6 ماه از ضرب‌الاجل و مصوبه دولت هم گذشت

خبری از سرنوشت پرداخت‌بان نیست

بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.

به شکل خلاصه گردش پول خرد در چرخه اقتصادي به‌ جاي انباشته شدن در جيب مردم، مديريت سرعت انتقال پول، كاهش كارمزدهاي شاپركي و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها و بهاي تمام شده پول، كاهش هزينه توليد مسكوكات و كاهش هزينه كاغذ مصرفيPOSها از جمله منافع اقتصادي استفاده از كيف‌پول هستند.

به اعتقاد فعالان این بخش،‌ بانك‌ها نيز از مزاياي استفاده از كيف پول الكترونيكي به شكلي بهره‌مند مي‌شوند و با استفاده از كيف‌پول الكترونيكي، هزينه نگهداري ATM، دستگاه‌هاي پوز، هزينه عملياتي توليد اسكناس و پول خرد كاهش مي‌يابد. بانك‌ها مي‌توانند شعب فيزيكي خود را كاهش دهند و از طريق ابزار ديجيتال در اختيار مشتريان، به ايشان سرويس دهند. نظارت موثر بانك مركزي بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزيت ديگر كيف‌پول از اين منظر است.

موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با كيف پول روي شبكه موبايل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبكه شتاب اين مهم صورت مي‌گيرد، اين درحالي است كه در زمينه ارایه اين سرويس به دليل مشكلات سيستم بانكي، به مدت دوسال است تاخير داريم و با مذاكرات طولاني كه با رييس بانك مركزي داشته‌ايم، آنها را متقاعد كرده‌ايم تا در اين زمينه رضايت دهند.

وي در آن مقطع گفته بود: در اين خصوص كميته‌اي به رياست رييس سازمان فناوري اطلاعات تشكيل شده و نيز در اين خصوص با مسوولان بانك مركزي چهار جلسه داشتيم تا در نهايت ارایه خدمات بانكداري موبايل و كيف پول الكترونيكي با موافقت بانك مركزي انجام شود. اين موضوع ارایه خدمات را براي مردم تسهيل مي‌كند و تحولي در حوزه بانكداري الكترونيكی خواهد بود.

آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصويب‌نامه در خصوص تدوين و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت‌هاي مبتني بر انواع فناوري‌ها ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» تصویب کرد.

متن این مصوبه به این شرح بود:

هيات وزيران در جلسه 13/8/1397 به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:

الف– چهارچوب‌ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت‌هاي مبتني بر انواع فناوري‌ها را با رعايت اين تصويب‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تدوين و ابلاغ نمايد.

ب- ساز و كارهاي لازم براي فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ايجاد فضاي رقابتي در خصوص فعاليت شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت و شركت‌هاي فناوري مالي را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه فراهم نمايد.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الكترونيك از جهت سياست‌گذاري و اعمال استانداردهاي بانكي پرداخت نسبت به تنظيم‌گري اقدام نمايد. تحميل هرگونه روش‌ خاصي از كسب و كار توسط دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه ممنوع است.

ت- در حوزه‌هاي نوآورانه‌اي كه در آن مقررات‌گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوري‌هاي پرداخت الكترونيك نسبت به ايجاد «فضاي آزمون نوآوري» با زيرساخت‌هاي مورد نياز بانكي -پرداختي اقدام نمايد.

2. بانك‌ها و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسي به خدمات بانكي براي شركت‌هاي خدمات فناوري مالي (فنم‌ها) را كه داراي مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويب‌نامه كه به عنوان شرط فعاليت آنها در پروانه صنفي قيد مي‌شود، فراهم آورند.

تبصره- در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شركت‌هاي خدمات فناوري مالي، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويب‌نامه را رعايت ننمايند فعاليت آنها با اعلام بانك مذكور متوقف مي‌شود. شركت‌هاي ياد شده موظفند در مهلت تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تطبيق وضعيت خود بر اساس ضوابط آن بانك اقدام نمايند و در صورت تاييد بانك مذكور اجازه تداوم فعاليت خواهند داشت و در غير اين صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) اين تصويب‌نامه اقدام خواهد شد.

3. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساز و كارهاي لازم براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شركت‌هاي خدمات فناوري مالي را فراهم آورند. دستگاه‌هاي ياد شده مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از هر يك از شركت‌هاي خدمات پرداخت مجاز استفاده نمايند.

4. محاسبه هزينه استفاده از خدمات كارور (اپراتور)هاي تلفن همراه در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك بايد مطابق با تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت پذيرد و كارور (اپراتور)‌هاي ارتباطي مجاز به محاسبه و دريافت هزينه استفاده از خدمات به ازاي هر تراكنش خارج از تعرفه‌هاي مصوب كميسيون ياد شده نمي‌باشند.

 

پیش‌نویسی که در فاز نظرخواهی ماند

درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزییات این پیش‌نویس که در سایت خبری وابسته به بانک مرکزی منتشر شد به این شرح بود:

«بانک مرکزی پیش‌نویس سند فعالیت پرداخت‌بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود را درخصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش‌نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت‌بان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که سند پرداخت‌بان پس از سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار می‌رود؛ پرداخت‌بان به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانک‌های کشور در زمینه انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکت‌های پرداخت‌بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند، مشخص شده است.

بر اساس سند پرداخت‌بان، فعالیت کیف‌پول‌ الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکت‌های متقاضی پرداخت‌بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک، قرارداد منعقد کنند و مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شونده اعلام شده از سوی پرداخت‌بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد. همچنین پرداخت‌بانان برای شروع فعالیت و ارایه خدمات پرداخت‌بانی باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.

در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت‌بان باید اطلاعات مربوط به جزيیات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیف‌پول در درون شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت‌بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت‌بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف‌پول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صورت تجمیعی نگهداری می‌شود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت‌بان واریز می‌شود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت‌بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت‌بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت‌بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت‌بان که شامل جزییات تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت‌بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترل‌های لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت‌بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.

اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت‌بان به این شرح است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت‌‌های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهره‌‌برداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداخت‌‌های الکترونیکی اقدام کرده است.

بر اساس سیاست‌های این بانک و با استناد به بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ 15/8/97 هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، بدین وسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» از عموم فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره، نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30/9/97 به آدرس پست الکترونیکی pardakhtban@cbi.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت، اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است تلاش می‌شود حداکثر بهره‌برداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیم‌گیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود."

حالا حدود شش ماهی از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و از آنجا که در دولت انبوهی از مصوبات اجرا نشده در خصوص موضوعات گوناگون وجود دارد، خیلی نمی‌توان از بابت تاخیر، خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت!

اما اینکه چرا کیف پول الکترونیکی در کشور طلسم شده و چرا گره این موضوع باز نمی‌شود، موضوعی است که پاسخ دقیقی برای آن پیدا نکردیم.