هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

ICT ایران در هفته ای که گذشت

کلیک‌دزدها را به پلیس معرفی کنید؛ 5 سال حبس می‌گیرند

پریسا خسروداد

Khosrodad_news@yahoo.com

اغلب کاربران فضای مجازی یک درد مشترک دارند! این درد مشترک، باز شدن پنجره‌هایی با پیشنهادات و جمله‌های اغواکننده است که بعضا هیچ ارتباطی نیز به موضوع مورد جست‌وجوی فرد ندارند، اما در تلاشی مستمر و پیگیر دنبال کلیک کردن کاربر روی فایل یا صفحه مورد نظر هستند. این پدیده کلیک‌دزدی یا به عبارتی click jacking نام دارد که با اهداف شومی نظیر هک کردن، سرقت اطلاعات لپ‌تاپ، موبایل یا هر دستگاه دیگری و کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی در فضای مجازی پیاده می‌شود.
در واقع کلیک‌دزدی در عین حال که حقوق کاربر را نادیده می‌گیرد، به تامین منابع مالی قابل توجهی برای فرد یا افراد هدایت‌کننده این پدیده می‌پردازد. این اقدام گاهی به عنوان یک خدمت، مورد تقاضای سایر سایت‌ها به منظور افزایش کاذب تعداد بازدیدکننده قرار می‌گیرد. از این روی، می‌توان گفت کلیک‌دزدی تخلفی مذموم است که می‌تواند تهدیدات امنیتی فراوانی را برای قربانیان به همراه داشته باشد. در این شماره با محوریت قرار دادن این موضوع، به ارزیابی و بررسی اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

پنج سال حبس در انتظار کلیک‌دزدها

با افزایش کاربری مردم از فضای مجازی، شکل و شمایل ترفندها و کلاهبرداری افراد سودجو نیز دچار تغییراتی می‌شود. به تازگی و در پی افزایش کلیک‌دزدی در فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد، مصوبه‌ای را صادر کرد که طی آن با سایت‌هایی که برای افزایش بازدید و ارتقای رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل می‌شوند و با سوء‌استفاده از کلمات کلیدی پر بازدید و تگ‌های پر کاربرد، کاربران را فریب می‌دهند و وقت، زمان و گاهی سرمایه آنها را هدر می‌دهند، برخورد خواهد شد. این مصوبه به پشتوانه ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای تدوین شده است و با کسانی که با توسل به هر گونه وسایل متقلبانه، کاربران را به سایت‌هایی دیگر که مربوط نیست هدایت و برای خود منفعتی کسب کنند مجازات می‌کند.
 مجازات این افراد، علاوه بر رد مال و حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. بر اساس این گزارش، متاسفانه کلیک‌دزدی یک روش تبهکارانه رایج است که علی‌رغم سیاه بودن موضوع مورد فعالیت، به‌طور غیررسمی به ترویج دامنه فعالیت در فضای مجازی می‌پردازد. به این معنی که مشاهده شده است کلیک‌دزدها با انجام تبلیغات در سایت‌های مختلف آزادانه به بازاریابی و جلب مشتری برای توسعه کار خویش می‌پردازند. گرچه تا کنون سبقه‌ای از دستگیری و مجازات این فعالیت مجرمانه توسط نهادهای پلیسی و قضایی به رسانه‌ها گزارش نشده است، اما شنیده‌ها حاکی از این است که فعالیت مذکور در سطوح بالاتر توسط کارتل‌های ویژه این کار هدایت و راهبری می‌شود.

جریمه نقدی و شش ماه پلمب محل کسب

هفته گذشته و در پی تشدید مبارزه دولت با قاچاق کالا و به ویژه گوشی، اتفاقات قابل توجهی در این زمینه رخ داد. از جمله این که از نیمه مهر ماه سال جاری تا زمان نامحدود، طرح جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از مغازه‌ها و پاساژهای فروش این کالا آغاز می‌شود و چنانچه فروشنده‌ای نتواند اسناد کافی در خصوص واردات قانونی این کالا ارایه دهد، جریمه خواهد شد. این جریمه به موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و همچنین تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه خواهد بود. یکی دیگر از رویدادهای هفته گذشته در همین حوزه، راه‌اندازی سامانه استعلام شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه به نشانی epl.irica.ir/ImeiInfoView?1 بود. البته سامانه پیامکی استعلام IMEI گوشی تلفن همراه، حدود یک ماه قبل راه‌اندازی شده بود که هفته‌نامه عصر ارتباط با درج گزارشی تفصیلی نسبت به بروز اختلال در سامانه مذکور هشدار داده بود.
لذا به نظر می‌رسد، در سامانه اینترنتی مذکور همچنان مشکلات قبلی بعضا مشاهده می‌شود، زیرا با وارد کردن اطلاعات شناسه گوشی، علی‌رغم تست در ساعات مختلف شبانه‌روز و مرورگرهای مختلف پاسخی دریافت نکردیم. همچنین در هفته گذشته، گمرک آماری در خصوص واردات قانونی گوشی از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه ارایه داد که طبق این آمار 632 هزار و 379 دستگاه گوشی تلفن همراه با ارزش ریالی بیش از 285 میلیارد و 395 میلیون تومان وارد کشور شده که در عین حال خروج بیش از 93 میلیون و 221 هزار دلار ارز را در برداشته است.

تعیین تکلیف توییتر و اینستاگرام

هفته گذشته اظهارنظر یک مقام قضایی و یک مقام ناجا باعث شد تا قضیه مسدودسازی یا بازبودن دو شبکه اجتماعی خارجی چالش‌برانگیز در ایران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار بگیرند. از این روی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور طی اظهاراتی قاطع آب پاکی را در خصوص رفع فیلتر توییتر ریخت و اعلام کرد، حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی بدهد، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. وی علت فیلتر باقی ماندن این شبکه اجتماعی را نقشی که توییتر در فتنه سال 88 داشته دانست. اما در سوی دیگر سردار کمال هادیانفر، رییس پلیس فتای ناجا در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ اینستاگرام خبرهایی داشت. وی اظهار داشت که در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در قالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
البته وی از شناسایی صفحاتی با محتوای مجرمانه و معرفی آنها به پلیس امنیت جهت برخوردهای لازم نیز خبر داد. همچنین در هفته گذشته سرهنگ علی نیک‌نفس، رییس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از واقعیتی تکان‌دهنده در خصوص پیام‌رسان تلگرام خبر داد که مبین لزوم آگاهی‌بخشی بیشتر و فرهنگ‌سازی متناسب است. به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون تلگرام محل ارتکاب جرم ۴۳ درصد از مجموع جرایم رایانه‌ای بوده است.

افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی موبایل

خردادماه سال جاری بود که به موجب مصوبه اصلاح تعرفه داده تلفن همراه کمیسیون تنظیم مقررات، مقرر شد سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دایمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلو بایت چهار،دهم (4/0) ریال تعیین ‌شود.
حال با گذشت چهار ماه از این مصوبه در هفته گذشته نوساناتی در قیمت بسته اینترنت موبایل یکی از اپراتورها مشاهده شده است که احتمال تعمیم آن به سایر اپراتورها نیز داده می‌شود.
بر این اساس، اپراتور خاص، اقدام به حذف بسته‌های پرطرفدار خود کرده و گرچه در ظاهر اینترنت سیم‌کارت را گران نکرده است اما حجم بسته‌های خود را به اندازه‌ای بالا برده است که در عمل بسیاری از کاربران نمی‌توانند تمام حجم خریداری‌شده را مصرف کنند و از این روی قیمت تمام‌شده اینترنت برای کاربر بالا می‌رود. در همین راستا، وزیر ارتباطات در پاسخ به رسانه‌ها در خصوص علت تغییر نرخ اینترنت موبایل چنین پاسخ داد که تغییر تعرفه زیر سقف مصوب مجاز است و آنچه که به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و بر آن نظارت داریم رعایت سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد مشترکان تلفن همراه می‌توانند در صورت نارضایتی با استفاده از طرح ترابردپذیری اپراتور خود را تغییر دهند، اما به هر ترتیب چنانچه بازی با بسته‌های اینترنت موبایل ادامه پیدا کند، فارغ از نوع اپراتور تمامی مشترکان را متضرر خواهد کرد.

وعده جدید تلفن امن ملی

هفته گذشته حوزه ICT با یک وعده جدید دیگر و این بار از جانب علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد. این کمیسیون که عموما برای انجام وظایف محوله به مجلس شورای اسلامی در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی و اطلاعات و امنیت داخلی راه‌اندازی شده است و اصولا ماموریت اجرایی ندارد، هفته گذشته از انجام اقدامات اولیه برای ساخت تلفن مصون ملی خبر داد. گرچه بروجردی اظهار داشته است مسوولان به دنبال تولید یک تلفن ملی مصون هستند که باید سریع‌تر عملیاتی شود، اما تا کنون هیچ اقدامی مبنی بر بروز تلاش‌های جدی در این زمینه مخابره نشده است و از این روی گمان می‌رود تمامی اقدامات انجام شده در این زمینه به دستورالعمل سازمان پدافند غیرعامل بازمی‌گردد که طی آن مسوولانی که به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند، مجاز نباشند از گوشی‌های هوشمند که هیچ نوع حفاظتی در این اطلاعات وجود ندارد، استفاده کنند. یکی دیگر از ابهاماتی که اظهارات رییس کمیسیون امنیت ملی را با آن مواجه می‌كند این است که آیا اصولا طرح تولید گوشی امن ملی برای تعداد محدودی از مسوولان دارای توجیهات لازم اقتصادی خواهد بود یا با مونتاژ قطعات وارداتی از کشورهایی همچون چین و شاید هم کره خاتمه خواهد یافت؟

درج دیدگاه

بررسی بازی