60 هزار میلیاردی كه بانك‌ها را فلج می‌كند

نظام بانكی كشور در سال‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته است. از یك سو شرایط منطقه‌ای و عدم امكان ارتباط با نظام بانكی دنیا و ركود حاكم بر اقتصاد كشور و از سوی دیگر ساختار درآمد و هزینه موجود در نظام بانكی، كارآمدی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در نظام بانكی ما عمده درآمدهای بانك‌ها از سود حاصل از تسهیلات حاصل می‌شود و ارایه خدمات بانكی در مدل كارمزدی موجود نه تنها درمجموع درآمدی برای بانك‌ها ندارد، بلكه بخش اعظمی از درآمدهای بانك‌ها را می‌بلعد.

با توجه به فضای رقابتی ناسالم موجود در سیستم بانكی از یك سو و الزامات قانونی بانك مركزی در خصوص فعالیت بانك‌ها از سوی دیگر، اكنون سود بانك‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بانك‌ها به جای كمك به چرخه اقتصادی و تولید ارزش افزوده، زیان‌ساز شده و اقتصاد كشور را به مخاطره انداخته‌اند و پر واضح است كه ورشكستگی هر یك از بانك‌ها در كشور ممكن است ورشكستگی كل اقتصاد را در پی داشته باشد.

 

تعیین مدل كارمزد بی‌توجه به استانداردهای جهانی

در حال حاضر یكی از مؤثرترین هزینه‌ها در سیستم بانكی، هزینه‌های كارمزد خدمات الكترونیكی است. در نظام بانكی استاندارد در سطح بین‌المللی، ارایه هر گونه خدمات مالی توسط بانك‌ها برای مشتری دارای هزینه است و سهم عمده‌ای از درآمد بانك‌ها ناشی از كارمزدهای ارایه خدمات است. این در حالی است كه این مدل در نظام بانكی ما معكوس است و ارایه بسیاری از خدمات برای مشتریان رایگان است و هزینه‌های تمام‌شده خدمات مذكور توسط بانك‌ها تأمین و پرداخت می‌شود.

 پرداخت الكترونیكی در كشور ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و سابقه ورود جدی بانك‌های كشور به این عرصه به 2 دهه نمی‌رسد. سابقه اندك و عدم ارتباط با بانك‌ها و زیرساخت‌های بین‌المللی، موجب شده تا پرداخت الكترونیكی در كشور دارای مدل منحصر به‌فرد خود باشد و از این‌رو این مدل دارای ایرادات فنی و كسب و كاری و اجرایی بسیاری است.

 

فرهنگ‌سازی كه بلای جان بانك‌ها

در ابتدای ایجاد زیرساخت‌های الكترونیكی در كشور و به دلیل فاصله زیاد وضعیت موجود با مدل‌های جهانی و عدم تمایل مردم به استفاده از این خدمات، ساختار كارمزد در سیستم بانكی با هدف توسعه بانكداری الكترونیكی و تقویت فرهنگ‌سازی تدوین شده و بر این اساس، تمامی هزینه‌های ناشی از ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها بر عهده بانك‌های كشور بوده است.

در حال حاضر هر گونه خدمات الكترونیكی بین بانك‌های كشور تحت نظارت بانك مركزی ارایه می‌شود كه با توجه به نوع سرویس‌ها و خدمات مورد استفاده در شبكه بانكی كشور، كارمزدهای پرداختی بانك‌ها را می‌توان به دو دسته كلی شتاب و شاپرك تقسیم كرد.

 

درآمد 32 هزار میلیاردی شتاب از كارمزدها

شبكه شتاب در سال 1382 در كشور به منظور اشتراك منابع و تجهیزات بانك‌ها و در راستای توسعه بانكداری الكترونیكی پایه‌گذاری شده است و ساختار كارمزد در این شبكه با دیدگاه توسعه و فرهنگ‌سازی در بین مردم بر اساس نظام پرداخت كارمزد توسط بانك‌ها تدوین شده است. اما به‌رغم وجود اشكالات ساختاری در مدل اولیه، بانك‌ها در صورت ایجاد توازن در بین كارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت خود، هزینه كمتری را متحمل می‌شدند.

بر این اساس سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانكداری الكترونیکی برای بانك‌ها توجیه‌پذیر بود و بانك‌های بزرگ و پیشرو با توجه به مدل جاری در سیستم، سرمایه‌گذاری هنگفتی در این عرصه كردند اما از اواخر سال 90 بانك مركزی اقدام به تغییر مدل و ساختار ارتباطی درشبكه كرد و نهاد واسط دیگری به‌نام شاپرك ایجاد شد.

تمایل روزافزون مشتریان به استفاده از خدمات الكترونیكی با توجه به مدل كارمزد، هزینه‌های بانك‌ها را در این سال‌ها به شدت افزایش داده و در حال حاضر بخش اعظمی از درآمدهای بانك د‌ر این حوزه هزینه می‌شود.

 براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانك مركزی، كارمزدهای پرداختی بابت خدمات ارایه‌شده (برداشت، خرید و پرداخت قبض) در شبكه شتاب در سال95 بالغ بر32 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. از این مبلغ صرفاً 880 میلیارد تومان توسط استفاده‌كنندگان از خدمات(مشتریان بانك‌ها) پرداخت و الباقی توسط بانك‌ها تأمین شده است.

در واقع كارمزد پرداختی بانك‌ها، یارانه‌ای است كه به صورت نامناسب توسط بانك‌ها در بین استفاده‌كنندگان از خدمات بانكی توزیع می‌شود.

40 درصد كارمزدها به جیب حاكمیت

علم به این نكته كه بیش از 40 درصد از كارمزد پرداختی بانك‌ها از سیستم بانكی خارج و به جیب نهاد ناظر(بانك مركزی) و شركت‌های وابسته واریز و از سیستم بانكی خارج می‌شود، ساختار اشتباه كارمزد درسیستم بانكی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

 

تغییر مدل كارمزد به نفع حاكمیت

شبكه شاپرك نیز در سال 1390 با هدف مدیریت و توسعه خدمات پرداخت در كشور راه‌اندازی شد. در مدل خدمات پرداخت در كشور، بانك‌ها علاوه بر پرداخت كارمزد در شبكه شتاب موظف به پرداخت كارمزد در شبكه شاپرك نیز هستند.

در فاز اول پیاده‌سازی شاپرك، تراكنش‌ها و خدماتی كه پیش از آن در درون خود بانك انجام می‌شد و فاقد هرگونه هزینه برای بانك بود نیز تراكنش شاپركی محسوب شده و به همین دلیل بخشی از درآمدهای بانك‌ها حذف و هزینه‌های بانك‌ها افزایش یافت.

در مدل جدید كارمزدی تكه‌های پازل كارمزد به نحوی چیده شد كه درآمد اركان حاكمیتی و ناظر نه تنها كاهش نیافت بلكه افزایش قابل توجهی نیز پیدا كرد.

بانك‌ها هنوز از شوك راه‌اندازی شاپرك خارج نشده بودند كه مأخذ پرداخت كارمزد از بانك صادر‌كننده به بانك پذیرنده تغییر یافت و كارمزد مذكور به میزان قابل توجهی نیز به نفع شركت‌های پرداخت و به ضرر سیستم بانكی افزایش یافت. این هزینه نیز مانند سایر هزینه‌ها اكنون بر بدنه بانك‌ها تحمیل شده است.

با در نظر گرفتن آمار منتشره توسط شركت شاپرك، تنها در سال 95 با این توجیه كه بانك‌ها از منافع ناشی از حساب پذیرندگان بهره می‌برند، سیستم بانكی قریب به 16 هزار میلیارد ریال بابت حساب پذیرندگان هزینه كارمزد پرداخت كرده است.

 

60 درصد تراكنش بی‌سود برای بانك‌ها

این در حالی است كه با توجه به آمار منتشره توسط شركت شاپرك بیش از 60 درصد از تراكنش‌های انجام شده در شبكه شاپرك، تراكنش‌های خرد كمتر از 150 هزار ریال است كه با توجه به هزینه‌های كارمزد، هیچ ارزش مالی برای بانك‌ها ندارد. ضمن آنكه مهم مانده‌حساب است، نه گردش وجوه در حساب‌های مشتریان.

نگاهی به گردش حساب‌های مشتریان نشان می‌دهد اغلب مشتریان به‌رغم دریافت خدمات در یك بانك، به دلیل جذابیت نرخ سود سپرده مانده‌حساب را به بانك‌هایی منتقل می‌كنند كه سود بیشتری به سپرده پرداخت می‌كنند.

از طرفی به دلیل در دسترس بودن خدمات الكترونیكی و بدون هزینه بودن آن برای استفاده‌كنندگان از خدمات بانكی، بخش مهمی از پرداخت‌های خرد در شبكه آنلاین انجام می‌شود. فی‌الواقع هزینه‌های چاپ و نشر اسكناس كه بر عهده دولت و بانك مركزی بوده است، با ضریب افزایشی ناشی از مدل مذكور به بانك‌های كشور منتقل شده است.

 

ابهام در قیمت تمام‌شده تراكنش‌ها

همانگونه كه ملاحظه شد** مدل كارمزد فعلی بیشتر به نفع شركت‌های ارایه‌دهنده خدمات(PSP) و نهادهای ناظر است و به نظر می‌رسد ساختار كارمزد به جای اینكه توسط اقتصاددانان بی‌طرف تهیه شود به صورت كاملا یك‌طرفه تدوین شده به نحوی كه اكنون نمی‌توان بر بی‌طرفی و كارشناسانه بودن مدل كارمزدی موجود صحه گذاشت و دلیل آن نیز مشخص نبودن قیمت تمام‌شده یك تراكنش الكترونیكی است كه تاكنون در جایی منتشر نشده است.**

با اندكی تامل در هزینه‌های كارمزد متوجه می‌شویم** بانك‌ها تنها در سال 95 و با احتساب هزینه اجاره كارتخوان‌ها، در شبكه شتاب و شاپرك بیش از 60 هزار میلیارد ریال هزینه كارمزد پرداخت كرده‌اند كه پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 96 به بیش از 930 هزار میلیارد ریال برسد. **

توجه به این نكته كه عمده درآمد بانك‌ها از تفاوت سود حاصل از تسهیلات پرداختی به متقاضیان و سود پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌‌آید ضروری است. كارمزد مذكور را نباید با سود پرداختی بانك‌ها مقایسه كرد، بلكه باید با حاشیه سود بانك‌ها مقایسه كرد و این مقایسه اوج ناكارآمدی نظام كارمزدی موجود را بیش از پیش عیان خواهد كرد.

 

توسعه بانكداری الكترونیكی به زیان بانك‌های پیشرو

البته این مبلغ تنها بخشی از هزینه‌های بانك‌ها در حوزه ارایه خدمات پرداخت الكترونیكی است و هزینه‌های انجام شده بانك‌ها در تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری انجام شده، لحاظ نشده است. بحث‌بر انگیز‌ترین بخش ماجرا این است كه بیشترین هزینه را در این مدل، بانك‌هایی پرداخت كرده‌اند كه بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش توسعه زیرساخت‌های خدمات الكترونیكی انجام داده‌اند، به عبارت دیگر بانك‌ها در دام سرمایه‌گذاری و توسعه گرفتار شده‌اند و نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود در توسعه بانكداری الكترونیكی را نه با كسب انتفاع كه با پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر مشاهده كرده‌اند.

بدیهی است كه هرگونه سرمایه‌گذاری مجدد بانك‌ها در زیرساخت‌های توسعه بانكداری الكترونیكی توجیه‌ناپذیر است و به این ترتیب توسعه زیرساخت‌های مذكور در كشور متوقف خواهد شد و این خود از مخاطرات اساسی ساختار كارمزد در كشور است.

باید توجه داشت كه با اصلاح ساختار كارمزد نه تنها این هزینه‌ها از دوش سیستم بانكی برداشته خواهد شد، بلكه با اتخاذ مدل مناسب، كانال درآمدی مناسبی نیز برای بانك‌ها ایجاد می‌شود.

 

موج‌سواری به قیمت ایجاد بحران اقتصادی

جالب‌تر آنكه به‌رغم همه موارد مطرح شده، قوانین جدیدی نیز دركشور تصویب و نهادهای دیگری سهم‌خواه كارمزد خدمات بانكی در كشور می‌شوند وكسی متوجه پیامدهای ناشی از افزایش هزینه‌های بانكی و آسیب‌های ناشی از آن نیست و عده‌ای سوار بر موج ذهنیت منفی مردم از تصاویر مخدوش شده از چهره بانك‌ها در پی منافع كوتاه‌مدت خود هر چند به قیمت ورشكستگی سیستم بانكی هستند.

باید در نظر داشت كه بحران اقتصادی كه غرب هنوز پس از سال‌ها با آن دست در گریبان است با ورشكستگی چند بانك آغاز شده است.

در حال حاضر ركود حاكم بر اقتصاد كشور، نرخ بالای جذب سپرده، مطالبات معوق، نظام كارمزدی موجود و غیره عرصه را هر لحظه بر سیستم بانكی تنگ‌تر می‌‌كند و بیم ایجاد دومینوی ورشكستگی در سیستم بانكی می‌رود و چنانچه هر چه سریع‌تر نوشدارویی برای این بیمار كه روز به روز حالش وخیم‌تر می‌شود تجویز نشود دور از ذهن نیست كه در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد ایجاد بحران اقتصادی كه اكنون بخشی از آن توسط برخی موسسات غیر مجاز نمایان شده باشیم.

**خلاصه اینكه، هر چه سریع‌تر باید نسبت به اصلاح ساختار و ایجاد كانال‌های درآمدی برای بانك‌ها براساس استاندارد‌های جهانی اقدام شود.همچنین بدیهی است اصلاح نظام كارمزد قدرت بیشتری به بانك‌ها در اصلاح ساختار مالی خود خواهد داد و می‌تواند حلقه شروع اصلاح سیستم بانكی باشد. **