ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

10 روز مهلت برای صدور 10 میلیون کارت هوشمند ملی

موضوع صدور کارت هوشمند بعد از خبر اعمال تحریم‌ها و عدم فروش بدنه کارت‌های هوشمند به ایران، وارد فراز و نشیبي طولانی شد. این حواشی اما در حالی همچنان ادامه دارد که به موجب قانون، اعتبار تمامی کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال 97 به اتمام رسیده و امکان ارایه خدمات به دارندگان این کارت‌ها (فعلا) امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما سوال اینجا است که آیا با زمان باقی‌مانده تا پایان سال و میزان افراد فاقد کارت هوشمند ملی، امکان دریافت مدارک و صدور کارت‌های جدید برای سایر ایرانیان فراهم است یا نه؟ در کنار این موضوع هفته قبل، مجلس شورای اسلامی به پرونده قدیمی و جنجالی فرکانس‌های 700 و 800 که سال‌ها است مورد اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما است، پایان داد.

 

 ماموریت غیرممکن کارت هوشمند

بر اساس آخرین آمار ارایه‌شده از سوی سازمان ثبت احوال به عنوان مجری صدور کارت‌های هوشمند، بالغ بر

10 میلیون نفر از ایرانی‌ها اقدامی برای دریافت این کارت‌ها نکرده‌اند. اين در حالي است كه بدنه كارت‌هاي توليد داخل از 15 اسفند آماده تحويل است و از اين تاريخ 10 روز به پايان سال باقي مي‌ماند.

به عبارت دیگر، در حالت خوش‌بینانه باید روزانه

يك ميليون نفر به دفاتر پستی و پیشخوان دولت مراجعه کنند تا به این ترتیب تا پایان سال پرونده صدور کارت ملی هوشمند بسته شود؛ تا‌کنون نيز در قانون مهلت جدیدی برای تمدید چند باره اعتبار کارت‌های ملی سابق پیش‌بینی نشده است.

اما این تمام مشکل بر سر راه ماموریت غیرممکن صدور کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان نیست. موضوع اقدام نکردن10 میلیون ایرانی برای دریافت کارت هوشمند تناسب چندانی با میزان اطلاع‌رسانی‌ها از سوی سازمان ثبت احوال ندارد و شاهد تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیع در این خصوص نیستیم.

اگرچه برای در‌نظر گرفتن احتمال تمدید اعتبار کارت‌های ملی سابق (همچون اتفاقی که در سال‌های قبل رخ داد) کمی زود است، اما موضوع اینجا است که مساله تنها تعداد بالای افراد فاقد کارت هوشمند ملی، زمان اندک باقی‌مانده و نحوه اطلاع‌رسانی پیرامون آن نیست، بلكه مشکل دیگری به نام نبود بدنه کارت‌های تولید داخل برای ارایه به شهروندان نیز وجود دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در این باره از صدور کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی از ۱۵ اسفند خبر داد.

سیف‌اله ابوترابی درباره آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: از 48 میلیون نفری که اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، 44 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده و از این تعداد تاکنون 43 میلیون و 500 هزار کارت در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از چند ماه پیش و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، صدور کارت‌های ملی هوشمند به ‌دلیل نبود کارت‌های مورد نیاز با مشکلاتی همراه شد که در همین زمینه ما تصمیم به امضاي تفاهمنامه با چاپخانه دولتی گرفتیم. بر همین اساس از این پس کارت‌های ملی هوشمند با تولیدات داخلی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

ابوترابی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته و در چند نوبت کارت‌های داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از اشکالات به مسوولان مربوطه اعلام شد و با رفع موارد مطرح‌شده قرار است کارت‌های ملی هوشمند تولید داخل آغاز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از 15 اسفندماه نخستین مرحله از کارت‌های ملی هوشمند ایرانی در اختیار هموطنان قرار می‌گیرد.

کارت‌های هوشمند ملی اما هفته گذشته از جهت دیگری نیز خبرساز شدند و مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به جای کارت‌های بانکی اجرایی شد و می‌توان انواع خدمات بانکی را با این روش انجام داد.

وی افزود: در شرایط کنونی کارت هوشمند ملی تنها برای احراز هویت کاربرد دارد، اما بانک ملی امکان استفاده از آن به جای کارت بانکی را فراهم کرده است.

به گفته مدیرعامل بانک ملی، در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس‌های ارایه‌شده در دستگاه‌های خودبانک و خوددریافت فراهم شده است و به‌زودی خدمات شعبه‌ای نیز با کارت هوشمند ملی فراهم می‌شود.

 

 پایان پرونده باندهای جنجالی

اما هفته قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398، دو بار با پیشنهاد واگذاری باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از صداوسیما به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کردند.

باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اکنون در اختیار صداوسیما است و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات این باندها با تغییر فناوری از آنالوگ به دیجیتال بي‌استفاده باقی مانده است. از همین رو دولت در لایحه بودجه آورده بود که این باندها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات قرار بگیرد که البته در کمیسیون تلفیق این بند حذف شده بود.

با این حال روز گذشته برخی نمایندگان مجلس بار ديگر پیشنهاد واگذاری را مطرح کردند. در بار نخست این بررسی، نماینده مردم دماوند در مجلس پیشنهاد کرد باندهای 700 و 800 به وزارت ارتباطات واگذار شود. وی گفت: این باندهای فرکانسی در توسعه شبکه موبایل نقش مهمی داشته و حتی می‌تواند درآمدی 1500 میلیارد تومانی ایجاد کند.

در‌حالی‌که دولت موافق و کمیسیون مخالف پیشنهاد بود، نمایندگان مجلس با پیشنهاد این نماینده موافقت نکردند.

در ادامه، رییس کمیته ارتباطات مجلس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد مبنی بر اینکه باندهای فرکانسی به‌طور مشترک از سمت وزارت ارتباطات و صداوسیما استفاده شود که نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما بررسی‌های زیادی در این خصوص و با حضور نمایندگان صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که واگذاری باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات صورت نگیرد.

در نهایت اما نمایندگان مجلس بار دیگر با پیشنهاد واگذاری باندهای 700 و 800 مخالفت کردند تا عملا آخرین تیر در ترکش وزارت ارتباطات برای استفاده از این باندها در توسعه شبکه موبایل به سنگ بخورد و همچنان این دو باند فرکانسی در اختیار صداوسیما باقی ماند.

 

 فشار برای ادغام ‌FCPها

ظاهرا فشارها برای ادغام اپراتورهای ارتباطی (FCP) همچنان در دستور کار سازمان رگولاتوری وجود دارد. این سازمان که پیش‌تر با اهرم تعرفه‌ای بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد اینترنت شرکت‌های FCP را کاسته و برخی از این شرکت‌ها به‌ویژه نمایندگان آنها در استان‌ها را تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش برده است، حالا اعلام کرده که همچنان پیگیر طرح وزیر ارتباطات برای ادغام این اپراتورها است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته‌ای هستیم که شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا‌FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.

حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهيلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه کنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته درنظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌ها است؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان درنظر گرفت، این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

 

 تخلف مشهود در فروشگاه‌های اینترنتی

و آخرین خبر قابل توجه هفته قبل نیز به اظهارات ريیس اتحادیه فناوران رایانه تهران مربوط بود که گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

سیدمهدی میرمهدی همچنین بيان كرد: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.

وی ادامه داد: برای مثال، ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ‌تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان‌پذیر است. مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از ناآگاهي مردم سوءاستفاده کنند.

میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است، ‌گفت: موارد تخلف در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.

به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد، موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود، در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.

ريیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند، اما کالای با‌ کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.

وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.