دستگاه‌های مسوول تعلل را کنار بگذارند

معضل خطرناک اجاره و فروش حساب و چک

در شرایطی که شاهد تبلیغ رسمی و علنی فروش کد رهگیری ملک و قولنامه‌های صوری در سایت‌های شناخته‌شده درج تبلیغات، برای ارایه آدرس‌های جعلی به مراکز مهم هستیم، ظهور معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر یعنی تبلیغ علنی اجاره و فروش حساب بانکی و دسته چک هم چندان دور از ذهن نبود.

پدیده‌ای که به درستی نمی‌دانیم چند کشور دنیا درگیر آن هستند، اما این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست و می‌تواند هزینه‌های عظیمی به کشور وارد کند. عامل شکل‌گیری این معضل شاید شرایط بد اقتصادی باشد و شاید هم جهل و بی‌اطلاعی مردم، اما علت هر چه باشد، خطر چک‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای ظاهرا وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شده است و باید شاهد نشست‌های مکرر و اضطراری میان نهادهای بانکی، اقتصادی، امنیتی، پلیسی و قضایی باشیم تا تدابیر پیشگیرانه لازم را به سرعت به عمل آورند.

ماجرا از این قرار است که اين روزها در فضاي مجازي شاهد شکل‌گيري تجارت غيرقانوني و بسيار خطرآفرين اجاره و فروش کارت‌هاي بانکي و چک هستيم.

اين روزها شاهد آگهي‌هايي در فضای مجازی، سایت‌های درج آگهی رایگان و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی هستیم که برای مثال در یک نمونه از آنها ادعا مي‌شود آگهي‌دهنده مالک یک سايت است و به علت حجم بالای گردش مالی به حساب‌هاي بانکي در بانک‌هاي مختلف و به اسم افراد متعدد نياز دارند. این تخلف آشکار در حالی رو به افزایش است که متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضا برخي افراد فریب‌خورده و حساب‌هاي بانکي و اطلاعات اينترنتي حساب خود را در اختيار آگهي‌دهندگان مي‌گذارند تا در ازاي آن به صورت هفتگي مبالغي حدود 500 هزار تومان دريافت کنند.

در برخي از آگهي‌ها حتي به فرد گفته مي‌شود، به راحتی می‌تواند تا بيش از 100 حساب در بانک‌هاي مختلف باز کند و پورسانت هفتگي 500 هزار توماني به ازاي هر کارت دريافت کند! و در صورت صحت اين وعده خطرناک، مي‌توان درآمد ماهانه 50 ميليون تومان براي کساني که کارت‌هاي خود را اجاره مي‌دهند پيش‌بيني کرد.

آگهي‌دهندگان عمدتا خواستار دريافت اينترنت‌بانک، همراه‌بانک و کارت بانکي افراد مي‌شوند و از آنجا که آگهي‌دهندگان خواستار افزايش سقف تراکنشي بين 15 تا 50 ميليون تومان در روز نیز هستند، مي‌توان نتیجه گرفت که ارقامي که روي کارت‌هاي استيجاري جابه‌جا مي‌شود بسيار بالا است و متخلفان بسیار بزرگی پشت این تبلیغات هستند.

اهداف اجاره‌کنندگان کارت‌ها

براي جابه‌جايي اين حجم بالاي پول روي کارت‌هاي استيجاري چند فرضيه به ذهن می‌رسد، اول آنکه اجاره‌کنندگان اين کارت‌ها از آنها براي پولشويي استفاده مي‌کنند.

دوم آنکه گردانندگان سايت‌‌هاي قمار و ... که با مشکل مسدود شدن کارت‌ها و حساب‌هاي بانکي مواجه شده‌اند از اين کارت‌ها براي فراهم کردن امکان دريافت پول براي تجارت‌هاي خلافکارانه خود بهره مي‌برند.

در آخر، علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. به این طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند و پرواضح است که عواقب آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود زيرا طبيعي است اگر فردي کارت خود را اجاره دهد مسووليت اقدامات خلاف صورت گرفته توسط اجاره‌کنندگان بر گردنش خواهد افتاد.

اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص کارت‌هاي اجاره‌اي

باتوجه به گسترش روزافزون حساب‌هاي اجاره‌اي، بانک مرکزي نيز مجبور به واکنش در اين خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کساني که کارت‌هاي بانکي اجاره مي‌کنند، نيفتند.

بانک مرکزي در اطلاعيه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.

به این ترتیب و بعد از مدتی، صاحب اصلی حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرايم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

اما **بعید به نظر می‌رسد انتشار یک اطلاعیه در چند رسانه، هیچ تناسبی با حجم بزرگ این تخلف داشته و کافی باشد. بلکه برای جلوگیری از گستردگی هر چه بیشتر این معضل، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه و اطلاع‌رسانی گسترده داريم. **

خريد و فروش چک بلامحل

يکي ديگر از تخلفاتی که اين روزها در لابه‌لاي شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی، به شکلي گسترده تبليغ مي‌شود و بازار داغي نيز پيدا کرده است مربوط به خريد و فروش چک است.

با اندکي جست‌وجو در فضاي اينترنت متوجه مي‌شويد آگهي‌هاي فروش چک‌هاي سفيد در فضاي مجازي وجود دارد و برخي از گزارش‌ها نيز حاکي از خريد و فروش 400 تا 500هزار توماني اين چک‌ها در فضاي مجازي است. اين چک‌ها درواقع چک‌هاي جعلي و مسروقه‌اي هستند که در فضاي مجازي فروخته مي‌شوند، خريداران آنها نيز معمولا از اين چک‌ها براي خريد جنس در بازار استفاده مي‌کنند و از اين طريق به کسب درآمدهاي آنچناني مي‌پردازند.

روي برخي از سايت‌هاي آگهي رايگان، آگهي‌هاي متعدد فروش دسته‌چک سفيد به چشم مي‌خورد که گوياي بازار داغ اين تجارت خلاف در بخش تاريک اينترنت کشور است. در برخی از این تبلیغات حتی اعلام شده که چک‌ها به صورت دسته‌چک، یا برگه برگه و حتی سفیدامضا برای مشتریان بدحساب بانکی که اصطلاحا چک برگشتی داشته و امکان دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را ندارند نیز فراهم است! معامله‌ای بسیار خطرناک و پرریسک.

کلام پایانی

مخلص کلام اینکه فعاليت گسترده فروشندگان چک و خریداران حساب بانکي، گوياي وضع نابسامانی است که زنگ هشدار را به صدا درآورده و باید تعلل و کندی را کنار گذاشت.

لذا حل اين مشکل، همکاري همه‌جانبه دستگاه‌های متعددی را مي‌طلبد که صد البته در راس آن بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارند. از سوي ديگر **صداوسیما نیز مي‌بايست منتظر اقدام و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نمانده و در کنار تبلیغ انواع کفش و قابلمه و نوشیدنی و داروهای تقلبی جلوگیری از ریزش مو، گام‌هاي موثري براي هوشيار کردن مردم در خصوص اين معضل برداشته و با تهیه برنامه‌های متعدد مانع به دام افتادن قربانيان بيشتر شود. **