هنوز اثرات داغ ماجرای نوسانات کاذب نرخ ارز بر پیکر آنها که به بازی گرفته شدند و سوختند،‌ را فراموش نکرده‌ایم، بخش عمده‌ای از نوسانات در سایت‌های اینترنتی و صرافی‌ها رقم می‌خورد. روش کار نیز به این صورت بود که هرکس به تقلید از بالاترین قیمت‌ و نگرانی از زیان، قیمت را بالاتر می‌برد و به این ترتیب این چرخه تا ناکجاآباد می‌چرخید و همیشه بالاترین (بخوانید کاذب‌ترین!) قیمت مبنای همگان قرار می‌گرفت!

مصاحبه‌های متعددی در آن مقطع انجام و اعلام شد که این قیمت‌ها واقعی نیستند که صدالبته هیچ‌یک افاقه نمی‌‌کرد و این قیمت‌های روی سایت‌ها بودند که وضعیت بازار را مشخص می‌کردند و نه مصاحبه‌ها و وعده و وعیدها.

در نتیجه در یک اقدام ضرب‌الاجلی، مجموعه کشور به این نتیجه رسید که درج قیمت دلار خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی جرم محسوب شده و متعاقب آن با مجرمان و قیمت‌دهندگان نرخ دلار برخورد شد و به هر ترتیب بود این تب کاذب فروکش کرد.

حالا همین اتفاق در حوزه مسکن و خودرو و در سایت‌های تبلیغاتی اینترنتی گریبان مردم و کشور را گرفته است. در این سایت‌ها هم بالاترین قیمت ملاک سایرین قرار می‌گرفت و قیمت‌های بازار مسکن و خودرو هرروز بالاتر و بالاتر می‌رفت و کار به جایی رسید که موجب اخلال در بازار و تشویش اذهان عمومی شد.

تجربه نرخ دلار این بار و در بازار مسکن و خودرو در حال تکرار بود،‌ در این مورد هم مسوولان به این نتیجه رسیدند که قیمت‌ها در این دو حوزه تا اطلاع ثانوی و یافتن راهکاری، درج نشود. عدم درج قیمت‌ها اما تقریبا هیچ مخالفی نداشت و موج تشکر از این بابت به راه افتاد. نمایندگان مجلس، اتحادیه فروشندگان خودرو، اتحادیه مشاوران املاک، اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و ... در اقصا نقاط کشور از این اقدام استقبال و اعلام کردند از آنجا که این قیمت‌ها کاذب هستند و با توجه به سلب مسوولیت و نبود هرگونه نظارت کارشناسی از سوی سایت‌های درج تبلیغات، بهتر است قیمت‌ها برای همیشه حذف شوند.

اما دراین میان تک‌صدای مخالفی هم شنیده می‌شود و از قضا این صدا تنها مربوط به گردانندگان و حامیان سایت‌های تبلیغات رایگان است که می‌گویند "چرا با حذف کردن قیمت‌ها در سایت‌ها، قیمت مسکن و خودرو در بازار پایین نمی‌آید،‌ مگر نه این که فضای مجازی برای شفافیت امور آمده بود. حالا این شفافیت از بین رفته و قیمت‌ها زیرزمینی شده است."

در پاسخ باید گفت، «سفسطه ممنوع!» قیمت خودرو و مسکن تابع پارامترهای مختلفی است و شفافیت زمانی معنا دارد که از کانال‌های رسمی و کارشناسی و معقول قیمت‌گذاری انجام شود نه این که هرکس هر قیمتی را دلبخواه اعلام کند و آن را شفاف‌سازی ارزیابی کند.

در واقع با عدم درج قیمت در سایت‌های تبلیغاتی کسی منتظر سقوط یک‌باره قیمت‌ها نبود بلکه حداقل انتظار همان است که در بازار دلار شاهد بودیم. یعنی فروکش کردن نرخ‌های کاذب و نجومی از بازار خودرو و مسکن؛ لذا و تا اطلاع بعدی و یافتن راه‌کاری معقول، فعلا صلاح و صرفه همگان در این است. پس سفسطه ممنوع!

پروژه ملی که سیاسی شد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه