صندوق مکانیزه فروش؛ طرحی بسیار مهم اما بی‌اهمیت!

سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا كه می‌تواند باعث پرداخت سریع مالیات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است. اجرایی شدن این صندوق برای سازمان امور مالیاتی از ابتدای مطرح شدن آن در سال 91 بسیار پراهمیت بوده و این سازمان همواره پیگیر اجرای این طرح بوده و البته همچون سرنوشت بسیاری از پروژه‌های چند ذی‌نفعی در کشور که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، همچنان نتوانسته آن را به‌طور كامل اجرایی كند.

در سال‌های پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد نامه‌ای از طرف سازمان امور مالیاتی به اصناف با مهر «خیلی فوری» در بالای آن ارسال شد كه در آن تاكید شده بود پروژه مكانیزه فروش مورد توجه جدی قرار گیرد. این پروژه با وجود آنكه از هفت سال پیش و با ارسال این نامه شروع شده و در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده اما همچنان زمان پایان احتمالی و به سرانجام رسیدن آن مشخص نیست.

تاریخچه موضوع

آن‌طور كه از سابقه خبرها در خصوص پروژه مكانیزه كردن صندوق فروش بر می‌آید، تا سال 92 به ‌دلیل كمبود سخت‌افزار برای اتصال فروشگاه‌ها به صندوق، عملا اجرای این پروژه در حد حرف بوده و پس از آن نیز با مقاومت برخی اصناف كشور در نهایت اتفاقی قابل توجه برای اجرای آن نیفتاد.

سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این از اصناف به صورت مرحله‌ای برای استفاده از صندوق مکانیزه فروش دعوت كرده و بر اساس فراخوان اعلامی، اصناف از ابتدای سال ۹۴ مکلف به نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند.

همچنین به شرط نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، معافیت مالیاتی درآمد تا سقف ۱۲ میلیون تومان برای اصناف اجرا می‌شد كه البته این موضوع نیز باعث نشد اصناف از صندوق مكانیزه فروش استقبال كرده و در فروشگاه‌های خود آن‌ را نصب كنند.

30 آبان ماه 1395 مشاور اتاق اصناف با بیان اینکه آیین‌نامه نصب صندوق‌های مکانیزه منتظر تصویب دولت است،گفته بود: واحدهایی که مشمول اجرای نصب این صندوق هستند، اگر تا پایان سال جاری اقدام نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.

پس از این هر ساله نام اصناف جدیدی با درج شدن ستاره در كنار نامشان در فهرست‌های دولتی منتشر شده و اعلام می‌شود كه می‌بایست در سال جاری این اصناف به صندوق مكانیزه فروش مجهز شوند، اما در عمل به‌جز معدودی كه تمایل به استفاده از این صندوق دارند مابقی اعضای اصناف مذکور هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهند.

نتیجه این كش‌و‌قوس‌های سازمان امور مالیاتی و اصناف نیز این بوده كه با وجود تمام ادعاهای مطرح شده تا پایان سال 96 و در حالت خوش‌بینانه تنها یك‌سوم اصناف كشور به این صندوق مجهز شده‌اند و برخی شنیده‌ها حاكی از این است كه از سوی بسیاری از اصناف نیز هیچ تمایل و نشان مثبتی برای پیوستن به طرح در آینده نزدیك مشاهده نشده است.

نامشخص بودن مجری طرح

20 خرداد 1396، رییس پیشین اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هنوز مجری طرح اجرای صندوق مکانیزه‌ فروشگاهی مشخص نشده، گفت: با ابلاغ آیین‌نامه دولت،حدود و ثغور چگونگی اجرای طرح مشخص می‌شود.

در آن مقطع علی فاضلی با بیان اینکه مجری نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در صورت ابلاغ آیین‌نامه مشخص خواهد شد، افزود: اتاق اصناف ایران آمادگی کامل برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها و شفاف‌سازی مالیاتی را دارد، اما فرایند آن باید مشخص شود.

وی اضافه کرد: هر زمان که آیین‌نامه مذکور ابلاغ شود و اتاق اصناف ایران به‌عنوان مجری معرفی شود، می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه طرح را اجرایی کند.

فاضلی افزود: در ‌حال‌ حاضر لایحه نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال بررسی است که امیدواریم به‌زودی مصوب شود.

بماند که حالا به نیمه‌های سال 98 نزدیک می‌شویم و همچنان خبری از سرنوشت صندوق مکانیزه فروش در مجلس نیست.

سلسله وعده‌های بی‌نتیجه بعدی

سوم آبان ماه سال 1396 معاون وزیر اقتصاد اعلام كرد كه نرم‌افزار مورد قبول سازمان مالیاتی درمورد صندوق‌های فروش آبان ماه معرفی می‌شود.

وی با بیان اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه به موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین‌نامه نصب صندوق‌های فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

با بی‌نتیجه ماندن وعده‌های قبلی این بار 26 خرداد ماه 1397 اعلام شد كه لایحه صندوق مکانیزه فروش مرداد ماه برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

سرانجام هشتم اردیبهشت ماه امسال سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق مکانیزه فروش را ابلاغ کرد تا اجرای قانون صندوق مكانیزه فروش بار دیگر به آینده نامعلوم موكول شود.

تمایل کم اصناف به صندوق مكانیزه

اگرچه پیش از این اعلام شده بود كه هر شخصی که به قانون عمل نكرده و صندوق مكانیزه فروش را نصب نكند مجرم شناخته شده و مطابق قانون جریمه می‌شود اما مثل بسیاری دیگر از طرح‌ها و پروژه‌های کشور که یا اصولا ضمانت اجرایی ندارند یا اجرای آن پیگیری نمی‌شود، برخورد محكم و جدی در این خصوص صورت نگرفت.

در نتیجه با وجود آنكه نصب صندوق مالیاتی برای 30 گروه از اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا شده بود، اما برخی از اصناف به سادگی به این موضوع توجه نكرده و به‌ جز افرادی كه خود علاقه به استفاده از آن داشتند سایر افراد از نصب صندوق مكانیزه فروش خودداری كردند.

آمار منتشر‌شده درخصوص تعداد واحدهای تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش نشان می‌دهد تا انتهای آذر ماه سال گذشته از میان 2 میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۴۵ واحد صنفی فعال و دارای پروانه کسب در سراسر کشور، ۸۳۷ هزار و ۱۳۹ واحد توانسته‌اند این صندوق را نصب کنند. این آمار گویای آن است كه تنها ۳۳ درصد از کل واحدهای صنفی کشور نسبت به مجهز شدن به صندوق مکانیزه فروش اقدام کرده‌اند. این در حالی است که طرح مجهز شدن واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش برای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف در زمان دولت دهم و در ‌چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه دیده شده بود.

با توجه به سیر طولانی و بی‌نتیجه وعده و وعیدها در خصوص اجرایی شدن صندوق مكانیزه فروش، به نظر می‌رسد كه اراده جدی برای اجرای این قانون در دولت وجود ندارد و با سرعت اجرای طرح در شش سال گذشته بعید است که این پرونده در دولت فعلی جمع شود و باید آن را نیز به فهرست بلندبالای طرح‌های بلاتکلیف، ناتمام و فراموش شده افزود.

تلگرام DR یک بدافزار است

میلیاردرهای زاغه‌نشین

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه