ابهام در قانون برای ارایه سرویس بانكی به شركت‌های پرداخت الکترونیکی

شاپرك: كارت به كارت از PSP تخلف است

هفته گذشته در اقدامی غیر قابل انتظار یكی از شركت‌های پرداخت الكترونیكی اقدام به ارایه سرویس كارت به كارت از طریق اپلیكیشن پرداخت خود كرد این در حالی است كه براساس مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت در بند 13 به صراحت اشاره شده كه اتصال سوییچ "موسسه" صرفا به سوییچ "شاپرك" مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از "بانك" و غیر "بانك " ممنوع است، مگر با مجوز كتبی "بانك مركزی" كه پس از چند روز مشخص شد هیچ مجوز مكتوبی در این موضوع وجود نداشته و شركت PSP مجبور به متوقف كردن این سرویس شد.
البته از طرف دیگر نیز بانك ملی و شركت PSP معتقد است كه هیچ تخلفی انجام نشده و تمامی قوانین در این موضوع رعایت شده و دستگاه ناظر نباید جلوی ارایه این سرویس را بگیرد. برای روشن شدن ابهامات موجود با مدیرعامل شركت شاپرك، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران و مدیرعامل شركت آسان‌پرداخت صحبت كردیم كه می‌خوانید.

مروری بر اصل واقعه
ابتدای هفته گذشته بانك ملی در یك اقدام دور از انتظار سرویس کارت به کارت از مبدا بانک ملی را برخلاف قوانین شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی و سامانه شتاب و شاپرک در اختیار شركت آسان‌پرداخت قرار داد.
آنچه که در سامانه شاپرک برای ارایه این سرویس اعلام شده، خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌بانک و همراه‌‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید، اپلیکیشن آپ، این خدمت جدید را ارایه می‌داد.
البته موضوع زمانی جذاب‌تر می‌شود كه بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیکی دارد و اگر قرار بود سرویس جدیدی توسط بانك ارایه شود، چرا ابتدا این سرویس را در اختیار PSP خود قرار نداده و این مزیت رقابتی را در اختیار رقیبی قدرتمند گذاشته است.
البته نكته قابل توجه دیگر وضعیت بد اقتصادی بانك‌های كشور است چرا كه امروزه تمامی آنها با ارایه سرویس‌ها و خدمات مناسب سعی دارند تا منابع مالی مشتریان را به سوی خود جذب كنند كه این نكته در تبلیغات بسیاری از آنها كاملا مشهود است. اما نكته جالب در این موضوع این است كه ماهیت سرویس كارت به كارت این امكان را به مشتری می‌دهد تا پول خود را از بانك خارج و به بانك دیگر منتقل كند و حتی اگر قوانین بانك‌ را ملزم كند كه باید این سرویس را در اختیار سایرین قرار دهد مدیران بانك باید قاعدتا در این موضوع مقاومت كند نه اینكه سرویسی كه موجب می‌شود منابع از بانك خارج شود را حتی بدون قانون در اختیار دیگران قرار دهد.

قانون چه می‌گوید
این در حالی است كه قانون در خصوص ممنوعیت بانك‌ها برای ارایه سرویس‌های بانكی به غیر، صراحت دارد و در ماده 2 مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه 27 دی ماه سال 1390 شورای پول و اعتبار، به انجام عملیات‌های مجاز توسط بانک مجاز اشاره دارد. در بند 4-2- انجام عملیات بین بانکی فقط به بانك‌ها سپرده شده و حتی در ماده 3 این قانون كه به فعالیت‌های قانونی عملیات‌ بانكی اشاره دارد در بند 3-2- ارایه انواع ابزارهای پرداخت و در بند 3-3- به دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی اشاره می‌كند كه تنها توسط بانك امكان‌پذیر است. حال آن که چگونه با وجود صراحت در قانون، بانك ملی اقدام به ارایه سرویس كارت به كارت خود به شركت آسان‌پرداخت پرشین كرده‌، سوال‌برانگیز است.

PSP متخلف براساس قانون جریمه می‌شود
در این خصوص محسن قادری، مدیرعامل شركت شاپرك می‌گوید: بعد از اطلاع از ارایه این سرویس سریعا موضوع را با نهادهای نظارتی بالادستی در میان گذاشتیم و نهایتا مشخص شد كه شركت آسان‌پرداخت در خصوص ارایه این سرویس تخلف كرده است.
وی افزود: در قانون به صراحت اشاره شده كه بانك‌ها نمی‌تواند عملیات بانكی خود را به غیر، واگذار كنند و این در حالی بود كه بانك ملی بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به ارایه سرویس كارت به كارت به شركت PSP كرده بود كه تخلف آشكار بود.
وی عنوان كرد: از آنجا كه شركت‌های PSP با بانك‌ها كار می‌كنند و قرارداد همكاری دارند، به نظر می‌رسد شركت آسان‌پرداخت در تفسیر قانون دچار اشتباه شده باشد كه پس از تذكر شاپرك سریعا اقدام به توقف سرویس كرد.
مدیرعامل شاپرك گفت: ارایه سرویس كارت‌ به كارت در ابزارهای پرداخت متعلق به بانك‌ها هیچ منع قانونی ندارد و آنها می‌توانند در اپلیكیشن‌های همراه‌بانك خود اقدام به ارایه سرویس كنند ولی اینكه بتوانند سرویس‌های خود را به سایر موسسات ارایه كنند، براساس قانون مجاز به انجام این كار نیستند.
وی به تمامی شركت‌های PSP توصیه كرد كه در موارد اینچنینی قبل از ارایه سرویس موضوع را با شاپرك در میان بگذارند تا مشكلاتی از این دست برای آنها ایجاد نشود.
قادری درباره اینكه آیا شركت آسان‌پرداخت برای این موضوع جریمه خواهد شد یا خیر، گفت: قانون در این موارد جرایمی را در نظر گرفته و ما نیز براساس آن ملزم به اجرای قانون هستیم و قطعا به منظور جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده براساس آنچه كه قانون تكلیف كرده عمل خواهیم كرد.

بررسی مجدد قوانین در بانك مركزی
به منظور بررسی مجدد قوانین، كارگروهی در بانك مركزی تشكیل شده كه برخی از مقررات را مجددا مورد بازنگری قرار دهند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار برخی از موانع قانونی در ارایه سرویس‌ها برطرف شود.
قادری گفت: اكنون در خصوص اینكه نتایج این بررسی‌ها چه زمانی اعلام خواهد شد نمی‌توان صحبت كرد و باید منتظر ماند تا ببینیم قانون‌گذار در این رابطه چه تصمیمی می‌گیرد.
اما همزمان با ارایه این سرویس تمامی شركت‌های PSP به یكباره شوكه شدند كه چگونه یك شركت توانسته سرویسی را ارایه دهد كه هیچ‌كدام از آنها در خصوص آن اطلاعی نداشته‌اند.
براساس شنیده‌های خبرنگار یكی از شركت‌های PSP كه سهم زیادی از بازار دستگاه‌های كارت‌خوان را در اختیار دارد اعلام كرده كه سرویس كارت به كارت را بر روی تمامی دستگاه‌های كارت‌خوان خود فعال خواهد كرد و این موضوع باعث شده تا قانون‌گذار در این موضوع سریعا وارد عمل شده و قبل از فراگیر شدن این تخلف جلوی آن را بگیرد.
قصد ما وارد كردن شوك بود 
این در حالی است كه معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاكید بر اینكه بانك ملی در ارایه سرویس كارت به كارت به آسان‌پرداخت هیچ قانونی را نقض نكرده، گفت: معتقدم كه ما براساس قانون عمل و با این اقدام خود تلاش كردیم تا یك شوك به صنعت پرداخت كشور وارد كنیم كه نباید خود را در برابر فناوری‌های روز دنیا محدود كنیم كه در این موضوع موفق بودیم.
مسعود خاتونی افزود: البته مدیران بانك مركزی در حوزه نظام‌های پرداخت در جهت استفاده از فناورهای نوین در شبكه بانكی زحمات زیادی كشیده‌اند و رشد صنعت بانكداری الكترونیكی در كشور امروز مدیون همین زحمات است.
وی بیان كرد: در حال حاضر فناوری‌های جدید فرصت‌های بسیاری را در اختیار بنگاه‌های تجاری قرار داده است و ما امروز باید از آنها در جهت رشد اقتصادی كشور استفاده كنیم نه اینكه در برابر موضوعاتی كه فقط منفعت برای كشور به همراه دارد، مقاومت كنیم.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران گفت: ارایه سرویس كارت به كارت بانك ملی بر روی اپلیكیشن آپ هیچ قانونی را نقض نكرده چرا كه ما یك درگاه در اختیار آپ قرار دادیم و تمامی تراكنش‌ها بر روی بستر بانك ملی انجام می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال اكنون دستگاه‌های عابربانك در بسیاری از نقاط حتی در فروشگاه‌ها نصب می‌شود، حال اگر فروشگاهی اقدام به نصب دستگاه عابربانك كرد عملیات بانكی انجام داده و مرتكب تخلف شده است.
وی خاطرنشان كرد: در این موضوع نیز ما یك UI‌ در اختیار آسان‌پرداخت قرار دادیم و آنها نیز این درگاه را بر روی اپلیكیشن خود ایجاد كردند و دقیقا روال كار همانند سایر درگاه‌ها مانند IPG‌ است و تراكنش‌ها بر روی بستر بانك انجام شده نه بر روی بستر شاپرك كه مدیران آن این موضوع را تخلف بدانند.
خاتونی در خصوص اینكه حتی در صورت قانونی بودن این موضوع چرا بانك ملی ایرن سرویس را ابتدا در اختیار PSP خود قرار نداد و آن را در اختیار رقیب گذاشت، گفت: سوال اینجاست كه اكنون اپلیكیشن موبایلی PSP بانك ملی چه میزان ضریب نفوذ دارد كه ما این سرویس را باید با آنها شروع می‌كردیم.
وی افزود: ما برای ارایه سرویس مناسب، قطعا به موضوعاتی همانند ضریب نفوذ فكر می‌كنیم و بعد سرویس را ارایه می‌دهیم و در این موضوع هم اگر اپلیكیشن PSP بانك ملی ضریب نفوذ بالایی داشت قطعا راه‌اندازی سرویس را با آنها انجام می‌دادیم و در آینده نزدیك نه تنها این سرویس را در اختیار PSP خودمان بلكه در اختیار تمامی PSP هایی كه خواهان ارایه این سرویس هستند می‌گذاریم.
وی در پاسخ به این نكته كه بانك‌ها در خصوص خروج منابع مقاومت می‌كنند و ماهیت سرویس كارت به كارت هم دقیقا یعنی خروج منابع از بانك، چگونه به این تحلیل رسیدید كه این سرویس را فراگیرتر بكنید، گفت: این نكته درست است اما آیا در دنیای امروز كه رقابت حرف اول را می‌زند اگر ما به جای ارایه سرویس مناسب به مشتری رویكرد محدود كردن را در پیش بگیریم آیا مشتری نمی‌تواند انتخاب دیگری داشته باشدو كل منابع خود را به بانك دیگری كه سرویس كامل‌تری در اختیار آن قرار می‌دهد، منتقل كند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تاكید كرد: می‌دانیم كه تصمیمات درست ما، می‌تواند زیان‌هایی نیز برای ما در ابتدای كار داشته باشد؛ اما ما برای تغییر رویكرد رقابت ناسالم صنعت بانكداری این مشكلات را به جان می‌خریم تا صنعت را به مسیر درست خود بازگردانیم.
خاتونی گفت: در حال حاضر با وجود اینكه معتقدیم كه كاری خلاف قانون انجام نداده‌ایم ولی به دلیل احترامی كه به بانك مركزی و سایر فعالان صنعت داریم، ادامه ارایه این سرویس را متوقف كردیم، اما انتظار داریم آنها در اسرع وقت با بازنگری مجدد قوانین محدودیت‌های اضافی را از سر راه فعالان حوزه فناوری حذف كنند.

امیدواری به فعال شدن مجدد سرویس
مهدی شهیدی، قائم‌مقام مدیرعامل شركت آسان‌پرداخت نیز با اشاره به اینكه شركت شاپرك باید به صورت مستند اعلام كند كه ما چه تخلفی انجام داده‌ایم، گفت: در حال حاضر برای شفاف شدن موضوع و ابلاغ قطعی بخشنامه‌های لازم سرویس قطع است و در واقع برای مشخص شدن نهادهای ناظر سرویس در حال حاضر غیر فعال شده كه امیدواریم این هفته سرویس مجدد فعال شود.