طرحی که وارد فاز پاسکاری و بلاتکلیفی شده است

خزانه‌داری الکترونیکی معطل اقدام بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد؟

راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته بود. اما این سامانه مقدماتی لازم داشت که از سال 91 در دستور کار بود و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه نرسیده است، یعنی انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی.

توسعه و استقرار سیستم خزانه‌داری الکترونیک در واقع پروژه‌ای بود که وزارت اقتصاد از آن به عنوان یک ابرپروژه و طرحی بسیار کلیدی یاد می‌کرد و حالا اگر بخواهیم جست‌وجویی درباره میزان پیشرفت این پروژه داشته باشیم جز به چند خبر جسته و گریخته نمی‌رسیم که البته از پیشرفت پروژه هم حکایت ندارد.

در چکيده این طرح که در سال 1393 تهیه شده و در پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان وجود دارد، اعلام شده که طرح توسعه و استقرار سیستم خزانه‌داری الکترونیک بر اساس برنامه استراتژیک وزارت اقتصاد و دارایی در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری در دست اقدام است.

بر این اساس این طرح از همان سال با هدف الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خزانه‌داری آغاز و اعلام شد که توسعه در سه محدوده خزانه معین استان‌ها، خزانه‌داری در سازمان‌ها و خزانه‌داری الکترونیک در شرکت‌های دولتی دنبال می‌شود.

·       قرار بود حساب‌های دولتی نظارت‌پذیر شوند

این طرح در نظر داشت که چون حساب‌های دریافت و پرداخت شرکت‌های دولتی حساب‌هایی هستند که با مجوز خزانه‌داری کل افتتاح می‌شوند در شرایط فعلی، نظارت بر این حساب‌ها در محدوده این طرح قرار گیرد و سامانه خزانه‌داری الکترونیک باید امکان اشراف اطلاعاتی بر حساب‌های دریافتی و پرداختی آنها اعم از حساب‌های مرتبط با منابع داخلی شرکت و از محل منابع عمومی را فراهم کند. در طرح یاد شده علاوه بر پیشنهاد آسیب‌شناسی وضعیت موجود، پیشنهادهایی برای استقرار این سامانه ارايه شد.

بر همین اساس در فروردین ماه سال 94 از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت برای اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور حکمی صادر می‌شود و ریاست پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت یا همان توسعه و استقرار سیستم خزانه‌داری الکترونیک به او سپرده می‌شود. در این حکم البته تاکید شده بود موانع حقوقی، اداری و مالی نباید از سرعت و کیفیت اهداف پروژه مذکور بکاهد و گزارش پیشرفت به‌طور مستمر به وزیر وقت اعلام شود.

اردیبهشت‌ماه سال 94 طیب‌نیا، راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک را از جمله پروژه‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه‌داری و همه دستگاه‌های ذی‌ربط برقرار می‌شود. پروژه یکپارچه‌سازی تبادل اطلاعات الکترونیک برای مرتبط کردن همه سامانه‌های اقتصادی کشور از دیگر طرح‌هایی بود که به گفته وزیر اقتصاد وقت در دستور کار قرار گرفته است.

آنچنان که طیب‌نیا گفته بود این وزارتخانه همچنین پروژه‌ای برای روزآمد کردن و متوازن‌سازی نظام مالیاتی و اصلاح شاخص‌هایی چون نظام بانکی، بهبود و ارتقای بازار سرمایه کشور و... در دست اجرا دارد تا از چالش‌های جدی که در نظام مالی کشور با آن مواجه هستیم، کاسته شود و پروژه مدیریت بدهی و دارایی‌های دولت نیز در دست اجرا بوده است.

·       سامانه‌ای برای شناسایی بدهی‌های دولت

وزیر اقتصاد وقت در این مورد تاکید کرده بود: تا امروز هیچ سامانه‌ای برای شناسایی بدهی‌های دولت وجود نداشته است اما ما تصمیم داریم با ایجاد سامانه‌ای، بدهی‌های دولت را شناسایی كرده و به صورت لحظه‌ای بتوانیم آنها را رصد کنیم. دولت هم اینک به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و چون پرداخت نشده است در نتیجه بخش خصوصی نیز از توان بازپرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها عاجز می‌شوند و این دومینو متاسفانه به فضای کسب‌و‌کار آسیب رسانده است.

از سوی دیگر انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين طرح‌هاي اقتصادي كشور براي شفاف‌سازي منابع و مصارف دولتي و در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي معرفی شده و به همین دلیل انتظار می‌رفت زودتر و بهتر نتیجه دهد.

·       بخشنامه مسدودسازی حساب‌های بانکی دولتی

در اسفند سال 94 مدیرکل خزانه کشور در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای خزانه‌داری الکترونیکی در نامه‌ای اعلام کرده بود از ابتدای سال 95 تمام حساب‌های سنتی دستگاه‌های اجرایی دولتی نزد بانک‌ها راسا توسط این اداره کل و خزانه معین استان‌ها مسدود خواهد شد.

17 مرداد سال 95 اما ظاهرا این بخشنامه هم به سرنوشت انبوهی از قوانین و مقررات و بخشنامه‌هایی دچار شد که اهمیتی به آنها داده نمی‌شود، زيرا در این تاریخ خزانه‌دار کل کشور دوباره اعلام کرد که استقرار خزانه‌داری دولتی در گرو تعیین تکلیف حساب‌های دولتی است.

آن‌طور که رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالي وزير امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌دار كل كشور در آن زمان گفته بود: پروژه‌ شفاف‌سازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داري الكترونيك با تعيين تكليف حساب‌هاي دولتي روشن مي‌شود.

این در حالی است که به اذعان همین مقام مسوول در راستاي اجراي تكاليف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دستورالعملي با همكاري خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي تهيه شده و البته اعلام کرده بود که مراحل اجرايي تمركز حساب‌هاي دولتي در بانك مركزي براساس اين دستورالعمل در حال اجرايي شدن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در دو همایشی که به منظور راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک برگزار ‌شد؛ طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مركزي با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌هاي مورد نظر، طرحي حاكميتي به شمار مي‌آيد و توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي در دست اقدام و پياده‌سازي است. اين طرح به استناد اصل 53 قانون اساسي، مواد 10 و 12 قانون پولي و بانكي، 76 قانون محاسبات عمومي، 22 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، 5 آيين‌نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ كشور و دستورالعمل مربوطه در تاريخ بيست و پنجم مهرماه 1391 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

·       دو سال بی‌خبری از خزانه الکترونیک

از میزان پیشرفت پروژه خزانه‌داری الکترونیک و سرنوشت آن در سال‌های 96 و 97 خبری در دست نبود تا آنکه در خرداد سال جاری یک نماینده مجلس یاد و خاطره این پروژه را زنده کرد.

حمیده زرآبادی، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه‌داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی است.

وی خزانه‌داری الکترونیک را در کنار بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از وظایف وزارت اقتصاد در تکمیل پروژه دولت الکترونیک برشمرد.

این نماینده مجلس اما می‌گوید: به‌رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت‌بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

·       پایان رسوب نقدینگی چه شد؟

این پروژه قرار بود پایان رسوب نقدینگی باشد. محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مورد تاکید کرده بود: خزانه‌داری الکترونیک فقط مرتبط با خزانه نیست بلکه گروه‌های ذی‌نفع هم مرتبط با عملیات مالی دولت هستند. به همین منظور نیاز به مدیریت نقدینگی در ایران به صورت یکپارچه و متمرکز احساس می‌شد. احساس نیازی که پایه‌گذار عملیاتی شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت شد.

حالا اما همچنان با وجود دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده خبری از تحقق خزانه‌داری الکترونیک، حداقل به آن شکل که وعده داده شده بود، نیست. در آخرین خبری که در این مورد منتشر شده بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به بانک‌ها داده که بر اساس آن، افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفا باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شود.

این بخشنامه که 25 تیر ماه امسال منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز الزام قانونی تمرکز حساب‌های دولتی از سال 94 تا کنون به سرانجام نرسیده است. بر این اساس تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری از این تاریخ موظف می‌شوند طبق ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بخشنامه جدید اما در حالی صادر می‌شود که در آذر ماه سال 96 نیز بانک مرکزی در دستورالعمل دیگری به موجب بند (ب) ماده (17) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، اعلام کرده بود که: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامي حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمام حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»