همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

آزمون و خطا و ناهماهنگی در واردات گوشی ادامه دارد

طرح رجیستری همچنان در حال وصله و پینه

مهراد كريم‌نيايی

طرح رجیستری از آن طرح‌های پرحاشیه است که اگرچه سال‌های طولانی روی میز متولیان دولتی خاک خورد و کارشناسان هشدارهای زیادی در خصوص مشکلات نحوه اجرای آن دادند، اما با ورود این طرح به مرحله اجرایی حالا تقریبا هفته یا ماهی نیست که شاهد بروز مشکلی در اجرای این طرح نباشیم.

این نگرانی‌ها به علت سابقه شکست این طرح در دولت‌های نهم و دهم بود که با مطرح شدن اجرای دوباره آن، خاطرات ناشی از نگرانی در خصوص تبعات و موفقیت این طرح را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

محمود واعظی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چهارسال حضور خود در این مسوولیت، به هر ترتیبی که بود، از اجرای طرح رجیستری شانه خالی کرد، اما سرانجام محمدجواد آذری‌جهرمی، ‌وزیر فعلی ارتباطات، اجرای این طرح را کلید زد.

این طرح اگرچه از ابتدای اجرایش با حاشیه‌ها، حساسیت‌ها و گاه مقاومت‌هایی همراه بود و بارها و بارها وعده آغاز اجرای آن به منظور فراهم‌آوردن بسترهای فنی کار به تعویق افتاد، اما سرانجام و در سومین مرحله عملیاتی کردن این طرح، با قرارگرفتن برند سامسونگ و سایر برندهای تجاری باقی مانده در طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه در کشور، طرح رجیستری از اول اردیبهشت ماه سال 97 وارد آخرین مرحله اجرا شد.

 

مرور اهداف طرح رجیستری

از خیر مرور تاریخچه اجرای این طرح باید گذشت که نیاز به یک کتاب قطور برای تشریح آن است. اما به شکل خلاصه اهم اهداف اولیه و ظاهری از اجرای این طرح به این شرح بود:

-        هدف عمده از اجرای طرح رجیستری موبایل، جلوگیری از قاچاق گوشی به کشور است. در خلال این هدف می‌توان دلایلی چون: جلوگیری از دست گرفتن گوشی‌های دزدی و بدون کارتن و جلوگیری از سودجویی‌های قاچاقچیان موبایل را ذکر کرد.

-        به موجب این طرح و با حمایتی که از واردکننده قانونی صورت می‌گیرد، گوشی‌هایی با گارانتی واقعی در بازار برای خرید و فروش عرضه می‌شود و سود ناشی از پرداخت گارانتی واقعی، مستقیما به خود خریدار باز خواهد شد.

-        کار یافتن گوشی‌های مسروقه به سرعت و سهولت انجام می‌شود و گوشی‌های مسروقه با اجرای این طرح دیگر به عنوان یک گوشی غیرقابل استفاده خواهند شد و شاید تنها بتوان از قطعات آن برای فروش به تعمیرکنندگان و مالخرها استفاده کرد.

به عبارت دیگر از هر طرف به این طرح نگاه شود برای مردم و دولت سودمند است و قرار بود دست قاچاقچی‌ها از بازار کوتاه شود، قیمت گوشی با شوک مواجه نشود، واردکنندگان رسمی به راحتی ‌به رقابت و ارایه خدمت در این بازار بپردازند، دولت عواید ناشی از واردات این کالا را به دست آورد و مردم هم از خدمات اجرای این طرح به شکلی که گفته شد، بهره‌مند شوند.

اما ظاهرا به جز کسب عایدی دولت و عوارضی که از واردات گوشی به دست آورده، سایر موارد از جمله حقوق خریداران در دسترسی به گارانتی واقعی به درستی محقق نشده و از سوی دیگر این روزها شاهد افزایش مکرر قیمت گوشی به علت مشکلات و ناهماهنگی‌های میان مسوولان اجرای طرح رجیستری هستیم. واردات این محصول نیز حال و روز خوشی ندارد.

در یک فقره و در حالیکه حتی طرح رجیستری وارد مرحله کامل اجرایی نشده بود، در بیست و نهم فروردین ماه سال 97 وزیر ارتباطات از سود دولت از اجرای این طرح خبر داد.

در آن مقطع وی اعلام کرد: با اجرای طرح رجیستری در سال 1396، حدود 12 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب کشور شده است.

 

ولی افتاد مشکل‌ها...

در سامانه همتا در خصوص نحوه اجرای طرح رجیستری و دستگاه‌های مسوول در این عرصه اینگونه آمده است:

« طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت (رجیستری) با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ج.ا.ا به اجرا گذاشته می‌شود. هدف از اجرای این طرح، مبارزه سیستمی ‌با عرضه و فعالیت تلفن‌های همراه (و سایر تجهیزات دارای سیم‌کارت‌خور) قاچاق و تقلبی است. هر تلفن همراه دارای یک شناسه 15 رقمی‌ منحصربه‌فرد (IMEI) است که با استفاده از آن می‌توان هر تلفن همراه را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد. ردیابی بر مبنای IMEI با نواقصی همراه است که به این منظور، از ترکیب این شناسه و یک کد منحصر به‌فرد دیگر برای تشکیل یک زوج یکتا، بهره گرفته می‌شود.»

اما ظاهرا هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی طرح چه از نظر نحوه اجرا و چه از نظر هماهنگی‌های فی‌مابین وجود ندارد.

برای ورود به این قضیه کافی است نگاهی گذرا به اطلاعیه‌های پی‌در‌پی در سامانه همتا بیندازیم که در زمان‌های مختلف شاهد تغییر رویه‌ها بوده‌ایم که خود بدون نیاز از تحلیل خاصی می‌تواند مبنای قضاوت در خصوص مشکلات باشد:

-        24 آذر ماه 1397، سامانه اطلاع‌رساني همتا در اطلاعيه‌اي اعلام كرد مطابق تصمیم کمیته راهبری طرح رجیستری، از تاریخ 19 آذر 97 درخواست ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است.

اين اطلاعيه همچنين تاكيد مي‌كرد كه از این پس در هیچکدام از مراحل ثبت گوشی مسافری نیازی به مراجعه فرد متقاضی به سامانه همتا نیست و فرد متقاضی صرفا باید به سامانه اظهارنامه گمرکی مراجعه و حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه را پرداخت كند.

براساس اين اطلاعيه متقاضیانی که از پرداخت حقوق گمرکی توسط ایشان مدت زمان زیادی گذشته بود نيز می‌توانستند جهت اطلاع از آخرین وضعیت ثبت دستگاه خود، موضوع را از گمرک پیگیری كنند چراکه دستگاه‌های فاقد اطلاعات صحیح یا کافی که از سوی همتا تایید نشده‌اند، به همراه دلایل عدم تايید، به گمرک عودت داده می‌شوند.

-        9 اسفند  1397 سامانه اطلاع‌رساني همتا اين بار اعلام كرد نظر به تغییرات ایجاد شده در تارنمای ثبت دستگاه مسافری در گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، به اطلاع می‌رساند هر دستگاهی که در گمرک ثبت شده و اطلاعات آن توسط گمرک، برای همتا ارسال شود، بدون هیچ مشکل و تاخیری، در همتا ثبت شده و کد فعال‌سازی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

-        21 اسفند سامانه اطلاع‌رساني همتا اين بار در اطلاعيه ديگري اعلام كرد قرار است با اتصال سامانه‌های گمرک و همتا، مسافر بتواند پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه IMEI‌های دستگاه در گمرگ، به صورت آنی کد فعال‌سازی را از طریق پیامک دریافت كند. بر اين اساس در صورت پیاده‌سازی، دیگر نیازی نبود مسافر منتظر بماند، اطلاعات دستگاهش به صورت دوره‌ای و در قالب فایل، از گمرک به همتا انجام گیرد تا کد فعال‌سازی از طرف همتا، برای ایشان پیامک شود.

-        17 فروردين ماه امسال با توجه به مشكلات فراوان موجود در ثبت گوشي‌هاي مسافري و عملياتي نشدن وعده‌هاي قبلي اين بار سامانه اطلاع‌رساني همتا اعلام كرد: با توجه به تغییرات اخیر در زمینه ثبت دستگاه مسافری و برقراری ارتباط برخط بین سامانه‌های گمرک و همتا، در صورتی که عوارض دستگاه خود را به صورت اینترنتی، پستی یا حضوری در گمرک پرداخت كرده‌ايد اما هنوز دستگاه‌تان قانونی نشده و با پیگیری، متوجه می‌شوید که اطلاعات دستگاه‌تان از گمرک برای همتا ارسال نشده، نسبت به ثبت درخواست پیگیری در میز خدمت الکترونیکی گمرک به آدرس help.irica.ir اقدام كنند.

 

نمونه‌ای از ناهماهنگی‌های رجیستری

طرح رجیستری و نحوه اجرای آن اما باعث اعتراضات متعددی از سوی فروشندگان در بازار موبایل شده است و در مقاطع مختلف شاهد تحصن و تعطیل کردن مغازه‌ها از سوی ایشان بودیم که ظاهرا این رویه همچنان نیز ادامه دارد و ورود به این موضوعات نیز موجب طولانی شدن موضوع می‌شود.

در یک نمونه و اگرچه وزارت کشور به شکل مستقیم نقش و عضویتی در کارگروه اجرای طرح رجیستری ندارد، اما تبعات و حواشی این طرح در سیزدهم اسفند ماه سال قبل موجب ورود وزیر کشور و دستوراتی در این خصوص شد که ظاهرا گلایه وزیر ارتباطات را نیز به دنبال داشت.

رسانه‌ها در آن مقطع گزارش دادند، عبدالرضا رحمانی فضلی، بعد از برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با عقب‌نشینی از موضع دولت گفت: ما باید به تمام کسانی که در این امر (واردات گوشی) فعال هستند چه تجار محترم و چه کسانی که به صورت مسافری اقدام به واردات موبایل می‌کنند، پیش از این باید مقررات را ابلاغ کنیم و به آنها زمان دهیم تا در آن موعد زمانی همه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا خدای ناکرده دچار ضرر نشوند. لذا تصمیم گرفته شد تا این فرصت را همکارانمان در وزارت اقتصاد، دارایی و صمت بررسی کنند و این فرصت به آنها داده شود تا در آن فرصت هم کسانی که به این امر‌اشتغال دارند و هم ما بتوانیم قوانین را به نحو احسن اجرا کنیم.

بعد از این اظهارات، رسانه‌ها خبر دادند که «مقرر شد تا اطلاع‌ثانوی بار دیگر وضعیت سامانه سایت ثبت گوشی مسافری به حالت قبل بازگردد و کماکان همه افراد چه مسافر و چه غیر مسافر بتوانند یک عدد گوشی در یک سال را احراز کنند». در اين مقطع پیغامی ‌به نقل از یک اتحادیه مرتبط با موبایل بین فروشندگان دست به دست می‌شد که مي‌گفت سایت رجیستری برای گوشی‌های مسافری فقط تا پایان فروردین 98 امکان دسترسی دارد. مجموع این اتفاقات، باعث شد وزیر ارتباطات، در گلایه تويیتری از اعتراض کسبه و تصمیم ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی انتقاد كند.

آذری جهرمی‌در تويیتر خود نوشت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.

وزیر ارتباطات پیشتر هم با طرح ادعای برخی کارشکنی‌ها در مسیر خود و بدون ارایه مستندات و اعلام جزییات خاصی گفته بود: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه نه، کاری می‌کنیم که این «بچه» نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد».

نمونه‌ای دیگر از بلاتکلیفی‌های رجیستری

بیست و چهارم مهرماه سال گذشته اما یک بخش بر زمین مانده طرح رجیستری مورد سوال رسانه‌ها قرار گرفت.

رجیستری مودم‌‌های سیم‌‌کارت‌‌خور ، مسیریاب‌ها، دانگل‌ها و روترها از جمله نكاتي بود كه لزوم اجراي آن توسط رسانه‌ها طرف توجه قرار گفت و وزير ارتباطات نيز وعده داد به زودی فاز جدیدي براي اجراي اين مهم آغاز مي‌شود. وي در اين مقطع مدعي شد : قصد داریم فاز جدیدی از این طرح را برای مودم‌ها، دانگل‌ها، روترها و مسیریاب‌هایی که سیم‌کارت‌خور هستند شروع کنیم تا از ورود غیرقانونی آنها جلوگیری شود.

جهرمی‌ در ادامه توضیح داد: در کشور خودمان مودم‌ها و مسیریاب‌های بسیار خوبی تولید می‌شوند که با جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها به حمایت از تولید ملی می‌پردازیم. در حال حاضر 67 میلیون مشترک پهن‌باند تلفن همراه و 1.5 میلیون مشترک مودم برآورد می‌شود که برای راه‌اندازی مودم‌های خود از موبایل استفاده می‌کنند. البته اکثر مودم‌های وارداتی به صورت قاچاق در کشور عرضه می‌شوند.

با وجود گذشت بيش از يك سال از اين اظهارات اما همچنان خبری از اجرای این بخش از طرح رجیستری نیست. تنها خبر منتشر شده در اين خصوص به پانزدهم اسفندماه سال قبل برمي‌گردد كه خبرگزاری فارس در این باره گزارش داد: در پیگیری‌ها از کمیته اجرای رجیستری اعلام شد که «اکنون فقط تلفن همراه مشمول طرح رجیستری است و سایر تجهیزات هنوز مشمول طرح نشده‌اند و در جلسات آتی کمیته راهبری درباره زمان مشمولیت سایر تجهیزات تصمیم‌گیری خواهد شد. احیانا اگه کسی صاحب تجهیز سیم‌کارت خور است و مشکلی برای آن تجهیز حادث شده به مرکز تماس همتا مراجعه کند.»

 

و آخرین نمونه از تبعات نحوه اجرای رجیستری

ظاهرا از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاری سایت همتا بدون اطلاع قبلی بسته شد و به این ترتیب امکان ثبت و رجیستری اندک‌گوشی‌هایی که از مسیر مسافری به کشور وارد می‌شد، در این سامانه غیرممکن شد.

فعالان بازار می‌گویند سامانه همتا باز هم بدون اطلاع قبلی، به یکباره از دسترس خارج شده و فروشندگان امکان ثبت گوشی جدید در این سامانه را ندارند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نه تنها از قبل به بازاریان اعلام نشده بود، بلکه بازار هم خالی از جنس است. بر این اساس قیمت گوشی به شدت افزایش یافت و بازاریان سردرگم شدند. نرخ افزایش قیمت‌ها در رسانه‌ها نیز بسته به مدل گوشی‌ها از یک تا 4 میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته فروشندگان بازار، از مدتی پیش این سامانه با مشکل روبه‌رو شده بود و امکان ثبت و رجیستر اجناسی که از قبل در انبارها و فروشگاه‌ها وجود داشت، به سختی انجام می‌شد و حتی بسیاری از این گوشی‌ها را نتوانستند در سامانه همتا رجیستر کنند.

 بر این اساس بسیاری از موبایل‌هایی که از قبل هم وارد کشور شده بود، امکان ثبت در سامانه را نداشتند و تقریبا همه فروشندگان و فعالان بازار مدعی بودند که با ضرر و زیان بیش از ۵۰۰–۶۰۰ میلیونی روبه‌رو خواهند شد.

آنها بر اين نظر بودند كه بهتر بود از سوی اتحادیه یا سازمان‌های ذی‌ربط پیش از بسته شدن سامانه اطلاعیه دریافت می‌کردند تا کسبه از تاریخ دقیق قطع شدن دسترسی آنها به این سایت مطلع شده و تدبیری بیندیشند و در وضعیت اقتصادی حال حاضر با مشکلات این‌چنینی نیز روبه‌رو نشوند.

برخی نیز مي‌گفتند؛ اگر قرار بود سامانه بسته شود و امکان ثبت گوشی‌های مسافری غیرممکن شود، حداقل گوشی‌های با گارانتی و رسمی ‌وارد بازار می‌شد تا وضعیت بازار نابه‌سامان نشود و قیمت‌ها روند صعودی به خود نگیرد.

دو روز پس از قطع شدن سامانه همتا و در حالي كه نارضايتي فعالان موبايل به اوج خود رسيده بود وزير ارتباطات در پاسخ به گلايه‌اي در اين خصوص در صفحه شخصي‌اش در شبكه‌هاي اجتماعي از بروز مشكل در سامانه همتا اظهار بي‌اطلاعي كرد!

جهرمي البته همچون گذشته اعلام کرد که موضوع را پیگیری می‎کند.

وزير ارتباطات همچنین در پی درخواست کاربری که از وی خواسته تا به داد صنف موبایل برسد، نوشت: فردا به شکل جدی پیگیری می‎کنم، درصورتی که واردات کانال رسمی ‌مشکل داشته باشد، بستن مسیر مسافری خودتحریمی ‌است.

وی در آخرين واكنش به اختلال به وجود آمده در سامانه همتا بدون ذكر دلایل، جزییات و سایر پارامترهای مرسوم خبری ( که ظاهرا مدتی است از دستور کار وزارت ارتباطات خارج شده و به توییت و پست گذاشتن‌های کوتاه در اینستاگرام و توییتر بسنده می‌شود) در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پیرو درخواست‌هایی که داشتید، با مساعدت و پیگیری وزیر محترم کشور، سامانه گمرک برای ثبت تلفن همراه که خدمت‌رسانی را متوقف کرده بود، تا ساعاتی دیگر خدمت‌رسانی را از سر خواهد گرفت.»

اگرچه برخی منابع بازاری می‌گویند خبری از رفع مشکل نیست.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نگاهي به روند اجراي طرح رجيستري از قطعي‌هاي سامانه همتا گرفته تا اجرا نشدن رجيستري دستگاه سيم‌كارت‌‌خور و لحاظ نشدن حقوق مشتریان، گرانی‌های پی‌درپی قیمت گوشی و ... گوياي اجراي نصفه و نيمه اين طرح است. از سوي ديگر اگرچه همين اجراي ناقص رجيستري سود سرشاري براي دولت به همراه داشته است اما آن بخشي از طرح كه حقوق مردم را مي‌بايست تامين كند، محقق نشده است. به اين ترتيب نه تنها وعده ايجاد گارانتي و نمايندگي واقعي توسط برخی برندها اصلا محقق نشده بلكه اجراي طرح رجيستري در كنار افزايش ناگهاني نرخ ارز آنقدر قيمت گوشي‌ها را بالا برده كه باعث شده بسياري از مردم توان خريد موبايل را نداشته باشند.

به نظر مي‌رسد اگر طرح رجيستري قرار است طرحي مفيد براي كشور، فعالان موبايل و دولت باشد لازم است كه منافع تمام طرفين ماجرا در آن ديده شود وگرنه ادامه روند فعلي فقط نظر دولت را تامين كرده و مردم و فعالان صنف موبايل را با مشكل جدي رو‌به‌رو مي‌كند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی