همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

در بستر سامانه کاشف

پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان‌پذیر شد

بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

به گزارش عصر ارتباط، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در این بخشنامه آمده است: باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های وی و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر «سامانه کاشف» انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، برای رفع سوءاثر از چک برگشتی در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد «بانک محال علیه» مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

همچنین در صورت ارایه هر یک از مدارک موضوع بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه» یا شمول بند «و»، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدود شده رفع انسداد به عمل آید.

بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در «بانک محال علیه» وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
همچنین بانک مرکزی تاکید کرده محدودیت 10 روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

بر این اساس، محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، وجود داشته لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات همه گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود.

 

لغو مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی

بر اساس «اصلاح قانون صدور چک» مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مربوطه به این سامانه هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در سال 1355 در دوره‌های مختلف و در چند مرحله، تغییر کرده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و مقتضیات حاکم آن دوره بوده، در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی بار دیگر با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
اکنون باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، شیوه و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شد.

بر پایه این بخشنامه، مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مربوطه به این سامانه هستند.
همچنین بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضايی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برابر تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج این اشخاص از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
طبق این بخشنامه، در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء‌اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

بر اساس این بخشنامه، در صورت ارایه هریک از مدارک مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی مزبور در متن قانون (شامل لاشه چک، رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، حکم قضايی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

 

استفاده از کدپستی الزامی می‌شود

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از 15 اردیبهشت ماه استفاده از «فیلد کدپستی» برای درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.

بانک مرکزی اعلام کرده است: شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.

اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص‌یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.

 

 

درج دیدگاه

عصــر بــازی