ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

کارت سوخت و نقش تزیینی حساب­­های بانکی

Khosrodad.news@gmail.com

از زمان رواج یافتن و به عبارتی مدشدن هوشمند­­سازی طرح‌ها و پروژه­ها در کنار ایجاد سامانه‌های مختلف در ایران، بیش از یک دهه می‌گذرد. به طوری که در حال حاضر، موضوعاتی که امروزه مبتلابه هوشمندسازی هستند، هر یک به تنهایی دارای پرونده­­ای قطورند که در نوع خود فراز و نشیب­­های بسیاری را پیموده­­اند. در این میان کارت سوخت، با 12 سال سابقه حضور یکی از جدی‌ترین طرح‌های هوشمندسازی در کشور به شمار می­­رود که به طور خاص مدافعان و منتقدان بسیاری در کابینه‌های مختلف و جناح‌های سیاسی گوناگون داشته و دارد.

به عبارتی می‌توان کارت سوخت را به دلیل قدمت قابل توجه در طول سال­­های متمادی پیاده‌سازی­ در کشور یکی از پیوسته­­ترین و در عین حال منقطع­­ترین طرح‌های ملی هوشمند­­سازی در کشور دانست که با ضریب فراگیری بسیار گسترده بیش از یک دهه تمامی وسایل نقلیه موتوری و همچنین جایگاه­­های سوخت از مناطق مرزی کشور گرفته تا قلب پایتخت را تحت تاثیر خود قرار داد. کارت سوخت، طرحی است که بارها دولت و مجلس در طول زمان­­های مختلف برای رفتن یا ماندنش چانه زده­­اند، به توافق رسیده­­­اند و گاه به زیر بود و نبود تمامی آنچه که به این طرح مربوط می­­شده است، زده­­اند. برخی آن را مانعی برای قاچاق سوخت از کشور می­­دانند و برخی دیگر آن را کاملا غیرضروری و عاملی تنش­­زا تلقی می­­کنند. حال قرار است این طرح از مرداد ماه دوره جدیدی از تحولات را تجربه کند و بار دیگر به جمع کارت­­­­های هوشمند ایرانی­­ها اضافه شود. با این رویکرد به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته­­ای که گذشت می­­پردازیم.

· نقش تزیینی کارت­­های بانکی در هوشمندسازی سوخت

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - نقش تزیینی کارت­­های بانکی در هوشمندسازی سوختشرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران تا کنون اقدام به انتشار چهار اطلاعیه در خصوص دور جدید استفاده از کارت سوخت کرده ­­­­است که طی آخرین شماره آن اعلام شده­­ است که عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از بیستم مرداد صرفا با ارایه کارت سوخت، امکان‌پذیر خواهد بود.

اما چالش­­های این تصمیم­­گیری که به ظاهر اجرای سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی ‌را دنبال می­­کند چیست؟ در وهله نخست این که تعداد قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری بنا به دلایل مختلف فاقد کارت سوخت هستند که این افراد شامل طیف وسیعی از رانندگانی می­­شوند که کارت سوخت گم کرده­­­­اند، دارای خودروهای قولنامه‌ای­­ هستند، مالک بیش از یک دستگاه خودرو هستند، ماشین­­های صفرکیلومتر سوار­­ند، رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده­­اند و یا سایر مواردی که باعث می­­شود در این زمره قرار بگیرند. حال اضافه شدن عامل بازدارنده­­ای تحت عنوان تحریم، باعث می­­شود تا زمانی نامعلوم بسیاری از رانندگان امکان دریافت کارت سوخت را نداشته باشند در حالی که متقاضی دریافت این محصول هستند. هر چند که گفته می­­شود تدابیری برای ارایه سوخت به این گروه که از قضا تعداد آنها نیز کم نیست در نظر گرفته شده است، اما این قضیه نمی‌تواند مانع از نادیده گرفتن این مهم باشد که با توجه به وجود حداقل شکافی چهار ساله میان توقف کامل و راه­­اندازی مجدد این طرح و وعده‌های متعدد مسوولان چرا از بستر کارت­­های بانکی و در پی آن اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی از کارت بانکی به جای کارت سوخت استفاده نشد؟ مگر نه این بود هنگامی‌که متقاضیان فاقد کارت سوخت دعوت به ثبت‌نام شدند، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران آنها را ناگزیر به این امر کرد تا با معرفی یک کارت بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور متصل شوند! پس دلیل این که هوشمندسازی در کشور همچنان در گرو داشتن کارت­­های رنگارنگ و پرداخت هزینه­­های متعدد توسط شهروندان است، چیست؟

· ماینینگ؛ قانونی یا درخت طلای پینوکیو

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - ماینینگ؛ قانونی یا درخت طلای پینوکیودر هفته گذشته صنعت ماینینگ یا به عبارتی استخراج بیت­­کوین به دلیل حساسیت­­­های بسیار بالای مالی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که بازیگران اصلی این سناریو با نقش­­آفرینی­­­­های مختلف نسبت به ارایه اطلاعاتی اقدام کردند که در صورت اجرای هر یک از آنها سود و زیان فعالان این صنعت به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. ­­

در این راستا، حکیمی ‌از بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای خرید و فروش بیت‌کوین را در ایران ممنوع دانست و گفت که مردم نباید وارد این حوزه شوند. وی خاستگاه قانونی این ممنوعیت را مصوبه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی عنوان و آن را به مثابه درخت طلای پینوکیو تشبیه کرد. اما در جایی دیگر، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با طرح این مهم که قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد، ماینینگ رابه نوعی به رسمیت می­­شناسد. اما زمانی جذابیت حلقه بیت­­کوین در ایران افزایش می­­یابد که علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به گسترش استخراج بیت‌کوین در کشور به دلیل مصرف برق زیاد در صنعت ماینینگ، آن را اقدامی‌خلاف قانون می­­پندارد.

اما بازار مکاره ماینینگ در هفته گذشته، تحت تاثیر خبری قرار گرفت که منشا آن سندیکای صنعت برق بود. ماینینگ که در حال حاضر با دو چالش بسیار مهم اعم از قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت و همچنین میزان تعرفه برق مصرفی دست و پنجه نرم می­­کند، در حالی منتظر تصمیمات نرخ برق توسط وزارت نیرو بود که در هفته گذشته رییس سندیکای برق از متولی این امر سبقت گرفت و اعلام کرد که وزارت نیرو به عددی در خصوص تعرفه برق استخراج بیت­­کوین رسیده است که گفته می‌شود هفت سنت است. بر اساس این گزارش، در صورتی که عدد اعلامی ‌سندیکای برق را واقعی بدانیم نشانه این مهم است که تعرفه تولید ارزدیجیتال در کشور بر خلاف آنچه تا کنون به میان آمده است، نه تنها صادراتی نخواهد بود، بلکه تا حدودی بالاتر از تعرفه صادراتی نیز پیش­­بینی شده­­است. یکی از نگرانی‌های کارشناسان در زمینه صنعت ماینینگ در ایران برخورد دوگانه مسوولان با این صنعت و احتمال واقعه‌ای مشابه آن است که در مورد موسسات مالی و اعتباری رخ داد. رویکردی که بر اثر آن هیچ‌گاه موضوع شفاف دستگاه‌های نظارتی در قبال این بنگاه­­های اقتصادی مشخص نشد و پس از بدعهدی آنها سرمایه­­گذاران بسیاری متضرر شدند.

همچنین در هفته­ای که گذشت، برای نخستین بار نظرات مراجع تقلید در خصوص این کسب و کار نیز مورد بررسی قرارگرفت. طی این اقدام سه تن از مراجع تقلید معامله ماینینگ را حرام و دارای اشکال دانستند.

· هجده ساله­­ ها؛ رشیدند یا صغیر؟

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - هجده ساله ­­ها؛ رشیدند یا صغیر؟افتتاح حساب در ایران عموما از قوانین و مقررات خاص خود پیروی می­­کند. اما در این میان، گروه سنی کمتر از 18 ساله­­ها که تعداد آنها نیز کم نیست، حکم 16 سال تمام­­هایی را دارند که نامزدهای انتخابات­­ مختلف، همواره مایل­­اند روی آرای آنها حساب باز کنند. از این جهت، قوانین و مقررات بانکی خاص این افراد در بازه­­های زمانی مختلف دچار تغییراتی شده است و عمدتا نیز دارای سمت و سوی ایجاد امکان دخل و تصرف هر چه بیشتر این افراد بر روی اندوخته­­هایشان در بانک­های عامل بوده است. به طور مثال، چندی پیش یکی از بانک­­ها با استناد به بخشنامه‌­­ای اقدام به افتتاح حساب برای گروه سنی 12 تا 18 سال کرد که طی آن صاحب حساب در صورت داشتن 15 سال تمام می‌­­توانست با ارایه حکم رشد اقدام به برداشت قانونی از حساب خود کند.

این جریان در حالی ادامه دارد که هفته گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه­­ای اقدام به ایجاد محدودیت­­های مالی بر روی این گروه سنی کرد. طی این بخشنامه واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص غیررشید یعنی زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرد و دستور جمع­­آوری تمامی‌ پایانه‌هایی را صادر کرد که که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است. بر اساس این گزارش، آنچه که مورد اهمیت است نفی یا اثبات حقانیت افراد زیر 18 سال نسبت به سطح دخل و تصرف در دارایی­­هایشان در بانک نیست. بلکه این مهم است که بانک مرکزی نمی­­تواند در جایی با دادن حق برداشت به افراد زیر 18 سال آنها را رشید بداند و در موضعی دیگر حکم جمع­­آوری پوزهایی را صادر کند که قانونا به این افراد تحویل داده شده ­­است. 

 

 

· زورآزمایی شهرداری و تاکسی­­های اینترنتی

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت - زورآزمایی شهرداری و تاکسی­­های اینترنتیاز زمان ظهور کسب و کارهای نوپا نظیر تاکسی­­های اینترنتی، فروشگاه‌­های آنلاین و سایت­­های خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم، کشمکش­­های گاه و بیگاه بسیاری میان نهادهای متولی، صادرکنندگان مجوز و گردانندگان سنتی این کسب و کارها ایجاد شده است. در همین راستا، هفته گذشته پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت، براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است. اما تا کنون زورمان به تاکسی‌های اینترنتی که به صورت غیرقانونی به فعالیت می­­پردازند، نرسیده است. معاون شهردار در میانه صحبت­­های خود، گریزی نیز به عملکرد قوه قضاییه داشت و اعلام کرد دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را صادر کرده‌اند اما دادستان کل کشور اعلام کرده که از این مساله خودداری شود.