همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

وقتی فعلا روشی برای تعیین قیمت‌های واقعی نیست

صلاح در حذف قیمت‌های اینترنتی مسکن و خودرو است

مهراد کریم‌نیایی

در هفته‌های اخیر نرخ مسكن و خودرو در سایت‌های اینترنتی درج آگهی، جایگزین دلار شده و هر روز و هر ساعت افزایش داشته است. در پی این افزایش کاذب و دلال‌گونه قیمت‌ها که صدمات زیادی هم به مصرف‌کنندگان واقعی وارد کرده، سرانجام مقرر شد كه امكان درج قیمت برای مسكن و خودرو در سایت‌های آگهی رایگان همچون دیوار و شیپور برداشته شود.

کمی بعد ادعاهایی مطرح شد که این تصمیم ظاهرا باعث شده كه از میزان بازدید این سایت‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای كاسته شود. دو روز بعد اما از آنجا كه برخی مسوولان علاقه ویژه‌ای به بررسی عاجل مشكلات برخی از سایت‌های اینترنتی و كسب‌و‌كارهای نوپا دارند با برگزاری جلسات ویژه و مکرر در پی حل مشكل به وجود آمده بر آمدند.

برای رفع این مشكل اعلام شد كه می‌بایست وزارت راه و اتحادیه خودرو به موضوع ورود كنند و با اعلام كف قیمت، آگهی‌دهندگان در سایت‌های اینترنتی ملزم شوند كه نهایتا 5 درصد بالاتر از این قیمت را درج كنند.

كمی بعد زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح شد كه وزارت راه، اتحادیه مشاوران املاك و اتحادیه خودرو از اعلام اطلاعات طفره می‌روند. همین امر سبب شد که این قیمت‌های افسارگسیخته بار دیگر به سایت‌های تبلیغی برگردند و شاهد تكرار اعتراضات باشیم. این اعتراضات ظاهرا شنیده شد و نهایتا بار دیگر و در روز یكشنبه گذشته دادستانی مجددا دستور حذف قیمت مسكن و خودرو را در این سایت‌ها داد.

درخواست توقف اعلام قیمت در سایت دیوار

18 اردیبهشت‌ماه بود كه حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضاییه برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

این نماینده با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضاییه، این سایت‌ها مکلف به حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو شده‌اند که این مساله تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ها داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت فعالیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی تبدیل به مامنی برای فعالیت دلالان مسکن شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است در گذشته نیز فروشندگان مسکن بدون ثبت‌نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت‌های اینترنتی می‌کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می‌کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بوده است.

پنهان ماندن معضل "اجاره مسکن" در سایت‌های اینترنتی

اما در حالی که توجهات بیشتر معطوف به درج و عدم درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های تبلیغاتی بود، یکی از نمایندگان مجلس روی موضوع دیگری دست گذاشت که از قضا مشکلی بزرگ محسوب می‌شود.

موضوع قیمت‌های نجومی و کاذب اجاره مسکن در این سایت‌ها نیز، باعث ایجاد تنش‌های کم‌سابقه در این بخش شد، آن هم در مهم‌ترین مقطع جابه‌جایی‌های مستاجران یعنی اواخر بهار تا پایان تابستان.

برخی آمار گویای آن است که نرخ اجاره‌بها در سال جاری حتی تا چهار برابر نیز با افزایش مواجه شده است که مشخص نیست جو کاذب قیمت‌سازی در سایت‌های اینترنتی چه میزان نقش و تقصیر در این بخش داشته است.

افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس که ظاهرا قبل از سایر همکارانش متوجه این معضل شده می‌گوید: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره‌نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه‌های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، دستور حذف قیمت در بخش آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی را بدهد.

كش‌و‌قوس دادستانی و سایت‌های آگهی

در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و به مدت چند روز قیمت‌ها منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند؛ با تداوم تلاطم در بازار مسكن و قیمت‌های كاذب اعلامی 28 اردیبهشت ماه بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

یکی از مدیران سایت خرید و فروش اینترنتی نیز در گفت‌وگویی از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و گفت: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

 

ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری سایت‌ها

اما آخرین اخبار حکایت از آن دارد که برخی اتحادیه‌های مرتبط با خودرو در استان‌های مختلف از جمله اتحادیه فروشندگان خودرو در تهران و کرج به‌طور کل با درج اینترنتی قیمت‌ها مخالفت کرده و آن را سبب دامن‌زدن کاذب و بیهوده به قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی می‌دانند.

در همین حال اما ظاهرا نمایندگان بیشتری در مجلس روی موضوع درج قیمت خودرو و مسکن و اجاره‌بها در سایت‌های اینترنتی حساس شده‌اند و معتقدند این رویه، مشابه اعلام قیمت‌های کاذب نرخ دلار در سایت‌های اینترنتی می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌های گسترده در کشور شود.

احسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی‌های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاءهای نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت‌های اینترنتی باشد و با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آنها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.

 

علت اصرار به درج قیمت‌ها

اما در این میان فارغ از اینکه نتیجه چگونگی درج قیمت‌ها و مرجع قانونی چه می‌شود، یک پرسش همچنان باقی است و آن علت اصرارها برای درج قیمت کالاهای حساس و مورد نیاز مردم یعنی مسکن، اجاره‌بها و خودرو در سایت‌های اینترنتی است.

برخی گردانندگان سایت‌های تبلیغات رایگان با توجیهات متعددی مثل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، عدم همکاری نهادهای تعیین قیمت، نبود امکان احراز هویت کاربران آگهی‌دهنده و دیگر توجیهاتی از این دست معتقدند فعلا راه دیگری وجود نداشته و آنها مقصر دلال‌بازی‌ها و قیمت‌سازی‌های کاذب نیستند.

اما چیزی که محل بحث است، علت اصرار بر درج قیمت روی این خدمات و کالاهای خاص است. سوال اینجاست که چطور در مورد نرخ دلار تمامی سایت‌ها و صرافی‌ها ملزم به درج نرخ رسمی شدند و این رویه همچنان نیز پابرجا ماند.

اما چرا در مورد مسکن، خودرو و اجاره بها آن هم در شرایطی که اعلام می‌شود روشی برای راستی‌آزمایی قیمت‌ها و آگهی‌دهندگان وجود ندارد، باید اصرار شود که قیمت‌ها به حال خود رها شوند. به نظر می‌رسد شاید تنها دلیل ایجاد انگیزه و جذابیت برای سایت‌های درج آگهی اینترنتی باشد که به این ترتیب، بخش زیادی از مخاطبان را در سایت‌های خود حفظ کنند و مانع ریزش آنها شوند.

مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد مادامی‌که مشکلات موجود برسر راه تعیین رسمی و منطقی قیمت‌ها وجود دارد، صرفه و صلاح عمومی و مردم بر عدم درج قیمت‌ها در سایت‌ها و نوعی مشروعیت‌بخشی به قیمت‌های کاذب و دروغین است.

درج دیدگاه

عصــر بــازی