قانونی که 16 سال در مرحله پیش‌نویس مانده است

16 سال پیش دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیك كشور در سال 1380 پیش‌نویس اولیه و ناقصی از لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌های داده» را تدوین و منتشر کرد تا به‌نوعی از حقوق معنوی مالکان سیستم‌های اطلاع‌رسانی حمایت کند.

اگرچه مشخص نیست چرا شورای‌عالی انفورماتیک در 16 سال گذشته و با توجه به مسوولیت‌های محدودی که داشته، قانونی که خود مقدمات آن را تهیه کرده بود به ‌ناگاه و برای این مدت طولانی به فراموشی سپرد، اما نظر به زمزمه‌هایی که از گردگیری و به جریان افتادن دوباره آن شنیده می‌شود، به بررسی کم‌وکیف این پیش‌نویس پرداختیم.

بدیهی است نبود قانونی برای حمایت از سازندگان پایگاه‌های داده از مهم‌ترین مسایلی است که در سال‌های اخیر موجب رنجش تولیدکنندگان محتوا شده است و رسیدگی و تصویب قانونی جامع و با ضمانت ‌اجرای قوی می‌تواند به تولیدکنندگان محتوا و بالاتر از آن به صنعت آی‌تی کشور کمک بزرگی کند.

اهمیت حمایت از سازندگان سیستم‌های اطلاعاتی

همان‌طور که در پیش‌نویس دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک که روی سایت این شورا قرار دارد، به‌درستی اشاره شده سیستم‌های جدید اطلاع‌رسانی دارای طبیعتی دوگانه هستند که باعث می‌شود از یك طرف برای تولید آنها منابع اقتصادی زیادی صرف ‌شود و از طرف دیگر كپی‌برداری از آنها بسیار سهل و آسان باشد. به این ترتیب ممكن است زحمات چند ساله یك شركت برای جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی آن در كسری از دقیقه به‌سرقت رود.

اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیستم‌های اطلاعاتی به حدی زیاد است كه اگر آنها را از كل سیستم‌های كامپیوتری جدا كنیم بسیاری از فعالیت‌های مهم و قابل توجه فضای مجازی معطل خواهد ماند. این اطلاعات به‌طورعمده از طریق لوح فشرده یا سیستم‌های آنلاین یا آفلاین در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرند و امروزه بخش مهمی از ساز‌وكار هر جامعه پیشرفته است.

دفترچه‌های تلفن، سامانه‌های معرفی اماکن مختلف فرهنگی، ورزشی و حتی فروشگاهی در شهرها از جمله برخی از این سامانه‌های اطلاعاتی هستند که اگرچه جمع‌آوری و بارگذاری اطلاعات آن بسیار زما‌نبر است، اما سرقت اطلاعات آنها هم امكان‌پذیر است و هم پیگیری قانونی آن در کشور ما بسیار مشکل است.

در ایران در سال‌های اخیر به‌طور جسته و گریخته از قابلیت‌های سامانه‌های اطلاعاتی استفاده شده و تجربه نشان داده که بازار اقتصادی قابل توجهی برای گسترش آن وجود دارد، اما به‌دلیل نبود یك سیستم حقوقی حمایت‌كننده، ضمانتی برای تامین حقوق سازندگان این پایگاه‌ها وجود ندارد و به همین دلیل انگیزه و زمینه‌ای برای شكوفا شدن استعدادهای بالقوه در ایران به وجود نمی‌آید. اثر مخرب این نقیصه به شكل نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارجی خود را نشان داده است كه در درازمدت به زیان گسترش فناوری و ورود نوآوری‌های جدید جهانی به کشور خواهد بود.

پیش‌نویس «لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌های داده» برای تامین نیازهای قانونی موجود توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک در سال 1380 تهیه و تدوین شد و در آن زمان قرار بود به‌عنوان مكملی برای قانون حق تالیف نرم‌افزارها باشد که از آن زمان تا کنون به دلایل نامعلومی در حالت انجماد قرار دارد.

سایه‌روشن‌های پیش‌نویس قانون

پیش‌نویس قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌های داده از چند باب، فصل و ماده مختلف تشکیل شده که در آنها سعی شده چارچوب شمول قانون مشخص شود. باتوجه به پیشرفت‌های ناگهانی در عرصه اپلیکیشن‌های موبایلی در سال‌های اخیر و به تبع آن تولید گسترده اپ‌هایی که حکم سامانه‌های اطلاعاتی را دارند و نیز با نظر به تولید و ارایه هزاران سامانه‌ اطلاعاتی آنلاین، طبیعی است که بخش‌هایی از سامانه‌های اطلاعاتی که بر بستر فناوری‌های نوین هستند در پیش‌نویس سال1380 لحاظ نشده باشد که انتظار می‌رود در صورت بررسی دوباره در نظر گرفته شود.

به موجب این پیش‌نویس مقرر شده حمایت‌های قانونی از پایگاه‌های داده برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا شود که این مدت باید از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه شود.

بر اساس ماده 44 فصل نهم این پیش‌نویس، هر كس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او یا آگاهانه و از روی عمد به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه كند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 41 این پیش‌نویس نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملكی (domain name) در اینترنت كه معرف اثر است، از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ‌كس نمی‌تواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه القای شبهه كند به‌كار برد. درصورت تخلف به موجب پیش‌نویس، متخلفان به حبس تادیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد.

این پیش‌نویس در خصوص تخلف اشخاص حقیقی اما از خود سختگیری بیشتری نشان داده و در ماده 50 متذکر می‌شود: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسوول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی كه اموال شخص حقوقی به‌تنهایی تكافو نكند، ما‌به‌التفاوت از اموال مرتكب جبران می‌شود.»

بر اساس این پیش‌نویس، میزان خسارت قانونی معادل 10 میلیون تومان تا 95 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که البته با توجه به سپری‌شدن 16 سال از این پیشنهاد و نرخ بالای تورم در کشور به به‌روز‌رسانی و متناسب شدن با شرایط امروز نیاز دارد.

نیاز به برداشتن یک گام به جلو

لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌های داده با تمام نقاط روشن و تاریکش باید از حد پیش‌نویس فراتر رفته و بعد از تجزیه و تحلیل کارشناسی و تصویب به‌سرعت به‌اجرا گذاشته شود. بدیهی است که هر لحظه تعلل در اجرای قانونی حمایتی، زیان‌های فراوانی به صاحبان پایگاه‌های اطلاعاتی و به صنعت آی‌تی کشور وارد می‌کند.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این پیش‌نویس 16 سال پیش تهیه شده و طبیعتا باید به‌روزرسانی شده یا حتی در صورت لزوم بخش‌هایی از آن بازنویسی شود.

بارها شنیده‌ایم که وجود یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، بنابراین از مسوولان امر انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر تکلیف اجرای این قانون را مشخص کنند و بعد از به‌روزرسانی‌های لازم، تصویب هر چه سریع‌تر آن را به جریان بیندازند.

یکی دیگر از نکات مبهم درخصوص این پیش‌نویس، ارایه آن توسط شورای‌عالی انفورماتیک است که از سال 95 به دستور شورای‌عالی فضای مجازی منحل شده است.

به‌موجب مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در فروردین سال قبل شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و تمامی وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای‌عالی فضای مجازی منتقل شده است.

با این حساب انتظار می‌رود تهیه لایحه و پیش‌نویس قانون حمایت از سازندگان پایگاه‌های اطلاعاتی به عهده شورای‌عالی فضای مجازی گذاشته شود و با توجه به زمزمه‌های موجود باید در روزهای آتی منتظر در دستور کار قرار گرفتن پیش‌نویس این قانون در شورای‌عالی فضای مجازی باشیم.