ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

قیچی بال و پر شاخ‌های اینستاگرام

KHOSRODAD.NEWS@GMAIL.COM

 

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، در گیر و دار به رسمیت شناخته­­شدن یک فعالیت صنعتی به نسبت نوپا با عنوان استخراج رمزارز پایه بود. موضوعی که بیش از شش ماه بود دغدغه سه وزارتخانه صمت، ارتباطات و نیرو به شمار می‌رفت. اما پرداختن به مصادیق مجرمانه کاربران ایرانی توسط قوه قضاییه و ناجا در فضای مجازی نیز موضوعی به شدت داغ بود و به نوعی نشان­­دادن یک کارت زرد برای تمامی افرادی محسوب می‌شد که دارای رفتاری اگر نگوییم مشکوک، اما نه چندان شفاف در دنیای اینترنت بودند.

اما فعالان سنتی کسب‌و‌کارهایی که مشابه فعالیت آنها در فضای مجازی و مبتنی بر اینترنت مشغول به کارند، به بازگشت قیمت‌ها به سایت‌هایي همچون دیوار و شیپور واکنش نشان دادند و به نوعی این اقدام را عامل برهم ریختن ثبات قیمت‌ها و آرامش در بازار عنوان کردند. در ICT ایرانی این هفته به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

·       ماینینگ؛ فعالیت صنعتی رسمی اعلام شد

ارزمجازی در هفته گذشته در معرض یک تصمیم بسیار مهم و تاثیرگذار در ایران قرار گرفت که منشا آن بدنه دولت بود. وضعیت رمزارز در کشور تا پیش از این چنین بود که گرچه شورای‌عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، این فعالیت را به رسمیت شناخته بود اما همچنان دستگاه‌هایی نظیر وزارت صنعت، وزارت نیرو و حتی نظام بانکداری سعی داشتند با در پیش کشیدن مناقشاتی استخراج ارزمجازی را به نوعی غیررسمی و حتی غیرقانونی قلمداد کنند.

اما سرانجام هیات وزیران با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. به موجب این تصمیم، استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست. همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

اما در ادامه بررسی تحولاتی که حوزه ماینینگ در هفته گذشته با آن مواجه بود، می‌توان به نارضایتی فعالان این حوزه از تعرفه برق صادراتی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، وزارت نیرو پس از رایزنی‌های متعدد سرانجام مبنای نرخ مصرف برق برای ماینرها را تعرفه صادراتی قرار داد و این قضیه علاوه بر بروز اعتراضاتی توسط فعالان این حوزه، باعث صدور هشداری غیررسمی از سوی فعالان این صنعت در بخش خصوصی مبنی بر احتمال توسعه رانت و گسترش فساد شد. ظاهرا وزارت نیرو، مصرف بی‌رویه برق و در پی آن خاموشی‌های تابستانی را عامل اصلی لزوم بازنگری در تعرفه برق مصرفی ماینرها اعلام کرده است.

·       رصد شاخ‌های اینستاگرام توسط پلیس فتا

هفته گذشته رویدادهای مرتبط با حوزه جرایم سایبری بازتاب بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص داد.

در این خصوص ابتدا به اظهارات رییس دادگاه انقلاب، غضنفرآبادی می‌پردازیم که مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی‌نژاد را جرم و مستلزم تحمل یک تا 10 سال حبس دانست. گرچه اظهارات این مقام قضایی، از اعمال قانونی تازه در این حوزه صحبت نمی‌کند و پیرو همان قانونی است که فیلم‌برداری در سه مورد اعم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی افراد و همکاری با دول متخاصم را جرم می‌داند. اما اشاره به یک شخص حقیقی به‌طور ویژه باعث شد تا مدافعان قانون مذکور نیز نسبت به این اقدام شخص دادستان واکنش نشان دهند. منتقدان بر این باورند که شاید یادآوری این قانون توسط یک دادستان تا حدودی مانع از انتشار فیلم در شبکه‌های مجازی برای مدتی موقت شود، اما در عوض باعث مهم جلوه کردن فردی می‌شود که کاربران را تشویق به انجام این کار می‌کند و می‌تواند در درازمدت خوراک لازم را برای سوءاستفاده افراد مغرض در خارج از کشور فراهم کند.

اما طی هفته گذشته در ادامه موضوعاتی که به نوعی دارای تم قضایی در فضای مجازی بودند، می‌توان به هشدارهای سردار وحید مجید، رییس پلیس فتا ناجا در خصوص رصد و شناسایی شاخ‌های اینستاگرام خبرداد. این مقام ناجا، طرح مذکور را جزو طرح‌های استمراری دانست و گفت، چنین طرح‌هایی ادامه داشته و اقدامات افراد مذکور مورد رصد پلیس خواهد بود و با تخلفات احتمالی آنان نیز برخورد می‌شود.

اما پلیس فتا استان البرز نیز از رمزگشایی اسرار پرونده‌ای خبر داد که در آن خانمی در طول یک روز، بیش از 5 هزار تراکنش با گردش مالی بیش از 6 میلیارد ریال داشت. پس از مسدودسازی حساب فرد مذکور و مجبور شدن وی برای جویا شدن علت این اتفاق از بانک و دستگیری‌اش، مشخص شد سرشاخه اصلی را در این پرونده، سه فرد تشکیل می‌دهند که توانسته‌اند مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از 2 هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کنند. این افراد که 50 حساب بانکی را اجاره کرده بودند، از طریق سایت‌های شرط‌بندی و قمار اقدام به پولشویی و جمع‌آوری مال می‌کردند.

·       شروط تحویل کارت ملی هوشمند ایرانی‌ها

پایان سال 96 بود که کارت ملی غیرهوشمند ایرانیان، اعتبار خود را از دست داد و سازمان ثبت احوال در چندین مرحله مردم را دعوت کرد که با پرداخت وجه و از طریق دفاتر پیشخوان دولت، اقدام به گرفتن کارت ملی هوشمند کنند. ثبت احوال به این روند ادامه می‌داد و بعضا مهلتی را مقرر می‌کرد تا بر اثر آن آخرین ایرانی‌های فاقد کارت هوشمند نیز به خود بیایند و اقدامات لازم را به منظور گرفتن کارت‌ هوشمند انجام دهند. اما در نیمه نخست سال گذشته بود که مشخص شد پوکه یا همان بدنه، کارت‌های ملی هوشمند یک کالای وارداتی بوده است و بر اثر وضع تحریم‌های جهانی، واردات آن به کشور متوقف شده ­­است. اینکه یکی از ملی‌ترین اوراق ایرانی‌ها را یک کالای خارجی تشکیل می‌دهد از یک سو و اختلالی که در روند جمع‌آوری کارت‌های قدیمی و صدور کارت‌های جدید به وجود می‌آید، از سوی دیگر باعث ایجاد کش و قوس‌های بسیاری در حوزه هوشمندسازی شد.

در همین راستا، ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور هفته گذشته اعلام کرد، 62 میلیون نفر بالای 15 سال در کشور واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که از این تعداد 45 میلیون و 800 هزار نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند. لذا در صورت تحویل بدنه کارت از چاپخانه دولتی در مدت دو تا سه ماه آینده، ثبت احوال آماده است تا کارت افرادی را که تکمیل ظرفیت کرده‌اند تحویل دهد. حال جای این پرسش باقی است که با توجه به موج وسیع هوشمندسازی و علاقه دولت‌های مختلف برای ایجاد کارت‌های هوشمند مختلف و رنگارنگ نظیر کارت سوخت، کارت پایان خدمت، کارت ملی و غیره، چرا در شرایطی که امکان تولید بدنه خام کارت هوشمند در کشور وجود داشته است و این اقدام علاوه بر خودکفایی می‌توانسته زمینه اشتغال را برای هزاران فرد ایرانی فراهم کند، علاقه مسوولان به واردات این کارت متمایل بوده است؟

مهم‌تر از همه اینکه در حال حاضر نظام بانکداری کشور با جمعیتی حدود 7 الی 8 میلیون نفری از ایرانی‌ها مواجه است که نه کارت ملی قدیمی دارند و نه کارت ملی هوشمند! بلکه به جای آن رسیدی در دست دارند که به آنها اجازه می‌دهد به انواع امور بانکی از افتتاح حساب گرفته تا نقل و انتقال پول اقدام کنند. لذا در چنین وضعیتی روش شناسایی افراد توسط بانک‌های عامل به منظور جلوگیری از بروز هر گونه سوءاستفاده افراد کلاهبردار چگونه است؟

·       دلسوزی یا حسادت؟!

یازدهم اردیبهشت سال جاری بود که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های آگهی‌های اینترنتی همچون دیوار و شیپور برداشته شد تا بلکه اندکی از التهاب بازار کاسته شود. اکنون و در حالی که سه ماه از این دستور می‌گذرد، سایت‌های مذکور، دوباره اقدام به درج قیمت کالا اعم از مسکن و خودرو برای متقاضیان کرده‌اند. این موضوع در هفته گذشته باعث شد تا گردانندگان سنتی این قبیل کسب‌و‌کارها اقدام به موضع‌گیری در این زمینه کنند. در همین راستا، می‌توان به اظهارات قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اشاره کرد که گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت‌ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایت‌های خرید و فروش و قیمت‌گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.

همچنین سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز طی مصاحبه‌ای بیان داشت، بازگشت قیمت در سایت‌های انتشار آگهی می‌تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد؛ زيرا دست دلالان و سودجویان در بازار باز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، رصد محتوا و رویکردهای بدنه سنتی اصنافی که پیش از این به شیوه کلاسیک به فعالیت می‌پرداخته‌اند اما از ورود فناوری‌های جدید متاثر شده‌اند، نشان می‌دهد عموما رونق کسب‌و‌کارهای جدید و نوپا را عاملی برای کسادی بازار خود می‌دانند. در این زمینه، تاکسی‌داران، مشاوران املاک و فروشندگان خودرو اصلی‌ترین فعالان مذکور را تشکیل می‌دهند که هر از چندگاهی با اظهارات خود از زاویه‌های موجود میان شیوه سنتی و مدرن این قبیل فعالیت‌ها پرده برمی‌دارند. البته چه بسا در نگاهی خوش‌بینانه، فعالان سنتی کسب‌و‌کارهای مربوطه دارای دغدغه احتمال افزایش قیمت‌ها و التهابات بازار بر اثر درج قیمت‌ها باشند. اما نمی‌توان از بخشی از واقعیت نیز غافل شد که بسیاری از کاربران مسکن و خودرو در اپلیکیشن‌های مخصوص این تجارت را، مشاوران املاک و فروشندگان خودرو تشکیل می‌دهند.