انتقادات بی‌پرده از عملكرد دستگاه‌ها در خصوص دولت الكترونیكی

دولت الکترونیکی، الزامی که ضمانت اجرایی ندارد

هفته گذشته نشست خبری كارنامه دولت الكترونیكی كشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملكرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الكترونیكی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیكیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی كرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینكه برای حفظ رتبه جهانی كشورمان در زمینه دولت الكترونیكی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الكترونیكی وجود داشته باشد صراحتا اعلام كرد كه در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا كنون 62 درصد دولت الكترونیكی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الكترونیكی وصل شده‌اند.

از جمله نكات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الكترونیكی و 10 دستگاه كه ضعیف‌ترین عملكرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الكترونیكی گویای آن است كه ظاهرا دستگاه‌هایی كه به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملكرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی كه می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملكرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط كه برای حل این مشكل چه می‌توان كرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت كه هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مكاتباتی صورت گرفته اما این مشكل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود كه اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الكترونیكی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نكات قابل تاملی بود كه در این نشست اعلام شد.

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری كارنامه دولت الكترونیكی اظهار كرد: واقعیت تلخی كه وجود دارد این است كه وقتی سرویس‌های دولت الكترونیكی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یكسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌كند و به سیستم مالیات الكترونیكی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، كه یكی از بخش‌های حوزه دولت الكترونیكی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی كه وجود دارد این است كه دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام كرده قصد دارد اپلیكیشنی ارایه دهد كه قیمت‌های كالاهای اساسی را اعلام كند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست كه چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یك اپلیكیشن درست كرده و آن را به صورت الكترونیكی منتشر كنیم؛ آقای اردكانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این كارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، كدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این كار استفاده كنید. وقتی كانال‌های مشخص برای انجام این كار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیكیشن دیگری برای این كار تولید كنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌كاری در زمینه ساخت اپلیكیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود كه زیرساخت‌های دولت الكترونیكی وجود ندارد اما واقعیت این است كه این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده كه وقتی ارگانی قصد دارد یك سرویس را برای دولت الكترونیكی ارایه دهد یك اپلیكیشن موازی كنار دولت ایجاد می‌كند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا كاری را كه دیروز دولت انجام می‌داده امروز كسی دیگر به انجام رساند.

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الكترونیكی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الكترونیكی باتوجه به حملات هكری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید كه امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الكترونیكی نیز بیان كرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نكته خبرنگار عصر ارتباط كه امكان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الكترونیكی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الكترونیكی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری كارنامه دولت الكترونیكی با اشاره به نقاط تاریك و روشن اجرای دولت الكترونیكی در كشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الكترونیكی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الكترونیكی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است كه شتاب توسعه دولت الكترونیكی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الكترونیكی ایجاد كرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الكترونیكی اظهار كرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی كه عملكرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نكات جالب توجه نشست خبری كارنامه دولت الكترونیكی این بود كه سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملكرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **