همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

سهم 70 درصدی مافیا و ناکارآمدی نظارتی پابرجا هستند

سرنوشت مبهم اپراتورهای خصوصی پست

احمد محمدغریبان

وقتی می‌گویند فلان قانون و مصوبه ابلاغ شد یا مجوز و پروانه بهمان خدمات صادر شد، موضوع به هیچ‌وجه به معنای حل یک مشکل یا ایجاد نظم و ساماندهی در آن حوزه مشخص نیست. بلکه گاه کمی بعد مشخص می‌شود كه فضای نابسامان، هیچ تغییری نکرده و در بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید.

بازار و حوزه ارایه خدمات پستی هم از آن معماهای پیچیده و لاینحل قدیمی است که بعد از سال‌ها بلاتکلیفی و وجود بازار سیاه رسمی و پذیرفته شده در آن با ورود انبوهی از اپلیکیشن‌های رنگ ‌و وارنگ ارایه خدمات پستی و پیک موتوری، اوضاع آن پیچیده‌تر هم شده است.

البته این روزها برخی کسب‌وکارهای اینترنتی از انواع مصونیت‌ها برخوردار هستند و کسی یا کاری به کارشان ندارد یا جرات و توان اینکه برخوردی با آنها کند را ندارد.

اما آمار و ارقام و اخبار می‌گوید این وضعیت پیچیده حاکم بر بازار پست و جابه‌جایی مرسولات در کشور، ظاهرا بنای بر گشودگی ندارد و همچنان و بی‌عنان می‌تازد.

ماجرای صدور مجوز اپراتورهای پست

مرداد ماه سال 95 و بعد از ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت پست، اگرچه به موجب قانون مقرر شد تا این شرکت حاکمیتی و در دست دولت باقی بماند، اما زمینه‌سازی برای ورود، فعالیت و ساماندهی اپراتورهای خصوصی پست نیز پیش‌بینی شد.

یک سال و نیم بعد در اسفند ماه سال 96 ظاهرا مجوز دو اپراتور خصوصی صادر شد تا بند 27 اساسنامه جدید شرکت ملی پست اجرایی و فضا برای حضور بخش خصوصی در قسمت‌های غیر حاکمیتی پست مهیا شود. بر این اساس دو شرکت ترن‌پارت تیپاکس و پست پیشگامان بادپا، پروانه فعالیت خود را به عنوان اپراتورهای خصوصی پست دریافت کردند.

در آن زمان اعلام شد که اپراتورهای خصوصی پست به غیر از وظایف حاکمیتی عنوان شده در اساسنامه شرکت ملی پست ایران می‌توانند تمامی خدمات پستی در سراسر کشور را با رعایت استانداردها و بر اساس سطح خدمات تعیین شده به مردم ارایه کنند .در همین حال قرار بود این اپراتورهای خصوصی سرویس‌های نوین پستی را با فناوری‌های نوین و ارزش‌افزوده و با افزایش کیفیت خدمات در سراسر کشور ارایه دهند.

اما این تنها ابتدای راه بود و با گذشت نزدیک به یک سال از اعطای مجوز به دو اپراتور خصوصی پست، ظاهرا خیلی از موارد و تعهدات پیش‌بینی شده از سوی سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات، طبق برنامه و ضوابط پیش نرفته است.

در دی ماه گذشته مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت شروع به فعالیت رسمی اپراتورهای خصوصی پست اعلام کرد پس از تعیین و تنظیم نرخ خدمات و  SLA  شروع فعالیت اپراتورهای خصوصی پست مشخص خواهد شد.

او درباره دلیل تاخیر فعالیت اپراتورهای پستی گفته بود: «براساس موافقت‌نامه‌ای که این دو اپراتور در زمان شرکت در مزایده امضا کردند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. اما شروع فعالیت‌های آنها مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌هایی است.»

این شرایط در حالی همچنان ادامه دارد که پیک‌های آنلاین که طبق اساسنامه شرکت ملی پست خدمات پستی ارایه می‌دهند، با آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی پستی از اول آذرماه سال قبل باید تا یک‌سال نحوه همکاری خود را با اپراتورهای پستی و شرکت ملی پست مشخص می‌کردند.

 

رونمایی رسمی از بازار غیررسمی پست

در غیاب اپراتورهای خصوصی که بلاتکلیف مانده‌اند اما بازار غیررسمی پست رونق دارد. بهزاد اقبال‌خواه، عضو هیات مدیره شرکت پست در بهمن‌ماه سال 97 گفت‌وگویی با روزنامه فناوران انجام داد که حاوی نکات مهم و مسکوت مانده‌ای بود. از آنجا که احتمالا این مشکلات در سال یا سال‌های آینده لاینحل بماند، مرور برخی موارد مهم آن خالی از لطف نیست.

یکی از نکاتی که اقبال‌خواه به آن اشاره کرده این است: «خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان‌ده است ... اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش‌های زیان‌ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را برمی‌دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان‌ده می‌ماند.»

مشکل دومی که این عضو هیات مدیره شرکت پست به آن اشاره کرده اینطور روایت می‌شود: «بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارت‌آپی آنها استفاده کنیم. در این راه، مذاکراتی با فعالان استارت‌آپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می‌نشیند.» ناگفته نماند که این اتفاق ظاهرا رخ نداده تا بی‌مجوزها هم بدون دغدغه مشغول کار خود باشند.

اما مشکل سومی که اقبال‌خواه از آن یاد می‌کند، این است: «در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در مقابل رگولاتور می‌گوید مابه‌التفاوت تعرفه و بهای تمام‌شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می‌کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه‌ای پرداخت نکرده‌اند، دولت می‌گوید محلی برای پرداخت ندارد.» مبلغی که به گفته او حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه بوده در حالی که در سال 96 اصلا پروانه‌ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.

درباره این مشکل، عضو هیات رییسه شرکت پست می‌گوید: «سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون‌گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می‌گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب اینکه با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ‌نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند.»

و اما مشکل دیگری که در این مصاحبه به آن اشاره شده و قابل تامل است این است که «یک اساسنامه پنج ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود، مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، **شرکت پست در یک برزخ است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد.**»

مساله مهمی که در این حوزه وجود دارد بازار سیاه پستی است که این عضو هیات رییسه شرکت پست سهم 50 درصدی بازار را برای آنها خیلی خوش‌بینانه می‌داند زيرا از نظر او مافیای بزرگی در پس این ماجرا است. اقبال‌خواه می‌گوید: «آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس‌های مسافری داشته‌ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده‌ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می‌توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ‌ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه‌ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوسرانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با شش مسافر از تهران به تبریز می‌رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری‌ها هم در تجمیع خرده بار وارد شده‌اند و در مذاکره با شرکت‌های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصد می‌فرستند.»

و اما نکته قابل تامل دیگر این است که شرکت پست برنامه‌ای که برای این کسب‌و‌کارها دارد مزاحمت ایجاد نکردن برای آنها است؛ آنچنان که این مقام مسوول می‌گوید:« اولا هیچ چشم‌داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب‌و‌کارها در کنار استارت‌آپ‌های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می‌کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.»

سهم 70 درصدی مافیای بازار پست در ایران

اما بخش خصوصی و یکی از دارندگان پروانه اپراتور پستی نیز حرف‌ها و دردهای خاص خود را دارند. امیر جلاالدین بالازاده، معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس اسفند ماه گذشته در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که در سالیان گذشته، بازاری سیاه برای ارایه خدمات کوریری شکل گرفته و همچنان هم این بازار به قوت خود باقی مانده است. آمار دقیقی درباره حجم واقعی این خدمات وجود ندارد ولی تخمین من این است که سهم پست دولتی از این بازار حدود 30 درصد و مابقی آن از طریق شرکت‌های پست خصوصی و نیز بازار سیاه تامین می‌شود.

به گفته او این مجموعه‌ها عملا زیر بار مسوولیت‌های حقوقی یک شرکت پستی در قبال مشتریان خود نمی‎روند و از پرداخت مالیات هم طفره رفته و دولت نمی‌تواند مالیاتش را از آنها وصول کند. هیچ مرجع مشخصی هم برای شکایت از این مجموعه‌ها در صورت بروز مشکل و پیگیری تعهداتشان وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایط رقابتی نابرابر، نمی‌توان کسب‌و‌کار را توسعه داد و باید بحث خصوصی‌سازی با همان جدیتی که آغاز شده، ادامه یابد.

**اسفند سال قبل از سهم 70 درصدی مافیای پست در ایران رونمایی شد تا معلوم شود، عمق مشکلات و بلاتکلیفی‌ها در این عرصه تا چه حد بالا است و از سالیان گذشته توان و اراده‌ای برای جمع کردن دست و پای مافیا از این حوزه وجود نداشته است.**

گرچه به گفته مدیرعامل تیپاکس نمی‌شود برخورد ضربتی کرد و باید با توجه به سهمی که این شرکت‌ها از بازار دارند به مرور قانونمند شود اما حتی استارت این کار هم زده نشده است.

حالا به نظر می‌رسد با فاصله گرفتن بیش از یک ساله از صدور مجوز اپراتورهای پستی و روشن بودن وضعیت بازار سیاه پست و سهم ۷۰ درصدی مافیا باید فکری به حال این مساله شود و برای آنکه حداقل کار آغاز شود ابتدا این جدیت در حاکمیت وجود داشته باشد و با اپراتورهای پستی برای کنترل بازار همکاری کند. علاوه بر این، سازوکار مناسب ساماندهی بازار باید با همکاری اپراتورها ایجاد شود.

درج دیدگاه

عصــر بــازی