ICT ايرانی در هفته‌ای كه گذشت

حمایت‌های پشت پرده از تاکسی‌های اینترنتی متوقف شود

هفته گذشته ريیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق قانون تاکسی‌های اینترنتی مکلف هستند با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارايه كنند، اما تاکنون تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته‌اند.

از ديگر اخبار مهم حوزه فاوا در هفته قبل مي‌توان به مطرح شدن دوباره وعده استقلال تلگرام طلايي، اعلام خبر شكست قطعي پيام‌رسان‌هاي داخلي، تاكيد بر جرم بودن عرضه اينترنتي كالاي قاچاق و آخر شدن تهران در اجرای دولت الکترونیکی اشاره كرد.

لزوم توقف حمایت‌هاي پشت پرده از تاکسی‌های اینترنتی

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

هفته قبل محمد علیخانی، ريیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق قانون تاکسی‌های اینترنتی و هر وسیله نقلیه‌ای که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می‌پردازد مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارايه دهد، اما تاکنون تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هیچ‌گونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آنها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارند در امورجابه‌جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده‌اند که به دلیل عدم شرایط لازم و نداشتن مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل‌ساز هستند و به دلیل نداشتن مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

ريیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی‌های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت‌نام‌های اینترنتی مشغول به کار می‌شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف‌های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در شبانه‌روز اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت‌ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت‌ها با نهادها و رانت‌های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی‌داران اینترنتی نشده است.

ريیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی‌های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز‌های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی‌ها ندارد.

علیخانی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضايیه پیگیری كنند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه به پیگیری‌های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت‌های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

وعده استقلال تلگرام طلايي

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

هفته گذشته فیروزآبادی در پاسخ به اين سوال كه هاتگرام پیش از عید حتی ادعا کرده بود آماده جداسازی و استقلال از تلگرام است و پس از حذف از اندروید توسط گوگل انتظار می‌رفت این ادعا را محقق کند آیا هنوز برنامه‌ای برای استقلال هاتگرام از تلگرام وجود دارد، گفت: ‌خبرهای خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌کنیم به خصوص فشاری که آمریکایی‌ها آوردند باعث شد سرعت کار را برای استقلال افزایش دهند.

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی همچنين يادآور شد: « پس از حذف هاتگرام و طلاگرام از اندروید توسط گوگل انتقادها از سوء مدیریت در حمایت از پیام‌رسان‌های بومی بالا گرفت و بار دیگر مطرح شد که وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات با تهیه سرور و کمک نقدی از هاتگرام و طلاگرام حمایت کرده‌اند و اجازه نداده‌اند پیام‌‌رسان‌های داخلی پا بگیرند».

 وي افزود: این بحث‌ها سیاسی شده است. در اینکه هاتگرام وطلاگرام با مجوز به فعالیت خود ادامه داده‌اند شکی نیست و قطعا با هماهنگی قوه قضايیه به آنها مجوز داده شده است. ‌قوه قضايیه حق قانونی دارد که مجوز بدهد و این قوه مجوز را به مرکز ملی فضای مجازی داد و مرکز نیز به این شرکت ابلاغ کرد که می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تاكيد كرد: برای اینکه این شرکت بتواند فعالیت کند قطعا نیاز به پهنای باند داشت که توسط وزارت ارتباطات تامین شده و وزارت ارتباطات نیز این کار را بر اساس مجوز قوه قضايیه و مرکز ملی فضای مجازی انجام داده است.

فیروزآبادی درباره اعداد و ارقام گفت: اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود بسیار نجومی است که صحت ندارد و برای اینکه هاتگرام و طلاگرام بتوانند مستقل شوند گفته شده به حجم سرمایه‌گذاری بالای 200 تا 250 میلیارد تومان نیاز دارند اما دولت چنین پولی را تاکنون واگذار نکرده است و شاید دلیل اینکه این پیام‌رسان تاکنون نتوانسته مستقل شود همین عدم توانایی شرکت در تامین پول بوده که شرکا نتوانسته‌اند فراهم کنند.

شكست قطعي پيام‌رسان‌هاي داخلي

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

هفته قبل فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: به قطعیت می‌گویم که پیام‌رسان‌های داخلی ما امروز شکست خورده‌اند، زیرا مورد استقبال قرار نگرفتند و شاید مهمترین علت آن مصادف شدن با فیلتر تلگرام بود و در ذهن مخاطب این گونه شکل گرفت که تلگرام فیلتر شد تا پیام‌رسان‌های داخلی مورد استقبال قرار گیرند.

فتاحی یادآور شد: استفاده از محصول داخلی پیام‌رسان‌ها یک کلیدواژه به عنوان اقناع کاربر دارد، جنس فضای مجازی محدود کردنی نیست بلکه باید کاربر اقناع شود و برای این امر چهار راهکار اصلی وجود دارد که در همه دنیا نیز حاکم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت و خدمات کاربردی در کنار هم به همراه مدل اقتصادی درستی که از سوی پیام‌رسان‌ها ارايه می‌شود به اضافه رعایت حریم خصوصی کاربران منجر به اقناع کاربر شده و دیگر نیازی به فیلترینگ در حوزه پیام‌رسان‌های خارجی نخواهد بود.

تاكيد بر جرم بودن عرضه اينترنتي كالاي قاچاق

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

اتحادیه کسب وکارهای مجازی در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه‌های اینترنتی، مارکت‌پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

در اين اطلاعيه آمده بود: به استحضار می‌رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هرگونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبت جهت اثبات ورود قانونی است) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های عرضه‌کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

همچنین اطمینان حاصل کردن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسوولیت ایشان نمی‌شود. این مسوولیت شامل تمام رسته‌های فعالیت از جمله فروشگاه‌های اینترنتی، مارکت‌پلیس‌ها، سایت های درج آگهی، وب‌سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی می‌شود، که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

تهران آخرین استان کشور در اجرای دولت الکترونیکی

ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای‌عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی‌سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسوولیت را برعهده گرفت، اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیکی، آخرین استان کشور است.

وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسوولیت گلایه کرد: در ارايه خدمات دولت الکترونیکی آخرین استان کشور هستیم.

شورای‌عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیکی را تصویب کرد که به تایید شورای‌عالی اداری کشور نیز رسید.

حال و در شرایطی که سال گذشته مسوولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می‌گوید که اگر سازمان‌ها این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می‌کنند.

شورای‌عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌هنگام در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت‌ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارايه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف، ارايه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه‌ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه‌های اجرايی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه