هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

با تمرکز بر ماموریت‌های وزارت ارتباطات بررسی شد

تکالیف ICT در بسته رونق تولید و اشتغال دولت

31 فروردین‌ماه سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاول اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف را به اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» در سال ۹۶ مکلف کرد که نظر به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا مروری بر ماموریت‌های وزارت ارتباطات و تکالیف ICT دستگاه‌های مختلف در این بسته‌ها داشته و خروجی احتمالی را مورد بررسی قرار دهیم. نکته قابل توجه آنکه در ابلاغیه مذکور، سررسید بیشتر تکالیف محوله به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسوول پایان اردیبهشت‌ماه گذشته بود.
در این ابلاغیه آمده بود: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمان‌بندی مندرج در بسته‌ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به‌عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به‌طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه کنند.
در ابتدای ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است: هیات محترم وزیران، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام‌گذاری شده است، به‌منظور رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی، تداوم نرخ تورم تک‌رقمی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی به میزان ۲۵درصد، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ‌مقررات‌زدایی، ‌گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت کارآمد، با توجه به رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی، ‌دانش‌بنیانی، مردمی‌بودن و عدالت‌بنیانی) پس از بحث و بررسی،‌‌ «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» به شرح پیوست (که به مهر دبیرخانه ستاد مورد تایید قرار گرفته است) را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار داد.
رعایت موارد زیر برای عملیاتی كردن مفاد هر یک از بسته‌های پنج‌گانه رونق تولید و اشتغال شامل «بسته ارتقای توان تولید ملی»، «بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» ضروری است :
الف) دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه مکلف‌ هستند :
-  نسبت به اجرای تمامی وظایف محوله مندرج در هر یک از بسته‌ها اقدام کنند.
-  برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمان‌بندی مندرج در بسته‌ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
-  گزارش ماهانه اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای این مصوبه را به‌طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه کنند.
ب) دستگاه‌های اجرایی همکار، متناسب با درخواست دستگاه مجری، مکلف به انجام همکاری‌های لازم مورد تقاضا هستند.
ج) نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و حسب مورد پس از ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نتایج آن در صورتی که متضمن انحراف از انجام تکالیف و وظایف محوله باشد، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
د) دبیرخانه ستاد مکلف به تهیه، تدوین و ارایه گزارش‌های دوره‌ای منظم از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای مفاد این مصوبه به این‌جانب (معاون اول رییس‌جمهوری) است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این نامه تاکید کرده است: حسب نیاز تکالیف، پروژه‌ها و بسته‌های مکمل این مصوبه متعاقبا ابلاغ می‌شود.
بخش‌های مرتبط با ICT و فناورانه بسته‌های پنج‌گانه رونق تولید و اشتغال که به پیوست نامه معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به این شرح است:
بسته ارتقای توان تولید ملی
* وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است:
- به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های دولتی، برنامه اجرایی طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند. تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی تابعه موظف به همکاری لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
*  وزارت راه و شهرسازی مکلف است:
- با همکاری وزارتخانه‌های‌ صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به جانمایی و ایجاد مراکز لجستیکی با محوریت بخش خصوصی به‌نحوی اقدام کند که تا پایان سال حداقل دو مرکز لجستیکی جدید در مرحله اجرا قرار گیرد.
                                                               بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری
*  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
-  با اولویت تامین تجهیزات و ایجاد شبکه بومی و استفاده بهینه و اقتصادی از باندهای فرکانسی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به تهیه برنامه‌های ذیل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال کند:
-  برنامه اجرایی «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی (۲۰) مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور»
- برنامه اجرایی «ایجاد اپراتورها/شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی»
- برنامه اجرایی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «توسعه زیرساخت سرویس‌های پست الکترونیکی» و «ایجاد و توسعه سرویس لجستیک هوشمند پستی»
*   وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
- اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای جلب 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ با اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و نوآوری با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری انجام دهد و برنامه‌ها، ‌اقدامات پیش‌بینی شده و الزامات تحقق آن را به دبیرخانه ستاد گزارش کند. تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند به‌منظور تحقق این هدف همکاری‌های لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند.
- برنامه اجرایی ایجاد پنجره واحد روان‌سازی سرمایه‌گذاری را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
                                                    بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی
*   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
- برنامه اجرایی «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد (ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای فعالیت شرکت‌های معتبر با مشارکت شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری به کشور» و «رصد، پژوهش و ارتقای دانش فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
*     وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
-   برنامه اجرایی افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی را که قابلیت جذب بالا دارد تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
*  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
- برنامه اجرایی استقرار و حمایت از ۱۵۰ بنگاه صنایع نوین و پیشرفته و شرکت دانش‌بنیان در سال جاری با هدف افزایش سهم تولید محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی به ۳۹ درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
- با مشارکت معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، نسبت به ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی به تقاضای بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان داخلی اقدام کند.
                                                                   بسته تجارت خارجی
با هدف جهش صادرات، به‌ویژه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، این اقدامات توسط دستگاه‌های مربوط انجام می‌پذیرد.
*     وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
- برنامه اجرایی (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) «افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به (۲۰) ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
*     وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
- برنامه ‌پیشنهادی برای اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در تمامی مبادی گمرکی را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بررسی و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
- برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به‌منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی كردن تمامی اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین کند که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند.
- برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و تدوین کند.
- با همکاری دستگاه‌های مسوول، از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی نظارت كرده و گزارش ماهانه آن را برای دبیرخانه ستاد ارسال کند.

*     ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است:
۱۴.۱. برنامه زمان‌بندی ایجاد،‌ راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی تمامی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در «آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» را به‌نحوی تا پایان خردادماه سال جاری تهیه کند که تمامی این سامانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ به‌صورت یکپارچه به بهره‌برداری رسیده باشند.
                                                  بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار
با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش‌آفرینی و توانمندسازی نیروی کار اقدامات ذیل توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌پذیرد:
*     وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است:
- با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرایی توسعه کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدام کند.
ابهامات، ضعف‌ها و قوت‌های آیین‌نامه
1. نخستین ابهام و نکته در خصوص آیین‌نامه رونق تولید و اشتغال که با توجه به شرایط فعلی کشور از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، خروجی تکالیف اولیه محوله یعنی ارایه برنامه‌ها تا پایان اردیبهشت و خردادماه است، که اطلاعی از سرانجام آنها در دست نیست.
2. با توجه به یکی از اهداف طرح که اشتغال است، نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از محورهای با پتانسیل بالا برای اشتغال همچنان پررنگ نیست.
3. در بسیاری از موارد از دستگاه‌های مسوول، صرفا برنامه اجرایی خواسته شده و تا زمان ارایه نشدن برنامه اجرایی، چگونگی و زمان اجرای طرح‌های مذکور نامعلوم است.
4. در بسیاری از تکالیف محوله ICT به دستگاه‌های مسوول، بر مشارکت و ایفای نقش بخش خصوصی و غیردولتی تاکید شده که اگرچه نقطه قوت این ابلاغیه محسوب می‌شود، اما باید مراقب نقش‌آفرینی خصولتی‌ها به جای خصوصی‌ها بود.
5. بخشی از وظایف محوله ICT به دستگاه‌های مسوول، خواسته‌های جدید در جهت ایجاد رونق و اشتغال نبوده و همان ماموریت‌های روتین و ذاتی دستگاه‌ها به‌شمار می‌رود.
6. در بخشی از وظایف محوله ICT به دستگاه‌های مسوول برای ارایه برنامه اجرایی، صورت مساله و مشکل روشن است و آنچه دچار ضعف و اختلال است، ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه است. برای مثال، در خصوص وظیفه ارایه برنامه اجرایی وزارت ارتباطات در ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، بخش قابل کند و حتی پسرفت در رتبه جهانی دولت الکترونیکی به ناهماهنگی سایر دستگاه‌ها باز می‌گردد.
در خصوص مشارکت حداکثری بخش غیردولتی نیز با توجه به نگرانی‌هایی از نحوه عمل کارفرمای دولتی، بخش خصوصی با احتیاط و مشکلاتی در خصوص ورود به پروژه‌هایی از این دست مواجه است.
7. بر اساس شنیده‌ها، بخشی از وظایف محوله به وزارت ارتباطات برای تدوین برنامه‌های اجرایی صورت گرفته و برای ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است، اما زمزمه‌هایی در خصوص ناممکن بودن اجرای برخی از این برنامه‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح است که در کل این پرسش را نیز به همراه دارد که با توجه به مکاتبات و جلسات متعدد و ضرب‌الاجل‌های مکرر به دستگاه‌های مسوول، چه تضمینی در خصوص موفقیت و میزان انطباق برنامه‌های اجرایی با واقعیت‌های موجود در جامعه وجود دارد و چنانچه در عمل با انبوهی از برنامه و بخش‌نامه و ابلاغیه غیرقابل اجرا مواجه شویم، تکلیف چیست؟
8. در نهایت اینکه مطابق معمول، ضمانت اجرایی برنامه‌های اجرایی نیز حلقه همیشه مفقوده طرح‌هایی از این دست به شمار رفته و مسوولیتی متوجه نهادهای خاطی در اجرا نیست.

درج دیدگاه

بررسی بازی