در گفت و گو با مدیرعامل شركت شاپرك مطرح شد

هزینه انجام تخلف را بالا می‌بریم

بخش اول

شبكه پرداخت كشور در این روزها در ظاهر وضعیت بدی ندارد، اما در باطن دل‌نگرانی‌های فراوانی برای فعالان این صنعت وجود دارد. از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به موضوعاتی همچون، سرنوشت حذف كارمزد از سوی بانك‌ها به شركت‌های پرداخت الكترونیكی، تعیین تكلیف فین‌تك‌ها، ورود به فناوری‌های جدید، ادعای ورود شاپرك به اجرا و غیره اشاره كرد. این موضوعات را با محسن قادری، مدیرعامل شركت شاپرك در گفت‌وگویی چند ساعته بررسی كردیم، البته آنهایی كه او را می‌شناسند می‌دانند كه وی در عین صراحت لهجه در مواجهه با رسانه ملاحظاتی دارد كه اجازه طرح تمامی موضوعات را به صورت شفاف نمی‌دهد. در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 

از آنجا كه تراكنش‌های سرویس USSD نزدیك به حدود 10 درصد شبكه پرداخت كشور را شامل می‌شود و برای این سرویس در سال گذشته اتفاقات بسیاری افتاد، آیا همچنان قرار است امسال این سرویس به طور كامل قطع شود؟

-         ببنید من در زمان طرح موضوعات ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سرویس USSD معتقد بوده و هستم كه باید ابتدا باید برای سرویسی همچون USSD كه در جامعه فراگیر شده جایگزینی آماده شود، بعد اقدامات دیگر را انجام داد. در حال حاضر هم تا آنجایی كه اطلاع دارم قرار بر این نیست که این سرویس حذف شود.

پس عملا ادامه حیات سرویس USSD در گرو رقابت با فناوری‌های جدید و شرایط بازار خواهد بود؟
- دقیقا.

اخیرا برخی از بانك‌های بزرگ اقدام به قطع تراكنش‌های زیر 5 هزار تومان در خرید‌های USSD كرده‌اند این موضوع براساس آمار منتشر شده موجب كاهش تعداد تراكنش در این سرویس شده‌ است این موضوع را تایید می‌کنید؟

-         بله این اتفاق افتاده و این جزو سیاست‌های بانك‌ها است كه در حوزه نظارتی شرکت شاپرک نیست، اما اینكه این موضوع موجب كاهش تعداد تراكنش‌های USSD شده باشد، را تایید نمی‌كنم یا بهتر است بگوییم كه اكنون نرخ رشد سرویس USSD از شیب ملایم حدودا 10 درصدی برخوردار است.

 

آیا این موضوع را قبول دارید كه بانك‌ها به دلیل نبود صرفه اقتصادی مبالغ پایین خریدهای USSD و مبلغ كارمزدی كه باید از این بابت بپردازند اقدام به قطع خریدهای زیر 5 هزارتومان كرده‌اند؟ آیا بهتر نیست در روند تعیین كارمزد پرداختی برای خریدهای خرد تجدیدنظر شود تا اینكه بانك‌ها اقدام به پاك كردن صورت مساله كنند؟

-         این موضوع می‌تواند تحلیل درستی باشد، البته فراموش نكنید در صورتی که موضوع كارمزدها به صورت استاندارد اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی به‌خودی‌خود حل خواهند شد. ما قبلا پیشنهادات خود را در زمینه كارمزد به بانك مركزی و حتی بانک‌ها داده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری آنها هستیم.

 

سال گذشته بخشی از بدنه بانك مركزی صحبت از حذف كامل كارمزد پرداختی بانك‌ها به PSPها در سال جاری كرد و محكم اعلام كردند كه شركت‌ها باید به منظور درآمدزایی به فكر راه‌حل باشند و بانك مركزی دیگر در این موضوع ورود نخواهد كرد. شما از آخرین تصمیم‌ها در این زمینه اطلاع دارید؟

-         آنچه كه گفتید را بنده نشنیدم و اطلاعی هم از آن ندارم، اما اینكه به یك باره آن هم بدون حمایت شركت‌های پرداخت را به حال خود رها كنیم كار درستی نیست. اتفاقی كه در موضوع كارمزد افتاده متاسفانه خارج از قواعد و استانداردهای بین‌المللی در كشور ما انجام شده به طوری كه در خارج از كشور پذیرندگان دستگاه كارت‌خوان را خریداری کرده (همانگونه که صندوق سنتی خود را می‌خرند) و علاوه بر پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، هزینه‌های پشتیبانی را نیز می‌پردازند، اما در ایران موضوع كاملا برعكس شده است.

دقیقا من هم می خواستم به همین اشاره كنم كه اكنون پدیده كارمزدخواهی از سوی پذیرندگان فراگیر شده، این موضوع را تایید می‌كنید؟

-         متاسفانه ماجرای كارمزد از حدود 8 سال پیش در کشور از روش استاندارد خارج شد که نتیجه آن این شده که می‌بینیم ( پایانه‌های تکراری، پدیده کارمزدخواهی و...).  

 

گفته می‌شود كه برخی از دستگاه‌های كارت‌خوان خارج از كشور و در مكان‌های نامتعارف مورد استفاده قرار می‌گیرند. آیا این موضوع صحت دارد؟

-         بعضا می‌شنویم، اما ما برای یک نظارت هوشمند که از الزامات آن داشتن اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی شده است،  قدم‌هایی مثل ایجاد سامانه جامع پذیرندگان را برداشته‌ایم ولی برای رصد كردن این موضوع خاص نیازهای فنی و یا نظارت میدانی نقطه به نقطه‌ای لازم است که هزینه‌های سرسام‌آوری برای شبکه پرداخت کشور به همراه خواهد داشت.  لذا برای حل این موضوع طرح‌هایی را ارایه كردیم که در صورت تایید هزینه‌ای برای متخلفان به همراه خواهد داشت که در این صورت تخلف برای ایشان به‌صرفه نباشد.

سال گذشته فعالیت فین‌تك‌ها به دلیل نداشتن مجوز معلق شد و بعد از چند وقت با تعهد محضری مجدد از سر گرفته شد و قرار بود كه برای آنها مجوز صادر شود. آخرین وضعیت آنها به كجا رسید؟

-         این موضوع برای حدود 43 فین‌تك كه كار جمع‌آوری وجوه انجام می‌دادند اتفاق افتاد كه پس از قطع شدن تعدادی از آنها توانستند برای ارایه سرویس الزامات مورد نیاز دستگاه‌های ناظر را فراهم كنند و بسیاری نیز همان زمان از ادامه كار منصرف شدند. با این حال موضوعات و الزامات مورد نیاز برای كار فین‌تك‌ها در جلسات مشترك با بانك مركزی و نهادهای مسوول در حال برگزاری است و انشالله تا شهریور ماه موضوع جمع‌بندی خواهد شد.

اواخر سال گذشته بود كه مدیركل فناوری اطلاعات بانك مركزی صحبت از ارایه جواز PSP به شركت‌هایی كه امكان احراز صلاحیت برای ارایه سرویس را داشته باشند مطرح شد. این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

-         شاپرك در این زمینه براساس استانداردهای جهانی پیشنهادات خود را به بانك مركزی ارایه كرد و آنها در این زمینه باید تصمیم‌گیری كنند. بنده اكنون از آخرین وضعیت آن مطلع نیستم.

گفته می‌شود شاپرك به دلایل مختلف یا بهتر است بگوییم به اسم تخلف بخشی از درآمد شركت‌های PSP‌ها را پرداخت نمی‌كند و سودهای كلانی از محل رسوب پول كسب می‌كند.

-         این مساله كذب محض است، چرا كه بنده از زمان ورود به شاپرك تمامی پول‌های بلاك شده را با سودش به بانک مرکزی برگشت می‌دادم و از یك سال گذشته نیز بلافاصله پس از تعیین میزان جریمه متعلق به تخلف انجام شده، مبلغ جریمه به بانک مرکزی عودت داده می‌شود و الباقی به شرکت PSP مربوطه. مبلغ عودت داده شده پس از گزارش شرکت شاپرک مبنی بر رفع تخلف مجددا به شرکت PSP پرداخت می‌شود. البته امکان دارد که در برخی موارد بانک مرکزی مبالغ کسر شده را به صندوق مشترك شركت‌های PSP واریز كند.

ادامه این گفت‌وگو را در هفته بعد بخوانید.