آب پاکی روی دست منتقدان و ناظران قانون

سامانه املاک هم در این دولت به نتیجه نمی‌رسد!

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است كه به دلایل مختلف از جمله كنترل قیمت مسكن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یك دهه اخیر به شدت احساس شده است. با وجود آنكه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلیل مخالفت‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه با این طرح، طرح مذكور عملا به حاشیه رفت. با آمدن وزیر جدید امیدها برای راه‌اندازی این سامانه بار دیگر زنده شد اما به تازگی خبری منتشر شده كه گویای آن است كه سامانه املاك تا سال 1400 هم احتمالا به بهره‌برداری نمی‌رسد.

از سوی دیگر باتوجه به اینكه سال 1400 آخرین سال فعالیت دولت فعلی است، لذا می‌توان با اطمینان گفت كه این طرح نیز در این دولت به نتیجه نمی‌رسد و هیچ بعید نیست كه با آمدن دولت بعدی طرح سامانه املاك به كل كنار گذاشته شده یا حرف از طرح و مصوبات و اقدامات جدید و ... غیره شود.

شرح ماجرا

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی بود؛ سامانه‌ای که عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی باوجود تصویب آن در سال 94 و به اتمام رسیدن مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده، هر بار به بهانه‌های مختلف از راه‌اندازی آن طفره رفته و تا آخرین روز تکیه‌اش بر مسند وزارت راه نیز حاضر به ایجاد و راه‌اندازی این سامانه نشد.

به موجب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف بود، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی‌ویکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی‌ام آبان و نهم و هفدهم دی‌ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست‌و‌دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست‌وهفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند که البته هیچ یک از این مکاتبات موثر نیفتاد و وزارت راه، سامانه املاک را راه‌اندازی نکرد.

سال گذشته احمد توكلی رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای نوشته بود از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت‌المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات‌داران باقی بماند، لذا قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه و شهرسازی اعلام جرم کند.

صد البته که نتیجه آن اعلام جرم نیز معلوم نشد. اما بسیاری امیدوار بودند با آمدن محمد اسلامی به وزارت راه بالاخره سامانه املاک تکانی جدی خورده و با توجه به عقب‌ماندگی‌ها از برنامه، به سرعت اجرایی شود اما همچنان نیز این اتفاق نیفتاده و برخی خبرها حاكی از اجرا نشدن آن تا سال 1400 است.

واکنش سازمان ثبت به وزارت راه

در پیگیری اخبار پیرامون این سامانه مهم و بلاتکلیف، به مرحله‌ای در اجرای طرح‌هایی از این دست رسیدیم که نام آن را «مرحله پاسکاری پروژه» گذاشته‌ایم. مرحله‌ای قدیمی، تکراری و کاربردی که تقریبا تمامی پروژه‌های بلاتکلیف و چندین و چند ساله در کشور، به آن رسیده‌اند. **نکته قابل تامل آنکه این مرحله یعنی پاسکاری و مسوول دانستن دیگر نهادها به هیچ وجه از ابتدای این پروژه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تنها در زمانی که موعد رونمایی از پروژه فرا می‌رسد، اخبار و ادعاهایی مبنی بر عدم همکاری این و آن نیز شروع می‌شود.**

در همین خصوص 27 بهمن 1397، در پی انتشار اخباری از سوی مسوولان جدید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری برخی سازمان‌ها از جمله سازمان ثبت برای راه‌اندازی سامانه املاك، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این ادعا واکنش نشان داد و گفت: ما طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.

احمد تویسرکانی در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد، همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی ندارد، گفت:**ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می‌کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.**

معاون رییس قوه قضاییه همچنین اظهار كرد: طبیعتا آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می‌گیریم و خواسته دقیق وزارت راه را نمی‌دانم.

 

وزارت راه همچنان در حال تهیه بانک اطلاعات مسکن

هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آ‌وری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند.

وی ادامه داد: کارگروهی در این خصوص تشکیل خواهد شد و ما اگر به بانک اطلاعات وصل شویم، می‌توانیم اطلاعاتی که در برخی شهرداری‌ها وجود دارد را در این بانک جمع‌آوری کنیم و در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذاریم.

حواله راه‌اندازی سامانه املاک به سال ۱۴۰۰

هفته گذشته اخباری در یكی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد كه گویا به شکل غیررسمی راه‌اندازی سامانه املاك به سال 1400 موكول شده است.

اندكی پس از انتشار این خبر و در پی واكنش‌های رسانه‌ای اولیه، خبر دیگری منتشر شد كه براساس آن برای راه‌اندازی سامانه املاك در سال 1399 «ابراز امیدواری» شد.

بر اساس خبر دوم عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را برای سال 99 اجرایی و عملیاتی دانسته و گفته كه جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته است.

وی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، را یکی از ماموریت‌های خود در زمان انتصابش دانسته اما توضیحی در خصوص علت تعویق چندباره در راه‌اندازی این سامانه نداده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه سامانه دو بخش دارد که بخش اول شامل شناسایی و معماری سازمانی سامانه و بخش دوم اجرای معماری سازمانی طراحی شده است، گفت: مجموعه معاونت مسکن و ساختمان و مجموعه معماری سازمانی فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه در خصوص انتخاب مشاوری که بتواند این کار را انجام دهد سال گذشته مطالعاتی را انجام دادند. فرایند انتخاب مشاور طی و مشاور انتخاب شده اما تاکنون عقد قرارداد انجام نشده است که امیدواریم به زودی این کار انجام شود. جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ایم. امیدوار هستیم در اولین فرصت، عقد قراردادی را با این شرکت برای شروع کار داشته باشیم.

فرهادیه همچنین گفته: وزارت نیرو در خصوص آب و برق، وزارت ارتباطات در خصوص تلفن و وزارت نفت در خصوص مصرف گاز می‌توانند پشتیبانی سامانه را داشته باشند. امیدواریم به سرعت قرارداد را با مشاور ببندیم.

**وی در این گفت‌وگو که با روابط عمومی وزارت راه انجام شده، بارها و بارها از کلمه امید و امیدواری برای پیشبرد این سامانه استفاده کرده است! این در حالی است که به موجب قانون که اجرای آن چهار سال قبل باید به اتمام می‌رسید، شاهد عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان بودیم و هیچ توبیخ و مشکلی هم برای احدی از مسوولان مرتبط با این پروژه پیش نیامد، لذا خیلی به اظهار امیدواری در این پروژه نمی‌توان امیدی داشت.**

در سامانه املاك وزارت راه می‌بایست با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود كه اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست.

با این وجود بر اساس شنیده‌ها اگر چه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی کرده، تهیه موارد مذکور(اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم؛ تا اجرای قانون مصوب مجلس در سال 1394 عملا نزدیك به یك دهه طول بكشد و چه بسا كه با آمدن دولت جدید به كل كنار گذاشته شود.