعدي وارد مذاکره مي‌شود.

درج دیدگاه

عصــر بــازی