ماموریتی که به عهده سازمان امور مالیاتی است

آیا فناوری حریف محتکران و دلال‌ها می‌شود؟

سال‌هاست صحبت از جایگزینی مالیات به جای درآمد نفت در بودجه‌ریزی‌های سالانه و برنامه‌های توسعه می‌شود و قوانین بسیاری هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت از این محل نوشته شده اما همچنان راه‌های فرارمالیاتی باز است چون ابزارها و لوازم اجرای این قوانین به درستی تامین نشده است و این ابزارها و لوازم یعنی اطلاعات دقیق و سامانه‌هایی برای رصد فعالیت‌های اقتصادی.

بر اساس برخی گمانه‌ها فرار مالیاتی در ایران 35 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. کارمندان و کارگران در صف نخست پرداخت مالیات هستند و قبل از آنکه حقوقشان به دست ایشان برسد، ابتدا مالیاتش کسر می‌شود. پس افرادی که فرارهای مالیاتی می‌کنند، افراد عادی و از قشر متوسط و پایین جامعه نیستند و از قضا بیشترین درآمدها نیز در دست آنهاست.

در متون اقتصادی، برخی از عوامل مهم پدید آورنده فرار مالیاتی مواردی شامل: «نرخ مالیات»، «همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته»، «پیچیدگی قوانین و مقررات»، «فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد»، «گستردگی معافیت‌های مالیاتی»، «تورم»، «اخلاق مالیاتی»، «سطح درآمد افراد»، «بیکاری» و «تعرفه کالا و خدمات» برشمرده شده‌اند. در ایران مهم‌ترین علت ایجاد این پدیده، نبود سیستم اطلاعاتی کارآمد و در نتیجه اشراف نداشتن سازمان امور مالیاتی کشور بر اطلاعات اقتصادی اشخاص است.

·       حرکت‌هایی که به بار می‌نشیند

در این راستا اقداماتی انجام شده و برخی از آنها حالا به ثمر نشسته است. یکی از این موارد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در اسفند ماه سال گذشته به مجلس رفت اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. این لایحه با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت‌های مالی قابل اتکا و مفید برای تصمیمات اقتصادی تدوین و ارسال شده بود.

در صورتی که این لایحه به قانون تبدیل شود با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می‌شود، پس از استعلام دفترخانه مالیات‌های موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه موصوف اعلام کند.

طرح جامع مالیاتی، حرکت دیگری برای بسته شدن راه برای فرار‌ مالیاتی بود. آن‌گونه که سیدکامل تقوی‌نژاد، ريیس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید: نظام مالیاتی کشور مراحل پایانی گذار از سیستم سنتی به مدرن را پشت سر می‌گذارد. طرح جامع مالیاتی با مکانیزه کردن فرایند شناسایی مودی و اخذ مالیات، به دنبال این است که تور مالیاتی را گسترش دهد و فرار مالیاتی را به حداقل برساند.

در این طرح، یک بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده که با تکیه بر آن، احتمال شناسایی فرار مالیاتی افزایش یافته است. طوری که به گفته ريیس سازمان سابق امور مالیاتی طی سال ۹۷، ۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است؛ رقمی که معادل یک‌پنجم درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته است.

در همین خرداد ماه گذشته زمانی که تقوی‌نژاد داشت با سازمان امور مالیاتی خداحافظی می‌کرد، اعلام کرد که این طرح حالا به بار نشسته است.

از اهداف کلان اقتصادی اجرای این طرح، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و تسریع در فرایند تشخیص و وصول مالیات اعلام شده بود.

·       عرصه برای محتکران و دلالان تنگ می‌شود

حالا ظاهرا برخی از بسترهای زمینه‌ساز فرار مالیاتی در ایران، در حال برچیده شدن است و با اتصال سامانه‌های بانکی، دولتی و اطلاعاتی به یکدیگر، عرصه بر فراریان مالیاتی و محتکران و دلال‌ها در حال تنگ‌تر شدن است.

سال قبل گزارشی از نحوه اتصال سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی با تیتر «کنترل پول و اموال مردم برای اخذ مالیات» منتشر کردیم و در آن گزارش به نقل از رییس وقت سازمان مالیاتی نوشتیم بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور امروز در سازمان امور مالیاتی فراهم شده است و اطلاعاتی از سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال، گمرک، بورس، بیمه‌ها و عمده بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، همچنین زمینه‌های اقدامات برای اینکه اطلاعات ملکی که باید از وزارت مسکن و شهرداری که در اختیار سازمان قرار گیرد، فراهم شده و جلسات مختلفی با این دستگاه‌ها برگزار شده است.

حالا اما نتیجه کار فناوری و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، (اگرچه به کندی) اما در حال ارایه خروجی است.

·       فناوری یقه محتکران سکه را گرفت

زمانی فشار برای قراردادن کارت‌خوان روی میز بسیاری از پزشکان و لزوم شفافیت در پرداخت مالیات مطرح بود و حالا ابزار فناوری سراغ محتکران خانه و خریداران سکه رفته است.

هفته گذشته امیدعلی پارسا، ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به مدیران مالیاتی دستورالعمل دریافت مالیات از سکه را ابلاغ کرد. دستورالعملی که بر اساس آن اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌ مشمول مالیات بر درآمد و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.

بر اساس این تصمیم جدید قرار است تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری ‌شود تا آثار مالیاتی این فعالیت بررسی شود و امکان دریافت مالیات از اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه کرده‌اند، فراهم شود.

·       مالیات و خانه‌های احتکار شده

حوزه دیگری که حالا رفته رفته نمی‌تواند از فرارمالیاتی مصون باشد، حوزه مسکن است. درحالی که تامین مسکن ملکی و چه استیجاری برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به معضلی لاینحل شده، مطابق گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری در شهر تهران، قیمت مسکن طی یک بازه دو ساله، سه برابر شده است. امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر بسیار شایع شده و به افزایش قیمت دامن می‌زند. در حالی که تعداد این واحدها در سال۱۳۹۰، ۱.۶میلیون بوده تنها در یک بازه زمانی پنج ساله بالغ بر ۶۰درصد افزایش یافته و حالا این رقم را ۲.۶ میلیون واحد اعلام می‌کنند. در دنیا، دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می‌دهند و بر همین اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند اما تکمیل نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور این قانون را بلاتکلیف گذاشت.

حالا بعد از چهار سال از عدم اجرای قانون اعلام می‌شود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ سامانه‌ای که با راه‌اندازی آن تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره دلیل معطل ماندن و عدم اجرای اين قانون می‌گوید: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیات‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به ‌کار کرد که در همان‌ زمان استفاده و ثبت ‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌ اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.

این مقام مسوول البته می‌گوید که راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تاکید دارد که قطعا تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ ملی اطلاعات ‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرده و می‌گوید: اخذ مالیات از خانه‌های‌ خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ ملی املاک به ‌آن توجه شده است و تنها هدف راه‌اندازی این سامانه نیست.

در همین راستا لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است و از طرف وزارت راه‌ و شهرسازی آمادگی برای اجرای آن اعلام شده است.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد حالا که خانه‌های احتکار شده به عنوان یک معضل پذیرفته شده از سوی تمام مسوولان مرتبط و غیرمرتبط مطرح می‌شود و کلید حل این معما هم اجرای سامانه مسکن و اخذ مالیات است و در غیاب اجرای قانون از سال ۹۴ تا کنون رشد عجیبی در این بخش داشته‌ایم دیگر زمان اجرای آن رسیده است.

گرچه مقاومت و کندی زیادی در خصوص سامانه مسکن که باید سال 94 افتتاح می‌شد وجود دارد و باید مدیران متخلف از آن زمان تا کنون که عامل مشکلات امروز هستند، معرفی و پاسخگو باشند. سازمان مالیات هم بايد هر نهادی را که اطلاعات مورد نیاز را نمی‌دهد به افکار عمومی معرفی کند.

آغاز این فرآیند‌ها و سامانه‌هایی که به سمت شفافیت اطلاعات و تحقق درآمدهای مالیاتی قرار است حرکت کنند، امیدبخش است و می‌توان امیدوار بود شاید فناوری بتواند گریبان محتکران را بگیرد و بالاخره روزی رویکرد بودجه و برنامه از نفت‌محوری به مالیات‌محوری تغییر کند.