ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

چالش مقررات‌گذاری از بانکداری تا ماینینگ

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

واقعیتی در خصوص شکل‌گیری، رونق و گاه زوال کسب‌و‌کارها در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد و آن واقعیت این است که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جوامع به شدت بر این مهم تاثیرگذار است. در این میان حوزه‌های قابل سرمایه‌گذاری که همواره مورد توجه توده‌های جامعه در لایه‌های گوناگون از عوام گرفته تا خواص بوده است، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی است که تابع شرایط حاکم بر جامعه است. در این میان نوسانات شدید نرخ ارز، مسکن، خودرو، طلا و حتی بورس در کنار کاهش نرخ بهره‌های بانکی طی چند سال اخیر در کشور باعث شده است تا حوزه‌هایی که مردم به‌طور سنتی مایل به سرمایه‌گذاری در آنها بودند، دچار تحولاتی شود.

این قضیه باعث گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهایی شده است که پیش از این کمتر مورد توجه یا حتی شاید وثوق آنها بوده است. بیت‌کوین که یکی از رایج‌ترین ارزهای دیجیتال است جزو حوزه‌هایی است که به تازگی رنگ و لعاب زیبایی با طعم سرمایه‌گذاری به اصطلاح سودآور در ایران پیدا کرده است. بیت‌کوین با ارزش میانگین 300 میلیارد دلار در دنیا دارای ارزش قابل توجهی در میان ارزهای رمز پایه است که حاکی از ترند شدن هر چه جدی‌تر این محصول است. در عین حال بیت‌کوین و در پی آن استخراجش که به‌طور نامحسوس و تا حدودی زیرپوستی، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم را به خود معطوف داشته است دارای چالش‌هایی در ایران است که رسانه‌های خارجی نظیر بلومبرگ نیز به آن پرداخته‌اند. در همین راستا عصر ارتباط نیز در گزارش این هفته ICT ایرانی با رویکردی ویژه به بررسی این پرونده می‌پردازد. البته ICT ایرانی طی هفت روز اخیر، میزبان رویدادهای دیگری نیز بود که در گزارش این شماره آنها را تحلیل و ارزیابی می‌كنيم.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتموضع گیری قوای سه‌گانه در برابر بیت‌کوین

فصل تابستان و در پی آن افزایش مصرف برق در کشور، توجه متولیان این حوزه را به استخراج‌کنندگان بیت‌کوین در کشور جلب کرد. این توجه تا به آنجا پیش رفت که قوای سه‌گانه از مجلس و دولت گرفته تا قوه قضاییه نسبت به تبعات استخراج بیت‌کوین در کشور به موضع‌گیری پرداختند. به‌طوری که مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر از اجرایی شدن ابلاغیه‌ای خبرداد که طی آن شرکت توانیر در خصوص شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال و در پی آن قطع برق ماینرها اقدام خواهد کرد. وی در میان خط و نشان‌هایی که هفته گذشته برای ماینرها کشید از احتمال اخذ هزینه برق با تعرفه صادراتی صحبت به میان آورد و این پیشنهاد را در صورت تصویب هیات وزیران عملیاتی دانست.

در همین راستا، قوه قضاییه نیز که پیش از این کمتر نسبت به قضیه بیت‌کوین واکنش نشان داده بود از سوی دادستانی یزد، خرید و فروش و نگهداری دستگاه‌های ماینر و تجهیزات جانبی که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرند را قاچاق دانست و خواستار ورود پلیس فتا به این حوزه شد.

در این میان با موضع‌گیری نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس به این میدان، مثلث موضع‌گیران بیت‌کوین کامل شد. حسین امیری خامکانی با بیان این مطلب که ظهور مزارع بیت‌کوین، مشکل جدیدی در مصرف برق کشور هستند و وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی نیز هنوز نتوانسته‌اند مراکز تولید بیت‌کوین را شناسایی کنند، وجود برق ارزان‌قیمت در ایران را باعث افزایش حجم تقاضا از سوی ماینرهای کشورهای همسایه براي استخراج بیت‌کوین عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، منتقدان استخراج بیت‌کوین اصلی‌ترین موضع‌گیری را در حال حاضر نسبت به استفاده ماینرها از منابع برقی یارانه‌ای اتخاذ می‌کنند و با پیش کشیدن این حساب و کتاب که یارانه هر کیلووات برق 5 هزار ریال است و تولید یک واحد بیت‌کوین حدود 350 میلیون ریال، یارانه دولتی را می‌بلعد این کار را مستلزم ضابطه‌مندسازی بیشتر می‌دانند. اما در گامی دورتر، رویکردی دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به‌طور کلی ذی‌نفعان این کسب‌و‌‌کار را تحت تاثیر قرار دهد. آنچه که می‌تواند خطری جدی برای افرادی محسوب شود که در این کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این است که مرز قانونی یا غیرقانونی این بنگاه اقتصادی هنوز به درستی مشخص نیست و این قضیه می‌تواند بیت‌کوین را به فرصتی جدید در شرایط فعلی تحریم یا امری قاچاق تبدیل کند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتحساب‌های اجاره‌ای!

در حالی که سیستم بانکداری در سراسر دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته از قوانین شفافی پیروی می‌کنند، در ایران با معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. حساب‌های بانکی اجاره‌ای و کارت‌خوان‌هایی که بدون مجوز و غیرقانونی برای نیل به اهداف مختلف و بیشتر غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند، موضوعاتی هستند که در هفته گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفتند.

بر این اساس، در حالی که بانک مرکزی و دستگاه بالا دستی‌اش، وزارت امور اقتصاد و دارایی اراده‌ای بر اعلام آمار حساب‌های اجاره‌ای ندارند و سال‌هاست با پیشه کردن این بهانه که در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم از پاسخگویی به رسانه‌ها، شانه خالی می‌کنند، شنیده می‌شود حساب‌های بانکی بسیاری با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری به مبلغ 2 تا 4 میلیون تومان در ماه به افراد سودجو اجاره داده می‌شود. در ادامه چالش‌های نظام بانکداری ایران، وجود دستگاه‌های کارت‌خوان غیرمجاز در خارج از مرزهای کشور است که به نوعی تراکنش‌های نظام بانکی کشور را با ابهام مواجه می‌سازد. آماری که تا کنون از فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز در خارج مرز ارایه داده شده است، تعداد ۱۳۰۴ پایانه در سال 97 بود که ۱۲۰۷ پایانه توسط شرکت شاپرک و ۹۷ پایانه توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیک شناسایی و مسدود شدند. هر چند که به نظر می‌رسد تعداد پایانه‌های فعال در خارج کشور، بسیار بیشتر از این آمار باشد. پولشویی، اصلی‌ترین کاربرد سوء‌ کارت‌خوان‌هایی است که در خارج کشور وجود دارد. این در حالی است که شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های غیرمجاز خارج مرز از طریق رصد تراکنش‌ها، وضعیت آی‌پی و برخورد با صاحب حساب جزو ابتدایی‌ترین راهکارهای مقابله با این بحران است. اما در طول سالیان متمادی مشاهده نشده است که قوانین جامع و شفافی توسط بانک مرکزی برای برخورد و نظارت بر این جریان وضع شده باشد.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتپرونده باز یاندکس روسی

هفته گذشته خبری به تایید مقامات امنیتی روسیه رسید که مبنی بر هک شدن موتور جست‌و‌جوی این کشور با نام یاندکس بود. این موضوع از چند جنبه دارای اهمیت بود. نخست اینکه روسیه به ندرت قربانی حملات سایبری می‌شود و مهم‌تر اینکه معمولا حملات سایبری وارده به روسیه هیچ‌گاه فاش و رسانه‌ای نمی‌شود. دو موضوعی که هفته گذشته به‌طور کامل نقض شد. به مناسبت این رویداد، تصمیم گرفتیم اندکی به سابقه یاندکس در ایران و پرونده‌ای که به صورت باز باقی ماند، بپردازیم و سری هم به وضعیت موتورهای جست‌وجوگر بومی بزنیم.

حدود چهار سال پیش بود که نیکلای نیکی فوروف، وزیر ارتباطات روسیه به تهران سفر کرد. در آن زمان واعظی وزیر ICT بود و چنین تفاهم شد که یاندکس به گشایش دفتری در ایران اقدام كند تا در کنار گوگل به ارایه خدمت (آن هم به زبان روسی) به کاربران فارسی زبان بپردازد. نکته قابل توجه این بود که در زمان تفاهم مذکور، یاندکس در ایران فیلتر بود و همین باعث شکل‌گیری سوالاتی مبنی بر انگیزه‌‌های موجود از چنین تصمیمی شد. از آن زمان تا کنون میلیاردها تومان هزینه، صرف راه‌اندازی موتورهای جست‌و‌جوی بومی با برندهای مختلفی نظیر یوز و پارسی‌جو شده است. حمایت‌های قانونی و حاکمیتی از ابزارهای بومی مذکور براي توسعه و استفاده هر چه بیشتر کاربران در ایران نیز کم نبوده است، اما همچنان به صورت منزوی در گوشه‌ای از فضای مجازی به سر می‌برند.

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشتتوضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

هفته گذشته رییس پلیس فتا تهران بزرگ در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.

وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیرا مطرح شده و به این معناست که شایستگی و توانایی فرد ارایه‌کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تامین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارايه شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسوولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارايه خدمات بررسی می‌کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسوولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.