15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

هفته قبل وزیر ارتباطات در توییتر فراخوان داد که مردم استعلام کنند که در سه سال گذشته چه میزان پول بابت خدمات ارزش افزوده از حساب‌شان کسر شده است. متعاقب آن نیز یک کددستوری دیگر را برای طرح شکایات احتمالی از سوی کاربران، اعلام کرد.

بر اساس آخرین اخبار که کما فی‌السابق، نه از طریق نشست‌های خبری و رسمی که از مسیری یکطرفه و از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود، وزیر ارتباطات چند روز بعد اعلام کرد که طی یک هفته رکورد گینس ثبت شده است و یک نامه به همراه CD شکایت یک میلیون و 200 هزار نفر را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کرده است.

در مورد اینکه اقدام مذکور آیا به منزله توقف کلاهبرداری‌ها محسوب می‌شود و اصولا روش اجرای آن درست بوده است، گزارش جامعی در همین صفحه منتشر شده، که می‌توانید آن را بخوانید.

اما در خصوص یک میلیون و 200 هزار پیامک واصله از مردم و کپی آن روی یک CD و ارسال آن برای رسیدگی به قوه قضاییه، پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد.

قبل از هر چیز باید تاکید شود که احقاق حقوق مردم، برخورد با متخلفان در هر رده‌ای، و خشکاندن زمینه‌های بروز و تداوم تخلف در هر حوزه اعم از ارایه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده، امری مبارک و محتوم است و در آن تردیدی نیست. اما همان‌طور که ذکر شد پرسش‌ها و ابهاماتی در خصوص نحوه رسیدگی به این مهم وجود دارد که نمی‌توان فارغ از نهاد یا نهادهای مسوول رسیدگی‌کننده به آن، از آنها غافل ماند.

تاکید می‌شود که طرح مسایلی که در ادامه می‌آید، نه به قصد نوشتن له یا علیه فرد یا نهادی است، بلکه به منزله همفکری و کمک به حل ریشه‌ای معضل مذکور و جلوگیری از رها شدن آن است.

با این مقدمه و از آنجا که اصولا روش کار مسوولان مربوطه، برگزاری نشست‌های خبری نبوده و امکان طرح مستقیم پرسش‌ها فراهم نیست، اما بپردازیم به ابهامات و پرسش‌ها:

1.      پرسش و ابهام نخست اینکه فارغ از شکل پیگیری موضوع، نیت، فایده و خروجی احتمالی، آیا تمامی مردم و مشترکان در جریان فراخوان استعلام و شکایت قرار گرفته‌اند یا صرفا بخشی کوچکی مطلع شده‌اند؟ نکته دیگر اینکه آیا به جای توییتر و برخی رسانه‌ها، امکان ارسال پیامک اطلاع‌رسانی از طرف اپراتورها به تمامی مشترکان و مردم کشور (نظیر پیام تبریک سال نو رییس‌جمهوری)، برای آگاه‌سازی و مشارکت فراهم نبود؟

2.چرا دوره سه ساله برای طرح شکایات در نظر گرفته شده است؟ آیا اطلاعات سال‌های قبل در دست نیست؟ اگر نه، چرا؟

3.نتیجه طرح ادعاها و ابهاماتی از سوی کاربران، نظیر عدم دریافت پاسخ استعلام، دریافت ارقام متعدد در هر استعلام، عدم درج برخی خدمات ارزش‌افزوده فعال شده از سوی کاربران و نبود امکان طرح شکایت در سامانه مذکور چیست؟

4.علت تعجیل و انتخاب بازه زمانی "یک هفته‌ای" برای جمع‌آوری و ارسال آن به قوه قضاییه چیست؟

5.صحت نتایج استعلام از اپراتورهای موبایل و گزینشی نبودن آن، چگونه و از چه طریقی قابل راستی‌آزمایی است؟

6.چرا همچون عودت مبالغ زائران اربعین، وزارت ارتباطات در این مورد نیز خود راسا وارد عمل نشده و دستور بازگشت ارقام را نداده است؟

7.مشخصا نقش رگولاتوری و سامانه 195 وزارت ارتباطات که ماهیتا برای رسیدگی به تمامی شکایات حوزه ارتباطات کشور ایجاد شده است و پیش از اين نیز به شکایات مشابهی رسیدگی کرده و می‌کند، در این ماجرا چیست؟ چرا در این مورد خاص، شکایات مستقیما برای دستگاه قضایی ارسال شده است؟ آیا این شکایات بدوا از سوی سازمان رگولاتوری مورد رسیدگی قرار گرفته و خاطیان از پذیرش جرم خود و حکم این سازمان امتناع کرده‌اند که حالا باید پرونده به دادگاه ارسال شود؟

8.از منظر قضایی و حقوقی، آیا روال طرح شکایت از سوی شاکیان آن هم در شکلی که وزارت ارتباطات در نظر گرفته، اصولا قابل رسیدگی بوده و ادله و مستندات کافی نیز ارایه شده است؟

9.در همان روز ارسال CD پیامک‌های کاربران از سوی وزارت ارتباطات به قوه قضاییه، وزیر کشور اعلام کرد که ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصادی دولت با صدور مصوبه‌ای، وزارت ارتباطات را موظف کرده تا مشخص کند هر یک از اپراتورها و شرکت‌های ارزش افزوده چه میزان تخلف کرده‌اند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مشخص کند.

فارغ از اینکه در خبرها نقطه شروع و پایان این مصوبه روشن نیست، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت ارتباطات مسوولیت خود در رسیدگی به شکایات مذکور را تمام شده دانسته و آن را به دستگاه قضایی ارجاع داده است؟ اگر چنین است علت صدور مصوبه ستاد مذکور چه بوده است؟

10.در موضوع خدمات ارزش افزوده چهار ذی‌نفع وجود دارد که هر کدام نیز سهم مشخص خود را برده‌اند. این ذی‌نفعان شامل ارایه‌دهندگان خدمات، شرکت‌های اگریگریتور، اپراتورهای موبایل و سازمان رگولاتوری به نمایندگی از دولت است. در این حالت قاعدتا و در صورت اثبات محکومیت و دستور رد مال، آیا نحوه عودت حق‌السهم هر کدام از این ذی‌نفعان نیز مشخص شده است؟

11.از آنجا که در بسیاری از این تخلفات از روش عضوگیری اجباری و جذب قربانیان استفاده شده است، نحوه یافتن و اثبات متخلف اصلی چگونه است؟ به این مفهوم که اگر اپلیکیشنی کاربران را آلوده کرده و آنها را به سمت یک شرکت خدمات ارزش افزوده هدایت کرده است، امکان اثبات آن از نظر فنی وجود دارد؟ در صورت امکان اثبات فنی، آیا شرکت‌های خدمات ارزش افزوده می‌توانند منکر اطلاع و همدستی با اپلیکیشن‌های مذکور شوند؟ آیا هویت سازندگان اپلیکیشن‌های مذکور اصولا روشن بوده و اصالت‌سنجی شده است؟

12.ابهام دیگری که در این خصوص وجود دارد، به آن دسته از کاربرانی باز می‌گردد که خود آگاهانه اقدام به فعال‌سازی و استفاده از برخی خدمات ارزش افزوده کرده‌اند. در این صورت آیا امکان تشخیص این دسته از کاربران، چنانچه در زمره شاکیان قرار گرفته و خواستار بازگشت پول خود شوند، وجود دارد؟

13.با فرض رفع تمام پرسش‌ها و ابهامات مذکور، اصولا روش جریمه و عودت پول به قربانیان چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه پرداخت کاربران به شکل نقدی بوده، آیا قرار است زیان مالباختگان از طریق بستانکاری در قبوض موبایل آنها اعمال شود یا به شکل نقدی به حساب بانکی ایشان عودت شود؟ آیا اصولا مالباختگان به ویژه آنها که مدعی ارقام بالایی هستند، حق انتخابی دارند؟

14.در مورد تخلف مذکور، آنچه که اصولا و از ابتدا مورد توجه قرار نگرفته به مسوولیت نهادهای صادرکننده مجوز و ناظر بر عملکرد فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده باز می‌گردد که در اجرای وظایف خود در خصوص پیشگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری، مشخصا چه نقش و مسوولیتی داشته و دارند؟ آیا نهادهایی همچون وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، صرفا مسوولیت صدور مجوز و دریافت پول را به عهده دارند یا باید در خصوص سوءاستفاده‌ها نیز پاسخگو باشند؟

15.در نهایت آنکه، در روزهایی که بحث نحوه رسیدگی به ابهامات، شکایات و پرسش‌های مذکور در جریان است، احتمال اینکه همچنان تعداد زیادی از کاربران قربانی این خدمات بشوند همچنان فراهم است. در این خصوص و برای حل اساسی معضل مذکور چه نهادهایی مسوول بوده و چه هماهنگی‌ها و اقدامات بازدارنده‌ای را به انجام رسانده‌اند؟