نتیجه پدیده «نه قانونی است نه ممنوع!»

چند سالی می‌شود که کشور با ورود انبوهی از کسب‌وکارهای جدید همراه است که با خود و به شکل توامان حجم زیادی از فرصت‌ها و چالش‌های تجاری و قانونی را به همراه‌ آورده‌اند.

بخشی از این چالش‌ها به واسطه ماهیت فناوری و تولد لحظه‌به‌لحظه مشاغل جدید ایجاد شده و از این رو به واسطه سرعت تحمیل این کسب‌وکارها به دولت‌ها و کشورها، بروز و شکل‌گیری برخی مشکلات قابل اغماض است.

کمااینکه همچنان از اقصا نقاط دنیا از کشورهای پیشرفته گرفته یا در حال توسعه، برای مثال شاهد تجمعات رانندگان تاکسی‌ها در اعتراض به فعالیت رقبای اینترنتی هستیم و به تبع آن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در برخی شهرهای دنیا ممنوع شده و در برخی نقاط دنیا آزاد است.

یا در مورد کسب‌وکارهای مرتبط با اجاره خانه که شرکت Airbnb سردمدار آن در دنیا محسوب می‌شود، حالا شهرداران و فرمانداران شهرهای مختلف دنیا از نیویورک و پاریس گرفته تا شهرهای کوچک توریستی، امروز با انبوهی از مشکلات ناشی از رشد این نوع از کسب‌وکار دست به گریبان هستند.

لذا نمی‌توان سرعت ناشی از رشد این پدیده‌های تجاری جدید که وسعت کار آنها دیگر محدود به مرزها و قوانین داخل کشور نیست و به صورت قاره‌ای و جهانی فعال هستند را نادیده گرفت.

اما در ایران ما طبق معمول با یک سری چالش‌های دیگر نیز مواجه هستیم که نه تنها فرصت ناشی از به‌کارگیری این کسب‌وکارها در رشد اقتصاد ملی را به تهدید تبدیل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز انبوهی از بن‌بست‌ها، رانت‌خواری‌ها و فساد نیز می‌شود.

ما در ایران با چالش تعدد نهادهای متولی و تعلل‌های مکرر و بی‌منطق در ساماندهی، تعیین تکلیف و قانونمندسازی این کسب‌وکارها مواجه هستیم. در نتیجه همین بی‌سامانی در تولی‌گری و تعلل‌های گاه عمدی است که هر نهادی خود می‌تواند تعیین کند که تا کجا مسوول است و تاکجا مسوول نیست!

لذا سال‌هاست شاهد آن هستیم که یک نهاد مسوول در تلاش برای قانونمندسازی یک بخش خاص از کسب‌وکارهای اینترنتی و فناوری‌محور است و یک یا چند نهاد دیگر نیز تمام ابزار، امکانات و لابی خود را برای جلوگیری از این اقدام به‌کار گرفته‌اند. نمونه‌اش موضوع سال‌ها بی‌سرانجام سر و سامان دادن به تاکسی‌های اینترنتی است که شهرداری‌ها یک طرف ایستاده‌اند و دولتی‌ها و غیردولتی‌ها در طرف دیگر.

برای مثال در همین مورد تاکسی‌های اینترنتی، دادستان کل کشور بخشنامه صادر کرد؛ مادامی که تعیین تکلیف قانونی در این مورد نشده، دادگاه‌ها به شکایات از تاکسی‌های اینترنتی رسیدگی نکنند. از سوی دیگر تلاش‌ها برای قانونمندسازی تاکسی‌های اینترنتی به واسطه فشارها یا لابی‌ها، از جلسه‌ای به جلسه دیگر و از سالی به سال دیگر موکول شده و به تعویق می‌افتد. در نتیجه چنین وضعی، این کسب‌وکارها در یک حلقه که نه قانونی است و نه ممنوع، افتاده‌اند و از اين رو مسایل زیادی از نحوه رگولاتوری آنها گرفته تا مسایل بیمه‌ای، مالیاتی و خدماتی آنها در هاله‌ای از ابهام است و هر روز نیز زمینه‌ساز یک مشکل لاینحل می‌شود.

خلاصه آنکه در نتیجه این بلبشو و بلاتکلیفی شاهد ظهور فرمول و پدیده‌ای به نام «نه قانونی است نه ممنوع!» در کشور هستیم. در نتیجه، هم می‌توان برخی کارها را انجام داد و هم نمی‌توان. به همین دلیل است که زمینه‌های فرصت‌سوزی، ایجاد فضای نابرابر رقابتی، توزیع رانت و انبوهی از فسادها ایجاد می‌شود که نه تنها عواید و فواید ناشی از این کسب‌وکارهای نوظهور به درستی و تمام و کمال نصیب کشور نمی‌شود، بلکه تبدیل به بن‌بست و تهدیدی برای کشور و سودجودیی افراد و باندهای خاص می‌شود.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، ما در حوزه فناوری‌های نوین بانکی سال‌هاست با انواع بلاتکلیفی‌ها و پدیده «نه قانونی است نه ممنوع!» مواجه بوده و هستیم. در نتیجه این بلاتکلیفی‌ها برخی به واسطه «ممنوع نیست» سودهای کلان به جیب زدند و برخی هم به علت «قانونی نیست» سایت و کسب‌وکارشان فیلتر و مسدود شد و برخی شنیده‌ها هم حکایت از احضار و دستگیری‌هایی در این خصوص دارند.

در آخرین ورژن از تبعات پدیده مذکور، حالا به کلاف سردرگم ماینینگ یا استخراج‌کنندگان رمزارز در کشور رسیده‌ایم. بدون ورود به بحث دفاع یا رد این کسب‌وکارهای جدید که فرصت مبسوطی را می‌طلبد، فعالان این بخش دو سه سالی می‌شود که در نتیجه بلاتکلیفی‌های قانونی و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی، اقدام به سرمایه‌گذاری و واردات تجهیزات مرتبط با استخراج بیت‌کوین و استقرار این ابزار در اقصا نقاط کشور کرده‌اند. به نحوی که با وجود اطلاع از این فعالیت‌ها و حتی انتشار اخبار پیرامون آن در سنوات قبل، حالا هیچ آماری از میزان درآمدزایی و مناسبات آنها با منافع اقتصادی کشور در دست نیست و حتی گفته می‌شود ایران به واسطه نرخ پایین برق، به بهشت استخراج بیت‌کوین در دنیا هم تبدیل شده است.

اما در حالی که مدت زیادی می‌شود که اخبار مربوط به ایجاد مزارع استخراج بیت‌کوین در ایران در رسانه‌های داخلی و حتی خارجی منتشر شده و چه بسا برخی از این مزارع حالا به شهرها تبدیل شده‌اند، وزارت نیرو تازه وارد عمل شده و فریاد وامصیبتا سر داده که برق کشور به نوعی در حال غارت است و استخراج‌کنندگان تا گاوداری‌ها، مدارس، کارخانه‌جات متروکه و مساجد نیز نفوذ کرده و مشغول به کارند و باید برای آنها تعرفه‌های برق صادراتی در نظرگرفته شود و در غیر این صورت کشور در تابستان با بحران بی‌برقی مواجه می‌شود.

طبعا قرار نیست منافع کشور بابت ظهور این کسب‌وکارهای جدید و به بهانه نابسامانی وضع اقتصاد و نیاز به اشتغال، نادیده گرفته شود و به بساطی برای رانت‌خواری، سودجویی و فساد عده‌ای تبدیل شود.

از سوی دیگر فناوری‌های نوین، فرصت‌های شغلی و تجاری عظیم در دنیا ایجاد کرده‌اند که سرمایه‌گذاران زیادی را جذب خود کرده و کشور ما نیز نباید از این فرصت‌های جهانی بی‌بهره بماند.

اما حرف اینجاست که چرا و تا چه زمانی باید شاهد تعلل و بلاتکلیفی و تداوم وضعیت دوگانه «نه قانونی است نه ممنوع!» باشیم که نه فعالان و سرمایه‌گذاران قانونی بدانند تکلیفشان چیست، نه سهم کشور و اقتصاد ملی از این موضوع روشن و شفاف باشد و هم شاهد شائبه فساد، رانت‌خواری و سودجویی باشیم و مخلص کلام اینکه کشور از چندین و چند جهت دچار خسران شود.

بماند که در نتیجه این تعلل‌ها و همچون تجربه موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی که آنقدر در برخورد با آنها تعلل شد که تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن کشور را درگیر خود کرد، حالا حرف از قانون و مقررات که می‌شود، فوج‌فوج آمار راست و دروغ از میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی این کسب‌وکارها به میان می‌آید که مثلا اگر دست به آنها بزنند یا آنها را در چارچوب قانون قرار دهند، فعالیت آنها دیگر مقرون به صرفه نبوده و تهدید به تعطیلی و وقوع تبعات امنیتی می‌کنند.

سخن پایانی اینکه نتیجه پدیده «نه قانونی است نه ممنوع!»، باعث شده تا کشور در یک عمل انجام‌شده و بحران‌های عمدتا مصنوعی و ساختگی قرار گیرد که کار چندانی هم در برابر آن نمی‌توان کرد!