همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

مديرعامل شركت پرداخت الكترونيك سداد مطرح كرد:

دریافت کارمزد کارت‌به‌کارت حق PSP‌ها است

عبداله افتاده

شركت پرداخت الكترونيك سداد بر سه حوزه اصلي پرداخت الكترونيكي، توليد نرم‌افزارهاي پرداخت و پشتيباني ابزارهاي پرداخت تمركز دارد. اين شركت با هدف ارايه خدمات در حوزه پرداخت الكترونيكی در تيرماه سال ۱۳۹۳ فعاليت خود را در قالب يك شركت مستقل آغاز كرده است.

اين شركت به پشتوانه بانك ملي ايران، ماموريت خود را يافتن راهكارهايي براي ضرورت‌هاي تازه شكل‌گرفته در صنعت پرداخت مي‌داند. براي اطلاع از آخرین تحولات صنعت پرداخت و بانکی کشور و فعاليت‌هاي شركت سداد در حوزه بانكداري الكترونيكی، با محمدمهدي صادق، مديرعامل شركت پرداخت الكترونيك سداد گفت‌وگويي انجام داديم كه مشروح آن در پي مي‌آيد.

*این روزها موضوع دریافت کارمزد روی کارت به کارت اپلیکیشن مطرح مي‌شود؛ آیا با سهم‌خواهی PSPها در زمینه کارت به کارت موافق هستید؟ این سهم بايد از چه کسی گرفته شود؟ این موضوع را تایید می‌کنید که قرار است سرویس کارت به کارت به سوییچ شاپرک منتقل شود؟

قطعا دریافت کارمزد کارت به کارت حق PSPها است؛ چراکه آنها در این میان عملیاتی انجام می‌دهند و سرویسی ارایه می‌دهند و حق دارند بابت سرویسی که ارايه می دهند کارمزدی دریافت کنند. همین الان هم اگر PSPها بخواهند می‌توانند از مشتری کارمزد دریافت کنند. پس اینکه كارمزد بخواهند حقشان است، اما اینکه تاکنون نگرفته‌اند و از حقشان گذشته‌اند قطعا درست و منطقی بوده است؛ چراکه کارت به کارت با توجه به جذابیتش به اهرمی تبدیل شده بود براي جلب و جذب مشتری که تاکنون از آن استفاده شده است.

اما تعداد تراکنش‌های کارت به کارت بر اساس آماری که به شکلی غیررسمی ارایه می‌شود تقریبا برابر با سایر تراکنش‌ها است، لذا این مساله بار زیادی را به اپلیکیشن‌ها تحمیل می‌کند، علاوه بر این در مدل فعلی که اپلیکیشن مجبور است این سرویس را از تک‌تک بانک‌ها و به صورت مجزا دریافت ‌کند هزینه‌های زیادی به شرکت‌های پرداخت تحمیل مي‌شود. مثلا شما برای پرداخت شارژ یک سرویس ایجاد می‌کنید که برای همه بانک‌ها کار می‌کند، اما در کارت به کارت به‌ازای هر بانک باید سرویس را جداگانه توسعه دهید، که این امر هزینه‌ها را افزایش داده و کار را سخت‌تر می‌کند. از سوي ديگر از آنجا که باید با هر بانک ارتباط مستقیمی به وجود آید، هزینه نگهداری نیز افزایش می‌یابد. در نظر داشته باشيد كه امروز هزينه اين سرويس افزايش زيادي پيدا كرده و لذا اثر اهرمی خودش را نیز از دست داده و در واقع کارت به کارت تبدیل به قابلیتی بسیار عمومی شده است. پس كارت به كارت از اهرم جذب مشتری به سرویسی تبدیل شده که وقتی قابلیت سرویس‌دهی آن مطرح باشد بایدکارمزد نیز بابت آن دریافت کرد.

بايد بگويم در اين خصوص اینکه سرویس کارت به کارت به شاپرک انتقال پیدا کند، قطعا به نفع PSPها است؛ چراکه PSP‌ها همین الان از محل شاپرک درآمد دارند و این درآمد به درآمدی که از قبل وجود داشته افزوده می‌شود. البته اینکه از سمت بانک مرکزی چنین اتفاقی بیفتد یا خیر هنوز موضع‌گیری صريح و روشنی وجود ندارد، ولی شایعاتی مبنی بر اینکه از طریق شاپرک یا به شکل متمرکز از طریق بانک مرکزی خدمت کارت به کارت انجام شود، وجود دارد.

‌نکته مهم این است که در حوزه کارت به کارت کارمزد پرداخت‌شده کاملا مشخص بوده و مشهود است كه چه بخشي از كارمزد مربوط به اپراتور است؛ لذا وقتی PSP نیز درگیر این موضوع می‌شود قطعا یک بخش یا حتی همه آن کارمزد می‌تواند حق این شرکت باشد، چون عملا دارد با ارایه این سرویس کار اپراتور را انجام می‌دهد.

*از دید شما به عنوان کسی که تخصص این کار را دارید، آیا کارمزد اپلیکیشن بايد با خودپرداز یکسان بوده یا کمتر باشد؟

اگر منظورتان بحث کارهای حضوری و غیرحضوری است، این کارمزد برای اینترنت‌بانک نیز همین عدد است؛ پس تفاوتی وجود ندارد.

*ولی بسياري معتقدند كه اشتباه است، چون در شرايط كنوني صحبت از فرهنگ‌سازی و تغییر نظام پرداخت کارمزد است و از سوي ديگر قطعا هزینه نگهداری اپلیکیشن از خودپرداز کمتر است. اين‌طور نيست؟

درست می‌گویید، اما از سوی دیگر سهولتی که اپلیکیشن ایجاد می‌کند باعث می‌شود که حتی اگر کارمزد اپلیکیشن افزایش پیدا کند همچنان مردم از آن استفاده کنند و تمایل مضاعفي نسبت به اپلیکیشن وجود داشته باشد.

از سوي ديگر، عدد کارمزدی مربوط به کارت به کارت فکر می‌کنم نزدیک به 10 سال پیش تعیین شده است و به همین خاطر فکر می‌کنم این عدد اکنون برای اپلیکیشن زیاد نباشد بلکه برای خودپرداز پایین باشد. از سوی دیگر این موضوع در نظام کارمزدی ما وجود نداشته و به همین دليل استثنا کردن موضوع کارت به کارت خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. فراموش نکنیم که بانک‌ها دستگاه‌های خودپرداز را با اهداف دیگری نصب می‌کنند؛ چراکه اگر صرفا بحث کارت به کارت مطرح باشد، هم ابزارهای غیرحضوری خود بانک‌ها وجود دارد که اینترنت‌بانک‌ها از آن جمله‌اند و هم ابزارهایی مانند کیوسک‌ها و کش‌لس‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند. بنابراین هزینه نگهداری دستگاه خودپرداز بیشتر است، اما علت آن موضوع کارت به کارت نیست بلکه ماجرای پرداخت پول است، بنابراين تحمیل این هزینه به کارت به کارت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

نگهداری و هزینه‌های دستگاه خودپرداز بابت کارت به کارت مطمئنا بیشتر از اپلیکیشن نیست. توجه كنيد كه چون هیچ شرکت PSP به دنبال دریافت کارمزد روی کارت به کارت نرفته است، لذا در تمام قراردادهای شرکت‌های PSP با بانک‌ها آمده که کارمزدی بابت کارت به کارت دریافت نخواهد شد، اما اگر PSP‌ها از روز اول تصمیم می‌گرفتند بابت این خدمت کارمزدی را از بانک‌ها اخذ کنند، قطعا می‌توانستند.

براي مثال، اگر بانک صد تومان بابت این موضوع دریافت می‌کند، اگر 80 تومان آن را از آنها طلب کنند، قطعا امکانش وجود داشت. بانک‌ها هم توانایی این کار را داشتند و منع قانونی هم در این زمینه وجود نداشت. اما PSP‌ها این کار را نکردند و به دلیل رقابتی که با یکدیگر داشتند، با این هدف سراغ این موضوع نرفتند.

*با توجه به نداشتن SLA در سرویس کارت‌به کارت همچنان تعداد تراکنش‌های ناموفق در این بخش زیاد است. این موضوع باعث می‌شود که کاربر به طور کل از اپلیکیشن پرداختی مهاجرت کند.

متاسفانه در قراردادها به علت عجله‌ای که در تمام شرکت‌هاي PSP برای اضافه کردن این خدمت و جذب مشتری وجود داشته خیلی به کیفیت سرویس توجه نشده است؛ لذا این معضل وجود دارد که تراکنش کارت به کارت‌ها نرخ قطعی‌شان زیاد است و همین امر موجب نارضایتی می‌شود.

با این وجود به علت اینکه سرویس سهل‌الوصولی است، مشتری در نهایت خیلی نارضایتی پیدا نمی‌کند و بجز مواردي که در شرایط خیلی حادی به وجود آمده و مشتری با آن کنار آمده است، اختلالات 15 تا 20 دقیقه‌ای از سوی بانک‌ها باعث نمی‌شود که مشتریان خیلی معترض شوند. اين در حالی است که اگر مثلا این اختلال مدت زمانش به نصف روز برسد طبیعتا اعتراض ایجاد مي‌شد.

SLA مربوط به زمانی است که شما قراردادی می‌بندید که تعهداتی را شامل می‌شود که در صورت رعایت نکردن تعهدات جرایمی را برای آن در نظر گرفته‌اید، آنچه هم‌اکنون وجود دارد، بیشتر جنبه تفاهمنامه دارد.

*تا جایی که می‌دانم، شبکه شتاب قابلیت تشخیص اینکه تراکنش کارت به کارت از طرف اپلیکیشن یا خودپرداز آمده، ندارد و برایش قابل تشخیص نیست. پس در صورت بروز تخلف به هر روی بانک‌ها جریمه را بايد پرداخت کنند؟

خیر. توجه كنید که کارت به کارت قطع شدنش دو جنبه دارد و از سوی دیگر دستورالعمل به صورت کامل از سمت بانک‌ها اجرا نشده است. انتقال وجه موبایلی بانک مرکزی که اعلام شده بود، بر مبنایش می‌توانستیم انتقال پول را از کارت مبدا یا مقصد بر اساس انتخاب مشتری انجام دهیم؛ یعنی این را که بانک عامل بانک مبدا یا مقصد باشد، مشتری بايد اعلام کند، اما با توجه به قراردادهایی که با بانک‌ها بسته شده و مدل کاری فعلی، همیشه بانک مبدا، بانک اپراتور است. پس اگر قطعي در بانك مبدا باشد، مشتری سرویسی دریافت نمی‌کند و شتاب هم متوجه این موضوع نمی‌شود، اما اگر بانک مقصد قطع شود، یعنی بانک مبدا تراکنش را به شتاب بفرستد، اما بانک مقصد جواب ندهد، بانک مقصد جریمه خواهد شد. در چنين حالتي بانک مقصد جریمه خواهد شد اما بانک مبدا حتی در صورت بروز قطعی با جریمه مواجه نمی‌شود.

این نکته در ATM نیز وجود دارد که بانک اپراتور اگر قطع باشد، بانک دارنده ATM جریمه نمی‌شود چون تراکنش به طور کلی از ATM خارج نمی‌شود، اما اگر بانک مقصد قطع باشد مشخص می‌شود و جریمه انجام می‌شود. اما در مدل موبایلی چون همیشه بانک اپراتور و بانک مبدا یکی هستند عملا جریمه گم می‌شود.

در یک جمع‌بندی می‌توان این طور برداشت کرد که عنوان آمار تا حدی گمراه‌کننده است؛ چراکه این آمار بايد نشان‌دهنده کیفیت پرداخت باشد، در صورتی که این چنین نیست.

*درخصوص سامانه شاهکار اكنون صحبت از این است که روی اپلیکیشن‌ها فقط آن کارتی می‌تواند تراکنش انجام دهد که اطلاعات آن با شماره موبایل ثبت‌نام‌کننده اپلیکیشن یکسان باشد. این در حالی است که اکنون اپلیکیشن‌های زیادی دست مردم بر خلاف رویه فوق وجود دارد. با تغییر روش آیا این موضوع مشکل‌زا نیست؟

روش کار به این شکل خواهد بود که از زمانی که استفاده از سامانه شاهکار الزامی شود، موقعی که اپلیکیشن خود را باز می‌کنید، بايد شماره ملی‌تان را وارد کنید و در غیر این‌صورت اپلیکیشن کار نخواهد کرد و قاعدتا این طرح به این شکل باید اجرا شود. در واقع کاربر شماره ملی خود را اعلام می‌کند و در‌صورتی‌که شماره ملی با شماره موبایل هماهنگی داشت، اجازه ورود به اپلیکیشن داده می‌شود و در غیر این‌صورت عملا دیگر نخواهید توانست از آن اپلیکیشن سرویس دریافت کنید.

اشکال اینجاست که این واقعیت وجود دارد که خیلی افراد ممکن است سیم‌کارتی به نام خودشان نداشته باشند. تصمیم کشور بر این است که همه از سیم‌کارت خودشان استفاده کنند که البته تصمیم غلط و خارج از عرفی نیست. در فاز دو وقتی شما وارد اپلیکیشن شده و قصد دارید تراکنش انجام دهید، اگر کارتی که دارید با آن تراکنش انجام می‌دهید متعلق به خود شما بود، مشکلی نخواهید داشت، اما اگر تا آن روز از کارت شخص دیگری استفاده می‌کردید از این پس نمی‌توانید از آن استفاده کنید؛ یعنی هر کسی از کارت خودش با سیم‌کارت خودش و در موبایل خودش حق دارد استفاده دارد.

*رییس کل بانک مرکزی به PSPها دستور داده تا کارت‌خوان‌هایی که خارج از کشور کار می‌کنند غیرفعال شوند و در‌صورتی‌که PSP از این دستور تبعیت نکند، مجوزش باطل خواهد شد. دلیل این سخت‌گیری چیست؟

ببینید، همیشه موضوع دستگاه‌های کارت‌خوان موجود در خارج از کشور مطرح بوده است. تقریبا از عید سال گذشته با اتفاقاتی که در کشور افتاد، بانک مرکزی اعلام کرد که ارایه سرویس به کارت‌خوان‌های خارج از کشور ممنوع است. بعد از اعلام این ممنوعیت، اقدامی که شرکت سداد در این مورد انجام داد این بود که تمامي پوزهایی را که از IPهای خارج از ایران به سیستم‌های ما متصل می‌شدند قطع کرد. این موضوع پیش از این نیز در سداد وجود داشته است، لذا شرکت سداد به طور مشخص هیچ دستگاه کارت‌خوانی که بداند در خارج از کشور است و آن را به سیستم نشان بدهد ندارد، اما ممکن است پوز دایال‌آپی در خارج از ایران وجود داشته باشد که از طریق دایال‌آپ وصل می‌شود و ما نمی‌توانیم آن را تشخيص دهيم یا پوزی وجود داشته باشد که سیم‌کارت ایرانی روی آن نصب باشد و از آن استفاده می‌کند که ما متوجه آن نخواهیم شد.

پس اگر موردي هم وجود داشته باشد، PSP سداد از وجود آن‌ مطلع نیست. در جلساتی که اخیرا وجود داشته نیز تاکید بیشتر روی این موضوع بوده است که اگر‌چه شرکت‌ها به شكل سیستمی متوجه این موضوع نمی‌شوند اما در نهایت اگر با روش‌های غیرسیستمی مثل مشاهده يا روش‌های دیگر متوجه شدند، موظف‌اند کارت‌خوان را غیرفعال کنند و شرکت ما نیز در ماه‌های اخیر این روش را در دستور کار خود قرار داده است و حتی اگر کارت‌خوانی از لحاظ سیستمی خارج از ایران بودنش قابل تشخیص نباشد و ما به هر نحوی متوجه شویم، آن را غیرفعال می‌کنیم.

*چرا بانک مرکزی در یک هماهنگی با وزارت ارتباطات و از طریق اپراتورها این موضوع را پیگیری نمی‌کند؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که شرکت‌های PSP خودشان دارند، این روش را اجرا می‌کنند و جلوی فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از کشور را نمی‌گیرند، بستن ترافیک بر لبه شبکه، فقط بخشی از مشکل را حل می‌کند و بازهم کارت‌خوان‌هایی که از طریق وی‌پی‌ان و دایال‌آپ تماس برقرار می‌کنند، مشخص نمی‌شود. پس اگر متولیان زیرساخت هم این کار را بکنند، نتایجی مشابهی حاصل می‌شود؛ یعنی ممکن است کارت‌خوانی در خارج از کشور باشد که محدودیت‌های زیرساخت را دور بزند و به شبکه پرداخت کشور متصل شود.

توجه كنید که عموما نمی‌توان منفعتی در خصوص کارت‌خوان‌های خارج از کشور برای PSPها متصور بود و اگر هم این اتهام به آنها وارد شود که چنین کاری را انجام داده‌اند، مطمئن باشید به اصرار بانک‌های طرف قرارداد بوده و خود آنها با توجه به ريسك بالای این کار هیچ‌گاه چنین تمایلی نداشته‌اند. با شرایط اخیر هیچ شرکت پرداختی تمایل به حفظ کارت‌خوان‌های خارج از کشور نخواهد داشت، پس اگر کارت‌خوانی خارج از کشور وجود داشته باشد، یا نا‌آگاهانه است یا اگر هم عامدانه این کار را PSP انجام داده باشد، به دلیل فشارهایی بوده که از طرف بانک عاملش به وی وارد شده است.

*در شرایطی که مشکل کاغذ برای شرکت‌های PSP براي استفاده در دستگاه‌های کارت‌خوان وجود دارد، اختصاص دادن کاغذ رایگان به پذیرندگان به رقابت جدیدی در ميان PSP‌ها تبدیل شده است. فکر می‌کنید چرا این الزام رسید کاغذی حذف نمی‌شود؟

این موضوع به صورت مکتوب و شفاهی از طرف PSP‌ها مطرح شده و به لحاظ فنی امکان آن در شرکت سداد ایجاد شده است که هم رسید اول به طور کامل چاپ نشود و هم رسید دوم با تایید فرد از مبلغی به پایین چاپ نشود.

در تمام این موارد بحث‌هايي مطرح شده و با شاپرک هم این موضوع را مطرح کرده‌ایم، اما شاپرک به لحاظ قانونی همکاری نکرده و کوتاه نیامده و این امر را قبول نکرده است. حتی ما پیشنهاد دادیم به جاي رسید کاغذی رسید پیامکی به کاربران بدهیم و حتی این امکان فنی وجود دارد که به وسیله کد ملی فرد که توسط بانک‌ها ثبت شده به جای چاپ رسید کاغذی، به دارنده کارت پیامک ارسال شود؛ چراکه دارنده کارت باید پیامک یا رسید کاغذی را داشته باشد. به نظر می‌رسد این مشکل قابل حل است اما شاپرک و بانک مرکزی اقدام موثری در این باره انجام نداده‌اند.

توجه كنيد كه عدد بزرگی بابت کاغذ دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور هزینه می‌شود و از آنجا که این کاغذ وارداتی است، مبالغ زیادی به این واسطه از کشور خارج می‌شود و شاید ماهیانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد تومان هزینه کاغذ کارت‌خوان‌ها شود. با این حساب با قیمت‌های فعلی هزینه کاغذ دستگاه‌های کارت‌خوان سالانه نزدیک به 600 میلیارد تومان تمام می‌شود. البته این نکته را نیز در نظر بگیرید كه در هیچ کجای دنیا رسید کاغذی حذف نشده و در هیچ کجای دنیا رسید کاغذی به کوچکی آنچه در ایران وجود دارد، نیست. شاید این هزینه چون به عهده شرکت‌های پرداخت است، خودنمایی می کند و اگر این هزینه به عهده پذیرندگان بود آن‌قدر خودش را نشان نمی‌داد.

*نقش شرکت‌های PSP در خصوص ممنوعیت بیش از 100 میلیون تومان از طریق دو کارت شتابی چیست؟

دو نکته وجود دارد؛ یکی آنکه بانک‌ها باید در پيام برگشتی ‌به مشتری شماره ملی مشتریان را درج کنند و دوم آنكه همین محاسبه ارقام در سمت شتاب خودش بار اضافی ایجاد می‌کند. اگر تا پیش از این محدوده جابه‌جایی پول فقط بر اساس شماره کارت بود، اکنون باید یک محدودیت جدید روی شماره ملی نیز ایجاد شود و برای هر شماره ملی معين شود که اگر نقل و انتقالاتش از میزان مشخصی فراتر رفت، مسدود شود یا برگشت بخورد.

و دیگر اینکه قانونی وجود دارد که اگر کارتی شماره ملی‌اش از سمت بانک‌ها وارد نشده باشد، آن وقت شتاب بايد محدودیت سه میلیون تومانی تعیین کند؛ یعنی به جای آنکه 50 میلیون اجازه کارت به کارت وجود داشته باشد، این میزان به سه میلیون تومان کاهش پیدا ‌کند؛ چراکه هویت فرد مشخص نیست. به اين ترتيب اگر هویت فرد توسط بانک صادر کننده مشخص نشده باشد، محدودیت انتقال وجه آن کارت به سه میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.

*آیا اکنون در بانک‌ها کارت بانکی که شماره ملی‌اش مشخص نباشد، وجود دارد؟

یک بحث، مشخص بودن شماره ملی است و بحث دیگر، توانایی بانک در متصل کردن شماره کارت و شماره ملی به یکدیگر است. بله، چنین مشکلاتی وجود دارد. توجه كنيد كه ممکن است به‌خاطر موضوعات فنی، برخی از بانک‌ها کارت‌هایی داشته باشند که شماره ملی صاحبش را نتوانند در لحظه به تراکنش الصاق کنند که این مشکل به‌وفور وجود دارد و کم نیست.

درج دیدگاه

بررسی بازی